سپهرغرب، گروه شهر: شهرنشینی پدیده غالب و از نمودهای مدرنیسم و تغییر سبک زندگی در کشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود، اما این پدیده اجتماعی همان اندازه که می‌تواند سازنده و زیبا باشد، اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند مخرب و ویرانگر باشد.
تغییر سبک و شیوه زندگی، لاجرم با تغییر الگوهای رفتاری همراه است. هرچه محیط زندگی بزرگ‌تر و مناسبات اجتماعی پیچیده‌تر شود، تغییرات الگوهای زندگی و دامنه تأثیرات آن‌ها نیز گسترده‌تر خواهد بود. از نیمه قرن بیستم ابتدا در ممالک اروپایی و آمریکای شمالی و سپس در آسیای میانه روند شهرنشینی افزایش یافت و در پی آن الگوهای رفتاری و سبک معماری تغییر کرد. در چنین شرایطی مسئولان اجرایی و متولیان امور مقابله با لجام‌گسیختگی و الیگارشی در ساختار زندگی مدرن با هدف ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی، نهادهایی را تأسیس کردند که در کشور ما تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری، از مهم‌ترین آن‌ها است. برای آشنایی بیشتر با این نهاد قانونی و وظایف و کارکردهای آن با یدالله صفدریان، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آیا وظایف شورای عالی شهرسازی نظارتی است یا جنبه استصوابی هم دارد؟
با توجه به اینکه نظارت بر رعایت الگوهای معماری سنتی ایرانی، اعتلای هنر معماری ایرانی و تلفیق الگوهای سنتی با اسلوب مدرن از وظایف این شورا است، پس اختیارات آن جنبه استصوابی و تأییدی دارد؛ البته در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صراحتاً بر ضرورت گرفتن تأییدیه از این مرجع تأکید شده است. این مرجع برای ایجاد وحدت رویه در شهرسازی، حفظ ارزش‌ها، اصول و ضوابط معماری ایرانی اسلامی تأسیس شده؛ حفظ محیط‌زیست سالم شهری نیز از وظایف آن شمرده شده است.
شورای عالی شهرسازی و معماری منویات خود را از کدام مبادی قانونی ابلاغ می‌کند؟
طبق ماده دو قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این مرجع قانونی و نظارتی می‌تواند نظرات فنی و اصلاحی خود را از طریق طرح در هیئت دولت و گرفتن مصوبه هیئت‌وزیران، به مراجع ذی‌صلاح تکلیف کند. این شورا مرجع اصلی تصویب طرح‌های جامع و اصلاح و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی است و از این طریق منویات قانونی خود را از طریق شهرداری‌ها و دفاتر نظام‌مهندسی اجرا می‌کند.
داده‌های اولیه مصوبات شورای عالی شهرسازی چگونه به‌دست می‌آید؟
طبق ماده چهار قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی موظف به ایجاد واحدی تحت نظر معاونت شهرسازی و معماری این وزارتخانه است که در حکم دبیرخانه شورا است. طبق بند 6 این ماده، واحد مذکور باید مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی را ایجاد و بتواند از داده‌های آماری و اطلاعات پایه آن استفاده کند. همچنین طبق بند هفت این ماده جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی نیز از وظایف این واحد است، مجموعه این داده‌ها مبنای تصمیمات شورا است؛ البته طبق بند یک ماده دو این قانون پیشنهادهای کارشناسی درخصوص ضوابط شهرسازی نیز به این شورا ارسال خواهد شد. طبق ماده هشت این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم به تسلیم هرنوع اطلاعات و آماری هستند که از طرف شورای عالی شهرسازی مطالبه می‌شود.
بروکراسی حاکم بر تصویب طرح‌های تفصیلی و نقشه‌های شهری چیست؟
بررسی و تصویب طرح‌ها و نقشه‌های شهری در هر استان در کمیسیونی انجام می‌شود که ریاست آن با استاندار است و از آنجا که مستند قانونی آن ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، به کمیسیون ماده پنج مشهور است. البته آن بخش از طرح‌های تفصیلی که به تأیید شورای شهر برسد، برای شهردار لازم‌الاجرا است؛ اما کلیات و جزئیات این مصوبات نباید منافی طرح جامع شهری باشد. لازم به ذکر است که شهرداری پایتخت از شمول این قانون مستثنا بوده و رویه‌ای علی‌حده دارد. شهرداری‌ها مکلف به اجرای دستورات شورای عالی شهرسازی هستند و در موارد بروز نقص یا اجمال منتهی به ابهام نقشه‌های تفصیلی، باید نظر کمیسیون ماده پنج جلب شود.
ضمانت اجرای ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چیست؟
براساس ماده 23 قانون نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای احداث بنا در اراضی خارج از حریم و محدوده شهری خلاف ضوابط شورا، ممنوع است؛ اما ضمانت اجرای مشخصی در این خصوص و اراضی داخل شهرها ذکر نشده که از موارد نقص آشکار قانون است. البته تخلف شهرداری‌ها درصورت اتلاف بیت‌المال یا تعدی به حقوق اشخاص از طریق دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی دادگستری قابل پیگرد بوده، اما ضروری است با جرم‌انگاری، مجازات مقرر مشخص شود.
شناسه خبر 17835
