سپهرغرب، گروه جامعه - طاهره ترابی مهوش : در ادامه انعکاس نشست تخصصی مبانی حقوق عمومی در اجرای پروژه شهری در این شماره بخش نهایی آن را که مرتبط با موضوع سهم شهر همدان از اعتبارات ملی و ترک فعل سایر دستگاه‌ها در عمل به وظایف‌شان است منعکس می‌شود که در ادامه می‌خوانید:

 

دانش‌آموخته دکتری حقوق با بیان اینکه طی یک دهه گذشته در همدان چند تقاطع غیرهمسطح زده شده و هیچکدام زیرساخت‌های شهری نبودند گفت: این تقاطع‌ها در حال خدمت‌رسانی به استان‌های همجوار ما هستند جالب‌‌تر اینکه اصل مشکل ترافیک را نیز شهروندان سایر استان‌ها برای ما ایجاد کرده‌اند نه شهروندان همدانی.

 

محمد تبریزی شروی با با لحنی گلایه‌آمیز با بیان اینکه تکمیل کنارگذر غربی و شرقی چند سال دیگر قرار است ادامه پیدا کند، اظهار کرد: ساخت این پروژه‌ها سال‌ها است که در همدان کلید خورده حال آنکه این موضوع اصلاً ربطی به شهرداری نداشته و ندارند اما نارضایتی و بار (ترافیکی) مترتب از آن بر دوش شهرداری همدان است.

 

وی با اشاره به اینکه اینگونه مسائل باید توسط شهرداری و شورا در بوق و کرنا شده و توسط رسانه‌ها به‌طور مستمر به آن پرداخته شود، اذعان کرد: اهمیت رسانه بدان جهت است که در غیاب احزاب، قائم مقام آن‌ها در شهر به‌حساب می‌آیند.

 

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان نیز پیرو آنچه از سوی آقای تبریزی در خصوص لزوم ساخت تقاطع‌ها غیر همسطح برای حل مشکل تردد شهروندان سایر استان‌ها، اذعان کرد: مسئله این است که ما کنارگذر غربی و شرقی در همدان نداریم.

 

احسان صباغی با تأکید بر اینکه در نبود این زیرساخت‌ها برای جلوگیری از ورود خودروها به داخل شهر، هزینه گزافی هم برای ساخت و نگهداشت آن‌ها از سوی شهرداری پرداخت می‌کنیم، تصریح کرد: درواقع امروز تقاطع‌های غیر همسطح شهر همدان نقش شاه‌راهی دارند.

 

وی با تأکید بر اینکه سالانه چند ده میلیارد تومان هزینه تعمیر آسیب‌هایی است که خودروهای غیر همدانی بر این تقاطع‌ها وارد می‌کنند، گفت: این در حالی است که هیچگاه نمی‌توان هزینه پل چهارراه تختی که در منطقه مرکزی شهر قرار دارد را با هزینه تقاطع غیرهمسطحی هچون غدیر یا شهید قهاری و یا تقاطع باغ بهشت مقایسه کرد زیرا این قبیل تقاطع کارکردهای فرامنطقه‌ای داشته و آسیب‌پذیرتر هستند.

 

وی با بیان اینکه سالانه چند 10 هزار تن آسفالت در این تقاطع‌ها پخش و تسطیع می‌شود، اظهار کرد: این در حالی است که این حجم از ترافیک برای معابر شهری تعریف‌نشده هستند.

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دو موضوع عدم تمرکز مدیریت شهری و عدم تأمین اعتبار دو مشکل پیش روی ما در پرداخت به حقوق عمومی در پروژه‌های شهری‌است، اظهار کرد: علاوه بر این در بالادست فعالیت تمامی ارگان‌های خدمات‌رسان یک وزارتخانه وجود دارد که آن‌ها را به لحاظ اعتباری حمایت می‌کند اما شهرداری از این مزیت برخوردار نبوده و نیست و حتی رسانه ملی نیز برای پخش محتواهای فرهنگی در بخش‌های مختلف از شهرداری هزینه‌‌های هنگفتی را طلب می‌کند.

