سپهرغرب، گروه خبر: با مطالبه‌گری گروه جهادی «سدید» و رسانه‌های همدان با ورود مدعی‌العموم جلوی مزایده شرکت «زمرد آسیا» به‌خاطر مشکلات بانکی گرفته شد.

شرکت «زمرد آسیا» در ملایر به‌خاطر مشکلات بانکی قرار بود اول اردیبهشت‌ماه به مزایده گذاشته شود، آن‌هم در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»! که البته مطالبه‌گری گروه جهادی «سدید» و رسانه‌های همدان مانع از این اتفاق شد.

بعد از انعکاس اخبار مربوط به مزایده این شرکت، دادستان عمومی شهرستان همدان با ورود به این قضیه دستور توقف مزایده توسط بانک ملی را صادر کرد.

این شرکت نزدیک به 40 سال است که در ملایر در حوزه یخ‌سازی، تولید آبمیوه، دلستر و کشمش فعالیت می‌کند.

مدیرعامل شرکت زمرد آسیا در ارتباط با فعالیت این شرکت گفته که این مجموعه از سال 1360 با عنوان کارخانه یخ‌سازی فعالیت خود را آغاز کرده، در سال 1365 کارخانه کشمش به این شرکت اضافه شد و سال 1370 نیز با وارد کردن دستگاه سورتینگ لیزری کشمش فعالیت خود را گسترش داد.

مهدی عاملی اظهار کرد: با رونق کار در تهران، دبی و روسیه نیز شرکت‌های مکمل زمرد آسیا فعالیت کردند و با دریافت کامل مجوزهای استاندارد و بهداشتی محصولات صادر می‌شدند.

وی با اشاره به دریافت پروانه کارخانه ماءالشعیر در سال 1383، بیان کرد: بهمن‌ماه سال 87 کارخانه ماءالشعیر به‌صورت رسمی افتتاح شد و در سال 88 برای سرمایه در گردش دو فقره تسهیلات 500 میلیون تومانی و 800 میلیونی از بانک دریافت شد.

مدیرعامل شرکت زمرد آسیا بیان کرد: با توجه به مشکلات تحریمی و صادرات در آن سال‌ها، کم‌کم کارخانه با رکود مواجه شد که سبب اختلاف بین شرکای شرکت شد و در سال 1394 مجموعه شرکت بین دو شریک تقسیم شد.

وی با بیان اینکه برای رونق کارخانه اقدامات مختلفی انجام شد، تصریح کرد: برای بازپرداخت تسهیلات با بانک به مشکلات فراوانی برخوردیم. تسهیلات دریافت‌شده از طرف کارخانه 12 درصد بود، اما بانک آن را به 21 درصد، 35 درصد و در این اواخر به 51 درصد تغییر داده است.

عاملی با اشاره به پرداخت 300 میلیون تومان از تسهیلات به دفعات، بیان کرد: بانک بر مبنای بخشنامه‌ها و قوانین، اجازه افزایش و محاسبه تسهیلات از 12 درصد به 51 درصد را نداشته و در همین راستا شکایتی از بانک به دادگاه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه بانک ادعای بدهی هفت میلیارد تومانی از ما را دارد، تصریح کرد: پس از شکایت در یک دادگاه کارشناس بدهی ما را دو میلیارد و 400 میلیون تومان و در دادگاه دیگری نیز تا سه میلیارد و 200 تومان محاسبه کرده است.

مدیرعامل شرکت زمرد آسیا افزود: ما طبق قانون کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات بخشنامه‌ای جاری نظر کارشناس دادگاه را می‌پذیریم، اما بانک زیر بار نمی‌رود و به دنبال مزایده کارخانه است.

وی با بیان اینکه کارخانه تعطیل شده اما هر لحظه آماده فعالیت بوده و مواد اولیه به‌طور کامل موجود است، بیان کرد: در این سال‌ها به‌صورت مقطعی تولید داشته‌ایم و خط تولید ماءالشعیر سال گذشته یک ماه تولید داشت و مجوزهای بهداشتی کامل گرفته شد و آماده تولید هستیم، اما با توجه به اختلافات مالی با بانک، نمی توانیم قرارداد ببندیم.

مسئول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» نیز با اشاره به اینکه شرکت «زمرد آسیا» نزدیک به 40 سال تولیدکننده است، گفت: زمرد آسیا دارای چهار شرکت بوده که تنها خط تولید دلستر آن توان اشتغال‌زایی برای 135 نفر را دارد.

صبوری با بیان اینکه مدیرعامل شرکت برای سرمایه در گردش در سال 87 به گرفتن 500 میلیون تومان وام اقدام کرد و سال 88 با توجه به فتنه‌ای که در کشور رخ داد و تحریم‌های همه‌جانبه دیگربار اقدام به دریافت 830 میلیون تومان وام کرد، افزود: این تولیدکننده در پرداخت 500 میلیون تومان با مشکل مواجه شد و با توجه به قراردادهای سفیدامضا و بدون بررسی مسائل حقوقی متن قرارداد، جمعاً در سال 92 و در اتمام بازپرداخت، بانک دو میلیارد و 530 بازپرداخت برای او درنظر گرفت.

وی با اشاره به آنکه در این کش‌وقوس از سال 88 خط تولید شرکت تا به امروز راکد مانده است، گفت: تنها واحد کشمش این شرکت می‌تواند برای 10 هزار نفر اشتغال غیر مستقیم داشته باشد.

مسئول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» با اشاره به اینکه رفت و برگشت عجیبی در محاسبات بین بانک و قوانین بالا دستی وجود دارد و هنوز هم مشخص نیست، افزود: هنوز پرونده این شرکت در دادگاه مفتوح و منتظر کار کارشناسی و صدور رأی است.

وی گفت: مدیرعامل می‌گوید که حاضر به بازپرداخت وام است، اما مشخص نیست چقدر بدهکار است؛ چون بانک، کارشناس و دادگستری هرکدام محاسبات خاص خود را دارند.

صبوری با اشاره به مشکلاتی که گرفتن دیرکرد برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، افزود: ما باید رویکرد مطالبه‌گری را تقویت کنیم، باید بعد از اینکه جلوی مزایده گرفته شده، مطالبه‌گری کرد که رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کنند، متأسفانه ستاد تسهیل استان رویکرد جهادی ندارد که ببیند چه عاملی باعث شده مزایده پیش آید.

وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها در حوزه تولید ورود کنند و مستقیم از سود بانک در افزایش تولید اقداماتی داشته باشند مشکلات تاحدودی حل خواهد شد، ابراز کرد: مسئولان درحال حاضر دغدغه‌ای ندارند، چون رویکرد قانونی وجود ندارد.