سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

از طرفی در حال ‌حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نیز برای رشد خود نیاز به منابع مالی دارند؛ بنابراین از طریق گسترش بازار سرمایه در کشور می‌توان زمینه رشد و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرد. جالب‌تر اینکه از دیگر مزایای بورس برای اقتصاد می‌توان به به‌کارگیری پس‌اندازهای راکد در امر تولید و تأمین مالی دولت و مؤسسه‌ها اشاره کرد تا به این ترتیب بتوانند شکوفایی اقتصادی را به‌وجود آورند.

پس با توجه به جایگاه بورس و سرمایه در اقتصاد کشور برآن شدیم تا در گفت‌وگوی اختصاصی با کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه و بورس به این سؤال پاسخ دهیم که اولویت رئیس‌جمهور نهم برای این بازار و ایجاد اطمینان برای ورود مردم به این بخش اقتصادی کدام گزینه است؟ در ادامه مشروح گفت‌وگو را می‌خوانید:

فردین آقابزرگی با بیان اینکه جو بی‌اعتمادی، گسیل سرمایه‌های خرد و اشخاص حقیقی به‌عنوان خروج پول حقیقی از بازار به طور مشهود طی چند سال گذشته یعنی سال 99 به بعد یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه و همینطور مسئولان مرتبط در این زمینه است، گفت: دلایل بروز چنین حالتی به‌نظر من این است که اگر نگاه دولت به اقتصاد، اقتصاد دستوری که خود شامل قیمت‌گذاری دستوری درخصوص نرخ خوراک صنایع، تعیین نرخ فروش، تعیین نرخ بهره، انتشار بی‌رویه و بی حد و حصر اوراق است باشد این رویکرد نشان‌دهنده آن است که زمین بازی و قاعده بازی در بازار سرمایه و بورس به‌نوعی دستخوش حکمرانی مطلق دولت در اقتصاد و بازار سرمایه شده است.

وی ادامه داد: بدین جهت است که اشخاص خرد این بازی و قاعده را به نفع خود نمی‌بینند؛ بنابراین تا زمانی که تغییری در این خصوص ایجاد نشود نمی‌توان به تحول مثبت در بازار سرمایه دل خوش کرد.

وی با اشاره به اینکه این تغییر باید به گونه‌ای باشد که به اصطلاح مقام ناظر، ارکان و سازمان بورس به نوعی بر اساس ماده 7 قانون بازار اورراق بهادار حامی منافع کل سهامداران باشند، اذعان کرد: این بدان معنا است که اگر احیانا با تعطیلی یکی از بورس‌ها یا خارج کردن یکی از محصولات از بورس کالا یا گاهی قیمت‌گذاری دستوری بر روی محصولاتی که سود سهامداران خرد در آن دستخوش این مسائل می‌شود، سازمان بورس و ارکان بورس باید جلوی این حرکت را بگیرند و یا اینکه در برابر آن مقاومت کنند.

این تحلیلگر بازار بورس، خاطرنشان کرد: اما وقتی مشاهده می‌شود که تمامی ابزار و ادوات و حتی سازمان‌ها و ارکان آن برای اجرای اهداف و مقاصد ذی‌نفعانه در اختیار دولت قرار دارد، طبیعتاً چنین بی‌اعتمادی را شاهد خواهیم بود و راه برون‌رفت از این وضعیت اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

آقابزرگی با بیان اینکه علیرغم وجود این زیرساخت قانونی حدود سه دهه است که اصل 44 قانون اساسی نه‌تنها به شکل کامل اجرا نشده بلکه به‌نظر من اصلاً به اجرا درنیامده است افزود: مرتباً با افزایش فزاینده سهم هزینه‌های دولت، دولت روز به‌روز بزرگتر شده و تصدیگری او نیز تداوم یافته، ابراز کرد: بنابراین در شرایطی که بیش از 80 درصد بازار سرمایه ما در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌ها است نمی‌توان انتطار داشت یک سهامدار خرد و یا یک شخص حقیقی مستقل وارد زمینی شده و در آن بازی کرده و سرمایه‌گذاری کند، در این صورت برخلاف گفته‌های آقای خاندوزی (وزیر اقتصاد) قدرت پیش‌بینی‌پذیری امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: برای مثال امروز تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، تغییر نرخ مالیات صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خواست دولت برای تأمین نقدینگی یکی از متغیرهای روزانه است حال آنکه این امر سرمایه‌گذاری‌های خرد را دچار نوسان کرده و با مشکل روبه‌رو می‌کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ‌با بیان اینکه متأسفانه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی درخصوص این فضا برنامه‌ای ارائه نکرده، اذعان کرد: این در حالی است که اگر رئیس‌جمهور نهم اجرای اصل 44 قانون اساسی را به‌عنوان محور کارهای اقتصادی و اصلاحات اقتصادی خود قرار دهد به‌نظر می‌رسد آن نگاه خوش‌بینانه به بازار سرمایه در جامعه ایجاد و به‌مرور زمان آن فضای بی‌اعتمادی از بازار سرمایه خارج خواهد شد.

