استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، اتفاقی نبود که تنها در چارچوب یک تغییر مدیریتی ساده تحلیل شود. این تصمیم نه‌تنها بر سیاست‌های اقتصادی کشور تأثیر مستقیم دارد، بلکه پیامی از سوی نهادهای تصمیم‌گیرنده درخصوص مسیر آینده اقتصادی دولت محسوب می‌شود. در شرایطی که ایران با چالش‌های متعددی ازجمله تورم، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی، فشارهای بین‌المللی و افزایش قیمت کالاهای اساسی روبه‌رو است، کنار رفتن سکان‌دار اقتصادی دولت بدون برنامه‌ای روشن برای دوران پس از او، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.
* چرا همتی برکنار شد؟
1. نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که موافقان استیضاح بر آن تأکید داشتند، عملکرد ناموفق همتی در کنترل بازار ارز بود. افزایش شدید نرخ دلار در ماه‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم، فشار زیادی بر معیشت عمومی وارد کرد.
هرچند می‌دانیم درآمدهای ارزی نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش داشته و کاهش کسری تجاری به میزان دو میلیارد دلار بیانگر آن است که ارز بیشتری نسبت به سال قبل داشته‌ایم، اما واقعیت این است که این دستاوردها در زندگی روزمره مردم احساس نشد و عدم ثبات اقتصادی همچنان بر بازار سایه افکند.
2. رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم بالا
دیگر نکته‌ای که در استیضاح همتی نقش اساسی داشت، افزایش شدید نقدینگی و تورم بود. آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پنج ماه ابتدایی دولت پزشکیان از کنترل خارج شده و تأثیرات آن بر تورم غیر قابل‌ انکار بوده است. نمایندگان مجلس همتی را به اندیشیدن سیاست‌های انبساطی بدون پشتوانه تولیدی متهم کردند که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بود.
3. ضعف در هدایت نقدینگی به بخش تولید
با وجود نقدینگی بالا در کشور، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخش تولید همچنان در رکود به‌سر می‌برد. بانک‌ها به‌جای حمایت از تولیدکنندگان، تسهیلات خود را به سمت بازارهای غیر مولد سوق داده‌اند. همتی نتوانست نظام بانکی را به‌گونه‌ای هدایت کند که نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی تزریق شود، موضوعی که مجلس آن را به‌عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی او مطرح کرد.
4. وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز
با وجود وعده‌های مکرر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار بودیم. یکی از دلایلی که مجلس بر استیضاح همتی اصرار داشت، عدم تثبیت قیمت اقلام ضروری و وابستگی بیش از حد این کالاها به نرخ ارز بود. این مسئله باعث شد که زندگی روزمره مردم تحت‌ فشار بیشتری قرار بگیرد و بی‌اعتمادی عمومی به مدیریت اقتصادی دولت افزایش یابد.
5. تصمیمات تورم‌زا و فشار بر بخش مولد اقتصاد
همتی به‌عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت، تصمیماتی گرفت که به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابتی بخش حقیقی اقتصاد منجر شد. سیاست‌های او در افزایش نرخ بهره بانکی، دشوارتر شدن دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و نوسانات شدید در تخصیص ارز، فشار مضاعفی بر صنعت و کشاورزی وارد کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های مالی و پولی وی به‌جای حمایت از تولید، منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شد.
6. واگذاری پُرحاشیه مدیریت ایران‌خودرو
یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز در دوران مدیریت همتی در وزارت اقتصاد، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو بود. این تصمیم که با هدف اصلاح ساختار مدیریتی صنعت خودروسازی گرفته شد، با انتقادات بسیاری همراه شد. منتقدان بر این باورند که این واگذاری نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی نخواهد کرد، بلکه چالش‌های جدیدی را نیز به‌وجود خواهد آورد. تصمیمات مدیریتی نادرست، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری در این مجموعه، ازجمله تبعات این تغییر مدیریتی محسوب می‌شود.
* همتی و تلاش برای تثبیت عملکرد اقتصادی
همتی در صحن علنی مجلس دفاعیات خود را بر چند محور اصلی متمرکز کرد:
1. تحریم‌ها و فشارهای خارجی: همتی تأکید داشت که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در تحریم‌ها و سیاست‌های بین‌المللی دارد. به گفته او دولت در شرایطی فعالیت می‌کند که دسترسی به منابع ارزی محدود است و این امر بر تمام تصمیمات اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
2. افزایش درآمدهای ارزی و کاهش کسری تجاری: آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد درآمدهای ارزی نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد داشته و کسری تجاری دو میلیارد دلار کاهش‌ یافته است. هرچند این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد مثبت وزارت اقتصاد در مدیریت منابع کشور باشد، اما نارضایتی عمومی از افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارها بیشتر شده و تغییری در معیشت مردم نداشته است.
3. ضرورت ثبات مدیریتی در شرایط بحران: همتی استدلال کرد که تغییر مداوم وزرا، به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند اقتصاد، باعث افزایش بی‌اعتمادی بازار و سرمایه‌گذاران می‌شود و می‌تواند مشکلات را تشدید کند.
4. اصلاحات اقتصادی انجام‌شده: او عنوان کرد که برخی از سیاست‌های دولت منجر به بهبود نسبی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی شده و برکناری وی می‌تواند اصلاحات را متوقف کند.
* چالش‌های پسااستیضاح و رأی عدم اعتماد به همتی
با برکناری همتی، وزارت اقتصاد در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی کشور بدون وزیر باقی می‌ماند؛ این مسئله می‌تواند چالش‌های متعددی را به دنبال داشته باشد:
1. بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی: تغییر در رأس وزارت اقتصاد ممکن است به بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی منجر شود، موضوعی که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را کاهش دهد. چراکه هرگونه تغییر در رهبری اقتصادی می‌تواند به‌عنوان «شوک سیاسی» عمل کرده و اجرای برنامه‌های بلندمدت را با تردید مواجه کند. به‌عنوان مثال بازار سهام روز دوشنبه با نزول سهمگین 56 هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید که بیانگر ترس معامله‌گران از آینده بازار سرمایه به‌عنوان آینه اقتصاد کشور است.
2. تأخیر در اجرای برنامه‌های اصلاحی: هرگونه تغییر مدیریتی نیازمند دوره‌ای برای انتقال مسئولیت‌ها است؛ این دوره انتقال می‌تواند به تأخیر در اجرای سیاست‌های اصلاحی و برنامه‌های اقتصادی منجر شود.
3. مشکلات در جذب نیروی متخصص: با توجه‌ به شرایط کنونی، ممکن است افراد کمتری حاضر به پذیرش مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد شوند. این موضوع باعث می‌شود که دولت در انتخاب جایگزین همتی با چالش‌های جدی روبه‌رو باشد.
* جمع‌بندی
استیضاح عبدالناصر همتی نشان‌دهنده عزم مجلس برای نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت است، اما این تغییر مدیریتی خطراتی نیز به همراه دارد؛ اگر دولت نتواند جانشینی مناسب انتخاب کند و برنامه‌ای روشن برای آینده اقتصادی کشور ارائه دهد، این تغییر می‌تواند به جای بهبود، به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. در شرایط کنونی ثبات مدیریتی و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. مردم ایران که سال‌ها است با مشکلات اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بیش از هر چیز به امید و بهبود اوضاع نیاز دارند.