سپهرغرب، گروه - عباس سریشی : امروزه در اکثر شهرها شاهد وجود ساختمان‌های مخروبه و نیمه‌ساخته با اسکلت‌های فلزی زنگ‌زده و زمین‌های گودبرداری شده هستیم که عموماً یا به‌دلیل چالش‌های حقوقی بین مالکان و یا شرایط مالی دیگر علاقه و اراده‌ای برای اتمام و نوسازی آن‌ها وجود نداشته و لاجرم پس از سال‌ها بلاتکلیفی ساخته نشده تبدیل به مخروبه شده‌اند.

سازه‌های بعضاً ناپایداری که مالکان به‌رغم اطلاع از تبعات مخاطره‌آمیز رهاسازی طولانی‌مدت اما حاضر نیستند آن‌ها را تکمیل و یا ایمن‌سازی کنند و البته این روند نیز در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این ساختمان‌ها به‌دلیل مشکلات سازه‌ای مثل پوسیدگی و کاهش مقاومت مصالح، ازجمله اسکلت فلزی دیوارها، سقف، ستون‌ها و... در حال تبدیل شدن به یک چالش عمومی برای شهرها هستند.

البته هرچند در این میان هر‌از‌چندگاه برخی مسئولان شهری نیز از تدابیر خُرد و کلان خود برای حل چنین مشکلی سخن گفته ‌و کراراً عنوان می‌دارند که این بناهای مخروبه هم تصویر سیما منظر شهر را زشت کرده و هم موجب افزایش فضاهای ناامن شهری در نواحی مختلف می‌شود؛ پس بنابراین با توجه به اینکه فضاها و اماکن متروکه به‌عنوان نقاط بی‌دفاع شهری موجب ناامنی محله‌ها و تضییع حقوق شهروندان می‌گردد، طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری باید به‌عنوان مدعی‌العموم برای ساماندهی و ایجاد ایمنی در این فضاها ورود کند اما بررسی‌ها و شواهد موجود مبین آن است که متأسفانه عمده راهکارهای موجود نیز تاکنون نتوانسته آن‌گونه که باید و شاید در این زمینه موفقیتی را به‌دست آورد حالا این نیز بماند که قوانین و مقررات موجود هم به دلایل وجود نواقص و خلأ‌های ریز و درشت اجازه مداخله کارآمد به شهرداری را هم نمی‌دهد.

از منظر بسیاری از کارشناسان شهری و صاحب‌نظران حوزه ایمنی با توجه به خطرات و عوارضی که ساختمان‌های نیمه‌کاره و رها‌شده برای شهر دارند لازم است در اسرع وقت تمهیداتی اندیشیده شده تا وضعیت این بناها مشخص؛ در عین حال امکان برخورد قانونی با مالکانی که با هر بهانه و ترفند اقدام به رها کردن ساختمان‌های مخروبه و نیمه‌کاره به حال خود می‌کنند هم، فراهم گردد زیرا این‌گونه سازه‌های رها شده، از نظر ایمنی رسماً یک خطر جانی و مالی برای شهر و شهروندان محسوب می‌شوند.

البته در این خصوص قانون به صراحت و شفافیت تمام عنوان داشته که هرگونه اقدام یا بی‌توجهی که باعث ایجاد خطر برای شهروندان شده و موجبات زحمت و خسارت را برای آن‌ها فراهم نماید از نمونه‌های بارز تخلف شهری محسوب می‌گردد که براین مبنا قطعاً بلاتکلیف گذاشتن زمین بایر یا بناهای مخروبه و غیر مناسب و یا نیمه‌تمام که منافی با اصول بهداشتی و زیبایی شهر باشد نیز مصداق بارز این تخلف محسوب و قابل برخورد و اقدامات سلبی و ایجابی قانونی است.

نکته اینجاست که ساختمان‌های نیمه‌مخروبه و رها شده اساساً هیچ خدمت مثبتی به محیط اطراف و کاربرانشان ارائه نمی‌کنند. گو آنکه وجود چنین فضاهایی نیز علاوه بر افزایش امکان وقوع جرم موجب کاهش احساس امنیت شهروندان شده و مستعد جرم‌خیزی و ناهنجاری‌های اجتماعی و... نیز هستند. مالکان این بناها می‌بایست در اسرع وقت ضمن مراجعه به شهرداری و مبادی ذی‌ربط با اخذ مجوز لازم نسبت به اتمام ساختمان و تخریب و یا ایمن‌سازی ملک اقدام نمایند.

