به‌منظور مدیریت بهتر شهرها، طرح‌ها و برنامه‌های بالادستی متعددی در سطح ملی، استانی و شهری تدوین می‌شود. یکی از مهم‌ترین آن‌ها طرح جامع شهری است که به‌عنوان یک سند بالادستیِ توسعه، باید همه زوایا و ابعاد را برای عمران و آبادانی شهر، لحاظ کرده و با بررسی و مطالعه وضع موجود و تحلیل و آنالیز داده‌ها نسبت به ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای توسعه پایدار و متوازن شهر اقدام کند.
در واقع طرح جامع شهری به طرح بلندمدتی می‌گویند که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و در برخی شهرها بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌‌شود.
بنابراین نظر به آنکه آخرین طرح جامع شهر همدان مربوط به دهه 60 است بنا به ضرورت مطالعه و تدوین طرح جامع شهر همدان در سال 95 با بودجه‌ای بالغ بر 700 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به‌عنوان کارفرما مشاوری را برای مطالعه و تدوین این طرح انتخاب کرد اما پس از گذشت نزدیک به پنج سال از انتخاب مشاور نه‌تنها این طرح تصویب نشده، بلکه ایرادات اساسی نیز از سوی برخی اعضای شورای اسلامی شهر همدان و کارشناسان شهرسازی بر مطالعات این طرح وارد شد که حواشی بی‌شماری نیز در پی داشته؛ چنانکه برخی از اعضای شورا و کارشناسان از نفوذ و دخالت‌های برخی افراد در روند تدوین این طرح در آن مقطع زمانی سخن به میان آورده و در پی آن گروه‌های فنی و کارشناسی درصدد رفع این ایرادات برآمده و نهایتاً این طرح با درنظر گرفتن الحاق 800 هکتاری و تا حدودی رفع ایرادات فنی بالأخره توانست در کمیته امور زیربنایی مصوبه لازم را دریافت و برای تصویب به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.
در پی آن ششم دی‌ماه سال 1402 بود که علی عباسیان؛ معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی همدان خبر از تصویب طرح جامع شهری همدان در شورای عالی معماری و شهرسازی داد و گفت: طرح جامع شهری همدان در هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (دوشنبه چهارم دی) بازنگری و در نهایت تصویب شد. در طرح جدید با پیوستن زمین‌های مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن موافقت شد و با افق جمعیتی 721 هزار نفر در سال 1415 برای شهر همدان به تصویب رسید. شهر همدان بافت تاریخی منحصر به‌فرد خود را دارد و در طرح جامع شهری، معماری ویژه آن حفظ شده است. در تصویب طرح جامع شهر همدان با توجه به معماری خاص شهر، موضوعات کاهش ترافیکی و دسترسی‌های این شهر و همچنین حفظ زمین‌های کشاورزی شهر مورد توجه قرار گرفت و با توجه به این جزئیات طرح جامع شهر همدان مصوب شد. پیوستن سه روستای علی‌آباد، حسن‌آباد و قاسم‌آباد که پیش‌تر پیوستن آن‌ها به تصویب هیئت دولت رسیده بود با دستور حفظ زمین‌های کشاورزی و ضوابط مربوط به روستا در طرح جامع شهر همدان به تصویب رسید.
اما با گذشت تقریباً یک سال از این اتفاق باوجود پیگیری‌ها شاهد اعلام این طرح به استان جهت اجرا نیستیم و در یک اقدام عجیب‌تر عباس صوفی؛ نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اخیراً در شورای برنامه‌ریزی شهرستان همدان که 24 آذرماه در محل فرمانداری برگزار شد، از برگشت طرح جامع شهر همدان خبر داد و گفت: طرح جامع بدون توجه به نیازهای مسکن و نهضت ملی تهیه شده بود که با مکاتباتی که با وزیر راه‌وشهرسازی داشتیم برای بررسی بیشتر به همدان برگشت داده شد. کمربندی شهر همدان یکی از مشکلاتی است که در طرح جامع دیده نشده بود و اثری از رینگ چهارم در این طرح نبود. طرح جامع شهر همدان با اولویت اینکه کمربندی برای شهر دیده و مشکلات توسعه شهر و ترافیک حل شود به همدان عودت داده شد که توسط شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی باید پیگیری شود.
