درحالی‌که امروزه رعایت مقررات ترافیکی به یکی از اصول لازم‌الاجرای زندگی در کشورهای پیشرفته دنیا بدل شده بااین‌حال اما متأسفانه در کشور ما هنوز این موضوع آن‌گونه که باید و شاید به‌خوبی جا نیفتاده و بسیار دیده می‌شود که رانندگان وسایل نقلیه هیچ‌گونه تعهد، تقید و احترام خاصی به حقوق دیگران نداشته و قائل نمی‌شوند.حال چرا...!؟ شاید به این دلیل که این افراد (رانندگان وسایل نقلیه)، براین تصورند که مسئول اجرای این قوانین، پلیس راهنمایی و رانندگی است. ازاین‌رو، زمانی که پلیس حضور ندارد کمتر احساس پایبندی به قانون را دارند و این در حالی است که ماسوای تبعات جانی و مالی عدول از باید‌ها و نبایدهای ترافیکی اما تخلف از این قوانین یک هنجارشکنی آشکار اخلاقی محسوب که موجب تنزل از مقام انسانیت است.

البته این نیز در حالی است که حضور یا عدم حضور مجری قانون، اساس نقش و تأثیری در رعایت و یا عدم قوانین رانندگی نخواهد داشت؛ و رانندگان باید در هر شرایط و مکان با نگاهی اخلاق‌محور و وجدان، خود را ملزم به رعایت آن بدانند در واقع رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نه‌تنها یک الزام قانونی و اجتماعی بلکه یک الزام اخلاقی و بن‌مایه حقوق شهروندی است که تخلف از آن موجب وارد آمدن خدشه به مبانی ارزشی جامعه خواهد شد.

واقع امر اینجاست که قانون‌گریزی‌ها و رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی چه متأثر از عدم آموزش دقیق باشد و چه از عدم کنترل قانون و چه از خودخواهی و خودبینی برخی شهروندان درنهایت حاصلی جز ایجاد خسارت جانی؛ مادی و معنوی و بروز آثار روانی منفی در جامعه ندارد این بدان معناست که چنین رفتاری، با توجه به اینکه احتمالاً چندین نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هم ازنظر آثار روانی منفی حاصله و هم ازنظر آموزش منفی به دیگران، تکثیر شده و متعاقباً پیامدهای عمیقی را بر جامعه بار خواهد کرد.

البته کارشناسان با عنوان اینکه کم‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط کاربران ترافیک، گاه ممکن است به دلیل ناآگاهی و عدم شناخت قوانین راهنمایی و رانندگی، بروز کند معتقدند که اگرچه بروز این‌گونه موارد بعضاً موجب اختلال و مشکلات ریزودرشتی در سیستم حمل‌و‌نقل درون‌شهری می‌شود اما به دلیل سهوی بودن به‌احتمال زیاد هم قابل گذشت و نادیده انگاری هستند و هم تخفیف در مجازات اما بااین‌حال وقتی‌که برخی از رانندگان با آگاهی و تعمد مرتکب تخلف می‌شوند دیگر داستان فرق کرده و این قانون‌گریزی‌ها رسماً جنبه قانون ستیزی پیدا می‌کند که نه‌فقط قابل‌اغماض و چشم‌پوشی نیست بلکه باید با تشدید مجازات‌های بازدارنده مرتکبین آن را متنبه و هوشیار ساخت.

کارشناسان براین عقیده‌اند که این تشدید مجازات و برخورد متأثر از این قاعده است که این دسته از افراد به‌رغم اطلاع کامل از قوانین و تبعات عدم رعایت هنجارها، صرفاً به دلیل ضعف و یا فقدان اخلاق ترافیکی شهروندی و عدم احساس تعهد نسبت به قوانین، حقوق شهروندان، فرصت‌طلبی و...، مرتکب تخلف می‌شوند، در حقیقت آنچه ایشان مرتکب می‌شوند شامل تخلفات آگاهانه و عامدانه‌ای است که ریشه در عدم احساس تعهد نسبت به قوانین وضع شده و نادیده گرفتن وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال جامعه و دیگر شهروندان دارد؛ بنابراین چنانچه مجازات این دست از افراد دقیق صورت گیرد و هر راننده پس از انجام تخلف، انتظار تنبیه داشته باشد، در این صورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی افزایش و متعاقباً حوادث کاهش خواهد یافت.

