پژوهشگران حوزه ارتباطات بر این باورند که برخی مسائل نظیر تبلیغات سیاسی، اخبار جعلی، صیانت از کودکان و محتوای مضر هستند که نظام‌های رسانه‌ای، صرف نظر از ویژگی‌های منحصر به‌فرد سیاسی، اجتماعی و انگاره‌های فرهنگی کشورهای مختلف، ناچارند درباره آن تصمیم‌گیری کنند. آن‌ها ملزم هستند برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن منافع عمومی شهروندان در این حوزه‌ها برنامه داشته باشند.

با این همه علیرغم وجود اشتراک در اصل موضوع، اهمیت صیانت از کودکان در فضای مجازی، کشورهای مختلف بر اساس اهداف اقتصادی، مواضع سیاسی و برنامه‌های کلان ملی خود در مواجهه با فضای مجازی به طور کلی و چالش‌های محتوایی آن به طور خاص رویکردهای متفاوتی در پیش می‌گیرند. در حالت کلی، برچسب‌زنی محتوا، تمایزبخشی، رده‌بندی سنی، کنترل والدین، مسئولیت سردبیری مضاعف، آگاه‌سازی هوشمند و … بخشی از پرطرفدارترین سیاست‌های بین‌المللی اعمال‌شده در زمینه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را تشکیل می‌دهد. از همین رو گزارش حاضر سعی دارد تا به ارائه الگوی سیاستی زمینه‌مند معطوف به اقتضائات کشور در این زمینه مبادرت نماید.

*مسائل کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از منظر محتوا، خدمات و زیرساخت

در ادبیات بین‌المللی و داخل ایران، در خصوص تهدیدات و خطرات فضای مجازی برای قشر آسیب‌پذیر کودک و نوجوان، عناصر مشترک بسیاری مانند آزارهای جنسی، اعتیاد به اینترنت، سرقت هویت و کلاهبرداری آنلاین و … وجود دارد. از همین‌رو در ادامه، از سه بعد محتوا، خدمات و زیرساخت، به مسائل کودک و نوجوان ایرانی در فضای مجازی، توجه خواهد شد.

*محتوا

یکی از آسیب‌ها و خطرات اصلی فضای مجازی برای کودک و نوجوان، در معرض قرار گرفتن آن‌ها در برابر محتوای غیرقانونی و مضر است. در ایران، هرگونه محتوایی که منجر به تضعیف ارزش‌ها و باورهای دینی و ملی شود، نامناسب و مضر تلقی می‌شود. بدیهی است که چنین محتواهایی به وفور در محصولات فرهنگی تولیدشده در خارج از کشور، مشاهده می‌شود که نیازمند اعمال برخی اصلاحات متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی هستند.

در ایران، بیش از 85 درصد محتوای محصولات دیداری-شنیداری که کودکان در سایت‌های ایرانی به‌صورت آنلاین تماشا می‌کنند، تولید خارج است. این در حالی است که سایت‌های قانونی و رسمی تماشای فیلم، تنها 60 درصد از کل محتوای مصرفی کودکان در فضای مجازی را به خود اختصاص داده‌اند و بخش قابل توجهی از محتوای کودک از طریق سایت‌های غیرقانونی دانلود فیلم و سریال منتشر می‌شود.

*خدمات

در حال حاضر در ایران هماهنگی مناسبی میان ارائه‌دهندگان سرویس و سیاست‌های تنظیم‌گرانه دولت، وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، ارائه‌دهندگان سرویس، هیچ الزامی را برای اختصاص درصد ثابتی به انتشار محتوا بومی، احساس نمی‌کنند. مسئله‌ای دیگر این است که پلتفرم‌های دیجیتال با به‌‌کارگیری الگوریتم‌ها، تعیین می‌کنند کاربران، ازجمله قشر کودک و نوجوان، چه محصولاتی را بیشتر ببینند و این امر را با هدف دستیابی به سود بیشتر از طریق توسعه برندهای تجاری طرف قرارداد خود، انجام می‌دهند. چتر نظارتی وزارت ارشاد نیز بیشتر شرکت‌های فعال در حوزه کودک را پوشش نمی دهد و آن‌ها فاقد مجوز از وزارت ارشاد هستند.

