نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که توسط بانک مرکزی، بر اساس شرایط اقتصادی کشور و جهت اعمال سیاست‌گذاری‌های پولی تعیین می‌شود، این نرخ به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر سایر بازارها اثرگذار است.
بانک مرکزی با تغییر در میزان این نرخ‌ها سعی بر کنترل نقدینگی کشور و در نتیجه مهار تورم دارد، همان‌طور که گفته شد، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری می‌کند. علت این امر آن است که رشد نرخ بهره بانکی به‌عنوان سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، منجر به ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاری خواهد شد. بنابراین نقدینگی جامعه به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود.
در اقتصادهایی که سالم‌‌‌تر هستند، نرخ بهره و نرخ تورم به‌‌‌طور معمول در محدوده‌‌‌ای تک‌‌‌رقمی (سه تا پنج درصد) قرار دارند. در این کشورها، بانک مرکزی معمولاً زمانی سیاست انقباضی را اعمال می‌کند که نرخ تورم به اوج خود رسیده باشد و نیاز به کنترل آن احساس شود اما در کشور ما با نرخ تورم 40 درصد، اتخاذ چنین سیاستی آن‌هم در ماه‌های منتهی به پایان سال، یقیناً نیازمند تأمل و تفکر بیشتری است حال آنکه از آذرماه بانک مرکزی در اقدامی جدید و با هدف کنترل تورم فزاینده، نرخ بهره بانکی را به میزان دو درصد افزایش داد.
این تصمیم انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار داده و واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به همراه داشته زیرا نرخ بهره جدید برای سپرده‌های کوتاه‌مدت به 24 درصد و برای بلندمدت به 28 درصد افزایش یافته است.
جالب اینکه این تصمیم با هدف کاهش نقدینگی در بازار و کنترل تورم که در ماه‌های اخیر به بالای 40 درصد رسیده، اتخاذ شده، برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام ممکن است منجر به کاهش رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شود، اما برای ثبات بلندمدت اقتصاد ضروری است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با کارشناس ارشد بازار‌های پولی و مالی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
حمیدرضا جیهانی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی چیست؟ آیا این تصمیم تنها به‌منظور کنترل تورم گرفته شده یا اهداف دیگری مانند تنظیم بازار را مد نظر دارد؟ گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌گذاری در بازارهای پول، ارز و طلا در کشور است؛ بنابراین از مجموعه‌ای از ابزارها و اهرم‌هایی که در اختیار دارد برای مدیریت این بازارها بهره می‌برد تا تورم را کنترل کند و ارزش پول ملی حفظ شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت‌ها و رؤسای بانک‌های مرکزی در دوره‌های مختلف، با توجه به نکات علمی، تجارب شخصی و سیاست‌گذاری‌های خود، از این ابزارها به‌صورت متنوعی استفاده می‌کنند تشریح کرد: مثلاً، در برخی دوره‌ها، یک بخش از نرخ سود تعریف می‌شود و یا در برخی دوره‌ها نیز با توجه به مؤلفه‌های موجود در بازار مثل ضریب تکاثری، نرخ نقدینگی، حجم نقدینگی، نسبت سپرده‌های دیداری و در کنار آن مسائلی مانند تورم جهانی؛ مدیریت این عوامل را انجام می‌دهند و نرخ بهره را برای مدیریت کلی تورم جامعه عدد‌گذاری می‌کنند.
این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد: بر این اساس بانک مرکزی معمولاً در سال‌های مختلف، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال که حجمی از نقدینگی انباشته می‌شود، برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان، مشوق‌هایی ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، در سال گذشته، اوراق سپرده خاص 30 درصدی منتشر کرد.
جیهانی با ابراز اینکه گویا طی سال جاری بدین منظور بانک مرکزی اوراق سپرده 28 درصدی را افتتاح کرده، اظهار کرد: به عبارتی، نسبت به سال گذشته، دو درصد نرخ سود سپرده را پایین‌تر آورده چراکه سال گذشته اوراق 30 درصدی داشت، اما سال جاری سپرده‌های با نرخ سود 28 درصدی را اعلام کرده است.
وی عنوان کرد: این فرایند نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی از طریق ابزارهای دیگری مانند پیش‌فروش سکه در بازار مبادله پول و ارز و نحوه تخصیص ارز به تقاضاهای ارزی کشور، بازارها را به‌خوبی مدیریت می‌کند.
