قرن جدید شمسی با افزایش شدید قیمت اجاره‌بهای مسکن شروع شد. بازار اجاره از ابتدای فصل نقل و انتقال حتی کمی قبل‌تر از آن التهابات شدیدی را تجربه کرد. تورم بیش از 50 درصد در چهار ماه اول امسال که تاکنون هم از سیر صعودی خود نکاسته نشانگر ادامه دار بودن روندی است که به خاطر کمبود مسکن در کشور ایجاد شده است.
بازار مسکن هم مانند هر بازار اقتصادی دیگری از قاعده عرضه و تقاضا مستثنی نیست. در چند سال اخیر رکود ساخت و ساز از یک سو و افزوده شدن متقاضیان جدید از سوی دیگر، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته است. در این شرایط عدم عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده و احتکار شان موجب بغرنج‌تر شدن شرایط برای بیش از 24 میلیون نفر ایرانی مستاجر شده است.
*قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه نقشی در ساماندهی بازار دارد
این در حالیست که طبق آمار بیش از 2.5 میلیون واحد خالی در کشور بدون هیچ استفاده‌ای خاک می‌خورد. به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار و ساماندهی بخشی از بازار مسکن، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه خالی در دی ماه سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون واحدهای مسکونی که بیش از 120 روز در سال خالی هستند، مشمول مالیات خواهند شد.
افزایش نرخ مالیات برای افزایش بازدارندگی و همچنین تبیین سازوکار سامانه ملی املاک و اسکان از موارد مهم این اصلاحیه به شمار می‌روند. براساس این قانون مبنای شناسایی خانه‌های خالی، سامانه ملی املاک و اسکان است.
*وعده‌های توخالی سازمان امور مالیاتی
صدور برگه‌های مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی طبق این قانون برعهده سازمان مالیاتی کشور است.
در این رابطه محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای سازمان مالیاتی در نشست خبری معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، درباره آخرین وضعیت صدور برگه‌های مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی مطرح کرد:« تا 10 شهریور 1401 وزارت راه و شهرسازی اطلاعات حذفی فهرست 515 هزار واحد مسکونی خالی که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده به سازمان مالیاتی می‌دهد و برای موارد باقی مانده برگه مطالبه مالیات صادر می‌شود.»
با توجه به اظهار نظر انجام شده، 10 شهریور جدیدترین تاریخی است که از سوی مسئولان این سازمان اعلام شده است. از ابتدای اجرای این قانون دو بازیگر اصلی آن یعنی سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر خانه‌های خالی شناسایی شده اختلاف نظر دارند. این اختلاف از خلوت به آنتن تلویزیون هم کشیده شد.
بر این اساس، اخذ مالیات از محتکران بخش مسکن یکی از اقداماتی است که انتظار می‌رفت بعد از یکسال کش و قوس بین این دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی اتفاق بیفتد، اما خبرها حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی قصدی برای صدور برگه‌های مطالبه ندارد و صحبت‌های مسئولان به جای کمک به حل مشکلات مردم رنگ و بوی جدل به خود گرفته است.
بر اساس گفته‌های یک فرد مطلع، دستور کار در سازمان امور مالیاتی همچنان تشکیک در صحت آمار خانه‌های خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است. عدم عزم سازمان امور مالیاتی موجب شده قانون مالیات بر خانه‌های خالی که یکی از قوانین مترقی چند سال گذشته به شمار می‌رود به شکست نزدیک شود.
*نقش مالیات بر خانه‌های خالی در ساماندهی بازار مسکن
این درحالیست که اغلب کشورهای دنیا از این قانون نهایت استفاده را بردند و با عرضه خانه‌های خالی یا دریافت مالیات آن نرخ واحدهای درون بازار خود را افزایش دادند. به طوری که ونکوور 30 درصد خانه‌های خالی خود را با این مالیات وارد بازار کرده و از درآمد حاصل از اشخاصی که مالیات آن را پرداختند، مسکن‌های ارزان قیمت برای مردم می‌سازد.
با این وجود همچنان عرضه واحدهای خالی به دلایلی از جمله عدم عزم جدی مسئولان، عدم توجه به مزایای این ابزار سیاستی و نبود برنامه مدون و زمان‌بندی‌شده اتفاق نیفتاده است و در صورت عدم تغییر رویکرد توسط نهادهای مرتبط، مستأجران بازنده اصلی این پاسکاری‌ها و عدم اجرای قانون خواهند بود.