   مسئولان ببینند، مالکان بشنوند...!

و اما بر اساس اظهارنظر‌های کارشناسی، مصادیقی چند برای فضاهای بی‌دفاع شناسایی و تعریف شده که شامل مواردی چون ساختمان‌ها و فضاهای متروکه؛ کارگاه‌ها و کارخانه‌های متروکه؛ ساختمان‌های نیمه‌تمام و رها شده؛ طرح‌های در دست اجرا؛ فضاهای بدون کارکرد متناوب و یا بدون کارکرد مناسب؛ فضاهای دارای پوشش گیاهی انبوه؛ پارکینگ و زیرگذرهای بدون ناظر؛ انبار؛ فضاهای رها شده در زیر پل‌ها و فضاهای باز بدون کارکرد که به‌عنوان محل پارک خودرو و... می‌شود.

اما در این میان ساختمان‌های نیمه‌کاره و مخروبه به دلیل قرار گرفتن در مجاورت مناطق مسکونی و تجاری و یا معبر پرتردد از حساسیت بیشتری برخودارند؛ زیرا همان‌گونه که قبلاً نیز بدان اشاره شد نه‌فقط هیچ خدمت مثبتی به محیط اطراف و کاربرانشان ارائه نمی‌کنند بلکه با وارد آوردن خدشه بر سیما و منظر شهر، مستعد جرم‌خیزی و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز هستند، گو آنکه در طولانی‌مدت نیز به روش‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی فراوانی را برای ساکنان هم‌جوار خود ایجاد نموده که هرکدام به نوبه خود محل اعراب و تأمل دارد.

البته علاوه بر موضوعات فوق، بحث مخاطرات ایمنی فراوان برای عابران و ساختمان‌های مجاور که موجب کاهش احساس امنیت شهروندان می‌شود هم مهم‌ترین موضوع این بحث است که به دلیل تبعات گسترده و عمیق خود باید بدان توجه خاص داشت؛ زیرا عموماً مجاوران و همسایگان این بناهای مخاطره‌آمیز قربانیان اصلی هر رخداد احتمالی هستند. افراد نگون‌بختی که تنها با از دست داد جان و حاصل زندگی‌شان زیر آوار زیاده‌خواهی دیگران، تازه صدایشان شنیده می‌شود، گو آنکه عموماً نیز بعد از گذشت چند روز با خوابیدن سر و صداها مجدداً به ورطه فراموشی سپرده می‌شوند.

در واقع این وجه موضوع (سلب ایمنی عمومی و استعداد بروز مخاطرات جانی) از آن دست مقولاتی است که این امکان را دارد تا در یک لحظه به دلیل برآیندهای خاص و تبعات گسترده خود علاوه بر ایجاد تنش، اضطراب و نگرانی عمیق در اذهان شهروندان با بازتاب‌های بسیار وسیع در سطح افکار عمومی و حتی بین‌المللی همراه و موجبات بروز قضاوت‌ها، موضع‌گیری‌های گوناگون و حتی برخوردهای قانونی و قضائی با همه افراد دخیل (اعم از مالکان حقیقی، حقوقی و نیز مسئولان، مدیران و مجریانی شهری را موجب گردد.

افرادی که به‌رغم اطلاع از این تهدیدات و احتمالات اما با دلایل و بهانه‌های مختلف نسبت به تخریب، ایمن‌سازی و یا هر اقدام لازم و پیشگیرانه در جهت تأمین جان و سلامت شهروندان و متعاقباً سرمایه‌های آنان انجام نداده‌اند.

در واقع این زنگ خطر و هشداری است که به همگان اعلام کند که جدا از سهم مالکان اما به هر میزان که مسئولان و مدیران نیز در تعیین تکلیف این مواضع تهدید و خطر تعلل کرده و سهل‌انگاری نمایند نه‌فقط خودشان هم شریک تبعات آن خواهند بود بلکه حتی به میزان روزها و دفعات اطلاع از این تهدیدات سهم آن‌ها در بروز حادثه نیز بیشتر و سنگین‌تر خواهد شد.