 

تبریزی شروی نیز در ادامه با تأکید بر اینکه شهرداری‌‌ها به‌دلیل مستقل بودن از کمک‌های دولتی برخوردار نیستند اظهار کرد: آنچه مسلم است اینکه در مباحث فرهنگی و فرهنگ‌سازی رسانه ملی عهده‌دار رسالتی است اما او نیز در مواجهه با پخش تیزرها، محتوایی مرتبط با موضوع‌های مختلف ازشهرداری‌ها هزینه هنگفتی را طلب می‌کند.

 

وی با بیان اینکه یک تئوری حقوقی را می‌توان به‌صورت مصداقی مورد توجه قرار داد و آن اینکه هرچه که به شهروند تکلیف می‌شود خود دولت به طریق اولی در اجرای آن ارجح‌تر است، اذعان کرد: برای مثال در شهر دولت از طریق ارگان‌های مرتبط با خود ساختمان‌های متعددی را با عنوان مدرسه، اداره، سازمان بیمارستان و دانشگاه، فرماندار، استانداری و غیره می‌سازد حال سؤال این است که پارکینگ این ساختمان‌ها کجاست؟ آیا نباید در این بحث این پرسش را داشت که آیا حقوق عمومی در این موارد نقض می‌شود یا خیر!

 

وی ادامه داد: برای مثال در خیابان بوعلی ارگان‌هایی همچون اداره دارایی، شهرداری، بانک‌های مختلف و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس تعداد کارمندان و مراجعه‌کنندگان خود نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کنند پس چرا تمامی کارکنان دو طرف این خیابان را قرق کرده و جای پارک خالی وجود ندارد.

 

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه شرایط به گونه‌ای است که در غیاب پارکبان اغلب کارمندان خودروی خود را برای چندین ساعت و تا اتمام کار خود در خیابان پارک کرده و در محل کار حاضر می‌شوند، ابراز کرد: در مقابل گرچه هدف من جانب‌داری از کسی نسیت اما همگان بر این امر واقف هستند که شهر ما به لحاظ منابع تفریحی فقیر است؛ بنابراین وقتی یک سالن غذاخوری شکیل در بلوار ارم دایر می‌شود که می‌تواند پاسخگوی بخشی از این نیاز باشد را در گام نخست به‌دلیل نداشتن پارکینگ پلمب می‌کنند حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا درب ادارات به‌دلیل نداشتن پارکینگ و تضییع حقوق عمومی پلمب نمی‌شود؟

 

تبریزی شروی ادامه داد: این در حالی است که یقیناً برای ساخت پارکینگ این ارگان‌ها از جیب خودشان که هزینه نخواهند کرد بلکه از بودجه‌های عمومی برای مردم خرج می‌کنند بنابراین این سؤال مطرح است که چرا نسبت به تأمین پارکینگ اقدامی صورت نمی‌شود؟ چرا آیین‌نامه دو هزار و 800 توسط ادارات رعایت نشده و هر اداره‌ای طبق فوقانی را به میل خود می‌سازد؟ اصلاً چرا برای ساخت و ساز خود پروانه دریافت نمی‌کنند؟

 

وی با بیان اینکه میزان بدهی چند 10 ساله دستگاه‌های دولتی به شهرداری به حدی است که اگر نهاد بتواند مطالبات خود را از صدر تا ذیل این دستگاه‌ها وصول کند دیگر به عوارض وابستگی چندانی نخواهد داشت،خاطرنشان کرد: در این بین حتی دیگر نیاز به تغییر کاربری‌ها برای درآمد زایی نیز نخواهد بود.

