در حالی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هر گونه استقراض دولت از بانک مرکزی را تکذیب می‌کند که تامین منابع بودجه از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شرایط تحریم، به معنای تامین منابع بودجه از محل پایه پولی است.

اخیرا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که دولت در سال 98 و نیمه اول سال 99 هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. نوبخت در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» در تاریخ 28 مردادماه با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع است، گفت: «نه سال گذشته و نه امسال ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و تلاش هم این است تا پایان امسال استقراضی انجام نشود.»

این در حالی است که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه 1398 تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه‌مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود».

در ادامه این گزارش، توضیحاتی درباره این شیوه­ خطرناک تامین منابع بودجه که مستقیما سبب افزایش پایه پولی می­‌شود، ارائه می‌دهیم:

*رشد فزاینده پایه پولی از طریق افزایش خالص دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی

براساس این گزارش، رشد پایه پولی مهم­ترین عامل زمینه‌ساز رشد نقدینگی است و در نتیجه، برای کنترل نقدینگی و تورم لازم است دولت و بانک مرکزی با سخت­گیری بر منابع پایه پولی، از افزایش شدید آن جلوگیری نمایند.

منابع پایه‌پولی عبارتند از: «خالص دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص سایر دارایی­‌های بانک مرکزی».

خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی برابر است با تفاضل دارایی­‌های خارجی و بدهی­های خارجی بانک مرکزی. همچنین دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی شامل طلا، دلار، یورو و سایر منابع ارزی بانک مرکزی است و منظور از بدهی­های خارجی نیز همان بدهی­‌های ارزی بانک مرکزی­ است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌­دهد پایه پولی در سال­های 98 و بهار 99 افزایش چشمگیری داشته و بخش اعظم این افزایش از محل افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.

همانطور که در نمودار 1 مشخص است، در دوره یکساله منتهی به پایان خرداد 99، با وجود اینکه همه منابع پایه پولی به جز خالص دارایی‌­های خارجی کاهش یافته‌­اند اما افزایش 136 هزار میلیارد تومانی خالص دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی، میزان کل پایه پولی را 109 هزار میلیارد تومان افزایش داده ­است. نکته مهم اینجاست که خرید دلارهای نفتی یا منابع ارزی‌­ای که دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌­کند، توسط بانک مرکزی، خالص دارایی­‌های خارجی این بانک را افزایش می­دهد.

*دولت عامل اصلی افزایش پایه پولی

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 28 مردادماه در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» گفت: «در سال 98 از منابع صندوق که نزد بانک مرکزی بود استفاده کردیم. این مبلغ، 5.4 میلیارد دلار بود و از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که معادل 73 تا 74 هزار میلیارد تومان بود».

در واقع، این اظهارات نوبخت نشان می‌دهد که مهم­ترین دلیل افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 98 برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و انتقال این ارزها به ترازنامه بانک مرکزی و دریافت پایه پولی از این بانک بوده ­است.

نوبخت در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی به برداشت 1 میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی بخاطر کرونا و دریافت معادل ریالی آن از بانک مرکزی اشاره کرد که با توجه به نرخ 26 هزارتومانی یورو در سامانه نیما، به تنهایی سبب خلق 26 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید در سال 99 خواهد شد.

این اظهارات نوبخت در کنار آمار رسمی بانک مرکزی موید این مطلب است که بخش قابل توجهی از منابع دولت در سال­های 98 و 99 از محل پایه پولی و منابع ریالی بانک مرکزی تامین شده ­است و در نتیجه، عامل اصلی افزایش پایه پولی در این دو سال، دولت بوده ­است.

*شباهت آثار افزایش خالص دارایی‌­های خارجی و استقراض دولت از بانک مرکزی

برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به شیوه‌­ای که در حال حاضر انجام می­شود، اثری همانند استقراض از بانک مرکزی بر پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد داشت. توضیح آنکه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بدین گونه است که دلارهای نفتی انباشت شده در ترازنامه صندوق توسعه ملی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده و بانک مرکزی به ازای آن، پایه پولی جدید خلق کرده و در اختیار دولت قرار می­دهد. به عبارت دیگر، عملا پولی در صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم نیست و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عملا یک عملیات شبه حسابداری هست که دولت دلاری که واقعا نیست یا دسترسی به آن وجود ندارد را به ریال تبدیل می‌کند. به همین دلیل، سرنوشت محتوم این افزایش پایه پولی، در میان­‌مدت و بلندمدت افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. عملا باید گفت تورم­‌زایی افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تفاوتی با استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد و در شرایط تحریمی تفاوت فقط در محاسبه حسابداری ترازنامه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.

در مجموع، هر چند رئیس کل بانک مرکزی انتقال ارزهای صندوق توسعه ملی به ترازنامه بانک مرکزی را در کوتاه مدت معادل با استقراض دولت از بانک مرکزی می­داند اما در عمل همراهی کافی را با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین کسری بودجه دولت از محل پایه پولی داشته است.

پیش‌بینی می‌شود این حجم عظیم پایه پولی که توسط دولت و با چراغ سبز همتی ایجاد شده ­است در آینده­ای نه چندان دور موجب افزایش افسارگسیخته نقدینگی و جهش­‌های جدید تورمی شود.