در گفت‌وگو با یک حقوقدان مشخص شد؛ نسبت دولت با شهرداری در دو بعد نظارت و حمایت معنا پیدا می‌کند که باید به طور جد از سوی دولت چهاردهم مورد توجه قرار گیرند.
سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:
نظارت بر شهرداریها به جهت رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم تخلف در انجام وظایف محوله معنا پیدا می‌کند و حمایت در حمایت‌های فنی، مالی و اداری از شهرداریها تعریف می‌شود.
بر این اساس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم برآن شدیم تا در خصوص نقش نظارتی و حمایتی دولت از شهرداریها اطلاعات بیشتری کسب کنیم پس گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای اسلامی دوره سوم شهر همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمد تبریزی شهروی عنوان کرد: شهرداریها نهادی مستقل و محلی هستند و جزو نهادهای عمومی به‌حساب می‌آیند، درواقع یک حکومت محلی و نهادی متعلق به شهر بوده و تابعیتی به مرکز ندارند و برای نظارت بر کار آن‌ها و جلوگیری از خودسری‌ها، قانون‌گذار در مرحله نخست، شورای اسلامی شهر را پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر دو وظیفه برعهده دارند؛ نخست تقنینی و دیگری نظارتی. وظیفه تقنینی آن‌ها در قالب مصوبات ظهور و بروز پیدا کرده و پس از تصویب در شورا به خاطر اعمال نظارت دولت در فرمانداری هر شهر، توسط کمیته‌ای با عنوان کمیته انطباق در جهت انطباق با قوانین موضوعه کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، در این کمیته نمایندگان دولت و دستگاه قضا حضور دارند.
وی با تأکید بر اینکه بخشی از نظارت دولت بر شهرداری از طریق نظارت بر مصوبات شورا در کمیته انطباق انجام می‌شود، اذعان کرد: چون اهداف و سیاستگذاری‌ها در هر شهر باعث شکل‌گیری چهره و سیمای آن شهر شده و در یک مجموعه کلی دست به دست دادن این تغییرات چهره شهرها و کشور را تغییر می‌دهد، دولت باید به‌عنوان حاکمیت و ناظر کلی نسبت به اعمال مصالح کشور با درنظر گرفتن حق حاکمیت خود اقدام کند.
این حقوقدان ادامه داد: بنابراین هرچند که این استقلال در شهرداری و شورا‌های شهر پیش‌بینی شده ولی خارج از مجموعه حاکمیت دیده نمی‌شوند پس دولت‌ها مکلفند که به‌صورت کامل بر امور شهر و شهرداری نظارت داشته باشند.
تبریزی شهروی در واکنش به این مسئله که یکی از گلایه‌مندی‌های همیشگی مدیریت شهری به‌ویژه در شهر همدان در رابطه با عدم همکاری استانداری درخصوص تشکیل کمیسیون ماده پنج به‌عنوان قسمتی از فرایند نظارت دولت بر شهرداریها است، گفت: این گلایه‌مندی و اعتراض شهرداریها به‌جا است، زیرا هر شهری دارای طرح تفصیلی و جامعی است که می‌بایست آنچنان جامع‌نگر، کامل و آینده‌نگر باشد که رفع نیازها و حوائج شهر و شهروندان در آن به‌صورت کامل دیده شده باشد.
وی، ادامه داد: کمیسیون ماده پنج که ذیل قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، ناظر بر تغییراتی در سطح شهرها در خصوص طرح‌های تفصیلی است، اما در همدان بهره‌گیری از این کمیسیون از حد به‌در شده زیرا تهیه این طرح همچنان معطل ابلاغ طرح جامع شهری است حال آنکه این عدم ابلاغ بلاوجه است چراکه همه مسئولان از آماده بودن این طرح دم می‌زنند؛ بنابراین اینکه این طرح ابلاغ نشده و شهر را در بلاتکلیفی قرار داده‌اند، سوء‌مدیریت را نشان می‌دهد و یا شاید دست‌ها و منافع پنهانی وجود دارد.
این حقوقدان همدانی افزود: بنابراین اگر طرح کامل و صحیحی تهیه و تدوین شده دلیلی برای عدم ابلاغ آن وجود ندارد و باید هرچه سریع‌تر این ابلاغ صورت پذیرد و یا اگر نقض وجود دارد هرچه سریع‌تر رفع شود.
