امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته در خصوص پسماندهای قابل بازیافت مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای را وضع و متعاقباً اعمال می‌کنند که همین امر نشان می‌دهد علاوه بر توجه به مسائل زیست‌محیطی؛ بازیافت پسماندها از یک فرآیند سنتی با محوریت نیروی کار انسانی ساده به یک رویکرد دانش‌محور و تخصصی برای استفاده حداکثری از حداقل مواد اولیه مورد نیاز تبدیل شده و ازاین‌پس حتی باید یکی از فاکتورهای مهم توسعه‌یافتگی کشورها را در میزان و درصد بازیافت پسماندها عنوان کرد.

کارشناسان براین نکته تأکید ویژه دارند که در واقع حتی اگر تنها رویکرد اصلی در اقتصاد چرخشی بازیافت محور، حفاظت از محیط‌زیست، کاهش آلودگی آب، خاک و هوا، کاهش مصرف انرژی، فراگیری فرهنگ بازیافت و استفاده مجدد در جامعه، کاهش آلودگی جمع‌آوری و حمل‌ونقل زباله‌ها، کاهش نیاز به زمین برای دفن زباله، حفاظت از خاک با جلوگیری از فرسایش و حفظ آب در خاک، کاهش هزینه‌های مدیریت زباله در مراحل نگهداری، جمع‌آوری و حمل‌ونقل، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای باشد، ولی با توجه به اثرات مثبت اقتصادی آن بیشتر از موارد فوق، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

موضوع اینجاست که در ادبیات اقتصادی هر چیزی که برای کلیت اقتصاد هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتری داشته و از محیط‌زیست، اشتغال و کاهش واردات و پتانسیل صادرات حمایت و درعین‌حال سلامتی بیشتری را برای افراد جامعه رقم بزند، بسیار مقبول‌تر و پذیرفتنی‌تر است بدان معنا که صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های راهبری و نگهداری از طریق استفاده بهینه از مواد خام با هزینه کمتر، تولید با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر و توجه به ارزش افزوده مواد بازیافت می‌شود و استفاده مجدد آن‌ها از ویژگی‌های مهم اقتصادی در اقتصاد چرخشی است.

اینکه شاید جالب باشد تا بدانید براساس اعلام مؤسسات معتبر جهانی در سال 2017 رقم بازار بازیافت پسماند در جهان حدود 330.6 میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 2019 به 450 میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا این رقم تا سال 2025 به 530 میلیارد دلار برسد. مفهوم این آمار این است که بازیافت، قطعاً یک فرصت عالی برای تولیدکنندگان مواد خام در کشورهای درحال‌توسعه است تا به تحقیق و توسعه مواد و محصولات جدید و محصولات مبتنی بر فناوری‌های سازگار با محیط زیست روی آورند.

بازیافت همچنین ابزار دستیابی به تعهد ملی و کمک به توسعه پایدار و اجرای آن برای صنایع است که می‌تواند نقاط قوتی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و ایجاد اشتغال را برای آن کشورها به وجود آورد. به‌طور مثال بازیافت هر تن کاغذ باطله، ماهانه از تخریب 90 هـزار هکتار جنگل، مصرف 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلووات برق کم می‌کند. از طرفی، بازیافت هر تن کاغذ می‌تواند برای پنج نفر زمینه اشتغال فراهم کند.

به کمک بازیافت 25 درصد از کاغذهای موجود در زباله‌های شهری می‌توان سالانه از قطع یک میلیون و 700 هزار اصله درخت جلوگیری کرد، بازیافت آلومینیوم، آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فرآیند تولید این فلز را 95 درصد کاهش می‌دهد. تهیه شیشه از شیشه‌های بازیافت شده 50 درصد آلودگی آب و 20 درصد آلودگی هوا را کاهش می‌دهد. انرژی لازم برای تولید یک کیلوگرم لاستیک نو، سه برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم لاستیک بازیافتی است و یا در نمونه دیگر انرژی صرفه‌جویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی، یک تلویزیون را برای سه ساعت روشن نگه خواهد داشت گو اینکه که دفن هر 10هزار تن زباله تنها منجر به اشتغال‌زایی برای دو نفر می‌شود، اما با بازیافت همین حجم از زباله 9 نفر مشغول به کار می‌گردد.

