قاچاق کالا در سال‌های اخیر همواره یکی از معضلات جدی در کشور بوده و ضررهای فراوانی به بخش‌های تولیدی و وارداتی کشور و به‌تبع آن استان‌ها وارد کرده که استان همدان نیز از این قاعده مستثنا نیست. از طرف دیگر پویایی اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی، اصولی دارد که ورود این حجم بالای کالای قاچاق به داخل کشور امکان تحقق آن‌ها را مختل می‌کند. یکی از موانعی که امروز در کشور بر سر تحقق عملی اقتصاد درون‌زا وجود دارد، قاچاق عمده کالا به کشور است.
پایین بودن ریسک قاچاق، مشکلات موجود در واردات قانونی کالا، نداشتن اختیارات لازم و عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله عواملی است که قاچاق کالا در کشور را افزایش داده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌وگویی را با مهدی اخوان؛ دبیر ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز استان و فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
دبیر ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز استان همدان با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ما در خصوص کشفیات مواد خوراکی شاهد افزایش 250 درصدی بودیم گفت: در خصوص مشروبات الکی خارجی نیز این درصد افزایش کشفیات، به 59 درصد رسیده است.
مهدی اخوان با تأکید بر اینکه میزان افزایش درصد کشفیات کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو هزار و 200 درصد بوده خاطرنشان کرد: در کالاهای تجهیزات و لوازم یارانه‌ای این درصد افزایش کشفیات به 592 درصد رسید.
وی با بیان اینکه در کالاهایی همچون توتون و تنباکو نیز شاهد افزایش کشفیات 13 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم تشریح کرد: در پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته نیز 50 درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان ادامه داد: طبق برآوردی که وزارت کشور ارائه کرده، استان همدان در هفت ماه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در کشفیات اقلامی همچون سوخت، عتیقه، سلاح و سیگار رشد 30 درصدی داشته است.
اخوان با بیان اینکه این افزایش کشفیات نشان از همت و تلاش دست‌اندرکاران و همکاران ما در حوزه انتظامی است که با همکاری هم توانستیم این مهم را رقم بزنیم گفت: بیشترین حجم کالاهای قاچاق در استان به صورت کلی متعلق به اقلامی همچون پارچه، خشکبار، لوازم آرایشی بهداشتی، نهاده‌های دامی و لوازم خانگی است.
وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت استان در خصوص قاچاق را در مقایسه با سایر استان‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: از آنجا که استان همدان طبق سطربندی کشوری جز استان‌های درجه دو بوده و کریدورمحور به‌حساب می‌آید، بیشتر به‌عنوان استانی مواصلاتی در حوزه قاچاق مطرح است.
وی ادامه داد: این استان جزو استان‌های واسطه‌ای محسوب شده و قاچاقچیان از راه‌های شریانی این استان برای انتقال استفاده کرده و به تعبیر بهتر اغلب استان مبدأ و مقصد کالاها نیست پس قاعدتاً کشفیات ما نسبت به سایر استان‌ها کمتر است اما با توجه به همتی که همکاران ما در نیروی انتظامی و سازمان‌ها داشتند توانستیم میزان کشفیات را بالا ببریم.
اخوان با اشاره به اینکه بیشتر کالاهای قاچاق از استان‌های غربی وارد استان همدان شده و به مناطق جنوبی و مرکزی کشور منتقل می‌شود، افزود: بر این اساس این استان بیشتر در حوزه کشف کالای قاچاق مطرح است تا بازدارندگی.
در ادامه نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران نیز با بیان اینکه کالای قاچاق کالایی است که یا با کیفیت بهتر و یا قیمت کمتر از تولید داخلی، از خارج کشور به‌صورت غیر مجاز از مبادی غیر رسمی وارد شده و به بازار عرضه می‌شود گفت: وقتی کالایی از مبادی اصلی وارد کشور نمی‌شود بدان معناست که واردات آن ممنوع است و یا اینکه تعرفه‌های گمرکی را پرداخت نمی‌کند پس در نتیجه قیمت آن ارزان‌تر از کالاهای دیگر در بازار داخلی خواهد بود.
فرشاد پرویزیان افزود: با این اوصاف طبیعی است که مصرف‌کننده ترجیح دهد کالایی با کیفیت بهتر و ارزان‌تر را خریداری کند. پس کالای داخلی در کارخانه باقی مانده، به‌فروش نمی‌رسد و درپی آن به مرور شاهد متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی خواهیم بود و در نهایت این ورشکستگی است که در انتظار تولیدکنندگان داخلی است.