  جایی که باید به خود آییم...

و اما برابر برخی آمار‌ها نرخ تصادفات در ایران 20 برابر دیگر کشورهای جهان است به این دلیل که جدا از موضوع کیفیت پایین خودرو، جاده و یا فقدان مهارت در رانندگی اما وقتی عموم رانندگان به ارتکاب یک یا چند تخلف عادت کنند آن رفتار از حالت نابهنجار بیرون آمده و شکل بهنجار به خود می‌گیرد و مردم دیگر این احساس را که مرتکب رفتار مذکور باید مجازات شود را از دست می‌دهند به دیگر سخن زمانی که افراد احساس کنند تخلف بی‌مجازات می‌ماند در این وضعیت احترام به قانون دیگر جایگاهی ندارد. و هر کس هرطور دلش بخواهد رانندگی می‌کند.

در این خصوص هرچند عده‌ای معتقدند که برای پایین آوردن آمار تصادفات رانندگی دولت‌ باید با سختگیری و به کار بستن قانون‌‌های جدید و تشدید مجازات سعی کند تا جلوی این سوانح را بگیرد ولی با بالاتر رفتن نرخ حوادث جانی و مالی متأثر از رخدادهای ترافیکی به نظر می‌رسد که تا وقتی خود رانندگان رسماً مقررات راهنمایی و رانندگی را نادیده می‌گیرند این روند ادامه دارد بدان معنا که تا زمانی که خود مردم نسبت به مقررات رانندگی بی‌توجه باشند، هیچ اقدامی حتی تشدید مجازات‌ها و افزایش نظارت‌ها هم نمی‌تواند راهی قطعی برای بهبود وضعیت ترافیکی به‌حساب آید.

کارشناسان ضمن اشاره به لزوم آگاهی‌بخشی بیشتر به تبعات عدم رعایت قوانین معتقدند که نباید گذاشت که رفتارهای خلاف قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به عادت تبدیل شود، زیرا در این صورت آن رفتار از حالت نابهنجار بیرون آمده، به هنجار تبدیل می‌شود و بدتر اینکه این اصلاح رفتار در کوتاه‌مدت نیز ممکن نیست و فقط باید شاهد تبعات تلخ و منفی آن بود.

از منظر آن‌ها رانندگان باید به این بلوغ و درک فکری برسند که رعایت مقررات ولو در نبود پلیس و یا حتی در معابر و راه‌های بیرون شهری، حاشیه‌نشین‌ها، کوی‌ها، محلات و کوچه‌های به‌ظاهر خلوت نیز به وظیفه اجتماعی، عقلانی و منطقی است و عدول از آن‌ها مستوجب مجازات است و درعین‌حال پیامد پایبندی به انضباط ترافیکی در هر مکان و زمان ایجاد یک فضای امن و سالم برای تمام آحاد جامعه است.

در واقع میزان سلامت و امنیت هر جامعه به میزان پایبندی اخلاقی و وجدانی همه شهروندان (اعم از رانندگان و عابران پیاده) نسبت به اجرای قوانین راهنمایی رانندگی و یا به عبارت بهتر همان جامعه خود انضباط بستگی دارد که در این روند همه موظف هستند تا برای بقا و حفظ امنیت خویش و دیگران به قوانین پایبند باشند حال چه پلیس باشد چه نباشد، چه فضا برای تخلف مهیا باشد یا نباشد زیرا جامعه‌ای که به مرحله خود‌انضباطی می‌رسد دیگر نیاز به پلیس و ناظر ندارد و هر شهروند به‌مثابه یک مجری و ناظر قانون به ایفای نقش خواهد پرداخت.

  اجرای قوانین، همه‌جا، همه‌وقت، همه افراد...

