برخی کارشناسان حجم نقدینگی در دولت دوازدهم را همچون سیلی ویرانگر و بزرگ‌ترین دستاورد دولت سیزدهم را مهار آن با کمترین تلفات در 6 ماهه نخست آن دانسته‌اند؛ با این وجود برخی معتقدند میزان نقدینگی فی‌نفسه برای اقتصاد اتفاق بد یا خوب نیست بلکه اگر پشتوانه‌ای برای رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد چه بسا برای رشد اقتصادی لازم نیز باشد اما آنچه باعث صدمه اقتصاد کشور به‌ویژه در دوسال آخر دولت دوازدهم شد، خلق پول بدون نظارت بود که موجب افزایش تورم و بحران نقدینگی در کشور شد؛ در این رابطه با استاد دانشگاه بوعلی و کارشناس اقتصادی گفت‌و‌گو کردیم:

مصطفی شریفی؛ با تصریح بر اینکه حجم نقدینگی فی‌نفسه برای اقتصاد بالسویه است و نمی‌توان آن را عامل اصلی تورم و گرانی در کشور دانست گفت: همچون چاقو اگر دست جراح باشد با آن جراحی می‌کند و اگر دست جانی باشد با آن انسانی را از حیات محروم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه منظور از حجم نقدینگی مجموعه پول و سپرده‌های بانکی و به اضافه اسکناس‌ها و سکه‌ها در دست مردم است گفت: به عبارت دیگر منظور از حجم نقدینگی در جامعه مجموع دارایی‌هایی از افراد جامعه است اگر افراد بخواهند بالمره معامله ای انجام بدهند بتوانند بدون تأخیر و ضرر از آن استفاده کنند.

وی افزود:‌ بنابراین اگر به دنبال کشف مقصر اصلی در افزایش قیمت‌ها و گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بگردیم بایست به سراغ بانک‌هایی برویم که بی‌ضابطه و بدون پشتوانه خلق پول می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واگذاری قدرت خلق پول به بانک‌ها افزود: بانک‌ها باعث می‌شوند هیچ چیزی ارزان نشود و تورم همیشه باشد بنابراین ثبات نرخ ارز به مذاکره گره نخورده بلکه به کنترل بانک‌ها وابسته است.

شریفی با ابراز اینکه برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی مستقیماً در خلق پول نقش دارد و با خلق پول باعث افزایش حجم پول می‌شوند گفت:‌ این تصور غلط است بلکه بانک مرکزی با مجوز دادن به بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی اجازه خلق پول می‌دهد و نقدینگی را به‌وجود می‌آورد؛ یعنی هدایت نقدینگی و جهت حرکتش بر عهده بانک‌ها است که بسته به میل آن‌ها حرکت می‌کند.

وی با ابراز اینکه این به معنای این نیست که بانک‌ها هرکدام به‌صورت مجزا دستگاه چاپ پول دارند بلکه بانک‌ها با وام دادن نقدینگی را خلق می‌کنند گفت: نکته قابل تأمل این است که بانک‌ها برای هر وام ملزم به استعلام گرفتن از بانک مرکزی نیستند بنابراین می‌تواند به هر شخصی که بخواهند به هر میزان که بخواهند منوط به اینکه از سقف کلی آن‌ها عدول نکند وام بدهند.

این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه تأکید بر صرف حجم نقدینگی و نقش آن دادن آدرس غلط است گفت: چنین تحلیل‌هایی باعث می‌شود سیاست‌های انقباضی در قبال تمامی اقشار حقوق بگیر زحمتکش به وجود آید غافل از اینکه 70 درصد از نقدینگی در اختیار 0.8 درصد سپرده‌های بانکی است.

شریفی با انتقاد از اینکه خلق پول دست بانک‌ها است گفت: صرفاً سقف حجم خلق پول هر بانک را بانک مرکزی سعی می‌کند با در نظر گرفتن مواردی چون نرخ ذخیره قانونی کنترل کند اما برای این موضوع نیز بانک‌ها راه در رو دارند همچون مثل متخلفانی که در ساختمان‌سازی اضافه می‌سازند و جریمه‌اش را می‌دهند.