وی مطرح کرد: تورم و مدیریت آن به‌دلیل مؤلفه‌های مختلف دخیل در خود، نیازمند استفاده از بستر‌های متعددی است. یکی ابزارهای مهم، همین نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند.
* قبل از اجرای این سیاست، برای نرخ تورم باید مبنا تعیین شود
این کارشناس اقتصادی در واکنش به این پرسش که این ساز و کار و یا ابزار، در بلندمدت بر رشد اقتصادی کشور و سایر بخش‌های اقتصادی چه تأثیری می‌تواند بگذارد؟ افزود: قاعدتاً، زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالا می‌رود، تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، از طرف دیگر، نرخ تأمین مالی بنگاه‌ها قاعدتاً افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین چون بانک مرکزی متولی سیاست‌گذاری در مؤلفه‌های اقتصاد کلان به‌شمار می‌رود، یقیناً در بدو امر لازم است برای نرخ تورم مبنایی قرار داده و برای آن هدف‌گذاری کند.
جیهانی ادامه داد: از سوی دیگر بانک مرکزی تلاش می‌کند که از طریق ابزارهای دیگر و با کمک دستگاه‌های اجرایی کشور، اقتصاد کشور را از فضای رکودی خارج کرده و به سمت رونق ببرد.
* بازار سرمایه واکنش منفی به افزایش نرخ بهره خواهد داشت
وی با بیان اینکه قاعدتاً بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره بانکی واکنش منفی خواهد داشت تشریح کرد: از نگاه ما، بازار ارز و طلا واقعی نیستند و بیشتر به بازار سفته‌بازی بدل شده‌اند؛ بنابراین با افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی می‌تواند برای کلیت اقتصاد کشور مایه خیر و برکت باشد چراکه از این طریق با جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و کاهش انتظارات تورمی و با در نظر گرفتن مدیریت مناسب بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که این نوع بازارها را کنترل کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه البته افزایش نرخ بهره می‌تواند بر بخش مسکن و وام‌های بانکی تأثیر منفی بگذارد، برای مثال بخش مسکن طی دو سال اخیر به طور کلی از فضای اقتصادی خارج شده و بیشتر به سمت تقاضا و کالای مصرفی رفته تشریح کرد: از طرفی این تصمیم، قاعدتاً منجر به کاهش نقدینگی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود.
* کاهش سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های نیازمند اتخاذ ارائه راهکار
جیهانی افزود: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی منجر به کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود که این موضوع حتماً تأمین مالی بنگاه‌ها را به چالش می‌کشد و باید برای آن راهکار مناسبی ازسوی متولیان مالی اتخاذ شود.
وی، با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد می‌بایست سیاست‌های همراه همچون حمایت از صنایع و کسب‌وکارها برای جلوگیری از رکود دنبال شود تشریح کرد: به دیگر سخن ما باید دید جامع به موضوع داشته باشیم؛ یعنی بانک مرکزی فقط نباید به تورم نگاه کند و نرخ بهره بانکی را بالا ببرد؛ بلکه باید تمام موضوعات را در کنار هم در نظر گرفته و برای آن‌ها بیندیشد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ نرخ بهره، یکی از قدرتمندترین ابزارها در دستان بانک‌های مرکزی برای تنظیم و هدایت اقتصاد است. این نرخ، هزینه استقراض پول را تعیین می‌کند و تأثیر عمیقی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ ارز دارد. در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان، به‌دلیل افزایش تورم، سیاست‌های انقباضی پولی را در پیش گرفته و نرخ بهره را افزایش داده‌اند؛ اما نباید این نکته را از ذهن دور کرد که افزایش نرخ بهره بانکی، یقیناً در تأمین مالی بنگاه‌ها خللی جدید ایجاد می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی در این فرایند شفافیت لازم را به کار گرفته و در عین حال عنوان کند که همراه با این افزایش کدام راهکار تشویقی را برای این کسب و کارها در دستور کار خود قرار داده زیرا در این صورت نتیجه اینگونه تصمیمات چیزی جز کاهش تولید و افزایش تقاضا نخواهد بود که نتیجه آن بازهم تورم بیش از پیش از است.