نزولی شدن روند تورم، صفر شدن تورم کالایی، ریزش 20 درصدی نرخ ارز از سقف، ریزش قیمت طلا و سکه، کاهش چشم‌گیر قیمت خودرو، رکود سنگین و افت قیمت مسکن همگی از دستاوردهایی است که بانک مرکزی با تغییر دست فرمان به سمت سیاست‌های تثبیت به آن‌ها رسیده است.لازم به ذکر است سیاست تثبیت ارزی به‌صورت رسمی از تاریخ 2 اسفند ماه 1401 بعد از بحران‌های سنگین ناشی از سیاست تعدیل اقتصادی که در 1401 با حذف ارز ترجیحی کلید خورد عملیاتی شد. در حالی که بسیاری پیش بینی بسیار تندی از جهش ارزی و تورم در فصل بهار 1402 داشتند اما امروز شاهد ریزش قیمتها در بازارهای غیر رسمی هستیم. این درحالی است که به نظر می‌رسد سیاست تثبیت ارزی نه تنها در مهار تورم بلکه در ارتقا تولید نیز مکثر بوده است.

همچنین گفتنی است علاوه بر دستاوردهای سیاست تثبیت، یقیناً آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران نیز آثار ضدتورمی قابل توجهی دارد.

  پیش‌بینی از نرخ ارز با توجه آزادسازی منابع و تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی

لازم به ذکر است، بانک مرکزی با توجه به اینکه باید منابع ارزی آزادشده را صرف خرید کالاهای غیر تحریمی کند، به احتمال بسیار زیاد این منابع را برای خرید نهاده‌های دامی تخصیص خواهد داد. بنابراین حدود 5.5 میلیارد دلار منابع آزاد شده باعث هدم نقدینگی و کاهش شدید پایه پولی (حدود 200 هزار میلیارد تومان با نرخ تسعیر 28 هزار و 500 تومان) خواهد شد که اثرات انقباضی بسیار قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

بر همین اساس به نظر می‌رسد با افزایش اختیارات بانک مرکزی و بهبود در روند تخصیص‌ها و مدیریت حوزه واردات، می‌توان شاهد افت 10 درصدی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و کاهش آن تا محدوده 45 هزار تومان در سال جاری باشیم. همانطور که قبلاً از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده بود حداکثر نرخ ارز در سال جاری کمتر از 52 هزار تومان خواهد بود.

  رد ابهامات مرتبط با کسری بودجه در 1402

از دیگر دلایلی که برخی کارشناسان با استناد به آن نرخ ارز غیر رسمی را در سال 1402 صعودی می‌خواندند، کسری بودجه دولت در سال جاری است. گفتنی است اخیرا براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور، طی چهار ماهه اول سال 1402، از 707 هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب بودجه، بیش از 65 درصد به میزان 460 هزار میلیارد تومان محقق شده است. این میزان برابر با 22.1 درصد کل بودجه کشور است.

برخی فعالان رسانه‌ای با استناد به خبر تحقق 65 درصدی در بودجه چهار ماهه نخست امسال ادعا می‌کردند که بودجه دولت در پایان سال جاری با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. بر این اساس پیش‌بینی مطرح می‌شد که با استقراض دولت از بانک مرکزی به‌منظور جبران کسری بودجه نقدینگی رشد خواهد کرد که همین امر سبب افزایش تقاضا در بازارها و به نوعی روشن شدن یکی از موتور‌های تورمی خواهد شد و به‌دنبال آن نرخ ارز غیر رسمی رشد خواهد کرد.

اما نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، این است که کسری تحقق در بودجه چهار ماهه مربوط به هزینه‌های عمرانی است و 85 درصد هزینه‌های جاری محقق شده است. به عبارتی میانگین تحقق 65 درصد اعتبارات چهار ماهه نخست امسال مربوط تحقق 85 هزینه‌های جاری و پرداخت حدود 30 درصد هزینه‌های عمرانی است. بر این اساس پایین بودن میزان تحقق چهار ماهه بودجه مربوط به عدم پرداخت اعتبارات عمرانی است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی بودجه در قالب اوراق بدهی محقق میشود.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت ملزم به پرداخت هزینه‌های جاری است و گزارش سازمان برنامه نشان از تحقق قابل قبول این هزینه‌ها در چهار ماهه می‌دهد می‌توان این برداشت را کرد که به احتمال زیاد، در پایان سال دولت با کسری بودجه ی قابل توجهی روبرو نباشد و در این زمینه مشکلی به وجود نیاید.