وی با ابراز اینکه قدرت خلق پول را بایستی از بانک‌ها گرفت چون یک حق عمومی است نه خصوصی گفت: بانک‌ها دور هم تصمیم می‌گیرند به چه کسی وام بدهند و نتیجه اش این می‌شود مردم روز به‌روز شاهد از دست رفتن قدرت خرید خود هستند.

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه یکی از اقدامات پسندیده دولت در حذف ضوابط سرسختانه برای وام‌های زیر 100 میلیون بود گفت: برخی افراد به جهت عدم ضامن معطل یک وام کوچک چند میلیونی مانده‌اند در حالی که آن وام می‌تواند زندگی آن‌ها را متحول کند.

این استاد دانشگاه افزود: با این وجود ساماندهی وام‌های بالای 100 میلیاردی به اقشار ضعیف بیشتر کمک می‌کند تا وام‌های صد میلیونی چرا که اکثر وام‌های کلان صرف فعالیت‌های دلال بازی در بازار می‌شود که ثمره‌ای جز گرانی و تورم برای مردم ندارد.

شریفی با انتقاد از اینکه وام‌های چند میلیاردی راسا از سوی بانک‌ها خواه دولتی یا خصوصی راساً پرداخت می‌شود گفت: برای بانک به‌ویژه بانک خصوصی چه منطق اقتصادی وجود دارد وقتی دستش برای پرداخت تسهیلات باز است به جای اینکه تسهیلات خود را صرف تولید واقعی کشور به‌ویژه کسب و کارهای خرد که پر ریسک نیز است کند در حالی که می‌تواند با صرف آن در شرکت‌های تابعه یا ورود مستقیم و غیر مستقیم به بازار سکه ارز خودرو و امثالهم سود کلانی به دست آورد.

وی با ابراز اینکه اگر بانک‌های خصوصی حتی تخلفی هم به ظاهر مرتکب نشوند باز هزینه فایده آن‌ها به جهت سود خود و نه تولید ورشد اقتصاد کشور سوق دارد گفت:‌ به عنوان مثال یک بانک 17 هزار میلیارد خرج ساخت فروشگاهی کرده در حالی که می‌شود با کمتر از نصف آن راه ترانزیتی چابهار سرخس را راه‌اندازی کرد که نقش راهبردی برای اقتصاد کشور در منطقه به‌وجود می‌آورد و باعث اشتغال هزارن نفر در استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عدم نظارت بر بانک‌های خصوصی گفت:‌ متأسفانه نه‌تنها به این هزینه فایده‌ها توجه نمی‌شود بلکه شاهد فساد برخی از بانک‌های خصوصی نیز هستیم که بعضاً به بانک‌های اختصاصی تبدیل شده اند.

شریفی با ابراز اینکه نقدینگی که در خدمت تولید باشد هرچه‌قدر هم رشد کند یعنی رشد اقتصاد کشور و اساساً رشد بدونه پشتوانه مالی معنا ندارد گفت: بنابراین این باور غلط است که گسترش نقدینگی سبب تورم افسارگسیخته به باور درستی نمی‌رسد.

وی با ابراز تأسف از اینکه درصد کمی از وام‌های اعطایی صرف خود فعالیت تولیدی می‌شود گفت: اینکه می‌گویند فلان قدر وام‌های پرداختی به تولید رفته است درست به نظر نمی‌رسد برخی از بانک‌ها هرگونه وامی را که به تولیدکنندگان کلان را وام پرداخت می‌کنند محاسبه می‌کنند در حالی که مشخص نیست این سرمایه واقعاً در گسترش فعالیت تولیدی به کار می‌رود یا فعالیت سوادگری در بازار.

این کارشناس اقتصادی افزود: ممکن است وام پرداختی به تولیدکنندگان کلان که از آن‌ها آنچنان تضامینی نیز دریافت نمی‌شود صرف هزینه‌های جاری و انباشت سرمایه برای تولیدکننده و یا جهات دلالی او شود یا ممکن است گرچه ظاهرش خدمت به تولید باشد اما در واقع انباشت سرمایه برای تولیدکننده باشد زیرا خرید زمین به بهانه گسترش فعالیت شرکت در آینده اما مستقیماً در تولید بروز و ظهوری ندارد بنابراین این موارد بایستی بررسی و محدودیت‌هایی در این عرصه وضع شود و به‌صورت تفکیکی مشخص شود که برای چه فعالیت این وام اخذ می‌شود و برای آن محدودیتی در نظر گرفته شود.