**آخرین هشدار به مالکان بی‌توجه و سهل‌انگار...

و اما هرچند از منظر قانون و از آنجا که بناهای مخروبه و نیمه‌ساز رها شده در هر گوشه شهر به‌ویژه مناطق مسکونی و تجاری و پرتردد، استعداد ریزش آوار و متعاقباً وارد آوردن خسارت جانی به عابران و همسایگان و تخریب ساختمان‌های مجاور را دارند؛ پس کلیه مالکان اینگونه ابنیه‌های فرسوده و مخروبه و رها شده تهدیدزا باید بدانند که این امر مصداق بارز تخریب محسوب شده و هرچند می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن‌، خراب کردن‌، آتش زدن و... باشد اما به‌طور قطع در صورت ایراد هرگونه جرح و یا بروز حوادث منجر به فوت و همچنین در فرض ورود خسارات مالی به دیگران، مالک بنایی که موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم شده، حسب مورد، دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.

و یا طبق ماده یک قانون «مسوولیت مدنی» مصوب 1339 هر فردی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال و یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل، خود است. همچنین طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز در صورتی که بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد، ضمانت اجرای کیفری برای عامل و مرتکبان به همراه داشته که مطابق آن مقصر به حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.

حالا اما به وجود ده‌ها مورد از این مظاهر تهدید و خطر در گوشه‌گوشه شهر، اکنون این سؤال در اذهان بسیاری متبادر شده که چرا به رغم وجود این قوانین و دستورالعمل‌های شفاف و لازم‌الاجرا باز هم ما منتظر می‌شویم تا پس از وقوع یک حادثه دلخراش پیش‌بینی شده با نوش‌داروی بی‌فایده بعد از مرگ سهراب، یک فرآیند طولانی‌مدت دادرسی و مجازات مالک و افراد سهل‌انگار به‌دنبال پا ک کردن صورت‌مسئله‌ای باشیم که بسیار قبل‌تر می‌توانستیم با یک راهکار اصولی (اصل منفعت عامه و رفع خطر احتمالی ) و از طریق قانون از بروز آن جلوگیری کنیم؟

شکی نیست که برای بسیاری از این‌گونه ساختمان‌ها که در گوشه و کنار شهر مانند بمب ساعتی آماده انفجار هستند از سوی شهرداری، نظام مهندسی، خدمات ایمنی و... پرونده‌هایی تشکیل و حتی برای مالکان آن‌ها نیز اطلاعیه‌های هشداری صادر شده اما موضوع این است که آیا می‌توان به همین‌دست اقدامات کاغذی، اداری و رفع مسئولیت اکتفا کرد و یا باید به‌صورت جدی و مسئولانه به‌دنبال ایمن‌سازی شهر و حفظ جان شهروندان از خطرات احتمالی این حوزه بود؟

البته شایان ذکر است که داستان ابنیه‌ها و سازه‌های تاریخی از این دست سازه‌های خطرساز کاملاً جدا است و برحسب اتفاق به‌عنوان شناسنامه و هویت ملموس تاریخی شهر و مواریث فرهنگی باید ضمن رعایت اصول ایمنی مورد توجه؛ حفظ و نگهداری قرار گرفته و حتی در صورت نیاز ضروری است تا مالکان حقیقی و حقوقی با کمک‌های دولتی تلاش نمایند تا این مواریث حفظ و مرمت گردند اما لاجرم و در خصوص آن‌دست سازه‌های رها شده‌ای که جنبه ارزشی و تاریخی نداشته و فقط به‌عنوان فضاهای مخاطره‌آمیز در شهر شناسایی و شناخته می‌شوند باید با سرعت تمام و بدون لحاظ کردن منافع مالی و چشم‌داشت‌های مالکان کار را به پایان رسانده و راه را بر خطر احتمالی بست که صدالبته در این روند نیز شهرداری‌ها، نظام مهندسی و سازمان خدمات ایمنی به همراه شورای شهر، سیستم قضائی و... قطعاً نقش و وظیفه اساسی را بر عهده دارند.

  یکی کم شد تکلیف بقیه روشن شود...

و اما پیرو دو گزارش میدانی سپهرغرب در سال گذشته مبنی بر بررسی و بازخوانی تبعات سازه‌های ناپایدار موجود در شهر همدان و به‌صورت ویژه یک مورد مخاطره‌آمیز جدی واقع در سرگذر و انعکاس شکایات مجاوران آن، اگرچه بسیار دیر اما در نهایت مدتی قبل مدیران شهری تصمیم به تخریب و ایمن‌سازی محیط پیرامونی آن گرفته و نهایتاً تا حدودی موجب آرامش فکری کسبه و مجاوران این بنا شدند.

