سپهرغرب، گروه اقتصادی: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف طرح بانکداری، 6 پیشنهاد به‌منظور اصلاح این طرح ارائه کرد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف طرح، پیشنهادهای خود جهت اصلاح طرح بانکداری را ارائه کرد.

«تبیین و شفافیت خلق پول بانک‌ها»، «تعیین مأموریت هدایت اعتبار برای همه بانک‌ها»، «تشکیل سازمان مستقل نظارتی»، «شفافیت و یکپارچه‌سازی اطلاعات بانک‌ها»، «تفکیک پول از شبه‌پول» و «تشکیل بازار متشکل ارزی»، 6 پیشنهاد این کانون تفکر برای اصلاح طرح بانکداری است.

متن نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

همان‌طور که مستحضر هستید، طرح بانکداری پس از کش‌وقوس‌های فراوان و حدود پنج سال بررسی، رایزنی و کار کارشناسی، سرانجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، کلیات آن به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات، در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. بدین‌وسیله شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از فعالان و متولیان تهیه این طرح تشکر کرده و بر خود لازم می‌داند تا نکاتی را در این زمینه مطرح کند.

طرح بانکداری علاوه‌بر تجمیع قوانین موجود، موارد قابل توجه و مواد هوشمندانه‌ای را در خود دارد که می‌تواند در اصلاح نظام بانکی کشور اثرگذار باشد و ضروری است در جریان بررسی طرح، بر حفظ و تقویت آن تأکید شود. این موارد عبارت‌اند از:

- ایجاد ساختار بازسازی و گزیر و به‌طور کلی خاتمه دادن به فعالیت بانک‌های بد و ورشکسته

- جلوگیری از استفاده بدون قاعده دولت از پایه پولی برای تأمین بودجه جاری و جبران کسری بودجه

- توجه به مسئله تعارض منافع و پدیده درب‌های گردان در انتخاب مدیران و مسئولین بانک مرکزی

- پیشرفته‌تر شدن شیوه و سازوکارهای مدیریت مطالبات غیر جاری و فعالیت مؤسسات غیر مجاز

- مجوز خرید ارز دولتی توسط بانک مرکزی تنها پس از انتقال ارز به حساب‌های بانک مرکزی

- الزام پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و درنظر گرفتن مصارف مهم و قابل راستی‌آزمایی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازجمله وام فرزندآوری

با وجود این، طرح مذکور حاوی ایرادات و اشکالاتی نیز هست که لازم است مورد توجه و اصلاح قرار گیرد؛ این موارد عبارت‌اند از:

- عدم توجه به ماهیت خلق پول و تشریح حداقلی آن در طرح

- محدود کردن عملیات هدایت اعتبار در بانک توسعه و عدم توجه به نقش سایر بانک‌ها

- نگاه حداقلی و غیر یکپارچه به شفافیت اطلاعات و شفافیت خلق پول بانک‌ها

- محدود کردن نظارت بانکی به شورایی وابسته به رئیس بانک مرکزی

- مسکوت بودن طرح نسبت به تفکیک پول از شبه‌پول

- نامشخص بودن شیوه تعیین نرخ ارز و سازوکار نامشخص مدیریت بازار ارز

مبتنی بر این موارد، به پیوست 6 پیشنهاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی عبارت از «تبیین و شفافیت خلق پول بانک‌ها»، «تعیین مأموریت هدایت اعتبار برای همه بانک‌ها»، «تشکیل سازمان مستقل نظارتی»، «شفافیت و یکپارچه‌سازی اطلاعات بانک‌ها»، «تفکیک پول از شبه‌پول» و «تشکیل بازار متشکل ارزی» جهت اصلاح طرح تقدیم می‌شود. این شبکه آماده است موارد مذکور را خدمت جنابعالی، فعالان طرح و اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه کرده و جهت نقش‌آفرینی در بهبود طرح، در جلسات مرتبط حضور یابد.

امید است که تلاش جمعی صورت‌گرفته در تهیه این طرح به ثمر بنشیند و زمینه را برای اصلاح و تحول در نظام بانکی کشور فراهم آورد.