البته نباید غافل بود که تحقق این امر نیز صرفاً منوط به ایجاد زیرساخت‌های لازم، اعطای تسهیلات به فعالان و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه علمی و تخصصی و صنعت‌محور از سوی دولت‌ها و به موازات آن فرهنگ‌سازی مردمی در خصوص توجه به کاهش پسماند و موضوع تفکیک زباله پسماند از مبدأ به‌عنوان مهم‌ترین قسمت این فرایند است که هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یکی از الزامات پیشرفت و حفظ محیط زیست نهادینه شده است.

 از فقدان برنامه و هدف‌گذاری تا ضعف مدیریت؟!

و اما در کشور ما جدای از سطح آگاهی پایین بسیاری از افراد و خانواده‌ها نسبت به موضوع تفکیک پسماند و صنعت بازیافت و لزوم فرهنگ‌سازی ریشه‌ای برای آن، نقاط ضعف بسیاری هم در بحث برنامه‌ریزی و هدف گذاری و مدیریت و توجه اجرایی این حوزه وجود دارد که نشان می‌دهد به‌رغم تبلیغات و صحبت‌های مدیران و مسئولان هنوز آن‌گونه که باید و شاید توجه خاصی به این صنعت و نقاط قوت و فرصت موجود در آن نشده است.

در این خصوص بررسی‌های کارشناسان، مؤید این نکته است که جدا از یک رشته فعالیت‌های ضعیف، ابتدایی و غیر تخصصی اما مهم‌ترین نقاط ضعف و مشکلاتی که صنعت بازیافت در ایران با آن مواجه و دست‌به‌گریبان است، ضعف علمی و پایین بودن سطح فناوری‌ها و تجهیزات تولیدی جهت بازیافت است. درعین‌حال، فقدان سازمانی واحد و منسجم و ساختارمند برای مدیریت بازیافت پسماند‌ها و نبود برنامه مدون بازیافت از سوی سازمان مزبور است که به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعت بازیافت و شاید عمده‌ترین آن در حال خودنمایی است.

مسئله اینجاست که در کشور ما، ظاهراً وظیفه جمع‌آوری زباله به عهده معاونت خدمات شهری شهرداری‌هاست؛ درحالی‌که فرآیند آن را سازمان بازیافت انجام می‌دهد؛ اما در تمام دنیا متولی مستقیم این کار تنها یک نهاد تخصصی است. از طرفی نیز جمع‌آوری این مواد در ایران عمدتاً توسط افراد غیرمسئول و به روش‌های غیربهداشتی و سنتی صورت می‌گیرد که علاوه بر مخاطرات بهداشتی، جلوه ناخوشایندی در اذهان عمومی نسبت به صنعت بازیافت ایجاد می‌کند در حالی که در کشورهای توسعه‌محور تقریباً تمام این فرآیند به‌صورت مکانیزه و براساس شیوه‌های علمی و صنعتی صورت می‌گیرد و به‌جز عناصر مدیریتی و کاربران ماشین‌آلات عامل انسانی دیگری در آن دخیل نیست.

در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسد که حضور عناصر غیر مسئول و متخصص اعم از زباله‌گردها، دلالان خرید ضایعات بازیافتی و یا حتی مراکز خرید و نگهداری ضایعات، مراکز تبدیلی و نورد... را می‌توان مهم‌ترین دست‌اندازها و گره‌هایی دانست که باعث می‌شود نه فقط صنعت بازیافت نتواند به‌عنوان قدرتمندترین سیستم برای بهره‌وری حداکثری از مواد اولیه برای تولید دیگر کالاها در کشور ما حرفی برای گفتن داشته باشد بلکه بعضاً از ره‌آورد تبعات بسیار منفی و سوء مدیریتی حاکم بر خود، حاشیه‌سازی‌های بسیار زیادی را هم در زمینه موضوعات شهری، اجتماعی و حتی اذهان بین‌المللی برای جامعه ما ایجاد نماید.

