سپهرغرب، گروه اقتصادی: درحالی برخی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به بهانه کمبود منابع نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، در تلاش هستند که مصوبه این کمیسیون درباره افزایش وام ازدواج به 70 میلیون تومان را منتفی کنند که منابع کافی برای پرداخت این وام در نظام بانکی کشور وجود دارد.

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز این کمیسیون با اصلاح تبصره 16 لایحه بودجه 1400 موافقت کردند. براساس توضیحات حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره جزئیات مصوبه این کمیسیون، مقرر شد میزان وام ازدواج از 50 میلیون تومان که دولت در لایحه بودجه 1400 پیشنهاد داده بود، به 70 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین مصوب شد وام ازدواج پرداختی به پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال، به 100 میلیون تومان افزایش یابد. از سوی دیگر، این کمیسیون مصوب کرد میزان منابع قرض‌الحسنه‌ای که قرار بود با مدیریت کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بین متقاضیان توزیع شود از 10 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

اصلاحات تبصره 16 لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس عملا موجب شد که میزان استفاده از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها که در این لایحه حدود 65 هزار میلیارد تومان بود، حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به حدود 105 هزار میلیارد تومان برسد.

براساس اظهارات یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، همین موضوع یعنی افزایش میزان استفاده از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه موجب شد تا برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس به شدت با تصویب این مصوبه مخالفت کنند و حتی این نمایندگان در تلاش هستند امروز این مصوبه این کمیسیون را لغو نمایند. به صورت خلاصه، این نمایندگان اعتقاد دارند نظام بانکی منابع قرض‌الحسنه کافی برای پرداخت 105 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم را ندارد. در این گزارش سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم که این دیدگاه صحیح است یا خیر؟

 میزان منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات چقدر است؟

اخیرا اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در سال‌های اخیر تلاش فراوانی در راستای اصلاح روش استفاده از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به نفع مردم و افزایش وام ازدواج کرده است، با ارسال نامه‌ای به الیاس نادران گزارشی درباره وضعیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها که می‌تواند برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مردم مورد استفاده قرار بگیرد، ارائه داده است. بر این اساس در سال آتی (بر اساس برآورد شهریورماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیرهای زیر امکانپذیر خواهد بود:

یک) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه

برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سالانه بیش از 20 درصد از حجم کل تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار میگیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود 25 هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

دو) افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز

میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در شهریورماه 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 51 درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سپرده‌های قرض‌الحسنه در هر سال حداقل 30 تا 50 درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل 30 درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی 45هزارمیلیاردتومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

سه) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری

در‌صورتی‌که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها 30 درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که بیش از 430 هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود 130 هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود.

بنابراین 70 هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و 130 هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع 200 هزار میلیاردتومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود».

با توجه به همین موضوع، نظام بانکی نه تنها منابع قرض‌الحسنه کافی برای پرداخت 105 هزار میلیارد‌تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم را ندارد و دغدغه برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوع غیرمنطقی است، بلکه حتی این کمیسیون می‌تواند مصوباتی برای پرداخت حدود 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دیگر به مردم داشته باشد.

 پشت صحنه مخالفت با افزایش وام ازدواج

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ریشه اصلی این مباحث، عدم تمایل مدیران بانک‌ها به استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم است. در واقع، بانک‌ها تمایل دارند کل منابع قرض‌الحسنه جاری را که با نرخ صفر جذب کرده اند، به دلخواه خود استفاده کنند و مثلا با استفاده از این منابع، وام‌های با سود بسیار پایین به کارکنان خود و یا وام‌های با سود بالا به مردم دهند و در نتیجه، عملا عموم مردم را از استفاده از منافع این منابع بانکی محروم کنند. هم‌نوایی برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس با این دیدگاه عجیب مدیران بانک‌ها که هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد، سوال‌برانگیز است.