ماجرای خانه‌های خالی در کشور سال‌ها است که به چالش بزرگی در فضای اقتصادی کشور بدل شده و تأسف‌بارتر اینکه تاکنون هیچ یک از سیاستگذاری‌های انجام‌شده در مواجهه و مقابله با این معضل چاره‌ساز نبوده به طوری که این روز‌ها باز هم در پی انتشار برنامه تلویزیونی میز اقتصاد 7 آبان‌ماه، این موضوع خبرساز شد.

 

در این گفت‌وگو مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: پنج بانک در ایران بیشترین خانه خالی را دارند که وضعیت آن‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود. بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با دو هزار و 600 خانه خالی، بانک ملت با 583 خانه خالی، بانک صادرات با 278 خانه خالی و بانک پاسارگاد 181 بیشترین خانه‌های خالی را دارند و در عین حال بیمه ایران نیز با 178 واحد خالی از سکنه در دست خود یکی از سردمداران این حوزه است.

 

شاهین مستوفی؛ همچنین از شناسایی فردی 20ساله با 153 خانه خالی خبر داده و گفت: باید منبع درآمدی این فرد مشخص و مالیات بر درآمد آن نیز از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی پیگیری ‌شود.

 

حال این سؤال مطرح می‌شود که در شرایطی که بازار مسکن کماکان از عدم عرضه و کمبود مسکن رنج می‌برد و با وجود نرخ‌های نامتعارف، خرید خانه برای مردم به امری لاینحل تبدیل شده، چه خلع قانونی در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد که بازار مسکن از یک سو با سلاطین مسکن به نام بانک‌ها و از سوی دیگر با جمعی از حسرت به دلان خرید یک آلونک روبه‌روست؟ چگونه دولت می‌تواند با بنگاهداری بانک‌ها در این بازار مصرفی مقابله کند؟ نقش خانه‌های خالی در اقتصاد چیست و چرا ایجاد می‌شوند؟

 

بر این اساس برآن شدیم تا با عضو کانون دانش‌آموختگان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس حوزه مسکن گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

 

مجید گودرزی عنوان کرد: ما متأسفانه با فقر شدید قانون در بخش مسکن مواجه هستیم که بستر را برای دردسر ساز شدن مافیا یا به تعبیر بهتر خرده‌مالکان تاریخ معاصر فراهم کرده به طوری که این افراد با دخالت‌ها و سودجویی‌های بی‌حد و حصر خود بخش مسکن کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند.

 

وی با تأکید بر اینکه به‌راحتی می‌توان گفت در حال حاضر بازار مسکن کشور به یک بحران ملی با تبعات بی‌شمار اجتماعی بدل شده، ابراز کرد: آنچه مسلم است اینکه بانک‌ها نیز به این قضیه دامن زده‌اند.

 

وی ادامه داد: این روزها بانک‌ها از تورم سالانه 80 درصدی حوزه مسکن بیشترین بهره و و سود را می‌برند، از طرفی هم تصویب لوایح لازم قانونی برای مواجهه با این وضعیت مسکن را در پیش گرفته‌اند.

 

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بخش مسکن یکی از بی‌قانون‌ترین بخش‌های اقتصاد ماست، اظهار کرد: همانطور که پیشتر عنوان شد بانک‌ها بیشترین منافع را عاید خود می‌کنند به طوری که در حال حاضر سپرده‌های مردم را با نرخ 23 درصد جذب و آن‌ها را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده و بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی سالانه سود 80 درصدی را به جیب می‌زنند.

 

گودرزی، خاطرنشان کرد: از طرفی چون خالی بودن این خانه‌های خریداری‌شده بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاری دارند پس اغلب آن‌ها توسط بانک‌ها به‌صورت خالی نگهداشته می‌شوند که همین امر چند بحران را در فضای اقتصادی کشور به‌دنبال خواهد داشت.

 

وی با تأکید بر اینکه نخستین بحران مسکن در خصوص خانه‌های خالی ارزش افزوده صفر است، افزود: یعنی تمام خانه‌هایی که با انگیزه‌های سرمایه‌ای در اقتصاد خریداری می‌شود ارزش افزوده صفر دارند حال آنکه 40 درصد از کل سرمایه‌های کشور در بخش مسکن دپو شده است.

 

وی با اشاره به اینکه این اتفاق ره‌آورد جهش‌های قیمتی نامتعارف است که در دنیا به هیچ وجه مرسوم نیست افزود: مسئله این است که در کشوری با وسعت ایران کمبود مسکن معنا نداشته و قابل قبول نیست چراکه اگر تنها یک درصد از اراضی آن به ساخت و ساز مسکن اختصاص یابد، به هر ایرانی 196 متر زمین می‌‌رسد.

 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این امر خود بیانگر این است که مسئله عادی نیست و بیشتر با برنامه‌ریزی و هدفمند در راستای ایجاد بحران این رویکرد دنبال می‌شود، گفت: در این موضوع نقش بانک‌ها مثبت نیست، حتی از قبل هم پیش‌بینی کرده بودیم که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری نکنند؛ زیرا به‌راحتی قادرند 80 تا 100 درصد سود را از بخش املاک به‌دست آورند پس دولت نمی‌تواند آن‌ها را ملزم کند که برای اجرای نهضت ملی مسکن، تسهیلات با سود 18 درصد به مردم پرداخت کنند؛ بنابراین این موضوع با مخالفت و ممانعت‌های بسیار سنگین مواجه است.