*زیرساخت

تولید محتوای بومی و پایش محتوا و نظارت بر انتشار مطالب، به زیرساخت فنی مناسب نیز نیاز دارد. تاکنون، تلاش‌هایی برای ایجاد ابزارهای گزارش‌گیری از فعالیت کودک، کنترل زمان استفاده از فضای مجازی و کنترل تعاملات و فیلتر کردن وبگاه‌های نامناسب، صورت گرفته است؛ اما عموم چنین ابزارهایی با فقدان استقبال و تقاضای عمومی و بحران مالی، مواجه شده‌اند؛ بنابراین، یکی از مسائل مطرح در حوزه زیرساخت، عدم حمایت از تولیدات فنی ساخت ایران در زمینه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، بوده است.

یکی از دلایل این عدم استقبال، به رسمیت شناخته نشدن آن‌‌ها به‌عنوان ابزارهای آموزشی در آموزش و پرورش بوده است. همچنین، در حالی که اپراتورها بستر ارائه اینترنت را مهیا کرده‌اند؛ در این بستر، بسته‌های محتوایی موردنیاز ویژه کودک را فراهم نکرده‌اند که این امر چالش بزرگی برای دسترسی کودکان به فضای مجازی ایجاد کرده است.

*بسته مداخلات سیاستی پیشنهادی

در این بخش از پژوهش بسته مداخلاتی پیشنهادی پژوهش برای صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ارائه می‌شود.

*ضرورت تغییر پارادایم

در حال حاضر، پلتفرم‌های دیجیتال با استفاده از جایگاه برتر خود در بازار و با به‌کارگیری الگوریتم‌ها، تعیین می‌کنند کاربران چه محصولاتی را بیشتر ببینند تا درنهایت بازار برندهای تجاری طرف قراردادشان توسعه پیدا کند؛ آن‌‌ها این کار را در شرایطی انجام می‌دهند که هیچ اثری از این سوگیری و عملکرد غیرمنصفانه در بازار، قابل ردیابی نخواهد بود و از این طریق امکان رقابت آزادانه در بازار نیز به کلی از بین می‌رود. در همین راستا باید ابتدا طی یک فرآیند مشورتی سیاستگذاری، خطوط و پارامترهای اصلی مدنظر حاکمیت مشخص شود و سپس با به وجود آوردن یک نظام انگیزشی مناسب، در مورد اعمال آن با مشارکت شرکت‌های پلتفرمی توافق صورت پذیرد تا درنهایت حکمرانی بر فضای پلت فرمی از طریق نقش بازی کردن نظام حکمرانی در زمین بازی و نه صرفاً تعیین منفعلانه قواعد بازی، رقم بخورد.

*دیدبان محتوای کودک

دیدبان‌های محتوای کودک، شرکت‌‌های خصوصی هستند که به‌عنوان میانجی خود تنظیم‌گرانه میان نهادهای تنظیم‌گر و ارائه‌دهندگان محتوا در فضای مجازی فعالیت کنند. به این منظور دریافت مجوز تأسیس، نیازمند فرایند سه مرحله‌ای است که به‌صورت کامل از طریق سامانه برخط سازمان تنظیم مقررات (ساترا) قابل انجام خواهد بود. در ادامه فرایند صدور مجوز برای تأسیس یک شرکت دیدبانی محتوای کودک تشریح می‌شود:

‌أ. وزارت آموزش و پرورش، به‌منظور احراز صلاحیت آموزشی و پرورشی لازم در حوزه کودک و نوجوان، سابقه حداقل 10 سال کار به عنوان معلم با کادر مدارس کلیه مقاطع را مبنا قرار می‌دهد. استفاده از این معیار، می‌تواند مشکل تحمیل وظایف جدید به وزارت آموزش و پرورش را برطرف کند؛

‌ب. از آنجایی که تولید کلیه محتواهای فرهنگی هنری در کشور، تحت نظارت و مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نهادهای زیرمجموعه آن صورت می‌پذیرد، صلاحیت متقاضیان تأسیس شرکت‌های دیدبانی محتوای کودک در زمینه توانایی و تخصص در تولید محتوا، باید به تأیید این وزارتخانه برسد؛

‌ج. سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به‌عنوان آخرین حلقه تایید صلاحیت دیدبانی‌های محتوای کودک، وظیفه دارد ازنظر فنی و اجتماعی در کمترین زمان، ارزیابی متقاضیان را به نتیجه نهایی واصل کند.