 6 پیشنهاد برای اصلاح طرح بانکداری مجلس

متن پیوست نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی که حاوی پیشنهادهای این شبکه بوده، به شرح زیر است:

در ادامه 6 پیشنهاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به‌منظور اصلاح طرح بانکداری تشریح شده است.

1- تبیین و شفافیت خلق پول بانک‌ها:

پول مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مفهومی است که در نظام بانکی و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نظام بانکداری امروزی شیوه خلق پول و اعتبار تغییر کرده است و با گذشته تفاوت‌های متعددی دارد. حداقل اینکه برداشت از شیوه خلق پول در نظام پولی مدرن با برداشت گذشته فرق می‌کند؛ فهم صحیح از شیوه خلق پول و تعریف و تبیین آن، مقدمه مدیریت و جهت‌دهی آن است. بانک‌ها در نظام اقتصادی امروز با مجوزی که حاکمیت در اختیار آن‌ها قرار داده، خالق پول هستند و با یک بنگاه اقتصادی معمولی تفاوت‌های بزرگی دارند. بانک‌ها برای خلق پول و اعتبار لزوماً نیاز به جذب سپرده ندارند، درواقع خلق پول و تسهیلات‌دهی بانک وابسته به جذب سپرده نیست. بانک‌ها با اعطای تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های مختلف اقتصاد، عملاً خلق پول و نقدینگی جدید کرده و با تبدیل تسهیلات به سپرده، ترازنامه خود را مدیریت می‌کنند. درنتیجه هرگونه تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری بانک به معنای خلق پول است و باید مورد نظارت واقع شود؛ چراکه اگر تسهیلات تخصیص‌یافته یا سرمایه‌گذاری انجام‌شده به‌درستی صورت نگیرد، هزینه آن را جامعه از طریق تورم یا تضعیف فعالیت‌های مولد خواهد داد.

هرچند جهت‌دهی خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی اقدام مهمی بوده، اما ابتدا ضروری است در طرح بانکداری تبیین صحیحی از خلق پول انجام شود؛ سپس خلق پول بانک‌ها که به‌عنوان یک امتیاز و حق عمومی و حاکمیتی در اختیار این نهادها قرار گرفته، از مسیر تسهیلات‌دهی آن‌ها به‌ویژه تسهیلات کلان، تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط داده می‌شود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک، شفاف شود و امکان نظارت عمومی بر آن وجود داشته باشد تا انحراف آن به حداقل برسد.

به این منظور بندهای قانونی زیر پیشنهاد می‌شود:

جایگزین بند ژ ماده 57؛ هرگونه تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها به معنای خلق پول (ایجاد اعتبار جدید) است و به‌واسطه مجوزی که هنگام تأسیس در اختیار بانک قرار گرفته، امکان‌پذیر است؛ بنابراین درصورتی ‌که این عملیات به هر شکل خارج از ضوابط بانک مرکزی انجام شود، بانک متخلف مشمول مجازات مذکور در ماده 135 این قانون است.

جایگزین تبصره 1 ماده 126؛ بانک مرکزی موظف است سامانه یکپارچه شفافیت خلق پول بانکی را راه‌اندازی کند و بانک‌ها ملزم هستند تا هرگونه تسهیلات، تعهدات کلان، تعهدات اشخاص مرتبط و مصادیق مختلف سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود را بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد با ذکر گیرنده تسهیل، تعهد و یا محل سرمایه‌گذاری، مبلغ، مدت‌زمان بازپرداخت، وثایق اعطاشده، آخرین وضعیت و سایر موارد مورد نیاز در این سامانه درج کنند. این سامانه باید برای عموم قابل دسترس بوده و امکان جستجوی پیشرفته در داده‌های آن وجود داشته باشد؛ عدم ارائه اطلاعات فوق ممنوع بوده و بانک متخلف مشمول مجازات مذکور در ماده 135 این قانون است.

2- تعیین مأموریت هدایت اعتبار برای همه بانک‌ها:

پس از تبیین و شفافیت خلق پول بانکی، ضروری است برای هدایت پول و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و کلان، تمهیداتی اندیشیده شود. در طرح جاری برای این مهم تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در فصل هجدهم پیش‌بینی شده است؛ حال آنکه وقتی مجوز خلق پول و اعتبار در اختیار تمامی بانک‌ها قرار گرفته و این ظرفیت درحال حاضر وجود دارد، نباید حمایت از توسعه کشور را در یک بانک خلاصه کرد و همه بانک‌ها باید در این زمینه نقش‌آفرینی داشته باشند و مسئولیت خود را ایفا کنند.

