تصور کنید در یک صبح برفی به قدم زدن در کنار بلوارهای شهر بروید، هوا مطبوع و صدای پرندگان دل‌نشین است اما به یکباره، چشم‌تان به انبوهی از زباله‌هایی می‌افتد که در کنار تیر چراغ‌برق و کنار باکس‌های زباله توسط زباله‌گردها و مردم رها و یا از آن سرازیر شده، از بطری‌های پلاستیکی گرفته تا نان خشک و کیسه‌های نایلونی و باقی‌مانده‌های غذا. این تصویر، نه‌تنها زیبا نیست، بلکه یادآور یک واقعیت تلخ است؛ مدیریت نادرست پسماندها و بی‌توجهی به تفکیک آن‌ها در مبدأ. آری امروز محیط زیست شهری همدان با چالش‌های بیشماری مواجه است که ازجمله می‌توان به مدیریت نادرست پسماند و زباله‌های شهری اشاره کرد به طوری که افزایش جمعیت، گسترش مناطق مسکونی و کمبود امکانات تفکیک و بازیافت، منجر به انباشت زباله در مناطق شهری و حاشیه‌ای شده و مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، ناهماهنگی در تفکیک از مبدأ، استفاده ناکافی از فناوری‌های نوین در جمع‌آوری پسماند و نبود فرهنگ‌سازی مؤثر برای شهروندان، باعث شده تا مدیریت پسماند به یکی از چالش‌های اساسی شهر جهانی هگمتانه بدل شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن این چالش‌ها برآن شدیم تا با کارشناس مدیریت پسماند گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌‌خوانید:
همایون مدنی با بیان اینکه متأسفانه این معضل امروز مبتلابه نه‌تنها همدان بلکه بیشتر شهرهای ماست، گفت: سال 83 که قانون مدیریت پسماند تصویب شد، ما دنبال این بودیم که در آیین‌نامه سیستمی به نام مدیریت اجرایی پسماند تعریف شود.
وی با تأکید بر اینکه این سازمان مدیریت اجرایی در اصل نیازمند نقشه راهی بود که بر اساس آن عمل کند تشریح کرد: درواقع ما از طریق این قانون نه‌تنها نقشه راه را مشخص کردیم؛ بلکه علاوه بر امکانات و منابع از نظر تأمین مالی نیز بسترها و موارد لازم پیش‌بینی شد.
وی با بیان اینکه گرچه به‌نظر بنده این قانون کامل نیست و بر آن ایراداتی وارد می‌دانم اما یقیناً بودن آن و موارد پیش‌بینی‌شده در آن بهتر از بی‌قانونی است، عنوان کرد: متأسفانه نه‌تنها این قانون به‌درستی اجرا نشد بلکه موارد پیش‌بینی‌شده در آن هم رعایت نشد.
این کارشناس حوزه مدیریت پسماند مطرح کرد: نخستین اشکالی که پیش آمد این بود که مدیریت اجرایی پسماند در این قانون در قالب شهرداری تعریف شد اما شهرداری به آن توجهی نکرد و به آن به‌عنوان یک سیستم هزینه‌بر نگاه کردند.
مدنی ادامه داد: همین مسئله باعث شد که ما چندگانگی تصمیم‌گیری در مجموعه داشته باشیم، عنوان کرد: هنوز هم در بسیاری از شهرها مباحثی همچون جمع‌آوری زباله توسط شهرداری مناطق انجام می‌شود و جمع‌آوری از سازمان پسماند عملاً جدا شده است.
وی با تأکید بر اینکه در وهله بعدی نیز موضوع تفکیک از مبدأ را با تفکیک از مخزن جابه‌جا کردند، تشریح کرد: این امر باعث شد منابع حاصل از مدیریت پسماند شهرداری بسیار ضعیف شود، به همین دلیل شرایط برای رشد مافیای زباله به‌شدت مهیا شد و این مافیای زباله کم‌کم بر اثر تمکن مالی در قالب مجموعه شهری رسوخ کرد تا حدی که حتی در انتصابات داخل شهرداری هم دخالت کردند.
این کارشناس مدیریت پسماند با ابراز اینکه مجموع چنین اتفاقاتی باعث شد که آن رسالتی که ما تحت عنوان تفکیک از مبدأ در این قانون پیش‌بینی کرده بودیم دستخوش تغییراتی شود، اذعان کرد: درواقع آنچه اتفاق افتاد این بود که تفکیک از مبدأ به‌تدریج جای خود را به کارهای نمایشی داد و در اصل امروز آنچه انجام می‌شود تفکیک از مخزن است. تأسف‌بارتر اینکه این رویکرد مسائل بهداشتی و زیست‌محیطی بسیاری را به‌دنبال خود دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدنی با بیان اینکه امروز مدیریت پسماند در کشور ما به یک شیر بی‌یال و دم می‌ماند که تنها وظیفه‌ای که بر عهده دارد، دفن زباله است در حالی که می‌‌بایست به حالت نظام‌مند و منسجم بتواند همه بخش‌های مرتبط را به‌صورت زنجیره‌وار مدیریت کند، خاطرنشان کرد: حتی این دفن زباله هم با توجه به عدم تأمین منابع در شهرداری به غیر اصولی‌ترین روش اجرا می‌شود و به همین دلیل است که ما در کشور با بحرانی به نام پسماند روبه‌رو هستم.