این اتفاق با واکنش گسترده‌ای از سوی کارشناسان و اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه شهرسازی مواجه شد؛ چراکه طبق گفته کارشناسان پیش‌نیاز هر گونه توسعه کالبدی، توسعه اقتصادی شهر است. اخیراً در شهر همدان کدام زیرساخت اقتصادی بنیادین ایجاد شده که تصمیم به رشد شهر آن هم با این وسعت گرفته شده؟ مگر نه اینکه مدیریت شهری برای تکمیل پروژه‌های نه‌چندان بزرگ نیز با مشکلات جدی در حوزه تأمین مالی مواجه می‌شود؟ پس این اراضی قرار است از کدام محل تأمین شده و در صورت معارض داشتن قرار است منابع مالی آن چگونه تأمین شود؟ مگر غیر از این است که صنعت کشاورزی ما که از قدیم به‌عنوان موتور محرک اصلی اقتصادی شهر همدان ایفای نقش کرده و می‌کند طی اجرای طرح‌های ناقص قبلی و الحاقات ویران شده و جای خود را به آپارتمان‌ها داده؟
جالب‌تر اینکه ظاهراً نماینده محترم تعدیل قیمت مسکن را بهانه این توسعه‌های بدون برنامه اعلام کرده‌اند، در حالی که بنا به عدد و رقم عنوان‌شده درخصوص افراد متقاضی مسکن که حدود 25 هزار نفر هستند، این حجم از الحاق حتی با در نظر گرفتن افق 15 ساله غیر منطقی است.
از طرفی منطبق با محتوای نامه اعتراضی 100 نفر از اساتید حوزه شهرسازی به وزیر راه و شهرسازی تأمین این چنینی زمین برای تولید مسکن بدون طی کردن روند تخصصی و حتی بدون توافق با مالکان، نه‌تنها شائبه موقعیت‌های فساد و بورس‌بازی زمین را برجسته می‌کند بلکه عملاً باعث توسعه سکونت‌گاه‌های غیررسمی خواهد شد و در نهایت هم به تأمین زمین مؤثر منجر نمی‌شود؛ چراکه ظرفیت‌های زیست‌پذیری، اقتصادی، جمعیتی و حتی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر ازجمله ابعادی است که باید در هرگونه تغییرات عمده شهری مورد بررسی دقیق قرار گیرد در صورتی که از نظر بدنه علمی تغییرات عمده بدون بررسی ابعاد گوناگون آن، جریانی ضد توسعه است؛ بنابراین با وجود مخالفت‌های زیاد کارشناسان، فشار برخی نمایندگان در اعمال این تغییرات، شائبه رانت، فساد و بورس بازی زمین در افکار عمومی را بیش از پیش برجسته کرده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با فارغ‌التحصیل دانشگاه هریوت- وات (HEREIEOT-WATT) انگلستان و عضو بازنشسته هیئت علمی شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) که یکی از معترضان به این فرایند است گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
دکتر ناصر براتی‏، با بیان اینکه از بدو امر با تهیه و تدوین طرح جامع به‌عنوان سند بالادستی توسعه شهری مخالف بودم گفت: زیرا به‌نظر بنده طرح جامع هم نمی‌تواند تضمین‌کننده توسعه واقعی، همه‌جانبه و فراگیر شهرها باشد درواقع این مسئله خود یک مشکل عمیق و ریشه‌ای در شهرهاست.