بر این اساس موارد زیر باید در طرح بانکداری اعمال شود:

- تغییر عنوان فصل هجدهم به «هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه‌آفرین»

- حذف مواد 171 تا 176 طرح بانکداری

- تبدیل هیئت‌امنای بانک توسعه به هیئت‌امنای ستاد هدایت اعتبارات بانکی

- تغییر مواد 177 تا 185 مبتنی بر تعریف جدید (ستاد هدایت اعتبارات بانکی) و تعمیم اقدامات آن به کل بانک‌های کشور براساس سهم هریک از آن‌ها از سپرده‌های بانکی

درصورت موافقت با این پیشنهاد، جزئیات فصل هجدهم در کمترین زمان قابل بازنویسی بر این اساس است.

3- تشکیل سازمان مستقل نظارتی:

هرچند رئیس محترم بانک مرکزی با ایجاد سازمان مستقل نظارتی موافقت نکرده‌اند و همین مسئله زمینه تغییر طرح اولیه و ایجاد هیئت نظارت ذیل هیئت عالی بانک مرکزی و به ریاست شخص رئیس بانک مرکزی را فراهم کرده، اما ضروری است برای اصلاح و بهبود نظام بانکی کشور براساس منطق و تجربیات جهانی تصمیم‌گیری شود و آرای شخصی بر این مهم که زمینه‌ساز پیشرفت کشور است، احاطه پیدا نکند.

بررسی وضعیت نظارت بر نظام بانکی در کشورهای جهان نشان می‌دهد عمده کشورهای پیشرفته از ظرفیت چند نهاد نظارتی در حوزه بانکی بهره می‌برند و به یک بخش، واحد و یا معاونت نظارتی ذیل بانک مرکزی بسنده نکرده‌اند؛ چراکه اگر نظارت تنها ذیل بانک مرکزی تعریف شود، زمینه تعارض منافع پدید آمده و در اکثر موارد مانند شرایطی که طی سال‌های اخیر وجود داشته، نظارتی اتفاق نمی‌افتد و تخلفات بانکی در زمان لازم نه افشا شده و نه با آن‌ها برخورد می‌شود.

بنابراین ضروری است هم‌زمان با هیئت نظارت که در طرح فعلی دیده شده است، فصلی جدید با عنوان سازمان نظارت بر بانک‌ها ایجاد و در آن شیوه تشکیل و نحوه فعالیت این سازمان مستقل از بانک مرکزی ارائه شود.

درصورت موافقت با این پیشنهاد، جزئیات این فصل در کمترین زمان قابل ارائه است.

4- شفافیت و یکپارچه‌سازی اطلاعات بانک‌ها:

در ماده 81 طرح بانکداری، بانک‌ها ملزم شده‌اند تا سامانه عملیات و خدمات بانکی خود را براساس ضوابط و استانداردهای بانک مرکزی طراحی کرده و 23 نوع اطلاعات مختلف در آن ارائه کنند. این درحالی است که از سال 93 شورای پول و اعتبار دستورالعمل مشابهی برای بانک‌ها جهت شفافیت اطلاعات آن‌ها تصویب کرده، اما این مصوبه هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است. یکی از دلایل این مسئله، نبود سامانه یکپارچه و الزام هر بانک به ارائه اطلاعات خود به‌صورت جداگانه بوده است. این مسئله مدیریت اطلاعات توسط بانک مرکزی را نیز دشوار و وقت‌گیر می‌کند؛ همچنین لازم است بخشی از اطلاعات این سامانه برای عموم قابل دسترسی باشد تا امکان تصمیم‌گیری برای سپرده‌گذاری در بانک‌های مناسب، برای مردم به سهولت بیشتری فراهم شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین متن اصلی ماده 81 شده و دو تبصره نیز به تبصره‌های آن اضافه شود:

کلیه مؤسسات اعتباری موظف‌اند اطلاعات مربوط به عملیات و خدمات بانکی خود را مطابق موارد ذیل و با استاندارد اعلامی توسط بانک مرکزی، در سامانه شفافیت و یکپارچه‌سازی اطلاعات بانکی که بانک مرکزی به این منظور طراحی می‌کند، در پایان هرماه بارگذاری کنند.