 

گودرزی با اشاره به اینکه پیشنهاد روشن ما این است که مجلس نسبت به تصویب قانون بهای تمام‌شده مسکن اقدام کند، گفت: وقتی این امر به قانون بدل شود می‌توان گفت با هزینه ساخت هشت تا 12 ملیون تومان (قیمتی که در نهضت ملی مسکن ملاک عمل است) در هر متر می‌توان به ریزش 50 تا 60 درصدی قیمت مسکن امیدوار بود.

 

*دوره خانه‌دار شدن هر ایرانی 100 سال

 

وی با اشاره به اینکه متأسفانه طبق آمار ارائه‌شده اعلام می‌کنند که در حال حاضر دوره خانه‌دار شدن ایرانی‌ها به بیش از 100 سال رسیده اذعان کرد: در صورت جلوگیری از روند فعلی، این عدد و رقم فاجعه‌ای با تبعات بسیار گسترده را به‌دنبال خواهد داشت.

 

* مسکن موفق‌ترین حوزه نفوذ اقتصادی کشور!

 

این اقتصاددان با بیان اینکه امروز مسکن را می‌توان موفق‌ترین مورد نفوذ در اقتصاد کشور قلمداد کرد، گفت: این اعتقاد بدان جهت است که مسکن به‌صورت مستقیم در تورم عمومی و به‌صورت غیرمستقیم در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اثرگذار است.

 

گودرزی ادامه داد: تا زمانی که قیمت مسکن مهار نشود هیچ اتفاق مثبتی را در این کشور شاهد نخواهیم بود به طوری که قادر نیستیم حتی تورم را با برنامه‌های مختلف کنترل کنیم زیرا بخش مهمی از چرایی ایجاد تورم، مرتبط با حوزه مسکن است چراکه ما برای سایر کالاها و خدمات قیمت و تعزیر خاصی تعریف کرده‌ایم.

 

وی با بیان اینکه در روند سیاست‌گذاری مطلوب در کشورها نیازهای ضروری ازجمله مسکن و درمان به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم کنترل می‌شود به طوری که در کمتر کشوری مثل ایران قیمت‌گذاری در حوزه مسکن این‌چنین رها و افسارگسیخته است، تشریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم تورم مسکن بخش مهمی از تورم عمومی است و در بهای تمام‌شده تمام کالاها و خدمات نقش دارد.

 

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه مجلس به‌عنوان نماینده مردم باید در بخش نیازهای ضروری جامعه اقدام به تنظیم‌گری کند زیرا در دنیا هم این اجازه داده نمی‌شود که بخش نیازهای اصلی به بازار وحشی سپرده شود زیرا کالا در این بخش از نظر اقتصادی کم‌کشش است و می‌تواند بیشترین فشار را به مردم وارد کند، افزود: دور از انتظار نخواهد بود اگر روزی بی‌توجهی به حوزه مسکن، تبعات اجتماعی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.

 

گودرزی با تأکید بر اینکه طبق آمار رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده (آن را قبول ندارم و بارها خواستار ورود مدعی‌العموم به بخش آمارهای رسمی شدیم) از سال گذشته تاکنون افزایش80 درصدی قیمت در حوزه مسکن را تجربه کرده‌ایم حال آنکه این عدد اثر مستقیمی بر تورم عمومی کشور دارد، افزود: این در حالی است که عدد تورم عمومی در کشور بالغ بر 38 تا 40 درصد اعلام شده پس این اثر‌گذاری به‌وضوح به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم روی بهای تمام‌شده تمامی کالاها و خدمات قابل مشاهده بوده در عین حال این تفاوت فاحش خود تأمل‌برانگیز است.

 

* تعطیلی واحدهای تولید و توزیعی ره‌آورد افزای اجاره‌بها

 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمتر کسب و کاری را می‌توان یافت که در ترازنامه مالی خود بخش مسکن را نداشته باشد، گفت: کسب و کارهای زیادی به‌ویژه در بخش توزیع، وابسته به قیمت مسکن در حوزه اجاره‌بها هستند؛ بنابراین یکی از اثراث بسیار بدی که افزایش تورم در حوزه مسکن دارد افزایش قیمتی متأثر از اجاره‌بها است که روی قیمت کالا و خدمات خود را نشان می‌دهد حال آنکه این امر در متوقف کردن بسیاری از کسب و کارها بی‌تأثیر نبوده زیرا به محض رونق کسب و کار مالکان قادر هستند اجاره را به‌قدری بالا ببرنند که دیگر آن کار تولیدی و یا توزیعی، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

 

این کارشناس حوزه مسکن، تأکید کرد: تا زمانی که سقفی برای قیمت‌گذاری مسکن تعیین نشود، هر مالیاتی به‌راحتی به قیمت ملک اضافه می‌شود و هیچ‌گاه برنامه‌های مالیاتی در کنترل قیمت و هدایت نقدینگی به بخش ساخت و ساز و عرضه مؤثر واقع نخواهند شد.

 

گودرزی با اشاره اینکه برای رسیدن به قیمت واقعی مسکن سه روش پیش روی ماست اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی هر سال قیمت واقعی ساخت هر متر مربع آپارتمان را به‌طور رسمی اعلام می‌کند و هزینه واقعی ساخت و سود سازندگان مسکن در هزاران آگهی مناقصه قابل استخراج است، در نهایت پیگیری این موضوع از طریق بررسی قیمت‌ها در مشارکت در ساخت‌ها، اصیل‌ترین روش‌های استحصال قیمت تمام‌شده هر متر مسکن است.

 

افزود: در حال حاضر دولت با پیمانکاران در حوزه ساخت نهضت ملی برای هر متر ساخت و ساز هشت تا 12 میلیون تومان را در نظر گرفته که این عدد در مقایسه با 77 میلیون تومان که در برخی موارد به‌عنوان هزینه تمام‌شده ساخت مسکن عنوان می‌شود، قابل مقایسه نیست.