سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

شاید تأمین مالی برای توسعه صنعتی و تولیدی در شرایط فعلی، کار سختی باشد به‌ویژه آنکه برخی‌ها معتقدند، بعضی از قوانین و مقررات وضع‌شده در سال‌های اخیر توانسته جریان ورود نقدینگی به بخش تولید و صنعت را کم کند، امروز سرمایه‌های سرگردان سوق‌یافته به بخش غیر مولد به افت اقتصادی در کشور بدل شده در حالی که کارشناسان اقتصادی همواره معتقدند یکی از موضوعاتی که می‌تواند تأمین سرمایه در این بخش را میسر کند، ورود سرمایه‌های خرد یا سرمایه‌های سرگردانی که راهی بازار ارز و طلا شده به این بخش است که می‌تواند تا حدودی راهگشای این موضوع باشد، درواقع در شرایط فعلی بهتر است سرمایه‌های خرد راهی حوزه صنعتی و تولید شوند.

بر این اساس با توجه به آنچه گفته شد برآن شدیم تا درخصوص مدیریت سرمایه‌های سرگردان و راه‌های پیش روی دولت جدید با دانش‌آموخته دکتری تجارت و استاد دانشگاه گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

سیدحمید میرمعینی عنوان کرد: سرمایه‌های سرگردان و یا به بیان بهتر پول‌های هوشمندی که به‌صورت خرد و پراکنده در دستان مردم قرار دارد، می‌بایست ازسوی نهادها به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد هدایت شوند تا در پی آن منجر به افزایش تولید ملی و درنهایت افزایش درآمد سرانه افراد در جامعه شود.

وی ادامه داد: چون ما یک کشور تورمی هستیم و بازار سرمایه ما نیز تاکنون در فضای اقتصادی نقش مناسبی ایفا نکرده، عمدتاً این سرمایه‌های خرد و پراکنده جذب بازارهای دلالی شده‌اند، از بازار خودرو، طلا و ارز گرفته تا مسکن در سطح کلان‌. بنابراین جهت‌دهی درست به جریان نقدینگی خرد و پراکنده‌ در جامعه یکی از وظایف هر دولت و هر حاکمیتی است.

وی با اشاره به اینکه عمدتاً این وظایف را در سطح بین‌الملل، بازار سرمایه یا بورس بر عهده دارند، تشریح کرد: در بیشتر کشورها چون میزان نقدشوندگی این بازار بالا بوده، امکاناتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ابزار کنترلی لازم برای این بازار فراهم است و در نهایت میزان ریسک آن نیز متناسب با انتظار سرمایه‌گذاران است؛ بازار سرمایه مسیر بسیار مناسبی را برای جریان نقدینگی طی می‌کند.

این دانش‌آموخته دکتری تجارت افزود: در این کشورها همین سرمایه‌های خرد و پراکنده، پس از جذب در بازار سرمایه، به محل تأمین مالی بخش صنعت و بنگاه‌های اقتصادی بدل می‌شود.

دکتر میرمعینی با بیان اینکه در این بازار هم طرف عرضه‌کننده پول (دارندگان وجوه مازاد مثل مردم) و هم متقاضیان وجوه مورد نیاز (صنایع و واحدهای تولیدی) به نوعی از طریق واسطه بازار سرمایه و یا بورس به‌هم وصل می‌شوند و در پی آن تأمین مالی انجام می‌شود، ابراز کرد: متأسفانه در کشور ما بازار سرمایه به لحاظ زیرساخت‌ها و ریزساختارها، توسعه‌یافته‌ نیست.

وی عنوان کرد: اعتماد مردم به این بازار نیز آنچنان که باید قابل قبول نیست، چراکه بارها و بارها وارد این بازار شده و هر بار به‌دلیل مشکلات زیرساختی و ریزساختاری و مشکلات موجود در حوزه سیاست‌گذاری دولت و نگاه آن به این بخش، دچار ضرر و زیان مضاعف‌تری شده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: بنا به مشکلات موجود در این بازار بارها حقوق مردم نادیده گرفته شده، از طرفی آن فرهنگ‌سازی لازم برای نحوه ورود و سهامداری در این بازار و نیز نحوه سرمایه‌گذاری کردن در کشور انجام نشده است.

میرمعینی با اشاره به اینکه معضل توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها و ریزساختار در بازار سرمایه خود یک امر کلان و دارای زیرشاخه‌های بسیاری است، افزود: بنا به ضرورت‌های موجود باید به این مرزهای توسعه‌یافتگی برسیم اما باید به این نکته توجه کرد که این توسعه‌یافتگی حداقل پنج سال زمان می‌برد.

وی مطرح کرد: تجربه موفق در ایجاد این زیرساخت‌ها و ریزساختارها در بازارهای سرمایه کشورهای همسایه و همتراز ما همچون ترکیه و مالزی موجود است و دیگر لازم نیست در حوزه توسعه زیرساختی از ابتدا شروع کنیم.

این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه هیچ دولتی در کشور ما تاکنون نگاه ویژه و خاص لازم به بازار سرمایه را نداشته اذعان کرد: درواقع آن‌ها درک درستی از جایگاه و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور نداشتند تا به‌عنوان ابزار درست اقتصادی از آن به‌عنوان یک بازوی اجرایی در بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده کنند.

