سپهرغرب، گروه خبر: رئیس اتاق بازرگانی همدان در دیدار اعضای هیئت نمایندگان با دادستان همدان تأکید کرد: دستگاه قضائی در مطالبه حقوق فعالین اقتصادی در راستای توسعه بخش خصوصی استان ورود کند.

اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب استان همدان، ضمن تشریح موانع و مشکلات فعالیت اقتصادی در این استان، خواستار تلاش دادستانی برای حل این مسائل شدند.

رئیس اتاق همدان با تقدیر از تعامل سازنده دادستان همدان در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، ابلاغ بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دستگاه‌ها، معضلات کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، مباحث تعهدات ارزی و مشکلات بانک‌ها را مهم‌ترین موانع فعالان اقتصادی استان برشمرد و مساعدت هرچه بیشتر دستگاه قضائی در راستای رفع این مشکلات را خواستار شد.

علی‌اصغر زبردست تصریح کرد: سال گذشته سالی بسیار سخت برای فعالان اقتصادی بود، اما این فعالان اقتصادی یا به تعبیر مقام معظم رهبری افسران جنگ اقتصادی بودند که با تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سوء مدیریت‌های داخلی و اپیدمی کرونا توانستند سال گذشته را با موفقیت و کمترین آسیب پشت سر بگذارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مشکلات تعهدات ارزی در سال گذشته، تأکید کرد: بانک مرکزی با تعلیق بخشی از کارت‌های بازرگانی در شرایطی که هیچ راهکار مناسبی برای برگشت ارز فراهم نکرد، فعالان اقتصادی استان را با مشکلات عدیده روبه‌رو و خسارت‌های اقتصادی سنگینی بر فعالان اقتصادی متحمل کرد.

رئیس اتاق همدان با اشاره به نتایج طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، تأکید کرد: «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور بوده است.

وی افزود: این طرح با تلاش اتاق‌های سه‌گانه به‌صورت فصلی ارائه می‌شود و الگوی بسیار مناسبی برای شناخت مهم‌ترین موانع کسب‌وکار و تلاش در جهت جلوگیری از رفع آن‌ها و تسهیل امور فعالان اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی همدان در ادامه با اشاره به افزایش 80 تا 120 درصدی عوارض شهرداری و افزایش هزینه‌های نظام‌مهندسی، گفت: گرفتن چنین تصمیماتی می‌تواند با کُند کردن چرخه عمرانی، صنعت ساختمان را که بخش مهمی از اشتغال استان را پوشش می‌دهد، با چالش‌های متعدد روبه‌رو کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در ادامه گفت: قضات کارآزموده محاکم اقتصادی پی‌درپی تغییر نکنند.

علی‌اکبر فلاح ابراز کرد: قضات بعد از مدت نزدیک به یک سال به‌محض تسلط کامل به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تخصصی حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی تغییر کرده که این امر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان افزود: نظارت ویژه قضات در انشای رأی به‌صورت فی‌المجلس و همچنین نظارت بر محاکم ازلحاظ رسمیت جلسه از مواردی است که می‌بایست در سال جدید بیش‌ازپیش مدنظر قرار گیرد.

فلاح در ادامه به مشکلات فعالان اقتصادی در موضوعات قراردادهای شفاهی، دریافت حق بیمه از بن مسکن کارگری، کارگاه‌های دارای کمتر از پنج نفر و هیئت‌های مربوط به سمن‌ها اشاره کرده و خواستار مطالبه جدی دادستانی برای رفع چنین موانعی شد که چرخه اقتصاد استان را با چالش روبه‌رو کرده است.

هادی خورشیدی، مشاور عالی امور بانکی اتاق همدان نیز در این نشست تأکید کرد: از مهم‌ترین موانع فعلی فعالان اقتصادی استان با بانک‌ها بحث آزادسازی وثایق و فک رهن از بدهی‌هایی است که نسبت به تسویه آن‌ها اقدام شده است. در موارد متعددی بدهکاران مبالغ خود را تسویه کرده اما به‌دلیل مشکلاتی که بانک‌ها با دولت دارند، آزادسازی وثایق صورت نگرفته است که در این رابطه انتظار می‌رود دستگاه قضا ورود مؤثری داشته باشد.

در ادامه عضو هیئت‌رئیسه اتاق همدان نیز اظهار کرد: با توجه به حضور ریاست قوه قضائیه در استان آنچه مورد انتظار است، رسیدگی جدی به اجرای قانون تسهیل و آزادسازی وثایق آن دسته از فعالان اقتصادی است که نسبت به بدهی خود اقدام کرده‌اند و به‌جای تشویق مورد تنبیه واقع شده‌اند.

حسن بهرامی پیشنهاد داد: راهکارهایی جهت روان‌سازی و رفع این مشکل ارائه شده که بانک‌ها می‌توانند به میزانی که در بحث سود با دولت به مشکلاتی برخورده‌اند، دریافت چک کنند و نه به مقدار کل بدهی که درواقع بخش اعظم آن تسویه شده است.

بهرامی افزود: مشکل دیگری که فعالان اقتصادی با بانک‌ها دارند، موضوع غیر تولیدی خواندن واحدهایی است که از سوی وزارت صمت تأیید شده و کد icc بین‌المللی داشته، ازاین‌رو بانک‌ها برای تولیدی بودن یک واحد قوانین مجزا خود را مورد لحاظ قرار می‌دهند، درصورتی ‌که بنا بر قانون هر واحد صنعتی که ایجاد اشتغال و درآمدزایی کند، واحد تولیدی محسوب می‌شود.

در پایان این نشست دادستان عمومی و انقلاب همدان اعلام کرد: اتاق همدان موارد مطروحه را به‌صورت مکتوب و طبقه‌بندی‌شده جهت پیگیری هرچه بیشتر و دقیق‌تر به دادستانی ارسال کند تا با برگزاری نشست‌های تخصصی بتوان در سال جدید بخشی از این موانع را رفع کرد.

حسن خانجانی افزود: اخیراً نامه‌ای تحت عنوان حقوق شهروندان در بانک‌ها ابلاغ شده که یکی از موارد مورد تأکید بحث مسدودی‌های غیر قانونی بود، اما آنچه مشهود است، برای رفع کامل برخی مشکلات نیاز بوده که این امر به یک مطالبه عمومی درآید.

خانجانی ابراز کرد: در مورد وثایقی که بانک‌ها به‌صورت غیر قانونی آزادسازی نکرده‌اند، در مواردی اعلام جرم کردیم، اما نهایتاً مقررات بانک مرکزی است که مانع اجرا شده که با طرح موضوع در سطح ریاست قوه درتلاشیم این مشکل را سامان بخشیم.

دادستان همدان در پایان از تلاش‌های اتاق همدان در جهت انعکاس و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان در سطوح استانی و ملی تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با تعامل بیش‌ازپیش دستگاه قضائی استان و اتاق همدان بتوان بخش مهمی از موانع موجود را در سالی که مزین به رفع موانع تولید نیز هست، حل‌وفصل کرد.