شرکت‌های دیدبانی متکفل انجام بخش قابل توجهی از وظایف تنظیم گرانه و نظارتی ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. به عبارت بهتر، پس از تأسیس این شرکت ها، دیگر هیچ سایت ارائه دهنده خدمات محتوایی اجازه نخواهد داشت بدون دریافت نشان سلامت محتوا از شرکت‌های دیدبانی، ادامه فعالیت دهد.

*بحران تولید محتوا؛ فضای مجازی و تسهیل دسترسی به محصولات خارجی

بدون تردید، یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های محتوای کودک و نوجوان در فضای مجازی، فراوانی بسیار کم تولیدات بومی با کیفیت و پرطرفدار در این حوزه است. در سال‌های اخیر مسائل زیادی از فقدان زیرساخت‌های فنی لازم و ظرفیت ناکافی بازار داخلی گرفته تا بحران سرمایه‌گذاری و عدم رعایت مالکیت معنوی آثار، به‌عنوان دلایل ضعف در تولید محتوای ایرانی اسلامی قابل رقابت با نمونه‌های آمریکایی است. بسته حمایت‌گرایی پیشنهادی گزارش حاضر در این زمینه از دو بخش مکمل تشکیل شده است:

اهتمام به اجرای قانون کپی رایت (مالکیت معنوی): وزارت فرهنگ و اسلامی با همکاری سازمان سینمایی کشور و ساترا می‌تواند به‌تدریج حق انتشار و عرضه آثار دیداری شنیداری غیر ایرانی را محدود کرده و این کار را منوط به اخذ و ارائه گواهی رسمی خرید حق پخش آثار مذکور از تهیه کننده نماید. این اقدام می‌تواند در ابتدا با آثار پرطرفدار نمایشی آغاز شود. شرکت با شرکت‌هایی که حق پخش قانونی اثر را خریداری می‌کنند، علاوه بر برخورداری از ممنوعیت پخش اثر مذکور در سایر پلتفرم‌های مجازی فاقد مجوز پخش رسمی، از امتیاز اکران عمومی آن در سالن‌های سینما نیز بهره‌مند می‌شوند که چند و چون این نمایش عمومی، در همکاری میان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی کشور تعیین خواهد شد؛

تضمین مخاطب: مطابق با اعلام رسمی مرکز آمار ایران در سال تحصیلی 96- 1395، 12 میلیون و 500 هزار نفر دانش‌آموز دختر و پسر در مقاطع تحصیلی ابتدایی تا متوسطه دوم در حال تحصیل بوده‌اند. در صورتی که سلامت محتوای کودک طی فرایندی با اثرگذاری مستقیم سازمان آموزش و پرورش تأیید شود، آنگاه می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که سازمان در برنامه رسمی مدارس کشور به‌صورت ماهانه (برای شروع) زنگ نمایش فیلم به مدت دو ساعت را اجباری کند. این اتفاق بزرگ، در درجه نخست مشوق غیرقابل انکاری برای تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان محتوای بومی فراهم می‌آورد که حاشیه سود مشخصی را برای این صنعت تضمین می‌کند.

*جمع‌بندی

در ادبیات بین‌المللی و داخل ایران، در خصوص تهدیدات و خطرات فضای مجازی برای قشر آسیب‌پذیر کودک و نوجوان، عناصر مشترک بسیاری مانند آزارهای جنسی، اعتیاد به اینترنت، سرقت هویت و کلاهبرداری آنلاین و … در ابعاد محتوا، خدمات و زیرساخت وجود دارد. از همین رو گزارش حاضر سعی در ارائه الگوی سیاستی زمینه‌مند معطوف به اقتضائات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه دارد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای صیانت از کودکان و نوجوانان ایجاد دیده‌بان محتوای کودک است. شرکت‌های دیدبانی متکفل انجام بخش قابل توجهی از وظایف تنظیم‌گرانه و نظارتی ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. به عبارت بهتر، پس از تأسیس این شرکت‌ها، دیگر هیچ سایت ارائه‌دهنده خدمات محتوایی اجازه نخواهد داشت بدون دریافت نشان سلامت محتوا از شرکت‌های دیدبانی، ادامه فعالیت دهد.

*عمادالدین پاینده