انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نه‌تنها یک تحول سیاسی، بلکه دگرگونی عمیقی در نگرش به استقلال و خودکفایی اقتصادی بود. فلسفه اقتصادی این انقلاب بر پایه استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تولید ملی بنا شده است؛ این دیدگاه بر این باور بوده که اقتصاد باید در خدمت مردم قرار گیرد و وابستگی به قدرت‌های خارجی، مانع اصلی پیشرفت کشور محسوب می‌شود. در این راستا، تولید ملی و جهش اقتصادی با مشارکت مردم، به‌عنوان دو محور اصلی برای دستیابی به استقلال اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
در این یادداشت ابتدا به نقش برخی سیاست‌های بین‌المللی در عقب نگه‌ داشتن کشورهای درحال‌ توسعه ازجمله جمهوری اسلامی و آنگاه اهداف کلیدی انقلاب اسلامی در استقلال اقتصادی و تولید ملی که در نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، می‌پردازیم و آنگاه به موفقیت‌هایی که با حضور بخش خصوصی رقم خورده، اشاره کرده و سپس به تجربیات مردمی‌سازی اقتصاد و تسهیل‌گری برای بخش خصوصی در دولت‌های مختلف می‌پردازیم.
در مورد سیاست‌های بین‌المللی برای عقب نگه‌ داشتن کشورهای درحال‌ توسعه ازجمله جمهوری اسلامی ایران، با نگاهی به کتاب «انداختن نردبان kicking Away the Ladder» نوشته هاجون چانگ، اقتصاددان نهادگرای اهل کره جنوبی و استاد دانشگاه کمبریج و یکی از منتقدان بازار آزاد در اقتصاد، به لایه‌های پنهان این واقعیت رهنمون می‌شویم؛ آنجا که می‌گوید: کشورهای توسعه‌یافته پس از رسیدن به قله پیشرفت، سعی می‌کنند با ایجاد موانع و تحریم‌ها، کشورهای درحال‌ توسعه را از دستیابی به توسعه اقتصادی بازدارند. این سیاست‌ها که به «لگد زدن به نردبان توسعه» معروف است، باعث شده است بسیاری از کشورها نتوانند از فرصت‌های رشد و پیشرفت استفاده کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌ توسعه، همواره با تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مواجه بوده است، اما با وجود این موانع، توانسته است در بسیاری از صنایع پیشرفت‌های قابل‌ توجهی داشته باشد.
* انقلاب اسلامی و استقلال اقتصادی و تولید ملی
استقلال اقتصادی یکی از اهداف کلیدی انقلاب اسلامی بوده است. این مفهوم به معنای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی است؛ انقلاب اسلامی با تأکید بر تولید ملی، تلاش کرده ضمن استفاده از منابع داخلی و توانمندی‌های بومی، اقتصاد کشور را از وابستگی به خارج رها کند.
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1403 تأکید کردند که جمع‌بندی نظرات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد کلید حل مشکلات اقتصادی کشور ازجمله تورم، اشتغال و ارزش پول ملی، به تولید گره‌ خورده است و جهش تولید نیز با مشارکت مردم تحقق می‌یابد؛ بنابراین باید نقش اجرایی دولت از تصدی‌گر و مداخله‌گر، به تنظیم‌گر و ارائه‌دهنده خدمات عمومی تغییر یابد.
در سال‌های اخیر اگر کشور ما موفق به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت سیمان از 9 به 81 میلیون تُن در سال (9 برابر) و به صادرکننده سیمان تبدیل شده است، این دستاورد مرهون حضور جدی کارآفرینان و بخش خصوصی در جهش تولید بوده است.
اگر جهشی در سرمایه‌گذاری و تولید شیشه جام و بلورجات از 200 هزار تُن به سه میلیون تُن در سال (15 برابر) داشته‌ایم، این نیز نتیجه تلاش کارآفرینان و بخش خصوصی است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری و تولید کاشی و سرامیک از 10 میلیون به 400 میلیون متر مربع (40 برابر)، نشان‌دهنده نقش مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد است.
افزایش سرمایه‌گذاری و تولید فولاد از 12 به 36 میلیون تُن در سال (سه برابر) و پیش‌بینی افزایش آن به 55 میلیون تُن (4.5 برابر) نیز نتیجه تلاش بخش خصوصی است. همچنین، رشد سهم محصولات پتروشیمی از سه دهم درصد به سه درصد (10 برابر)، نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل مردم و بخش خصوصی در این زمینه است.
از مهم‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی می‌توان به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه نظامی و دفاعی اشاره کرد که نه‌تنها موجب حیرت و نگرانی دشمنان شده، بلکه به ایجاد بازدارندگی و تأمین امنیت ملی نیز منجر شده است.
این رویکرد نه‌تنها باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شده، بلکه عزت و کرامت ملی را نیز تقویت کرده است.
* جهش اقتصادی با مشارکت مردم
مشارکت مردم در فرایند تولید و توسعه اقتصادی یکی از ارکان اصلی جهش اقتصادی است. انقلاب اسلامی همواره بر این نکته تأکید داشته که مردم باید در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت فعالی داشته باشند. این مشارکت نه‌تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود، بلکه احساس مسئولیت و تعلق خاطر مردم به کشور را نیز تقویت می‌کند. در این راستا، سیاست‌هایی مانند حمایت از بخش خصوصی، تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت مشارکت مردم در بخش تعاون تأکید شده که مصداق بارز مشارکت مردمی در قوانین بالادستی است. این رویکرد با به صحنه آوردن نیروهای اجتماعی، نقش استراتژیکی در تحقق منافع اقتصاد ملی و خیر عمومی خواهد داشت.
تجربیات مردمی‌سازی اقتصاد پس از انقلاب اسلامی با چالش‌هایی مواجه بوده است. اما در دولت‌های مختلف، این تجربیات به شکل‌های زیر بروز یافته‌اند:
(1) خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یا خصولتی
(2) واگذاری سهام عدالت به مردم
3) )تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
4) )تبصره‌های 18 و 16 بودجه‌های سنواتی برای تسهیلات صاحبان طرح‌های اقتصادی و کارآفرینان، همچنین تنظیم مقررات مالی و تسهیلاتی برای کسب‌وکارهای نوآور با هدف توسعه اشتغال و افزایش تولید برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان
* نتیجه‌گیری
انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر تولید ملی و مشارکت مردم در فرایند اقتصادی، سعی در تحقق اهداف اقتصادی خود دارد. در این راستا، استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، به‌عنوان اهداف کلیدی مطرح هستند. مشارکت مردم در تولید و توسعه اقتصادی نه‌تنها باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود، بلکه احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی را نیز تقویت می‌کند.
با توجه‌ به چالش‌های پیش رو، لازم است که دولت‌ها و نهادهای عمومی با همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین کنند که زمینه‌ساز مشارکت فعال مردم در عرصه‌های اقتصادی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به جهش اقتصادی پایدار دست‌ یافت و آینده‌ای روشن برای کشور رقم زد.
درنهایت، تحقق این اهداف نیازمند عزم ملی، همدلی و همکاری تمامی اقشار جامعه است تا با همدلی و مشارکت بتوانیم بر مشکلات فائق آمده و به‌ سوی توسعه پایدار حرکت کنیم.