این نکته‌ای بسیار قابل تأمل است که جدا از مباحث و حاشیه‌های بسیار پررنگ زباله‌گردها و کسانی که به روش‌های مختلف در حال جمع‌آوری ضایعات و مواد بازیافتی در سطح شهرها هستند اما داستان وجود مراکز خرید، نگهداری و تبدیل مواد بازیافتی نیز به همان اندازه دارای اهمیت بوده ولی به علل گوناگون تاکنون یا بدان‌ها توجه نشده و یا در حاشیه بسیار دورتر از متنِ توجه و بررسی قرار داشته‌اند.

البته این در حالی است که یکی از بخش‌های بسیار مهم در مدیریت و اجرای طرح بازیافت، ایجاد مراکز، واحدها، ایستگاه و جایگاه‌هایی است که در آن‌ها ضمن رعایت مسائل زیست‌محیطی و بهداشتی، زیباشناختی مواد بازیافتی جمع‌آوری شده توسط عوامل مربوطه برای مدت کوتاهی قابل نگهداری باشد.

اینکه براساس قانون این جایگاه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و ایجاد گردند که ضمن وارد کردن کمترین خلل به آسایش شهروندان به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه آلودگی زیست‌محیطی، وقایع غیرمنتظره و خسارات ناشی از آن و همین‌طور رعایت اصول بهداشت محیط کار و فردی کارکنان شاغل و عدم ایجاد زمینه برای رشد و تکثیر آلودگی‌ها و بروز مشکلات اجتماعی و استفاده از ابزارآلات و تجهیزات و فناوری‌های نوین لازم اقدامات لازم را به عمل آورند.

درعین‌حال کارگروه‌های ویژه‌ای نیز متشکل از دستگاه‌های مشمول ماده (21) یعنی وزارت کشور (بخشداری‌ها)، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه ترابری، دادگستری و... بر روند کمی و کیفی فعالیت آن‌ها براساس دستورالعمل‌ها و چک فهرست‌های مصوب، نظارت دائمی و مرتب داشته باشند و در صورت بروز هرگونه تخلف و یا کجروی از قانون سریعاً نسبت به تعطیل نمودن آن‌ها اقدام کنند مضاف براینکه این موضوع در خصوص ضایعات خطرناک و ویژه مانند پسماندهای شیمیایی، بیمارستانی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

روایت تلخ ِکم و کمتر، ضعیف و ضعیف‌تر...!

و اما هرچند هر از چند گاه موضوع مدیریت پسماند و بحث ساماندهی مراکز جمع‌آوری ضایعات بازیافتی در شهر همدان به ابزاری برای بحث‌های مدیریتی بی‌نتیجه و حاصل و بعضاً حتی تسویه‌حساب‌های صنفی و سازمانی تبدیل ‌می‌شود اما واقع امر اینجاست که تقریباً در هیچ‌کدام از ادوار حاکمیت شوراها، شهرداران و یا حتی مدیران صنوف و سازمان‌های متولی اقدامی جدی و قابل قبول در مورد آن صورت نگرفته و تنها این پرونده دستورالعمل‌های کاغذی بوده که قطورتر شده نه الزامات اقدامات عملی و کاربردی.

این در حالی است که نه‌فقط حجم تولید روزانه زباله و متعاقباً ضایعات بازیافتی بلکه تعداد مراکز خرید و انبارداری و تجمیع هم روزبه‌روز در حال افزایش است و می‌طلبد تا مدیران و تصمیم‌گیران ضمن انجام مطالعات جامع در خصوص شناخت توانمندی‌های دستگاه‌ها و تجهیزات جمع‌آوری در ارتباط با ساختارها طراحی و بهینه‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات سیستم جمع‌آوری مکانیزه و نیمه مکانیزه نیز متعاقباً اتخاذ راهبردی سودآورتر در این خصوص اقدام کنند.