تبریزی شروی با بیان اینکه این بلاتکلیفی باعث شده تصمیم‌سازی درخصوص شهر در کمیسیون ماده پنج که ریاست آن با استانداری و دبیری آن با اداره کل راه و شهرسازی است انجام شود، خاطرنشان کرد: تأسف‌بارتر اینکه در این کمیسیون شهرداری به‌ویژه رئیس شورای اسلامی شهر کمترین مداخله و نفوذ را دارند حال آنکه اجرا و کارکرد این کمیسیون به شهرداری و شهر بازمی‌گردد زیرا دولت و اداره کل راه و شهرسازی نهاد اجرایی نیستند اما همین دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها به نحوی اقدام می‌کنندکه در حوزه اجرا خلل وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این اخلال به منافع شهر لطمه می‌زند، تصریح کرد: مسئله این است که حتی این جلسات به‌صورت منظم و مرتب نیز برگزار نشده و همین باعث شده که مردم در بلاتکلیفی قرار گرفته و ازسوی دیگر رانت‌ها، سوءاستفاده و سفارش‌های غیر قانونی ظهور و بروز پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه در کمیسیون ماده پنج تنها برخی از تغییرات باید برگزار شود اما این کمیسیون متأسفانه امروز اصل و اساس شهر را دربرگرفته و چهره شهر را تغییر می‌دهد، اذعان کرد: این تغییرات پراکنده هیچگونه ارتباط منطقی و فنی با یکدیگر نداشته و سلیقه در آن اعمال می‌شود از طرفی یقیناً فاقد کارشناسی لازم در مقایسه با کارشناسی صورت‌گرفته از سوی مشاور در طرح جامع و تفصیلی است.
این حقوقدان ادامه داد: این کمیسیون امروز تابع مسائل حاشیه‌ای و سلیقه‌ای است؛ بنابراین قطعاً منافع شهر به‌خطر خواهد افتاد و شهرداری به‌عنوان مدیر شهر و مجری این تصمیمات با مشکل مواجه خواهد شد.
تبریزی شهروی در پاسخ به این سؤال که دولت در حوزه حمایت‌ها چگونه می‌تواند در مدیریت شهری ورود کند، خاطرنشان کرد: اگر ما هر استانی را به‌عنوان یک ایالت در نظر بگیریم، طبیعتاً باید اختیاراتی به آن داده شود، پس اینکه مالیات اخذشده از هر استان در خود آن استان، شهرستان و شهرهای تابع آن هزینه شود و دولت برای تأمین هزینه‌ها خود به درآمدهای عمومی محل صادرات محصولات و غیره اکتفا کند، به عدالت نزدیک‌تر است.
وی با بیان اینکه به‌نظر من نظام مالیاتی ما در خصوص عدالت توزیعی در شهرها با مشکل مواجه است گرچه در تخصیص این اعتبارات جمعیت و وسعت شهرها مد نظر قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کرد که دو شاخص تنها ملاک نیست که باید مورد توجه قرار گیرد بلکه در برخی موارد این نیاز است که تعیین‌کننده میزان حمایت‌ها است، مثلاً ممکن است در منطقه محروم جمعیت اندکی ساکن باشند اما به لحاظ زیرساختی نیازمند حمایت‌های بیشتری باشد.
وی با تأکید بر اینکه امروز نظام توزیع مالیات در قامت حمایت نمی‌تواند پاسخگو باشد و حتی در برخی موارد این امکان و توان لابی‌گری است که میزان حمایت‌ها را تعیین می‌کند گفت: به‌نظر می‌رسد دولت جدید باید در نظام توزیع مالیاتی بازنگری کرده و مالیات‌ها در سطح استان دریافت و هزینه شود که در این صورت هم رضایت‌مندی بیشتر و امکان نظارت بهتر فراهم می‌شود.
این کارشناس حقوقی با اشاره به یارانه سوخت به‌عنوان یکی از وجوه حمایتی، خاطرنشان کرد: این امر نیز باید به‌صورت کامل محقق شده و درآمد حاصل از آن توسط شهرداریها صرف حمل‌و‌نقل شود، علاوه بر این دولت‌ها باید در راستای حمایت از شهرها و پروژه‌های زیرساختی مخصوصاً حمل‌و‌نقل مبالغی را از محل درآمدهای عمومی کشور به شهرداریها پرداخت کنند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد شهرداری، یک نهاد عمومی و غیردولتی است که طبق ماده 55 قانون شهرداری، دارای وظایفی متعدد و گسترده است. حال آنکه این نهاد به‌واسطه وظایف گسترده‌ای که بر عهده دارد با بیشتر سازمان‌های دولتی در ارتباط بوده و بخشی از این رابطه ناشی از اشتراک وظایف یا نزدیکی وظایف است، بنابراین با توجه به گستردگی وظایف شهرداریها ارتباط گسترده آن‌ها با سایر نهادهای حاکمیتی ایجاب می‌کند که وضعیت نهاد مسئولیت آن‌ها در قبال وظایف و تعهدات قانونی مشخص شود؛ بنابراین چنانکه گفته شد بخشی از این نظارت توسط دولت اعمال می‌شود که این امر باید توسط دولت با جدیت بیشتری در دولت چهاردهم از بعد نظارت و حمایت دنبال شود.
شناسه خبر 84077