آقابزرگی ادامه داد: این در حالی است که طی چهار سال گذشته شاخص بورس تغییر نکرده و همچنان متعلق به 17 مرداد سال 99 است یعنی در این بازار تحولی ایجاد نشده اما در بازار طلا، ارز، مسکن، خودرو، کالاهای اساسی، اقلام خرد، کالاهای مصرفی و غیره همه به‌جز سطح عمومی و شاخص قیمت‌ها، افزایش قیمت داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از کلیدی‌ترین نکات در ایجاد تحول مثبت در فضای اقتصادی کشور به‌ویژه بازار سرمایه، اجرای صحیح و پرداختن به اصل 44 در دولت جدید است، ابراز‌ کرد: دولت باید روزبه‌روز کوچک‌تر شده و نقش تنظیم‌گری را در بازار سرمایه ایفا کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه ازجمله زیرساخت‌هایی که امروز برای بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه لازم است، به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و جایگاه‌های قانونی است تا بخش خصوصی از آن طریق بتواند در عرصه اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد، اذعان کرد: اینکه با سرمایه قابل توجه، بخش خصوصی باید در کنار دولتی قرار بگیرد که دولت خود قانون را شکل داده، تنظیم کرده و حتی بعضاً به اقتضای شرایط در قانون مقررات تغییراتی ایجاد می‌کند که منافع خودش به‌طور مطلق حفظ شود، خارج از قواعد اقتصادی است.

آقابزرگی، تأکید کرد: یکی از اصول و ادبیات اولیه این است که دولت همانطور که در کلیات اصل 44 قانون اساسی نیز قید شده، به‌مرور زمان به جایگاه اصلی خود که نظارت و تنظیم مقررات (رگولاتوری) است آن هم نه به‌عنوان یک مجری بلکه به‌عنوان کسی که با الهام و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی، سیاست‌گذاری می‌کند، بازگردد.

وی افزود: انتظار داریم در حوزه بازار سرمایه مقام ناظر تلاش کند حداکثر استقلال خود را به‌دست آورد، اینکه در کنار دولت قرار گرفته و هرازگاهی که دولت تغییر می‌کند و مسئولان و مدیران دست به تغییرات در بازار سرمایه می‌زنند، تا حدی به نحوه عملکرد مدیران در سازمان و ارکان بورس برمی‌گردد، انتظار می‌رود همانطور که بازار پول و سرمایه از لحاظ ساختاری باید مستقل باشند، محافظان منافع فعالان در حوزه بازار پول و سرمایه نیز مستقل باشند.

وی با تأکید بر اینکه در بازاری که انتظار داریم بیش از پیش به تأمین مالی، تولید و صنعت کمک کند، سازمان بورس باید فضا را به ترتیبی پیش ببرد تا مشارکت بخش خصوصی حداکثر شده و نمایندگان آن در این گونه تصمیمات اقتصادی اثرگذار، در کنار دولت قرار بگیرند، اذعان کرد: تا زمانی که از کنار این موضوع بگذریم و این مجال به بخش خصوصی و نمایندگان آن‌ها داده نشود، با تغییر دولت، تغییر خاص، محسوس و اثربخشی در فضای کسب و کار ایجاد نخواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه‌، ادامه داد: با سپردن موضوع (ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار) به دست سازمان بورس تاکنون به حداقل ممکن توفیق حاصل شده و موفقیت‌های قابل توجهی در این زمینه نبوده، با این ساختار و روش انتظار تحول چشمگیری نمی‌توان داشت مگر اینکه در این زمینه‌ها تحولات بنیادین صورت گیرد که بتوان بازار سرمایه رو به کارایی و مورد توجه فعالان بازار سرمایه را داشته باشیم.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ بازار سرمایه یکی از حساس‌ترین و تأثیرپذیرترین بازارهاست که با کوچک‌ترین اتفاق سیاسی و اقتصادی رنگ تابلوهای آن تغییر می‌کند، از روز یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه که بالگرد سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران و هیئت همراه او دچار سانحه شد؛ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت در معاملات بورس دامنه نوسان سهام را به دو درصد کاهش دهد که این تصمیم در بازار سرمایه برای 6 هفته پیاپی ادامه پیدا کرد. هرچند این تصمیم به گفته کارشناسان در روزهای ابتدایی مناسب بود، اما تداوم اعمال محدودیت دامنه نوسان در بازار سرمایه با مخالفت‌هایی هم همراه شد، به‌گونه‌ای که به ‌باور کارشناسان، بخشی از مشکل این بازار به جز موارد کلان به سیاست‌های اتخاذی سازمان بورس به دامنه نوسان برمی‌گردد.

همین موضوع به صف فروش سهام‌ به‌ویژه سهم‌های کوچک در این 6 هفته دامن‌ زد و در نهایت پس از یک روز و درست یک روز پس از نخستین دور از مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری محدودیت دو درصدی دامنه نوسان پس از یک ماه و نیم برداشته شد و دامنه نوسان به 6 درصد بازگشت؛ بنابراین انتظار می‌رود رئیس‌جمهور نهم بنا به نظرات کارشناسانه نقش بنیادین و مؤثری را در به سامان کردن بازار سرمایه ایفا کند تا این تغییرات آنی نتواند برای این بخش از اقتصاد مشکل‌ساز شود.

طاهره ترابی مهوش