وی افزود: آنچه مسلم است اینکه در همه جای دنیا مباحث شهرسازی که درواقع برنامه‌ریزی شهری است و در ایران به غلط به شهرسازی ترجمه شده شامل توافقی سه طرفه بین سیاستگذاران، مدیران اجرایی و مردم ساکن شهر (که صاحب اصلی شهر هستند) انجام شده و پیش می‌رود حال آنکه ممکن است در طول زمان نیاز به اصلاحاتی هم داشته باشد؛ بنابراین در این توافق انعطاف لازم نیز در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه در ایران نوعی برنامه‌ریزی داریم که مردم اصولاً از مثلث تصمیم‌سازی حذف هستند، عنوان کرد: بزرگترین مشکل و معضل مملکت حذف کردن مردم از فرایند برنامه توسعه شهری است، در تمام کشورهای پیشرفته چنین چیزی نداریم چون این مردم هستند که منافع واقعی شهر را تشخیص می‌دهند؛ چراکه منافع واقعی شهر منافع واقعی خود مردم است.
این دانش‌آموخته دکتری شهرسازی با تأکید بر اینکه وقتی شما مردم را حذف می‌کنید و دو گروه که اصلاً هیچ ربطی به شهر ندارند برای مردمی تصمیم می‌گیرند که مالکان اصلی شهر هستند عنوان کرد: این شرایط درست مثل آن است که یک معمار در ساخت یک بنا بدون اینکه نظر مالک را در نظر بگیرد اقدام به طراحی و معماری کند.
براتی با ابراز اینکه علت اصلی بروز این مباحث و مطرح شدن آن به این مسئله بازمی‌گردد که مردم نادیده گرفته شده و به یک‌باره عده‌ای سیاست‌گذار که معلوم نیست با استناد به کدام مطالعه به این جمع‌بندی می‌رسند که مثلاً چنین تحولی در شهر همدان یا هر شهر دیگری اتفاق بیفتد، تصریح کرد: درواقع عارضه بزرگ طرح‌های این‌چنینی این است که مردم یعنی مالک و ذی‌نفع اصلی، از فرایند تصمیم‌سازی حذف و عده‌ای با اهداف خاص جایگزین آن‌ها شده‌اند؛ بنابراین این فساد و این راه غلط نتیجه‌ای غیر از این نمی‌تواند داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برنامه شهری همچون یک خط تولید اتومبیل با یک محصول نهایی است، تشریح کرد: وقتی خط تولید دچار اشکال است نمی‌توان انتظار داشت که محصول نهایی ما خوب از آب دربیاید، بنابراین وقتی فرایند غلطی را در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای شهر مستقر کردید، امکان ندارد نتیجه مطلوبی را در پی داشته باشد، متأسفانه این فرایند غلط در بیشتر شهرهای کشور و مقیاس مختلف جاری است اما در همدان چون این روند غلط به‌صورت دریده‌شده و بسیار گستاخانه پیگیری می‌شود، در سطح ملی بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه حتی در صورت پذیرفتن این مسئله که سرنوشت شهرها به دست کارشناسان و سیاست‌گذاران سپرده شد؛ بازهم نمی‌توان پذیرفت که در این فرایند عقلانیت کنار گذاشته شده و منافع بلندمدت مردمی که سال‌هاست در این شهر ساکن بوده و نسل‌های بعدی آن‌ها نیز قرار است در همین شهر زیست کنند را قربانی منافع گروه خاصی برای مدت کوتاه کنند.
این شهرساز این اتفاق را بدعتی خطرناک قلمداد کرد و افزود: درواقع می‌توان گفت روند توسعه شهری ما کم مشکل نداشت و حالا این معضل نیز به آن افزوده شد؛ یعنی فرایند خود به‌تنهایی غیر منطقی و غیر عقلانی بود و حالا مزید بر علت شده و بر مشکلات شهر می‌افزاید.
