با راهیابی دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری آقایان دکتر سعید جلیلی و دکتر مسعود پزشکیان به مرحله دوم انتخابات 1403 و با مد نظر قرار دادن کاهش نرخ مشارکت نسبت به دوره قبل و درنظر داشتن اینکه 73.5 درصد از مردم اصلی‌ترین مشکل خود را اقتصادی بیان کرده‌اند، مشکلاتی از قبیل تورم، افزایش فقر، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ ارز، ناترازی‌های انرژی، ناترازی بانکی، محیط نامساعد کسب‌وکار،کسری بودجه، نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، بخش کشاورزی و غیره که حل این چالش‌ها منجر به مهار تورم و تک‌رقمی شدن آن، رشد هشت درصدی اقتصاد، رفع فقر و بهبود وضعیت رفاهی جامعه خواهد شد، از کاندیداهای محترم انتظار می‌رفت در این زمینه‌ها صحبت کنند؛ چراکه نتیجه عملکرد حکمرانی هر دولتی این است که چقدر توانسته به کاهش فقر کمک کند و طبقه متوسط را افزایش و وضعیت رفاهی خانوارها را بهبود دهد.

آنچه در مناظره‌ها مشاهده شد، این بود که به‌دلیل فضای حاکم بر مناظره‌ها، آن‌ها از پاسخ دادن دقیق، طفره رفتند و تلاش‌ها بیشتر در جهت جذب آرا بود؛ در این یادداشت تلاش می‌کنیم به اقداماتی بپردازیم که باعث بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها و کسب‌وکارها می‌شود و می‌بایست در مناظره مطرح می‌شدند.

نکته نخست: اگر بخواهیم خروجی عملکرد اقتصاد ایران را درک کنیم، باید سراغ خانوارهای دهک پایین و متوسط جامعه برویم؛ چراکه این گروه از خانوارها مستمر قدرت خریدشان درحال کاهش بوده است و دو موتور قدرتمند تولید فقر، یعنی تورم و کاهش رشد اقتصادی را به‌عنوان عامل اصلی فقیر شدن خانوارهای ایرانی معرفی می‌کنند. این دو عامل به‌خصوص در دهه 90 عملکرد مضاعفی داشته‌اند، به‌طوری که تعداد فقرا حدود 75 درصد افزایش یافته و از 14.7 میلیون نفر به 25.6 میلیون نفر رسیده است.

عامل اصلی تورم‌های بالا را باید ابتدا در کسری بودجه دولت (کاهش درآمدهای دولت از یک‌طرف و افزایش مخارج دولت از طرف دیگر) و تسهیلات بی ضابطه سیستم بانکی بدانیم که تشدید تحریم‌های غرب باعث شدت آن شده؛ چراکه میزان سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاهش یافته است.

کاندیداهای محترم ریاست جمهوری بیشتر به پیامدهای تورم و اثرات آن بر معیشت و زندگی مردم اتفاق نظر دارند و برنامه‌هایی ازجمله رفع ناترازی میان دستمزدها، تورم، ایجاد انضباط مالی و هدایت نقدینگی به سمت تولید را مطرح کردند.

نکته دوم: با توجه به مطالب بند یک ثروت‌آفرینی در اقتصاد ایران بسیار دشوار شده، بنابراین امر سرمایه‌گذاری و تولیدی به رفتاری غیر عقلایی تبدیل شده و گرایش به سفته‌بازی و راه‌های کسب انواع رانت در اقتصاد ایران از قبیل رانت ارزی، رانت تسهیلات ارزان (با نرخ تسهیلات 25 درصد در مقابل تورم 45 درصدی)، رانت انرژی، رانت مجوزها (مجوز واردات) و رقابت برای کسب امضاهای طلایی، بیشتر شده است که همین امر باعث عدم جذابیت سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه 90 شد.

در این زمینه نرخ سود بانکی 30 درصدی، تأثیر منفی آن بر بورس و همچنین در کنار آن اصلاح نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، نرخ تعرفه‌ها و اصلاح آن‌ها، مد نظر است.

نکته سوم: در حوزه مسکن برنامه مشخص طرح نهضت ملی مسکن است، اما در چارچوب آن صحبت نشد و بیشتر به عملکرد دولت‌های قبل نسبت داده شد! مسکن یکی از معضلات جدی دولت چهاردهم خواهد بود؛ بنابراین مشکل تأمین زمین است و زمین به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع برای ساخت مسکن، نقش کلیدی در تعیین قیمت و دسترسی به مسکن دارد.

حل مشکل مسکن بر مبنای مشارکت مردمی و اهدای زمین به شهروندان و ارائه تسهیلات مناسب که در دولت سیزدهم آغاز شد، باید ادامه پیدا کند و لازم است که مسکن یک کالای مصرفی تلقی شود و مانع از تبدیل شدن آن به کالای صرفاً سرمایه‌ای شویم که این مهم از طریق ایجاد قوانین و مقررات ممکن می‌شود.

نکته چهارم (نتیجه‌گیری): اقدام دولت برای مهار تورم و هم‌زمان با آن رشد سرمایه‌گذاری، رفع ناترازی‌های بانکی، اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح محیط کسب‌وکار می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و با ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، بخش خصوصی نیز اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. دراین‌بین سیاست‌های ارزی و تجاری باید به حمایت از تولید داخلی منتهی شود، ضمن آنکه رفاه خانواده‌های ایرانی بهتر شود.

ضمناً برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت، شفافیت، انضباط مالی و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، می‌تواند به اصلاح کسری بودجه دولت منتهی شود و تورم را کاهش دهد.