معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: از سال 1398 تاکنون 315 ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده که تنها 60 ملک آن در چارچوب قانون مولدسازی به فروش رسیده و مابقی همچنان در اختیار دستگاه‌های اجرایی است.
کیومرث حبیبی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد مولدسازی دارایی‌های دولت، از مقاومت و کم‌تحرکی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات مولدسازی انتقاد و اظهار کرد: در صورت تداوم تعلل، ستاد مولدسازی به‌صورت مستقیم نسبت به اجرای تصمیمات قانونی اقدام خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه این املاک به تشخیص خود دستگاه‌ها و ستاد مولدسازی، مازاد اعلام شده‌اند، افزود: مقاومت برخی مدیران در برابر اجرای مصوبات، یکی از دلایل اصلی عملکرد پایین کشور و نیز استان در حوزه مولدسازی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به بررسی املاک متعلق به سازمان جهاد کشاورزی در سنندج و بانه، گفت: با وجود طی شدن فرآیند قانونی، مشکلات اجرایی در مرحله مزایده ایجاد شده که ضمن ابلاغ اخطار به دستگاه مربوطه، راهکارهای اصلاحی برای تسریع در فروش املاک دارای مجوز شورای عالی مولدسازی ارائه شده است.
حبیبی به املاک مازاد مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اشاره کرد و یادآور شد: با وجود دریافت مجوزهای لازم از شورای عالی مولدسازی، به‌دلیل برخی مشکلات حقوقی و ضعف مدیریتی در پیگیری و اجرایی کردن مصوبات ستاد، روند اجرایی با کندی همراه بوده و مقرر شد منابع حاصل از مولدسازی این املاک در پروژه‌های عمرانی مرتبط هزینه شود.
وی به بررسی املاک آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود: هفت سایت معرفی‌شده از سوی این دستگاه مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و مقرر شد برای تمامی آن‌ها پرونده مولدسازی تشکیل شود.
*مقاومت در برابر مولدسازی مصداق ناکارآمدی مدیریتی است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان هم بر ضرورت تسریع، شفافیت و انضباط قانونی در اجرای مصوبات مولدسازی دارایی‌های دولت در سطح استان تاکید کرد و مولدسازی را یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه‌های عمرانی دانست.
محمد ملک با تأکید بر صیانت از منافع دولت و بیت‌المال، افزود: املاک مازاد دولتی استان با هدف تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار از طریق فرآیند مولدسازی به فروش می‌رسد و در این مسیر ضروری است قیمت‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ حقوق دولت، مانعی برای فروش و تحقق اهداف مصوب ایجاد نکند.
وی با انتقاد از مقاومت و رویکرد محافظه‌کارانه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در قبال مولدسازی اضافه کرد: نگه‌داشت و حبس املاکی که فاقد کارکرد سازمانی و ارزش افزوده اقتصادی هستند و در راستای اهداف دستگاه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، مصداق ناکارآمدی مدیریتی است و عدم اقدام در این زمینه، ترک فعل و مغایر با سیاست‌های ابلاغی دولت محسوب می‌شود.