این موضوع از آن حیث دارای اهمیت است که متأسفانه شواهد موجود و مقایسه وضعیت گذشته و حال این مراکز بیانگر آن است که نه‌فقط طی این مدت دستگاه‌های متولی ظاهراً عزم و اراده‌ای جدی برای ساماندهی مراکز خرید و نگهداری ضایعات نداشته و کماکان بهداشت و سلامت جامعه و محیط زیست فدای عملکردهای منفعت‌طلبانه و غیرمسئولانه می‌شود بلکه عمده مالکان و گردانندگان این مراکز نیز با قدرت و شدت تمام در حال جولان‌دهی در این وادی بی‌قانونی هستند. فرآیندی که مصادیق بارز قانون‌گریزی و تخلفات آن را می‌توان در مدل عملکرد مراکز جمع‌آوری ضایعات اعم از درون و برون‌شهری که عموماً نیز فاقد مجوزهای زیست‌محیطی بوده حتی به بسیاری از ابتدایی ترین بایستگی‌های این کار نیز رسماً بی‌توجه و بی‌تفاوت هستند دید.

حالا بماند که برخی از این افراد نیز عموماً بدون توجه به تبعات زیست‌محیطی بهداشتی و... به‌صورت غیر قانونی اقدام به جمع‌آوری و انباشت این مواد در خانه و محل‌های زندگی خود کرده تا بعداً آن‌ها را به‌صورت حجمی برای فروش به یکی از ده‌ها مرکز خرید ضایعات واقع در جاده روستای انصار‌الامام و یا دیگر محل‌های موجود در داخل شهر ببرند.

در واقع وقتی موضوع پسماند و زباله‌گردی و متعاقباً بازیافت و جمع‌آوری ضایعات را در سطح شهر همدان بررسی می‌کنیم پس از روایت سیاه زباله‌گردها و ضایعات جمع‌کن‌ها به مجموعه‌ای قریب به یک‌صد و پنجاه واحد بازیافت ضایعات و زباله می‌رسیم که سال‌هاست در گوشه و کنار شهر همدان (در میان محلات مسکونی و به‌طور خاص جاده انصارالامام) مشغول فعالیت هستند درحالی‌که عموماً نیز فاقد مجوزهای لازم صنفی و به خصوص مجوزهای زیست‌محیطی می‌باشند.

واحد‌هایی که عموماً بدون لحاظ نمودن ابتدایی‌ترین بایستگی صنفی و بهداشتی و یا تجهیزات ایمنی و ماشین‌آلات صنعتی صرفاً با اتکا به نیروی انسانی و به‌صورت سنتی روزانه چندین تن مواد بازیافتی اعم از فلز، پلاستیک، شیشه و... را پس از خرید از زباله‌گردها تقطیع و خرد کرده و برای فروش به کارخانه‌جات و مراکز نورد خارج از استان ارسال می‌کنند درحالی‌که تنها دستاورد این روند تنها مقداری پول ناچیز به انضمام دستان سیاه برای فعالان و تبعات زیست‌محیطی برای شهر است.

موضوع اینجاست که جدا از بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و یا بروز مشکلات اجتماعی (افزایش تعداد زباله‌گردها) و یا داستان فروش اموال مسروقه و اوراق‌های مسئله‌دار اما هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی که براساس اصل 50 قانون اساسی موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند ممنوع می‌باشد.

این در حالی است که بسیاری از این مراکز مدت‌هاست رسمً این تخلفات را در قالب تولید پساب از شست‌و‌شوی پسماندهای پلاستیکی، آتش‌زنی زباله‌ها بلااستفاده، تلمباشت مواد شیمیایی نفتی و روغنی مرتکب می‌شوند که باعث گسترش آلودگی و از بین رفتن کیفیت خاک شده و بدتر اینکه متأسفانه به دلیل فقدان نظارت هر از چند گاه نیز شاهد شکل‌گیری یک مرکز جدید و گسترش این سلسله حجیم از ناهنجاری‌ها هستیم، واحد‌هایی که بنا بر بررسی‌های صورت گرفته و مبتنی بر بازبینی‌های موجود نه دارای مراکز شست‌وشو، انبار نگهداری و دستگاهی تصفیه پساب قابل قبول هستند نه سرویس‌های بهداشتی، حمام، وسایل ضدعفونی و کمک‌های اولیه برای کارکنان و شاغلان.