و اما امروزه چیزی قریب به 171 عنوان تخلف راهنمایی و رانندگی در نظام‌نامه ترافیکی کشور ما به ثبت رسیده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مجموعه مواردی چون عدم استفاده از کمربند ایمنی، تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده در سواره­رو، استفاده از تلفن همراه، سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ‌قرمز، عبور از محل ممنوع، حرکات نمایشی، سبقت غیرمجاز، توقف وسیله نقلیه در پیاده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، توقف در محل ممنوع، همراه نداشتن گواهینامه و شناسنامه وسیله نقلیه، گردش‌به‌چپ یا به راست در محل ممنوع، عدم رعایت حق تقدم، حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی، توقف دوبله، عدم توجه به فرمان پلیس راهنما در تقاطع‌ها، توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه اتوبوس و تاکسی، بوق زدن غیرضروری و مکرر، عدم توجه به تابلوی ایست یا چراغ قرمز چشمک‌زن و... دارای بیشترین نرخ ارتکاب و تکرار می‌باشند.

البته ماسوای عمومی بودن این تخلفات سطح جامعه و شهر اما یکی از موضوعاتی که شاید کمتر بدان پرداخته شده عدم توجه رانندگان به رعایت شاکله قوانین در معابر غیر اصلی، کوچه‌ها، شهرک‌ها، مناطق حاشیه‌نشین و روستاهاست بدین معنا که اکثر قریب به‌اتفاق رانندگان با تصور و تفسیر به رأی این موضوع که قوانین صرفاً برای معابر و خیابان اصلی شهری و نهایتاً جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها تعریف شده هیچ الزامی به رعایت آن‌ها در کوچه‌پس‌کوچه‌ها، معابر فرعی، محوطه‌های مسکونی و شهرک‌ها ندیده و در این اماکن تقریباً هرطور که دوست داشته و مصالح و منافعشان ایجاب کند رانندگی می‌کنند.

البته نتیجه این مجموعه کج‌روی‌های ترافیکی چیزی نیست جز افزایش تصادفات منجر به جرح درون‌شهری زیرا معابر شهری به دلیل افزایش شهرنشینی و تعداد عابران پیاده (به‌خصوص کودکان و سالخوردگان و زنان) وسایل نقلیه، مستعد مرگف جرح و نقص عضو در تصادف هستند. در واقع تفاوت آمار تلفات تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری، در نوع تلفات است. در شهرها کاربران آسیب‌پذیر راه مانند عابران پیاده، دوچرخه‌سواران و موتورسیکلت‌سواران بیشتر در معرض خطر هستند.

در این خصوص مقایسه آمار تلفات تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری کشور در چندساله اخیر نشان می‌دهد که حدود 30 درصد کل تلفات تصادفات ترافیکی، مربوط به تصادفات درون‌شهری اعم از راه‌های اصلی، کوچه‌ها و محلات است.

  روند افزایشی تخلفات در لایه‌های مختلف شهر را جدی بگیریم...!

سالانه قریب به صدها تصادف در شهر همدان روی می‌دهد که جدا از ده‌ها مورد فوتی (با نرخ 37 درصد کشته‌های رانندگی راکبان، سه درصد ترک‌نشین و 56 درصد عابران پیاده) در سایر موارد نیز باعث بروز خسارت جانی و مالی فراوانی هم به رانندگان و هم به عابران می‌شود.

گو اینکه به گفته مسئولین در طی سال‌های اخیر و در پی تشدید مجازات‌ها و برخی اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع موانع، اصلاح هندسی معابر و راه‌ها، نصب پل‌های عابر پیاده و نصب علائم هشداری میزان این صدمات تا حد چشمگیری کاهش یافته، بااین‌حال واقعیت تلخ اینجاست که هنوز حوادث ترافیکی درون‌شهری در همدان در رتبه نخست قرار داشته و می‌طلبد که مسئولان با هر شکل و ترفند ممکن به فکر کاهش آن باشند.