حالا گذشته از این اقدام قابل تقدیر مجموعه مدیریت شهری در خصوص رسیدگی و توجه به ابمنی شهروندان اما نباید فراموش کرد که ماسوای این مورد اما در مجموع بافت شهری همدان مملو از این‌گونه معضلات و مشکلات ریز و دشت است که در شکل و شمایل بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های رها شده مخروبه و حتی آثار تاریخی (که به‌صورت اساسی و اصولی تعمیر و ایمن‌سازی نشده‌اند) می‌باشد که لاجرم برای آن‌ها نیز باید به فکر راه چاره و و اصطلاحاً علاج قبل از وقوع بود.

اینکه مدیریت شهری همدان (اعم از شورای شهر، شهرداری، نظام مهندسی، خدمات ایمنی و نظام قضائی در قالب کارگروهای شناسایی و رسیدگی چه وقت و چگونه و به چه شکل پیگیر حل این دست معضلات خواهند بود جای خود، اما قدر مسلم این یک خواست و مطالبه عمومی شهروندان همدانی از مسئولان، مدیران، تصمیم‌سازان است که فراموش نکنند ماسوای سرمایه و خسارات مالی که به عموماً و به مرور زمان قابل بازیافت و احیا و جبران می‌باشد اما قطع یقین ارزش نفوس انسان‌ها و سلامت جسمی و روانی شهروندان به مراتب بالاتر از همه این موضوعات قرار داشته و با هیچ میزان مبلغ ریالی و مجازات‌های قانونی قابل جبران و برابری نیست که بخواهیم در این مسیر با آن مصالحه و تهاتر کنیم.

نکته بسیار قابل تأمل موجود در این میان اینجاست که براساس شواهد و مستندات متأسفانه تعداد و حجم این بافت خطرساز هم‌اکنون در مسیرهای منتهی به مرکز شهر همدان (به‌عنوان متراکم‌ترین محل حضور شهروندان) بسیار پر تعداد بوده و این تصور وجود دارد که در پی علل گوناگون اعم از فرسایش عمیق و ناپایداری بنا، بروز تکانه‌ها و زمین‌لرزه‌های ریز و درشت؛ بارش‌های سیلابی و در نگاه اخص دست‌اندازی و تغیرات غیر کارشناسی و اصولی از سوی مالکان که به این ناپایداری دامن می‌زند روز به‌روز خطر ریزش جزئی و کلی این بناها قریب‌الوقوع‌تر شده است.

حالا البته هرچند برخی مالکان با انجام اقداماتی غیر اساسی شامل ظاهرسازی، نماسازی تاحدودی ظاهر کار را توجیه نموده و استفاده تجاری و بعضاً مسکونی این اماکن را برای مدتی امکان‌پذیر نموده‌اند اما این یک واقعیت غیر قابل انکار نیز همچنان باقی‌است که این خانه‌ها از پای‌بست ویران هستند و امید چندانی به دوام و قوامشان نیست.

موضوع این است که بنای پیشرفتِ فردای شهر باید بر پایه‌هایی محکم از تدبیر، عقل و دوراندیشی امروز استوار گردد اما اگر قرار باشد با سهل‌گیری به این موضوع نگریسته شده و هرکس اعم از مالکان و مدیران شهری دست روی دست گذاشته و یا توپ مسئولیت را به زمین دیگری بیندازد در نهایت تاوان این سهل‌انگاری را کدام انسان بی‌گناه پس خواهد داد؟

بسیار هولناک و هراس‌انگیز است که در پی تخریب یک ساختمان فرسوده و نیمه‌کاره در معبری عمومی، چهره معصوم و پاک کودکی از میان گل و خاک نمایان شود در حالی که دست در دست مادر خود برای خرید عروسکی به بازار رفته است، یا همسری که در دستان خود جعبه‌ای شیرینی برای روز تولد تهیه نموده در حالی که دیگر دفتر عمرش به آخرین صفحه خود رسیده یا مادری که با سبد خرید خانه در دست، دیگر به خانه باز نخواهد گشت و... در حالی که این همه تبعات روانی و سوء تبلیغات داخلی و خارجی و یا اشک، آه و افسوس و لب گزیدن از مرگ و مجروحیت برای چند انسان پیش نمی‌آید مگر آنکه امروز با تدبیری ساده و عاجل چاره فردا کنیم.