براتی با ابراز اینکه در این فرایند نمی‌توان چیزی به‌جز مطامع کوتاه‌مدت، موردی، مقطعی و کاملاً شخصی را یافت که سرنوشت صدها هزار نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تشریح کرد: تأثیر منفی چنین اتفاقاتی کاملاً محرز است، به‌طور مصداقی می‌توان به سرنوشت شهر کرمان اشاره کرد که متأسفانه شاهد آن بودیم که به یک‌باره بنا به منافع عده‌ای چندین هزار هکتار بدون توجیه به شهر افزوده شد و امروز همچنان این شهر با مشکلات این الحاق دست و پنجه نرم می‌کند چراکه بدون اینکه زیرساخت‌ها تأمین شود و یا برای تأمین آن برنامه‌ریزی خاصی شده باشد به یک‌باره مساحت بزرگی به شهر افزوده شد و متأسفانه امروز این اتفاق در همدان در حال تکرار است.
وی با بیان اینکه علت مخالفت ما با این فرایند بدان جهت است که ما برنامه‌ریزی درست شهری و فضایی در ایران نداریم و اگر بخواهیم واقعاً این مسائل حل شده و دیگر تکرار نشود باید از ابتدا به‌دنبال تغییر در ساختار تصمیم‌سازی برای شهر باشیم، عنوان کرد: در صورت تأیید این بدعت دیگر هیچ کارشناسی هم درخصوص مباحث مرتبط با حوزه شهر نظری نمی‌دهد در حالی که ضلع دیگر تصمیم‌ساز نیز که مردم هستند از بدو امر نادیده گرفته شده‌اند، بدین ترتیب این سیاستگذاران هستند که برای شهر تصمیم گرفته و در پی آن سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی اظهار کرد: حتی به‌نظر من در چنین مواردی به این اطمینان هم برسیم که حرف کارشناس غلط و حرف سیاست‌گذار درست است، بازهم این حرف کارشناس است که می‌بایست مورد استناد قرار گیرد تا در پی آن شاهد بدعت‌گذاری‌های بعدی نباشیم، هر چند که در مورد مسئله همدان نظرات کارشناسی درست و قابل اعتناست.
این شهرساز در واکنش به این مسئله که نماینده همدان در چرایی این مسئله عنوان می‌کند که به بهانه کاهش قیمت زمین و در پی آن مسکن، این فرایند را دنبال می‌کند، آیا این موضوع واقعاً در شهری مثل همدان منجر به کاهش قیمت زمین و مسکن خواهد شد؟ گفت: در این مورد به معنای واقعی برای رسیدن به اهداف خود شکل مسئله را عوض می‌کنند؛ چراکه امروز در سطح بین‌الملل شهری به گرانی پاریس وجود ندارد، بنابراین در این شهر اگر کسی زمینی داشته و آن را بسازد در گام نخست در راستای مدیریت قیمت تا 20 سال حق فروش را نداشته و بعد از 20 سال هم آن را باید با سود متعارفی بفروشد وگرنه سود غیرمتعارف توسط دولت از مالک گرفته می‌شود تا قیمت ملک در این شهر رو به افزایش نگذارد؛ اما امروز در ایران به‌ویژه همدان این روند وجود نداشته و خانه به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است.
براتی با ابراز اینکه امروز ده‌ها روش به اثبات‌رسیده در سطح بین‌الملل برای کاهش قیمت مسکن وجود دارد اما ما همه روش‌های منطقی را رها کرده و بچه‌گانه‌ترین را انتخاب کرده‌ایم، افزود: درست مثل آنچه درخصوص ترافیک اتفاق افتاد. در یک مقطعی فکر می‌کردند با افزودن خیابان، پهن‌تر کردن معابر و زدن تقاطع‌ می‌توانند ترافیک را تسهیل کنند اما درست برعکس آن اتفاق افتاد. ارائه راه حل‌ها این‌چنینی نامعقول، بسیار خطر ناک و پوپولیستی است.

طاهره ترابی مهوش