نکته بسیار قابل تأمل، درصد فراوانی بروز تخلفات رانندگی در معابر و خیابان‌های فرعی، کوچه‌ها و به‌صورت خاص شهرک‌ها، کوی‌ها، روستاهای هم‌جوار شهر و نیز راه‌های منتهی به بیرون شهر است که هنوز درصد بالایی از رخدادهای مالی و جانی را به خود اختصاص داده و متأثر از این موضوع که در شهر ما نیز همان‌گونه که پیش‌تر بدان اشاره کردیم متأسفانه بسیاری از رانندگان با تصور و تفسیر به رأی این موضوع که قوانین صرفاً برای معابر و خیابان‌های اصلی شهری و نهایتاً جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها تعریف شده هیچ الزامی به رعایت آن‌ها در کوچه‌ها و معابر غیر اصلی ندیده و در این اماکن تقریباً هرطور که دوست داشته و مصالح و منافعشان ایجاب کند رانندگی می‌کنند.

قطع یقین دود ادامه این روند و تعمیق ناهنجاری‌های برگزفته از آن نیز به چشم کسی جز خود ما نخواهد رفت آنجایی که در برابر تخلف ساکت می‌نشینیم و با همین سکوت مهر تأییدی می‌زنیم بر مجوز قانون‌شکنی در جایی که احتمالاً دور از تیررس نگاه و نظارت مأموران و راهوران است و درنهایت فقط موقعی سراغ پلیس راهور می‌رویم که یا کسی مجروح و کشته شده و یا خسارت هنگفتی به صاحبان خودرو وارد شده است.

حالا اما بسیاری از مردم با گلایه و شکایت از رانندگانی که با نادیده‌انگاری عامدانه و بی‌توجهی آشکار به قوانین در کوچه‌ها و معابر فرعی، کوی‌ها و مجتمع‌ها جان و مال شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهند خواستار رسیدگی و توجه به این موضوع هستند. آنان عموماً براین باورند که رویکرد مسئولین به‌خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص این‌گونه هنجارشکنان ابتدا باید سخت‌گیری و تشدید مجازات‌ها و در مرحله بعد عدم اغماض در اجرای قانون باشد از منظر مردم قانون نه‌تنها باید بر مصلحت جامعه باشد بلکه باید منطقی و برحسب نیاز جامعه نیز تدوین شده و در همه اماکن و نقاط به‌صورت یکسان اعمال شود و این‌گونه نباشد که توصیه بردار و یا استثنابردار گردد.

و اما در طی یک هفته گفت‌و‌گو‌های میدانی صورت گرفته با قریب به یک‌صد نفر از شهروندان همدانی مراتب کیفیت و کمیت و نیز توجه یا بی‌توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی راکبان وسایل نقلیه مورد تحلیل و بررسی خبرنگاران سپهرغرب قرار گرفت تا بتوانیم از این طریق نمایی کلی از این موضوع در سطح شهر به دست آوریم.

البته نکته مهم در این میان انعکاس و انتقال بی‌واسطه پاسخ‌های جمع‌بندی شده بدون هرگونه تغییر و سوگیری توسط خبرنگاران است که البته شاید از منظر برخی منتج به سیاه‌نمایی شود اما در واقع حقیقت تلخ و آیینه صافی است که باید شنید و بدان توجه کرد.

در واقع این نه یک خودزنی فرهنگی بلکه یک نقد کلی از شرایط و انعکاس مطالبات است این مطالب نمایه‌ای است مختصر از کوه مشکلات نه الزاماً بی‌توجهی و با عدم پاس داشت تلاش‌های کارکنان خدوم پلیس راهور و یا آندست مسئولانی که با تعهد و وجدان کاری به‌دنبال حل مشکلات و ارائه راهکارهای مفید هستند.

و اما حرف‌ها و گلایه‌های تنی چند از شهروندان...!