میرمعینی با تأکید بر اینکه همین عدم درک باعث شده که آن مشارکت عمومی در حوزه اقتصاد به‌ویژه از طریق به‌کارگیری سرمایه‌های کوچک در بخش تولید و صنعت با مدد بازار سرمایه که جزو شعارهای ابتدای سال نیز آمده، محقق نشود، اذعان کرد: این در حالی است که اگر قرار است عدالت اقتصادی در کشور برقرار شود، بهترین راه جذب سرمایه‌های خرد است البته مشروط به اینکه زیرساخت‌ها و ریزساخت‌ها، عمق بازار و گستره بازار سرمایه توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه آمادگی لازم برای فراخون عموم در بازار سرمایه باید از طریق این توسعه‌یافتگی فراهم شود، تشریح کرد: این امر نیازمند برنامه جامع و پشتیبانی همه ارکان نظام است.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: نخستین گام برای ترمیم شرایط فعلی بازار سرمایه این است که دولت نگاه و رویکرد مناسبی به آن را در پی گیرد؛ بدان معنا که به این بازار اعتقاد و باور داشته باشد.

میرمعینی ابراز کرد: بازار سرمایه در نگاه دولت جدید نباید همچون دولت‌های قبلی قمارگونه، نوسانی و به دردنخور باشد، به هر حال این بازار از یکسری ساز و کار معاملاتی و قواعد مرتبط پیروی می‌کند که لازم است دولت این قواعد را به رسمیت بشناسد.

وی با بیان اینکه در پی ایجاد باوری که به بازار سرمایه در دولت ایجاد می‌شود لازم است در حوزه سیاستگذاری و تصمیماتی که در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کشور گرفته می‌شود، این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

این دانش‌آموخته دکتری تجارت با اشاره به اینکه تمامی ساختارهای تصمیم‌سازی باید به سمت‌و‌سوی سرمایه‌‌گذاری و ایجاد نهضت سرمایه‌گذاری ازجمله ساختارهای قانونی، تعرفه‌ای، کسب و کار و حتی اجتماعی و سیاسی سوق پیدا کند اذعان کرد: این توجه بدان جهت است که سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی در هر کشور است که نهایتاً منجر به اشتغال‌زایی و درپی آن افزایش تولدی ناخالص داخلی و افزایش درآمد سرانه می‌شود.

میرمعینی با تأکید بر اینکه جذب سرمایه برای تأمین مالی امروز به یک ضرورت تبدیل شده و تاکنون هیچگاه تا بدین اندازه نیازمند تحقق این امر در اقتصاد و جریان‌دهی مناسب به سمت تولید نبوده‌ایم اذعان کرد: دلیل این اهمیت بدان جهت است که نرخ سرمایه ثابت ما در کشور طی 12 سال گذشته به‌شدت افت پیدا کرده و همچنان منفی است.

وی ادامه داد: دوم اینکه سرمایه (ماشین‌آلات) موجود در صنایع نیز به‌شدت فرسوده شده و از فناوری روز عقب مانده‌اند؛ بنابراین در صورت عدم تزریق سرمایه به این بخش تا چند سال آینده به کشور، به واردکننده صرف بدل خواهیم شد؛ زیرا در حال حاضر نیز بنا به وجود این نقص ما در عرصه صنعت با راندمان پایین تولید مواجهیم.

این استاد دانشگاه، با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های جدید باید در راستای ایجاد منافع در پی ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید با همکاری بازار سرمایه‌ و بورس باشد تا بتوانند جریان نقدینگی را به سمت تولید درست هدایت کنند اذعان کرد: در این بین حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، فرسایشی کردن نرخ ارز، جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و تنظیم قواعد و مقررات به‌صورت بلندمدت، تنظیم بودجه منطقی و جلوگیری از ریخت و پاش‌های دولتی و در پی آن جلوگیری از بزرگتر شدن دولت و ایجاد سیاست‌های پولی مناسب، تعیین نرخ سود، بهره مناسب و در نهایت جلوگیری از بالا رفتن قیمت مواد اولیه صنایع و به‌ویژه صنعت پتروشیمی می‌تواند به رونق بازار سرمایه کمک شایانی کند.

میرمعینی با بیان اینکه وضع برخی قوانین می‌تواند مانع تضییع حقوق سهامداران شود، افزود: بهتر است قوانین و مقرراتی در سطح قوانین تجارت به‌منظور دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و امنیت فضای سرمایه‌گذاری تدوین شود تا نهادهای مالی بتوانند با دفاع از حقوق سهامداران، امنیت سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه را افزایش دهند.

وی کمک به تشکیل سرمایه و تأمین منابع مالی در اقتصاد را از مأموریت‌های مهم سازمان بورس و اوراق بهادار دانست و اظهار کرد: تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه به‌منظور رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بسزایی دارد بنابراین نیازمند تحرک قابل توجهی در ساختار عملکردی آن‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستیم.

این استاد دانشگاه، تأکید کرد: بازار سرمایه با مدیریت قوی و اثرگذار خود نقش اساسی در اقتصاد و مطالبه حقوق سهامداران از دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی دارد که می‌بایست از سوی دولت و مجلس مورد حمایت جدی قرار گیرد.

میرمعینی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم باید بیش از پیش و به‌مرور زمان، اعتماد سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان دولت را به بازار سرمایه به‌عنوان بازوی اجرایی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی جلب و اقدامات مؤثری در راستای مشارکت عمومی مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و جهش تولید انجام داد.