تبصره- عدم ارائه اطلاعات فوق ممنوع بوده و بانک متخلف مشمول مجازات مذکور در ماده 135 این قانون است.

تبصره- طراحی سامانه باید به‌گونه‌ای انجام شود که اطلاعات شش‌ماهه موارد 1 تا 19 برای عموم قابل دسترس باشد.

همچنین موارد ذیل جهت اضافه شدن به اطلاعاتی که لازم است در این سامانه بیاید و برای عموم شفاف باشد، پیشنهاد می‌شود:

- مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری

- مانده تسهیلات قرض‌الحسنه به تفکیک محل مصرف

5- تفکیک پول از شبه‌پول:

نحوه سوددهی بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که باعث شده درحال حاضر هیچ‌گونه تفکیک بین پول و شبه‌پول وجود نداشته باشد؛ درواقع درحال حاضر بین سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی تفکیکی وجود ندارد. به‌عنوان مثال سپرده‌گذاران می‌توانند هم‌زمان سود بانکی قابل توجه بابت سپرده‌های خود دریافت کرده و هرلحظه که اراده کنند نیز سپرده‌های خود را بدون هیچ هزینه‌ای جابه‌جا کنند. حتی در بعضی بانک‌ها با ایجاد حساب پشتیبان برای سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، هم‌زمان سود به چنین سپرده‌هایی تخصیص می‌یابد.

چنین شرایطی جذابیت سپرده‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان و صندوق‌های پروژه و همچنین هرگونه فعالیت مولد و تولیدی را کاهش داده و بستر فعالیت‌های سوداگرانه را به‌ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی افزایش می‌دهد؛ بنابراین ضروری است در طرح بانکداری تمهیدی برای آن اندیشیده شود.

بدین منظور ضروری است ماده زیر به فصل چهاردهم طرح بانکداری اضافه شود:

بانک مرکزی موظف است زمینه را برای تفکیک سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌گونه‌ای فراهم آورد که موارد زیر در آن رعایت شود:

الف) به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود حداقلی (معادل حداقل نصف سپرده‌های بلندمدت) پرداخت شود.

ب) سپرده‌هایی که به هر شکل ماهیت جاری و قابلیت دسترسی لحظه‌ای دارند، هیچ سودی دریافت نکنند.

ج) امکان برداشت از سپرده‌های بلندمدت از طریق کارت‌های بانکی یا سایر ابزارهای پرداخت درون‌بانکی و بین‌بانکی وجود نداشته باشد.

6- تشکیل بازار متشکل ارزی:

یکی از مسائلی که در نوسانات ارزی امکان مدیریت بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج می‌کند، تعیین نرخ در بازار اسکناس است که 10 درصد مبادلات از طریق آن انجام می‌شود. درواقع تعیین نرخ ارز به‌ویژه در شرایط بحرانی براساس 10 درصد مبادلات ارزی فیزیکی که معمولاً سوداگرانه و بدون ضابطه هستند، انجام شده و به نرخ مرجع برای تصمیم‌گیری فعالان بازار تبدیل می‌شود. بدین منظور ضروری است همه مبادلات ارزی در بازاری شفاف و تحت مدیریت بانک مرکزی انجام شده و نرخ مرجع نیز از آن بازار استخراج شود.

طرح بانکداری در زمینه شیوه مدیریت و تعیین نرخ ارز و سازوکارهای آن مسکوت بوده و لازم است در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

بر این اساس ماده زیر جهت الحاق به فصل هشتم طرح بانکداری پیشنهاد می‌شود:

بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه ضوابط، شرایط و دستورالعمل‌های لازم برای تشکیل بازار متشکل ارزی را فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای که بعد از راه‌اندازی این بازار تمامی مبادلات اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی در بستر این بازار انجام شود و هرگونه مبادله خارج از این بازار مصداق جرم باشد، تعیین نرخ ارز براساس سازوکاری خواهد بود که توسط بانک مرکزی در این بازار تعبیه خواهد شد.