 

وی تأکید کرد: مگر نه اینکه دولت باید حق مردم را در این بخش‌ها ادا کند؟

 

در ادامه کارشناس معاون عمرانی شهرداری همدان نیز با تمرکز بر موضوع لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه شهری گفت: این امر آسیب زیادی را به اعتماد مردم نسبت شهرداری وارد می‌کند برای مثال امروز یکی از دغدغه و گلایه‌مندی‌‌های شهروندان به موضوع رودخانه‌ها و چرایی عدم پوشش آن‌ها بازمی‌گردد؛ حال آنکه این خواسته بدان دلیل به‌عنوان گلایه مطرح است که بخشی از فاضلاب شهری در پی عدم ایجاد شبکه فاضلاب توسط شرکت آبفا به رودخانه‌ها ریخته می‌شود و علاوه بر چهره زشت بوی نامطبوعی نیز در مناطق حاشیه‌ای این رودخانه‌ها ایجاد کرده و زندگی ساکنان این نقاط را با دشواری همراه کرده است.

 

بهروزی، ادامه داد: از طرفی اگر ما بخواهیم نسبت به پوشش رودخانه‌ها در این گونه مناطق اقدام کنیم با مسئله دیگری مواجه هستیم زیرا وزارت نیرو پس از وقوع سیل 98 طی مکاتبه مستقیم با شهرداری‌ها اعلام کرد که نسبت به پوشش رودخانه‌ها اقدام نکرده و یا اینکه این امر را به‌صورت موقت انجام دهید حال این سؤال مطرح می‌شود که واژه موقت اصلاً در این بحث به چه معناست؟

 

وی با تأکید بر اینکه مثال بعدی در این زمینه به طرح تفضیلی و اجرای آن به‌عنوان سند بالادستی در شهرداری‌ها بازمی‌گردد، اذعان کرد: طبق این سند از رودخانه به عنوان معبر یادشده و باید برای املاک مجاور این معبر دسترسی ایجاد کنم پس چاره‌ای جز پوشش ندارم.

 

وکیل پایه یک دادگستری نیز در واکنش به موضوع مطرح‌شده در خصوص رودخانه‌ها، اظهار کرد: وقتی شهرداری نسبت به پوشش روی رودخانه اقدام می‌کند باید از آن‌ها به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بهره ببرد پس چاره‌ای جز اینکه آن معبر به معبر سواره و یا پیاده بدل شود وجود ندارد.

 

تبریزی با تأکید بر اینکه بین عادات شهری و حقوقی شهروندی باید تفاوت قائل شد، ابراز کرد: مسئله این است که در برخی موارد عادت‌ها غلط هستند و باید نسبت به تصحیح آن‌ها در قالب قوانین شهری اقدام لازم صورت پذیرد.

 

وی با تأکید بر اینکه با تمرکز بر حقوق شهروندی نباید از قانون شهری غافل شد، افزود: بر اساس قوانین شهری هیچ مرجعی نباید نسبت به تخلیه فاضلاب در رودخانه‌ها که سیلاب‌های دوره‌ای را جمع‌آوری و هدایت می‌کنند اقدام کند.

 

این حقوقدان با تأکید بر اینکه متأسفانه شرکت آبفا نه‌تنها این کار را می‌کند بلکه با کمال تعجب نسبت به دریافت پول انشعاب ساکنان نقاطی که شبکه فاضلاب هم ندارند اقدام می‌کند افزود: تأسف‌بارتر اینکه حتی کارمزد دفع فاضلاب نیز از ساکنان این گونه مناطق اخذ می‌شود.

 

در ادامه معاون عمران و بازآفرینی شهری شهرداری همدان نیز درواکنش به عدم همراهی شرکت‌های خدمات‌رسان با شهرداری حتی در اجرای پروژه‌های اضطراری، گفت: یکی از پروژه‌های مرتبط با موضوع ثبت جهانی محوطه هگمتانه، اجرای گذر فرهنگی بود که بخشی از آن از کوچه آقای آخوند در خیابان باباطاهر می‌گذشت بنابراین شهرداری در صدد اجرای این کار برآمد اما در اجرای آن با شبکه فاضلاب دچار مشکل شد.