وی با بیان اینکه اساس و بنیان ورود کالای قاچاق و استفاده از آن به این مهم بازمی‌گردد که کالای تولید داخل یا در کیفیت و یا در قیمت، امکان رقابت با کالای قاچاق را ندارد اظهار کرد: در غیر این صورت چه دلیلی می‌توان یافت که مردم به‌دنبال استفاده کالای قاچاق باشند؟
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که راهکار پیش رو به لحاظ اقتصادی چیست؟ افزود: در کشوری به وسعت ایران این امکان یقیناً وجود ندارد که در مرزها قدم به قدم از نیروی انتظامی استفاده کرد پس بهترین راه مقابله این است که این کالاها برای مردم شیرین نباشد یعنی کالای قاچاق ارزان‌تر از تولید داخل نبوده و در کیفیت بتواند با آن رقابت کند.
پرویزیان با تأکید بر ضرورت بهبود کیفیت کالاهای داخلی و کاهش قیمت تمام‌شده آن‌ها، ابراز کرد: راه مقابله واقعی با قاچاق کالا همین فرایند است.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با کالای قاچاق از دو حالت خارج نیست پس یا باید برخورد پلیسی داشته و یا متوسل به راهکارهای اقتصادی شویم، افزود: برخورد اقتصادی یعنی قیمت کالای قاچاق برای مصرف‌کننده به‌صرفه‌تر از کالای داخلی نبوده و به لحاظ کیفی نیز از کالای داخلی ارجح‌تر نباشد پس در صورت تحقق این فرایند مردم خود به‌خود به سمت خرید کالای داخلی سوق پیدا می‌کنند.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه تحقق این مهم منوط به کاهش هزینه‌های تولید است، تشریح کرد: درواقع بهترین رویکرد مبارزه با کالای قاچاق کاهش هزینه تولید از طریق کنترل تورم، رفع موانع کسب وکار و رونق تولید است.
پرویزیان ادامه داد: وقتی رونق تولید را در کشور داشته باشیم دیگر دلیلی برای خرید کالای قاچاق وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اگر قیمت خودروی باکیفیت در کشور ارزان باشد، چرا مردم به‌دنبال خودروی خارجی بروند؟ تشریح کرد: دیگر کالاها هم همین شرایط دارند. به طور مثال برای رشد تولیدات داخلی ورود لوازم خانگی به کشور ممنوع اعلام شد اما در مقابل ظرف دوماه قیمت کالای داخلی چندبرابر افزایش یافت.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه روش‌های دستوری و انتظامی راه حل مبارزه با کالای قاچاق نیست تشریح کرد: همانطور که پیش‌تر عنوان شد بهترین راه، تقویت تولید داخلی است. وقتی این مهم محقق شود دیگر قاچاق کالا بی‌ارزش شده و معنایی نخواهد داشت.
پرویزیان در تشریح این موضوع به یک مثال بسنده کرد و گفت: به نظر شما چرا در حال حاضر شاهد قاچاق زعفران در کشور نیستیم، آیا غیر از این است که به لحاظ کیفی و قیمتی محصول داخلی به‌مراتب بهتر از کالای خارجی است.
وی در پایان گفت: اقتصاد و معضلات آن را باید با روش‌های اقتصادی مدیریت کرد نه روش دستوری و اداری.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد در مورد قاچاق آمارهای زیادی مطرح می‌شود، البته نمی‌شود با قاطعیت آماری را مطرح کرد اما ایران با 15 کشور، مرز آبی و خاکی دارد و از آنجا که بیشتر کشورهای همسایه ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار نیستند، کشور ما در معرض رفت و آمد کالای قاچاق قرار دارد.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته تحریم ایران باعث شکل‌گیری گروه‌های کوچک و بزرگی شده که از فضای کمبود کالا در ایران استفاده کرده و به شکل‌های مختلف توانستند کالا وارد ایران کنند.
اما آنچه حائز اهمیت است اینکه اصلاً مهم نیست چه نهادی متصدی مبارزه با قاچاق کالا باشد. مهم این است که انگیزه قاچاق از بین برود حال آنکه عوامل زیادی هستند که باعث می‌شوند قاچاق کالا تشدید شود نخستین دلیل قاچاق این است که برای واردات برخی کالاها به کشور ممنوعیت ایجاد شود. مثل لوازم خانگی که طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه از طریق مبادی رسمی وارد نمی‌شود. دومین دلیل می‌تواند به خاطر تشدید بوروکراسی اداری و سخت بودن فرآیندهای کسب مجوز واردات باشد. وقتی راه قانونی واردات کالا سنگلاخی و صعب‌العبور باشد، طبیعی است که وارد‌کننده، کالایش را از مسیر کوتاه‌تر و ساده‌تر وارد می‌کند در حالی که قاچاقچی در کمال آرامش می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، کالا را به شما تحویل دهد. جالب‌تر اینکه طبق بررسی‌ها هر روز تأخیر در ترخیص کالا، یک درصد به قیمت تمام‌شده آن اضافه می‌کند که علاوه بر افزایش هزینه واردات رسمی و تشویق قاچاق، آثار تورمی هم دارد.

طاهره ترابی مهوش