شناسه خبر:52839
1400/12/7 09:30:37

به روزهای پایانی سال 1400 نزدیک می‌شویم و قاعدتاً مدیران استان باید درخصوص میزان تحقق شعار سال گزارش ارائه کنند. گرچه دولت سیزدهم از اواسط سال کار را تحویل گرفته، اما با تصمیماتی که در همین مدت کوتاه گرفته و پیگیری کرده، این واقعیت گویا است که برای تحقق شعار سال جدیت دارد. به‌طور مثال طرح مقررات‌زدایی و تسهیل در صدور مجوز‌ها و جلوگیری از تعطیلی تولیدی‌ها به‌خاطر بدهی‌های بانکی ازجمله این اقدامات ارزشمند است.

به‌هرحال تداوم توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی به امر مهم اقتصاد، نشان‌دهنده اهمیت موضوع و نقش بی‌بدیل آن بر سفره مردم و در ادامه تداوم انقلاب اسلامی است. بی‌شک رزمندگان محور مقاومت که جانانه در مقابل استکبار و ایادی آن ایستاده‌اند، برای دلگرمی به این مهم نیاز دارند تا مردم ایران را که خاستگاه انقلاب اسلامی است، در رفاه نسبی و تأمین معیشت خود توانا ببینند و بتوانند شهروندان و ساکنان خود را به مقاومت بیشتر تا تحقق پیروزی و اشراف بر منابع خود و گشایش‌ها در ابعاد مختلف ازجمله اقتصاد و معیشت نوید دهند.

مدیران و دولت‌مردان که به‌لحاظ قانونی و شرعی باید الهام‌گیرنده از دستورات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت باشند، وظیفه داشته و دارند که برای تحقق شعار سال و منویات معظم‌له راهکارها و سیاست‌های مناسب بیندیشند. اما واقعیت این است که بخش اعظمی از گرفت‌وگیر‌ها و مقررات دست‌وپا گیر ساری و جاری در کشور ما به‌دلیل کاهش شدید سرمایه اجتماعی است.

سرمایه اجتماعی مفهومی در جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می‌شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما درکل سرمایه اجتماعی به‌عنوان نوعی «علاج همه مشکلات» جامعه مدرن تلقی شده‌ است. ایده اصلی این بوده که شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند؛ همان‌طور که پیچ‌گوشتی (سرمایه فیزیکی) یا تحصیلات دانشگاهی (سرمایه انسانی) هم به‌صورت فردی و هم در شکل جمعی می‌توانند موجب افزایش بهره‌وری شوند، ارتباطات اجتماعی هم بر بهره‌وری افراد و گروه‌ها تأثیر می‌گذارند.

در تعریف این مفهوم، هانیفان سرمایه اجتماعی را با اقلام مادی مقایسه می‌کند:

منظور من املاک، دارایی‌های شخصی یا پول نیست. منظور من آن چیزی است که باعث می‌شود این اشیا محسوس در زندگی روزمره مردم بیشتر به حساب بیایند، یعنی حُسن نیت، دوستی، حس همدردی و مراودات اجتماعی بین گروهی از افراد یا خانواده‌ها که یک واحد اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

اگر شخصی با همسایه‌اش ارتباط برقرار کند و به تعاقب، آن دو با دیگر همسایگان ارتباط برقرار کنند، در این حالت انباشتی از سرمایه اجتماعی به‌وجود خواهد آمد که فوراً نیازهای شخصی آن‌ها را برآورده کرده و حتی می‌تواند باعث بهبود چشمگیر کیفیت زندگی در کل آن اجتماع شود. درحالی که کل اجتماع از همکاری اجزا منتفع می‌شود، خود افراد نیز از مزایایی همچون مساعدت، همدردی و دوستی با همسایگان بهره‌مند خواهند شد.

همان‌طور که در تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی آمده است، منظور از سرمایه اجتماعی شبکه‌ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی و تعاملات افراد با گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه‌ها از حمایت اجتماعی و انرژی لازم برای تسهیل کنش‌ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی است.

با تعاریف متعدی که از سرمایه اجتماعی شده است، به نظر می‌رسد حجم انبوه قوانین و مقررات که بعضاً متناقض هم هستند از سویی و از سوی دیگر فرهنگ بی‌اعتمادی که بین مردم و دولت و بلعکس ایجاد شده، در طول سالیان اخیر موجب کُندی شدید و ایجاد مقررات دست‌وپاگیر در راه کارآفرینی، تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و نهایتاً کُندی توسعه و پیشرفت کشور شده است.

تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها شعارهای کلیدی بود که بسیار هوشمندانه توسط مقام معظم رهبری برای سال 1400 درنظر گرفته شد و به اعتقاد نگارنده تحقق بخش قابل توجهی از آن مستلزم ارتقای سرمایه اجتماعی است. متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله تخلفات گسترده برخی مدیران، مشکلات شدید اقتصادی در کارگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی و درنتیجه ناتوانی در انجام تعهدات مالی نسبت به بانک‌ها و افراد ذی‌نفع، افزایش شدید پرونده‌ها در محاکم دادگستری و غیره باعث شده است که سرمایه اجتماعی در جامعه ما به‌شدت آسیب ببیند و مردم و دولت به معنای عام نسبت به هم بدبین شده و درنتیجه مقررات و کاغذبازی اداری به‌شدت افزایش یابد. هرجا هم که مدیری با حُسن نیت و با قصد تسهیل در امور ذی‌نفعان اقدامی انجام داده، بعضاً توسط دستگاه‌های ناظر به‌دلیل عدم اجرای مقررات تنبیه شده است.

بنابراین به‌خوبی پیدا است که با وضع تصمیم‌گیری‌های صرفاً سیاسی و قانونی و دستوری نمی‌توان از اقتصاد پشتیبانی و از تولید مانع‌زدایی کرد. رسالت امروز مدیران و بزرگان جامعه برای تحقق شعار سال این است که برای ترمیم سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده چاره‌اندیشی عاجلی بکنند. این یک امر تخصصی و در حیطه کارشناسان علوم اجتماعی است که راهکار‌های برون‌رفت از وضع فعلی را ارائه دهند و مدیران جامعه نیز متعهد به اجرای این راهکارها باشند.

شناسه خبر 52839