مطالبهای چهارساله که همچنان پابرجاست:
ورود دفتر ارتباطات ریاست جمهوری به پرونده کارخانه سیمان ویدر زرندیه
مردم روستای ویدر، از توابع بخش خرقان زرندیه، پس از چهار سال مطالبه گری برای توقف احداث کارخانه سوم سیمان در حریم روستای خود، بار دیگر خواستههایشان را با مسئولان در میان گذاشتند و نماینده ویژه دولت وعده داد که مجوزها دوباره به دقت بررسی و تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.
روستای ویدر در بخش خرقان شهرستان زرندیه، این روزها با چالشی بزرگ مواجه شده است. چهار سال است که مردم این روستا، با 400 خانوار، به احداث سومین کارخانه سیمان در جوار خانهها و مزارع خود معترض هستند، آنها بارها نگرانیهای خود را از طریق نامهنگاری به مسئولان ردهبالای کشور اعلام کرده و خواستار توقف این پروژه شدهاند.
به باور ویدریها دلایل این مخالفت ریشه در مشکلات زیستمحیطی و اقلیمی دارد که احتمالا با ساخت کارخانه گریبانگیر منطقه خواهد شد که از جمله این دلایل، جانمایی اشتباه کارخانه در نزدیکی رودخانه، مراتع، و منابع آب زیرزمینی و همچنین نگرانی از تخلفات احتمالی در صدور مجوزها عنوان شده است.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، امیدی تازه در دل اهالی ویدر روشن شد، معتمدان روستا بار دیگر نامهای به دفتر ارتباطات مردمی ریاستجمهوری ارسال کردند و این بار، نمایندگان ویژهای از سوی دفتر ارتباطات مردمی ریاستجمهوری به روستا اعزام شدند تا ضمن بازدید میدانی، نظرات و خواستههای مردم را مستقیما بشنوند و برای تصمیمگیری به رئیسجمهور گزارش دهند.
روز یکشنبه، مسجد امام زینالعابدین روستا میزبان جمعی از اهالی ویدر بود که برای بیان دغدغهها و مطالبات خود گرد هم آمدند و این جلسه بار دیگر نشان داد که تقابل میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیطزیست در این منطقه، نیازمند تصمیمگیری دقیق و همهجانبه است.
از مصوبه اولیه تا اولین اعتراضها
علیرضا عظیمی، بخشدار بخش خرقان زرندیه در این جلسه به روند صدور مجوزها و اعتراضات مردم پرداخت و گفت: در اردیبهشتماه سال 1401، کارگروه توسعه زیربنایی استان مرکزی با احداث کارخانه سوم سیمان در حریم روستای ویدر موافقت کرد.
وی افزود: اما این تصمیم با مخالفت مردم و معتمدان محلی روبهرو شد و اعتراضات تا جایی پیش رفت که علی سلاجقه رئیس وقت سازمان حفاظت محیطزیست، به منطقه آمد و دستور بررسی مجدد مجوزها را داد.
عظیمی گفت: هرچند کمیته ارزیابی زیستمحیطی اعلام کرد که این مجوزها مغایرتی با قوانین ندارد، اما نارضایتی مردم همچنان ادامه دارد و آنان توقف عملیات احداث را خواستارند.
مردم چه میگویند؟
یوسف خلجامیرحسینی، یکی از معتمدان محلی و نماینده اهالی روستا، با اشاره به سوابق کشت و کار در اراضی مورد نظر، پشت تریبون رفت و گفت: این زمینها سالها محل کشت و زرع بودهاند، اما در مجوزهای صادره، این اراضی را فاقد قدرت کشاورزی اعلام کردهاند.
ما اسناد تاریخی داریم که نشان میدهد در این زمینها کشاورزی انجام میشده است
وی با بیان اینکه ما اسناد تاریخی داریم که نشان میدهد در این زمینها کشاورزی انجام میشده است، ادامه داد: ما مخالف صنعت و اشتغالزایی نیستیم، اما این جانمایی اشتباه است، کارخانه باید در جایی احداث شود که به منابع آب، خاک و سلامت مردم آسیبی نرساند.
حسینی افزود: ما خواستار توقف عملیات احداث این کارخانه هستیم و انتظار داریم که اراضی به حالت اولیه خود بازگردد. این منطقه، کمآب و بحرانی است و چنین پروژهای نمیتواند با زندگی روستاییان سازگار باشد.
مجوزهای مشروط به رعایت استانداردها اعلام شده است
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی، در دفاع از رویکرد این سازمان افزود: معمولا برای کارخانههای سیمان با ظرفیت کمتر از یک میلیون تن تولید در سال، مشکلات خاصی از نظر جانمایی وجود ندارد، اما این پروژه به دلیل حساسیتهای محلی، به عنوان یک طرح آلاینده بررسی شده و مجوزهای آن مشروط به رعایت 14 شرط زیستمحیطی صادر شده است.
ما شنونده دغدغههای شما هستیم و تمامی مسائل به رئیسجمهور گزارش خواهد شد.
به گفته یوسف یوسفی، این شروط شامل استفاده از الکتروفیلتر، مدیریت مصرف آب، رعایت حریم رودخانهها و ایجاد فضای سبز به وسعت 20 درصد مساحت کارخانه است.
وی تاکید کرد: هرچند در سال 1401 بر اساس دستور رییس وقت سازمان محیط زیست مجوز کارخانه دوباره بررسی و نتایج آن نیز عدم مغایرت با قانون بود اما این سازمان اکنون در دولت چهاردهم نیز آمادگی دارد برای بار دوم این مجوزها را را مورد ارزیابی قرا ر بدهد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی بیان کرد: اگر در بازبینی مجدد کوچکترین اثری از نقض قوانین و یا تخلف مشاهده شود، این سازمان با متخلفان برخورد خواهد کرد و در خصوص سرنوشت کارخانه تصمیم گیری خواهد شد.
با نهادهای نظارتی همکاری میکنیم
بیژن جنابی معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری اداره کل صمت استان مرکزی، نیز در این جلسه گفت: این پروژه یکی از طرحهای دانشبنیان استان است که تمام مجوزهای آن بر اساس قوانین و نظرات کارشناسی صادر شده است. اگرچه نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد، اما ما آمادهایم که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با دستگاههای مربوطه به ویژه نهادهای نظارتی همکاری کنیم.
قول دولت چهاردهم؛ بازبینی مجدد و تصمیم نهایی
نماینده ویژه دفتر ارتباطات ریاستجمهوری هم در این جلسه خطاب به مردم ویدر گفت: ما شنونده دغدغههای شما هستیم و تمامی مسائل به رئیسجمهور گزارش خواهد شد.
آرش دلیری گفت: از اهالی و معتمدان محلی خواسته میشود که نامهای جدید با ذکر تمام نگرانیها تهیه و ارسال کنند و ما به شما قول میدهیم که تمامی مجوزها بار دیگر بررسی و نتیجه نهایی به اطلاع شما خواهد رسید.
پرونده کارخانه سوم سیمان در ویدر یکی از نمونههای برجسته تقابل میان صنعت و طبیعت است، هرچند مسئولان وعده دادهاند که این پروژه بار دیگر از نظر قانونی و زیستمحیطی بررسی شود، اما مردم روستای ویدر همچنان نگران آینده آب و خاک خود هستند.
شناسه خبر 90367