بند 15 و 16 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» و «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2.5 طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی» اشاره دارد.

بر این اساس ماده 79 لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، چهار هدف کمی «آموزش الگوی صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به هنگام و آسان و پایدار»، «حمایت از سازمان‌های غیر دولتی حامی زنان و کودکان»، «ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان» و «نرخ باروری» را در پیش گرفته و هرکدام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با این اهداف وظایفی را برای نیل به این چهار هدف بر عهده دارند.

از طرفی طبق این لایحه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده، مشاوره خانواده در جهت تحکیم نهاد خانواده، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری را تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه انجام دهد.

علاوه بر این سنجش وضعیت زن، خانواده، رصد، تحلیل‌شناختی، روندنگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های دارنده اقلام آماری مرتبط در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات از دیگر وظایف معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری است.

جالبتر اینکه وزارت کشور نیز مکلف است نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب در شورای اجتماعی کشور ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این قانون و تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق» با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام کند.

از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نسبت به تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک این قانون را حداکثر تا پایان سال اول برنامه جهت تصویب در هیئت وزیران اقدام کند.

جالبتر اینکه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، ذیل وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل تشکیل اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی (مهدهای مادر کودک) را با توجه به ماهیت غیر دولتی آن‌ها تدوین، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

از طرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایت‌های لازم را ازجمله روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک به عمل آورد.

ستاد ملی جمعیت نیز منطبق با این طرح پیشنهادی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند نخست پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌عمل آورد؛ به گونه‌ای که میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یافته و نرخ موالید تا پایان برنامه حداقل به 2.5 در هزار برسد.

با توجه به اهمیت موضوع سهم زنان و خانواده از برنامه هفتم توسعه برآن شدیم تا در این باره گفت‌وگویی با دانش‌آموخته مطالعات زنان و خانواده و پژوهشگر این حوزه ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

زهرا میرزائی با بیان اینکه طبق بررسی کارشناسان حوزه زنان و خانواده، سیاستگذاری و حکمرانی و طبق نظر سایر متخصصان که به بررسی این سند پرداختند به‌نظر می‌رسد آن ایراداتی که از اسناد اول تا ششم در خصوص حوزه زنان و خانواده گرفته می‌شد بر این سند نیز می‌توان وارد کرد، گفت: مواد مرتبط با حوزه زنان و خانواده در سند مطرح‌شده بسیار کلی است و تقریباً ضمانت اجرایی خاصی نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه یقیناً با توجه به آن نگاه کلی و داشتن ضمانت اجرایی خود سند نمی‌تواند نهاد و قوه اجرایی کشور را اجبار به کار کرده و یا به آن اهدافی که در سند وجود دارد جامه عمل بپوشاند، اظهار کرد: این امر همان‌طور که گفته شده برخاسته از کلی‌گویی و در نتیجه ابهام‌آمیز بودن سند است.

وی ادامه داد: نکته این است که در حوزه زنان و خانواده هیچ نهادی را نمی‌توان یافت که نسبت به این موضوع تکلیفی نداشته باشد به همین خاطر موارد مرتبط با این بخش در سند با نهادها، ارگان‌های مختلف و وزارتخانه مرتبط درگیر هستند اما نقش تفکیکی و رسالت ویژه هریک از آن‌ها به‌درستی مشخص نیست.

این پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به اینکه عموماً واژه‌هایی همچون همکاری و تعامل در مواجهه به وظیفه هر ارگان و یا سازمان و وزارتخانه‌ در این سند به‌کار رفته، اظهار کرد: البته در این بین نقش معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از سایر ارگان‌ها پررنگ‌تر دیده شده است.

میرزایی ادامه داد: در این بین ذکر یک نکته پیرامون وظایف تعریف‌شده برای معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در این سند حائز اهمیت است و آن اینکه در این سند آمده که معاونت زنان می‌بایست به لحاظ تشکیلاتی به سازمان امور زنان و خانواده ارتقا یابد.

وی افزود: تحقق این موضوع یقیناً اتفاق خوبی است اما در کنار لزوم این ارتقا و در تمام موارد مرتبط با حوزه زنان و خانواده در سند، نقش ویژه‌ای برای پژوهش، رصد و آسیب‌شناسی ‌این معاونت آورده شده؛ اما اگر واقع‌گرایانه بخواهیم به توانمندی‌های معاونت زنان، بودجه‌ای که در اختیار دارد و آن بنیه سازمان و قدرتی که به‌عنوان منابع انسانی در اختیار دارد نگاه ‌کنیم، به‌نظر می‌رسد بسیاری از آن اهدافی که در سندآورده شده در عمل محقق نخواهد شد.

این پژوهشگر حوزه زنان با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله این است که بسیاری از این رصد و آسیب‌شناسی‌ها در سال نخست اجرای سند آورده شده، خاطرنشان کرد: یعنی 6 ماه مهلت داده شده که ضعف قوانین که در ذیل این سند را ببینند و برای آن تلاش کرده و درنهایت مشخص کنند که چه تغییراتی باید اعمال شود تا مراحل بعدی شاهد تغییرات مثبتی باشیم.