حالا بحث حضور تعداد زیادی نیروی کار که بدون تجهیزات و ابزار مناسب و یا لوازم ایمنی و بیمه و نظارت بهداشت در این واحدها در حال کار بوده و هر لحظه نیز در معرض انواع بیماری‌های پوستی عفونی و یا بروز حادثه و تماس با مواد آلوده شیمیایی، تیز، برنده و سنگین هستند نیز به جای خود...!

دیگی گه برای ما نمی‌جوشد...!

و اما جدا از بحث زباله و پسماند و ضایعات جمع‌کن‌ها و تبعات حضور واحد‌های خرید و انبارداری ضایعات که در شهر همدان و اطراف در حال فعالیت بوده و لازم است تا مدیریت شهری جدید به هر شکل و رویه ممکن جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهری و شهروندان نسبت ساماندهی، جابه جایی و حتی انتقال و حذف آن‌ها اقدام کنند اما یکی از مباحثی که تاکنون شاید کمتر بدان توجه شده موضوع از دست دادن فرصت‌ها و سرمایه‌های استان در حوزه (بازیافت) است.

داستان اینجاست که در حال حاضر به موازات سیستم نیم‌بند و نه‌چندان توسعه‌یافته مکانیزه تفکیک و جداسازی ضایعات بازیافتی که توسط شهرداری اداره می‌شود روزانه قریب به چندین تن ضایعات بازیافتی (اعم از شیشه، پلاستیک، کاغذ و... نیز توسط صدها نفر دوره‌گرد به‌صورت متفرقه جمع‌آوری و به مراکز دپو منتقل و متعاقباً پس از خام‌سازی و تبدیل به فرآورده آماده برای ذوب و تبدیل جهت فروش به خارج از استان منتقل می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر به دلیل عدم حمایت از واحد‌های تولیدی و نَورد موجود در استان امکان استحصال و باز فرآوری این مواد به کمترین حد خود رسیده و در مقابل مراکز تبدیلی فعال در استان‌های همجوار با خرید این مواد خام به ارزان‌ترین قیمت علاوه بر رونق اقتصادی باعث افزایش سرانه درآمدهای میلیاردی و ایجاد فرصت‌های شغلی هزاران نفری برای ساکنان خود می‌شوند و این درحالی است که تمام عایدی شهر ما از این طلای کثیف محدود به همان خُرده درآمدی چند صد هزار تومانی ناچیز و تحمل مصائب بهداشتی و زیست‌محیطی و متعاقباً سوی تبلیغات داستان زباله‌گردی است.

موضوع اینجاست که چرا وقتی سال‌هاست همه پیش‌زمینه‌ها و پتانسیل‌های لازم برای تبدیل شدن استان به یک قطب صنعتی در حوزه بازیافت و بازفرآوری مواد خام وجود دارد اما این اراده و عزم به وجود نیامده و حتی اگر کسانی نیز هستند که تمایل به این کار دارند آن‌قدر با موانع دست و پاگیر اداری و شخصی و سلیقه‌ای مواجه می‌شوند که سر آخر از کرده خود پشیمان شده و به‌ناچار برای سرمایه‌گذاری به استان‌های دیگر مهاجرت می‌کنند؟

آیا وقت آن نرسیده تا شهردار و شورای شهر جدید با تأمل در زوایای این موضوع ضمن خروج از لاک بی‌تفاوتی در راستای حفظ محیط زیست و بهداشت محیط شهری، استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود و تلاش در جهت ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه با کمی ریسک‌پذیری قدم‌هایی بلندتر، جدی‌تر، علمی و صنعتی‌محورتر از قبل برای توسعه بردارند که البته فرقی نمی‌کند این قدم در خصوص ساخت پالایشگاه، کارخانه و... باشد یا توجه به صنعت نوظهور و پربازدهی به نام بازیافت که برحسب اتفاق نیز امروز علاوه بر درآمد بالا کمک شایانی نیز به حفظ محیط زیست و پاکسازی منابع طبیعی استان می‌کند؟