وی اظهار کرد: گرچه وزارت کشور و سازمان محیط زیست تلاش بسیاری می‌کنند که این مشکل را مرتفع کنند اما بازهم تکرار می‌کنم شاید عمده‌ترین مسئله‌ پیش رو، کمبود منابع و عدم اجرای مواد قانونی تأمین منابع قانون مدیریت پسماند باشد.
این کارشناس مدیریت پسماند ادامه داد: به طور مثال در ماده 8 این قانون در خصوص تعرفه پسماند، آمده که هر کسی پسماندی را تولید ‌کند هزینه مدیریت آن را باید بپردازد، بر این اساس هرساله این هزینه‌یابی از سوی کارشناسان حوزه پسماند شهرداری انجام می‌شود اما در شوراهای شهر به این بهانه که ممکن است رقم برآوردشده موجب نارضایتی شهروندان شود، به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده و برای کسری ایجادشده عنوان می‌شود که از سایر منابع به این محل تزریق شود اما بنا به بحران مالی مبتلابه شهرداری هیچگاه این منابع مالی دیگر وجود خارجی ندارند.
مدنی افزود: درواقع همین قاعده باعث شده که تزریق منابع مالی به سیستم‌های مدیریت به‌تدریج با مشکل روبه‌رو شده و عملاً وضعیتی را که در حال حاضر در شهر همدان شاهد هستیم را در سایر شهرها نیز مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه مبحث قانون مدیریت پسماند، از یک سلسله‌مراتب پیروی می‌کرد که نقطه آغازین آن را می‌توان از تفیک از مبدأ و ذخیره‌سازی در سطل زباله خانه در نظر گرفت تا اینکه در ادامه وارد مخازن خیابانی شده و سپس توسط ماشین‌های زباله به محل بازیافت و تفکیک زباله منتقل می‌شد، تشریح کرد: آثار محیط زیستی نداشتن مدیریت پسماند را می‌توان از سطح خانه با انتشار بوی نامطبوع زباله در پی تفکیک نکردن تا چهره زشت باکس‌های زباله، زباله‌گردی و سرریز شدن شیرابه از خودروهای فرسوده جمع‌آوری مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه همین مسائل در واقع برآیند فروختن شهر به مافیای زباله است که باعث شد تمام عناصر پایین‌دستی مدیریت پسماند هم با مشکل روبه‌رو شوند گفت: به طور مثال امروز برای پردازش زباله از بخش خصوصی کسی داوطلب سرمایه‌گذاری نیست زیرا پسماندهای ارزشمند توسط زباله‌یاب‌ها از سر مخازن از ته‌مانده زباله‌ها جدا می‌شود و به همین دلیل دولت هم حاضر نیست به این بخش ریالی یارانه (سوبسید) بدهد در نتیجه این مسئله روی زمین و هوا مانده است.
وی ادامه داد: درواقع عمده چالشی که در حال حاضر در مدیریت پسماند وجود دارد، این است که شهرهایمان را به عده‌ای اجاره داده‌ایم که به‌جز رسیدن به درآمد به هیچ چیز فکر نمی‌کنند و شهر و بهداشت آن و محیط زیست شهری برایشان اهمیتی ندارد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ مخازن زباله شهر پیش‌فروش مافیای زباله می‌شود و مدیریت شهری باوجود هزینه‌های جمع‌آوری و امحا، از سرمایه ارزشمند قابل بازیافت در پسماندها بی‌بهره می‌ماند. در گوشه گوشه همدان حجم بالایی از زباله‌های قابل بازیافت دست به دست ده‌ها زباله‌گرد از سطح شهر جمع‌آوری، تفکیک و حتی وزن شده و برای صادرات و استفاده صنایع مختلف بارِ کانتینرهای عظیم می‌شود، در حالی که شهرداری هر روز از درآمدهای پایدار و ناپایدار دم می‌زند و فقط هزینه می‌کند، جای دیگر درآمدها در گردشی عظیم در جریان است و یا با پسماندهای جدیدی مثل پسماندهای الکترونیک و نظایر آن که در قوانین فرادست اشاره‌ای به آن نشده، مواجه است که در چرخه‌ای مبهم گرفتار مانده است.
این در حالی است که مدیریت شهری زنجیره‌ای به‌هم پیوسته از برنامه تا اجرا و در نهایت نظارت بر اجرا و عملکرد است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که وقتی برنامه‌ای تنظیم می‌شود حتماً باید برنامه شاخص و چارچوب زمان‌بندی مشخص داشته باشد تا امکان پایش آن میسر بوده و بتوان از آن خروجی مطلوب را دریافت کرد. در حالی که بسیاری از برنامه­هایی که در شهر اجرا می‌شود چون شاخص پایش عملکردی مناسب ندارد، عملاً نمی‌توان از صفر تا صد آن را رصد کرد و نتیجه آن می‌شود این حالت درهم‌ریختگی و گسستگی در مدیریت شهری به‌ویژه در حوزه پسماند.