 

صباغی ادامه داد: پس از این امر از شرکت آبفا کمک خواستیم زیرا طول کوچه 220 متر بود و تنها تا 80 متر آن شبکه فاضلاب داشتیم. آن‌ها در پاسخ به مکاتبات عنوان کردند که اجرای این کار جز اولویت‌های سال جاری آن‌ها نیست. بنا به فرصت لزوم اتمام پروژه و متناسب با مسئله هگمتانه و نیز ناراضایی ایجادشده در بین اهالی محل مبنی بر طولانی شدن روند کار به‌ناچار شهرداری خود وارد عمل شد بنابراین فارغ از همه مباحث مرتبط با موضوع در مسئله حفاری که انجام شده با 80 متر لوله‌گذاری در عمق 50 تا 60 متری زمین برخورد کردیم که با هیچ یک از اصول لوله‌گذاری انشعابات همخوانی نداشت و تأسف‌بارتر اینکه انتهای لوله نیز به جایی وصل نبود و در انتهای این لوله‌گذاری به دو آب انبار رسیدیم که فاضلاب این منطقه در آن‌ها ریخته می‌شد.

 

وی ادامه داد: بنابراین به‌ناچار برای حل مشکل علاوه بر ادامه لوله‌گذاری این لوله‌گذاری 80 متری نیز حفاری شد و در عمق سه تا چهار متری سطح زمین قرار گرفت.

 

وی با اشاره به مثال فوق عنوان کرد: در نبود مدیریت یکپارچه شهری و عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان با شهرداری در شهر کار به جایی رسیده که نه‌تنها دستگاه‌های خدمات‌رسان نسبت به عملکرد خود پاسخگو نبوده و حتی به وظیفه خودشان عمل نمی‌کنند بلکه از سایر دستگاه‌ها خواستار انجام وظایف ذاتی خود هستند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز در واکنش به مباحث مطرح‌شده عنوان کرد: در بحث بدهی دستگاه دولتی باید بگویم بنده طبق اطلاعاتی که دارم تنها تعداد انگشت‌شماری از دستگاه‌های دولتی نسبت به پرداخت عوارض ساخت و دریافت پروانه ساختمانی خود به شهرداری طی سال‌های اخیر اقدام کرده‌اند بنابراین حجم مطالبات شهرداری از این دستگاه بسیار است بنابراین با این تفاسیر اگر این مطالبات همراه عوارض همه شهروندان جمع‌آوری شود حتی دیگر نیاز به کمک از محل اعتبارات ملی نداریم.

 

عراقچیان با اشاره به لزوم پرداخت عوارض از سوی شهروندان نیز، گفت: این جا بحث حقوق متقابل مطرح می‌شود یعنی اگر من شهروند عوارضم را پرداخت کنم دیگر شهرداری دست به تراکم‌فروشی نخواهد زد.

 

وی افزود: از طرفی وقتی شهردار نامه رسیدگی به تخلفی را برای ارسال به کمیسیون ماده 5 (اضافه طبقه، اضافه سطح اشغال و غیره) امضاء می‌کند باید به این نکته توجه کند که آیا این اتفاق در مسیر حقوق عمومی قرار دارد یا خیر؟ آیا این مهم لطمه‌ای به حقوق عامه خواهد زد یا خیر؟ که البته در اغلب موارد شاهد آن هستیم که این اتفاق به حقوق عمومی لطمه می‌زند.

 

این کارشناس حوزه شهر افزود: در بحث تعلل در پروژه‌ها شهری و تأثیر آن در حقوق عمومی نیز باید بگویم اگر پروژه‌های شهرداری یک‌ساله تمام شوند مردم راضی خواهند بود اگر دوساله تمام شود مردم نسبت به اتمام آن بی‌تفاوت خواهند شد اما اگر بیش از آن شاهد تعلل باشند به مسئله معترض شده و منتقد مدیریت شهری خواهند شد.