میرزایی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد این اتفاق در واقعیت رخ نخواهد داد زیرا هم موارد بسیاری به‌عنوان دستور کار قرار می‌گیرد و هم با توجه به شناختی که از کاغذبازی و روند اداری سازمان و نهاد دولتی سراغ داریم در عمل تنها در حد کلی خواهد ماند و یا نهایتاً به‌عنوان گزارش عملکرد ارائه خواهد شد که عموماً این گزارش نیز بر پایه داده‌های قبلی است زیرا امکان رصد و پایش در مدت 6 ماه یا یک سال آن هم در کل کشور فراهم نمی‌شود.

وی گفت: به دیگر سخن در این سند نیز شاهد اتفاقی خواهیم بود که در سندهای قبلی شاهد بودیم که اگر نخواهم بگویم داده‌سازی و آمار، می‌شود یک گزارش کار اجمالی منطق با آماری که از قبل و از طریق استانداری و سایر سازمان‌ها ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در واقع وظایف مشخص‌شده متناسب با توان معاونت زنان نیست ابراز کرد: همچنین نقش سایر سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها نیز به‌درستی موارد احصاشده همچون پایش جمعیت، حمایت از خانواده و حمایت از زنان سرپرست خانوار و غیره، مشخص نیست.

این پژوهشگر حوزه زنان با بیان اینکه در عمده موارد عنوان‌شده در سال‌ها قبل بودجه تعریف‌شده اجازه نمی‌داد از زنان در بخش‌های مختلف به‌ویژه زنان سرپرست خانوار به لحاظ اقتصادی و توانمندسازی حمایت لازم شود، اذعان کرد: با تفاسیر عنوان‌شده در این سند نیز یقیناً این روند را شاهد خواهیم بود.

میرزایی با تأکید بر کلی‌گویی این سند در ارتباط با حوزه زنان و خانواده عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد که یک توصیه راهبردی است که ضمانت اجرایی خاصی ندارد.

وی در پاسخ به چگونگی رقم خوردن این اتفاقات، گفت: در واقع این سند طبق ابلاغیه و دستورالعمل‌هایی که ذیل آن مشخص شده به سازمان‌‌ها ارسال می‌شود، عموماً در این سازمان‌ها نیز در کارتابل‌ها قرار گرفته و آرشیو می‌شوند زیرا بازخواستی و یا فضای نظارتی بر اجرای آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یقیناً همان فرایند پیشین را در اجرای این سند توسط همان کارشناسان قبلی در نهاد و ارگان‌ها شاهد خواهیم بود، اذعان کرد: درواقع همان فعالیت‌هایی که پیشتر در حوزه زنان انجام می‌دانند را در ذیل همین دستورالعمل‌ها مجدد تعریف می‌کنند؛ مثلاً اگر در سازمانی همچون بهزیستی بودجه‌ای از قبل وجود داشته، کلاسی برگزار و یا حمایتی از زنان سرپرست خانوار انجام می‌شده را مجدد در ذیل این سند تعریف می‌کنند.

این پژوهشگر حوزه زنان ادامه داد: از طرفی آن کسی که در ادارات اجرای این قوانین را زیر نظر دارد، اغلب کارشناسان و افرادی هستند که از قبل با سلایق سازمانی به کار گرفته شده‌اند و با تغییرات مدیریتی که در آن اداره و سازمان ایجاد می‌شود این کارشناسان نیز تغییر می‌کنند.

میرزایی با بیان اینکه این سند نیز همچون سایر توصیه‌ها و به صلاح‌دید و بنیه بودجه سازمانی به اجرا درخواهد آمد، گفت: یکی‌ از قوت‌های آن این است که به موضوع زنان و خانواده به‌صورت تفکیک‌شده و جدا پرداخته حال آنکه در گذشته‌ به‌عنوان یک بند در بخش‌های مختلف پیگیری می‌شد.

وی با بیان اینکه اکنون که در حوزه جوانی جمعیت با چالش مواجهیم در این سند به‌صورت مجزا به آن پرداخته شده، اظهار کرد: با این وجود در مقام اجرا شاهده هستیم که با توجه به وضعیت کشور و توان سازمان‌ها (بانک‌ها، کمیته امداد و بهزیستی، سازمان‌های اجرایی و غیره)، اجرایی کردن این سیاست‌های کلان تأمل‌برانگیز است زیرا مأموریت هر سازمان به‌صورت مجزا تعیین و ضمانت اجرایی تعریف نشده است.

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده با اشاره به اینکه در این سند به حمایت از زنان و خانواده اتباع خارجی نیز اشاره شده، تصریح کرد: مسئله این است که توان و بودجه درنظر گرفته‌شده همچنان پاسخگوی نیاز داخلی نیست؛ بنابراین در این حوزه نیز با چالش مواجه خواهیم بود.