در جمع‌بندی پاسخ‌های دریافتی از یک‌صد نفر از شهروندان همدانی (خانم و آقا) این‌گونه عنوان می‌شود که

-قریب به 95 درصد پرسش‌شوندگان معتقدند که جدا از بحث افزایش تعداد خودروها و تنگی معابر اما تنزل فرهنگ رانندگی در سطح شهر مهم‌ترین علت بروز سوانح و آشفتگی‌هاست.

-93 درصد شرکت‌کنندگان در گفت‌و‌گو با اشاره به وجود قوانین و حضور راهوران در سطح شهر اما فقدان اخلاق رانندگی را بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت شهروندان عنوان کردند.

-همین گروه تصریح نمودند که بسیاری از رانندگان خود را ملزم به رعایت قوانین در معابر غیر اصلی کوچه‌ها، کوی‌ها و شهرک‌ها نمی‌دانند و معتقدند رعایت این قوانین فقط مختص خیابان‌های اصلی شهری است؛ و در کوچه‌ها مصداق ندارد.

-84 درصد پاسخ‌دهندگان براین باورند که بسیاری از رانندگان تقریباً براساس منفعت و فرصت رانندگی پارک می‌کنند نه قانون و حق تقدم.

-همین گروه معتقدند این رفتار جان و سلامت عابران (به‌ویژه کودکان زنان و افراد پیر) را بیشتر مورد تهدید قرار می‌دهد.

-71 درصد پرسش‌شوندگان تأکید کردند که چندین‌بار شاهد نقض قوانین و انجام تخلفات آشکار از سوی رانندگان جوان و کم‌تجربه بوده و هستند و این بدان معناست که جوانان به‌مراتب بیشتر از افراد میان‌سال مرتکب تخلفات عمدی می‌شوند.

-جمعی بالغ‌بر 69 درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند فقدان مجازات بازدارنده و ناکارآمد مهم‌ترین علت گرایش به تخلفات عمدی است.

-همین گروه معتقدند که دولت و سیستم قضایی براساس مصالح عامه باید مانع رانندگی کسانی شوند که به کرات مرتکب حوادث و تخلفات می‌شوند و حتی در صورت نیاز آنان را از رانندگی منع کنند.

-66 درصد پرسش‌شوندگان براین باورند که بسیاری از رانندگان به‌رغم داشتن گواهینامه و مطالعه قوانین اما عامدانه و آشکارا مرتکب تخلف می‌شوند و این بدان معناست که اساساً معتقد به نظم اجتماعی حقوق شهروندی و ارزش قانون نیستند.

-65 درصد گفتگو شوندگان معتقدند که باید تعداد مأموران و گشت‌های نظارتی افزایش یابد به‌علاوه اینکه جریمه‌ها نیز سنگین‌تر شده و گواهینامه افراد متخلف و هنجارشکن باطل شود شاید تنها از این طریق است که می‌توان کمی به اوضاع سروسامان داد.

-از منظر این گروه حتی باید مجازات زندان نیز برای افراد متخلف منظور شود و تنها به تعزیر (مجازات) و جریمه نقدی اکتفا نگردد.

-حدود 57 درصد پرسش‌شوندگان براین باورند که اساساً در محلات، کوچه‌ها، کوی‌ها و شهرک‌ها چیزی به‌نام قانون راهنمایی رانندگی وجود ندارد و رانندگان صرفاً براساس میل، منفعت، فرصت و غنیمت اقدام به رانندگی می‌کنند و تنها در صورت بروز حادثه یاد قانون و مقررات می‌افتند.

-48 درصد پاسخ‌دهندگان کیفیت رانندگی و توجه به مقررات را در شهر همدان بسیار ضعیف و نا امید‌کننده توصیف کرده و معتقدند که این امر ناشی از ضعف آموزش، قانون‌گریزی و عدم توجه به حقوق عامه است.

-37 درصد شرکت‌کنندگان در گفت‌و‌گو براین باورند که هنوز در شهر همدان فرهنگ رانندگی آن‌گونه که بایدوشاید در بین مردم جا نیفتاده و برخی هنوز فکر می‌کنند هرطور که دلشان بخواهد می‌توانند رانندگی کنند.