بر مبنای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 خورشیدی در طول اجرای این نقشه راه، باید تمهیداتی از سوی مسئولان اندیشیده شود تا برای دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) و رسیدن به اشتغال کامل مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی استفاده بهینه صورت پذیرد.
در این سند، اشتغال کامل یکی از اهداف نیل به موقعیت ممتاز ایران در منطقه به‌شمار رفته و بنابراین موضوع اشتغال نه‌تنها یک ضرورت معیشتی برای جامعه به‌شمار می‌رود، بلکه به‌عنوان یک مؤلفه مؤثر قدرت در سطح ملی مطرح است و از این رو باید تمامی تلاش‌ها و کوشش‌های اقتصادی کشور معطوف به ایجاد اشتغال پایدار و هدفمند و مؤثر باشد.
جالب‌تر اینکه در تدوین 6 قانون برنامه توسعه نیز اشتغال به‌عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف برنامه مورد توجه قرار گرفته اما متأسفانه طی این سال‌ها همواره یکی از چالش‌ها پیش روی کشور ایجاد اشتغال پایدار بوده که با توجه به وجود نوعی سرگردانی و سرخوردگی در میان فعالان اقتصادی و کارآفرینان به‌واسطه بروز شاخص‌های نامطلوب و گاهی منفی اقتصادی در زمینه‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت وضعیت نابسامان معیشتی و رشد حیرت‌انگیز تورم هیچ روزنه قابل تصوری برای تحقق این شعارها به چشم نمی‌خورد و لازم است دولت به‌عنوان مجری این سیاست کلان اشتغال‌زایی و به طور یقین مؤثر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ابعاد و ویژگی‌های این طرح را بیان کند تا مشخص شود آیا این موضوع تنها ادعایی غیرکارشناسی است و فعالان اقتصادی نباید بر آن تکیه کنند و یا اینکه برنامه‌ای عملیاتی و قابل حصول است که در این صورت باید نقش فعالان اقتصادی در پیشبرد این برنامه بزرگ و عظیم اقتصادی که در آن صورت می‌توان آن‌را هم‌عرض طرح تحول اقتصادی دانست، مشخص و معین شود.
به هر صورت بررسی موضوع اشتغال در قوانین کلی و سیاست‌های کلان کشور، بیانگر این واقعیت است که اشتغال مولد به‌عنوان ثمره مشهود کارآفرینی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده و هر دولتی برای موفق نشان دادن خود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی وارد حوزه اشتغال شده و سعی می‌کند با این اهرم خود را کارآمد و موفق نشان دهد، غافل از آنکه اشتغال و بیکاری نه با شعار و آمار بلکه به طور محسوس و ملموس در جامعه خودنمایی می‌کند و مردم بهترین مرجع قضاوت صحت و سقم آمار و اظهارات هستند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره گفت‌وگویی با کارشناس حوزه کسب و کار ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
حمید حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و خدماتی است، گفت: معمولاً اشتغالی که در بخش خدمات ایجاد می‌شود نسبت به بخش صنعت و کشاورزی از پایداری کمتری برخوردار است
وی با بیان اینکه برخی از مشاغل خدماتی در فصول خاص و در مقاطع زمانی خاصی ایجاد شده و ممکن است در یک مقطع زمانی دیگر از بین بروند، ابراز کرد: بر این اساس بیشتر این مشاغل پایداری لازم را نداشته و ممکن است به‌دلیل اینکه به‌صورت کارگاه‌های کوچک و یا کارآفرینی شکل می‌گیرند نسبت به شرایط بازار، تقاضا و امکانات تغییر ماهیت فعالیت دهند؛ بنابراین مشاغل قبلی از بین می‌روند.
این کارشناس حوزه کسب و کار ادامه داد: مشاغل خدماتی در ایران با مسائل و بحران‌های طبیعی و یا سیاسی هم ممکن است دچار تغییر شوند که برای نمونه می‌توان به وضعیت بروز کرونا در کشور اشاره کرد که در آن مقطع زمانی بیش از 60 تا 70 درصد مشاغل خدماتی در بخش‌های مختلف دچار مشکل و تعطیل شدند. ازجمله این مشاغل می‌توان به مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری، حمل‌و‌نقل، مراکز تفریحی ورزشی و غیره اشاره کرد.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه در این بین نمی‌توان از تأثیر تکانه‌های اقتصادی که از آن‌ها به‌عنوان شک اقتصادی یاد می‌شود غافل شد، افزود: تحریم و تورم ازجمله این تکانه‌ها هستند.
وی ادامه داد: بنابراین خدماتی بودن عمده مشاغل، یکی از مباحث مرتبط با ناپایداری مشاغل در کشور ماست که البته نمی‌توان از تأثیرگذاری سیاست‌های دولتی نیز غافل شد.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با بیان اینکه تأثیرگذاری بدان معناست که با تغییر سیاست‌های دولتی و جابه‌جایی مدیران و سیاسیون در عرصه‌های دولتی و حاکمیتی امکان تغییر بسیاری سیاست‌های بخش اشتغال نیز فراهم خواهد شد تصریح کرد: بر این اساس با تغییر این سیاست‌ها شاهد هجوم از یک کسب و کار به کسب دیگر هستیم که می‌تواند در ایجاد ناپایداری در مشاغل مؤثر واقع شود.
حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه مسئله بعدی تأثیرگذار در این بحث این است که راهبرد کار تولیدی در ایران به‌صورت جدی علیرغم شعار و برنامه‌ریزی‌هایی که در سطح کلان انجام شده مطرح نیست، گفت: در واقع در ایران هنوز به سمت و سوی کارهای تولیدی نرفتیم.
وی با اشاره به اینکه اگر عمده کسب و کار‌ها در ایران به سمت کارهای مولد برود یقیناً پایداری نیز افزایش می‌یابد، اذعان کرد: موضوع بعدی ضعف در بخش صنعتی است زیرا ما به‌دلیل تحریم‌ها نتوانستیم در این بخش به‌صورت گسترده سرمایه‌گذاری کنیم که نتیجه آن عدم توسعه بازار کار در این حوزه است و از طرفی بخش عمده صنایع نیز در اختیار دولت قرار دارد زیرا تحریم‌ها اجازه فعالیت را از بخش خصوص سلب کرده است.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائل تأثیرگذار در پایداری مشاغل به میزان حضور بخش خصوصی در عرصه کار بازمی‌گردد اظهار کرد: در حال حاضر نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمرنگ است و هنوز شرایط برای حضور پررنگ‌تر آن در اقتصاد، تولید و صعنت فراهم نشده است.
این کارشناس حوزه کسب و کار با تأکید بر اینکه فراهم نبودن شرایط برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران خود یک مانع بزرگ برای توسعه اشتغال در حوزه کسب و کار و توسعه کشور به‌حساب می‌آید، تشریح کرد: در کنار این عوامل مسئله افزایش تورم و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور نیز در این بخش بی‌تأثیر نیست.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: وقتی این عوامل از ثبات کافی برخوردار نیستند و رقم تورم فزاینده و تصاعدی است، خود منجر به ناپایداری مشاغل می‌شود زیرا پیش‌بینی‌ها را در بازار کار دچار مشکل می‌کند پس وقتی عدم قطعیت برای برنامه‌ای و پیش‌بینی برای تولیدکنندگان و صنعتگران برای آینده وجود داشته باشد آن‌ها در بازار کسب و کار امکان فعالیت مطمئن را از دست می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه در کنار این مفاهیم، دلالی، واسطه‌گری و اقتصاد غیر رسمی در بازار کار ایران خود باعث تهدیدی برای مشاغل به‌حساب می‌آیند گفت: در خصوص تسهیلات اشتغال‌زایی نیز باید بگویم ما اساساً در حوزه سرمایه‌گذاری در بازار کار شاهد عملکرد خوبی نبوده‌ایم. در واقع یکی از علت‌های مورد انتقاد اصلی هم به این موضوع بازمی‌گردد.
این کارشناس حوزه کسب ‌و‌ کار با بیان اینکه طی سال‌های اخیر نیز به‌دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در ایران و عدم موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی و حتی داخلی به‌دلیل نوسانات اقتصادی و رشد فزاینده تورم، دیگر شاهد ایجاد و توسعه ‌کارهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در کشور نبوده‌ایم، ابراز کرد: این امر بدان دلیل است که با تورم صرفه اقتصادی کارهای تولیدی زیر سؤال رفته و به‌نوعی برای آن‌ها تهدید سرمایه است پس دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار و در نتیجه توسعه اشتغال ایجاد نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه در این فرایند دولت نیز با کسری بودجه مواجه شده و امکان این نیست که بتواند بودجه ملی را در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید و به طبع آن ایجاد اشتغال به کار ببندد، افزود: با این وجود گرچه دولت به‌دنبال اشتغال است اما باید بخش بزرگی از این امکان را در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری به‌کار گیرد که این هم از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی و هم از طریق سرمایه‌گذار داخلی فراهم خواهد شد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد یقیناً گرچه طبق تعریف جهانی شاید یک ساعت کار در هفته اشتغال محسوب شود اما این مفهوم با اشتغال پایدار که مدنظر همه دولت‌ها در کشور ما طی سالیان گذشته و حال بوده متفاوت است زیرا در اشتغال پایدار میانگین درآمد ثابت و مشخص است و درآمد در سطح هزینه‌هاست و دیگر نیاز به کار دوم و سوم وجود ندارد.
در نهایت اینکه برای این کار می‌توان امنیت روانی را برای شاغل به بار بیاورد حال آنکه در کشور آنچنان که گفتیم مشکل در ایجاد اشتغال پایدار به عدم رونق تولید و فعالیت‌های تولیدی بازمی‌گردد زیرا اغلب مشاغل خدماتی بوده و با کوچک‌ترین محرک طبیعی و سیاسی شاهد دگرگون شدن وضعیت آن‌ها هستیم.

طاهره ترابی مهوش