 

عراقچیان تأکید کرد: امروز کسی را در شهر پیدا نمی‌کنید که منتقد روند ساخت پارکینگ آقاجانی‌بیگ نباشد پس عکس‌العمل مردم نسبت پروژه‌ها نشان‌دهنده میزان رضایت آن‌هاست.

 

وی با بیان اینکه در اجرای پژروه وجود چک‌لیست یک الزام است، تشریح کرد: چراکه در آن‌ها مشخص می‌شود که قبل از اجرای پروژه باید به چه چیزی‌هایی توجه شود بنابراین اگر یکی از آیتم‌های این چک‌لیست را به حقوق عامه اختصاص دهیم من شهردار قبل و حین اجرا به این مسئله می‌اندیشم که آیا این امر منطبق با رعایت حقوق عمومی است یا خیر؟ پس لازم است از طریق شورا و شهردار مورد توجه قرارگیرد.

 

وی ادامه داد: البته اگر این چک‌لیست در معرض دید مردم نیز قرار گیرد دیگر شهرداری از قضاوت‌های نامعقول نیز رهایی خواهد یافت زیرا این گزارش توجیهی می‌تواند دربردارنده اطلاعات مهمی درخصوص چرایی اجرای پروژه و مباحث این‌چنینی نیز باشد.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات ما در شهر همدان فراوانی سد معبر است حال آنکه این سد معبری‌ها نه‌تنها درآمدی برای شهر و شهروند که از کارهای آن‌ها آسیب می‌بینند، ندارند بلکه با راه‌بندان و غیره آسیب‌زننده نیز هستند.

 

عراقچیان با بیان اینکه حال سؤال این است که آیا شهرداری می‌تواند بابت این کار هزینه دریافت کند؟ گفت: بنده از نزدیک دیده‌ام که در کشورهای اروپایی هزینه‌ای که شهرداری از افراد و کسبه دریافت می‌کند به‌مراتب بالاتر از هزینه اجاره‌بهای مغازه‌هایشان است اما در بررسی که در شهر همدان داشتم مشخص شد گرچه این امر در بودجه شهرداری آمده اما دادستان مانع آن است و در کمیته انطباق با آن مخالفت شده است.

 

وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مؤلفه‌های تأثیرگذار درخصوص رعایت حقوق عمومی در پروژه‌ها به در نظر گرفتن هیئت امنا برای پروژه‌ها بازمی‌گردد، گفت: این امر در کشورهای اروپایی اتفاق می‌افتد اما تاکنون بارها بنده بر ضروری بودن این اتفاق تأکید کردم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

 

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در کشورهای اروپایی علاوه بر گروه مورد نیاز هر پروژه که ازسوی شهرداری انتخاب می‌شود یک گروه از افراد معتبر محله و شهر (سرمایه‌های اجتماعی) در نظر گرفته می‌شود، اذعان کرد: در تأثیرگذاری این مهم همین بس که این افراد بر فعالیت شهرداری واقف شده و در جریان مشکلات مختلف پیش روی پروژه قرار می‌گیرند پس بنا به اطمینانی که مردم به این افراد دارند یقیناً نظر آن‌ها درخصوص هر پروژه می‌تواند در میزان رضایت‌مندی آن‌ها از شهرداری و عملکردش درخصوص پروژه‌های تعریف‌شده مثمر ثمر واقع شود.

 

عراقچیان افزود: از طرفی سازمان برنامه و بودجه قدیم کمیسیونی به نام 215 داشت که باید گزارش‌های توجیهی اجرای پروژه‌های شهری در آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت اما حالا این جایگاه به شوراها در شهر سپرده شده حال آنکه بنده به این مسئله اعتراض دارم زیرا اغلب شوراها بر امور فنی واقف نیستند.

 

وی با تأکید بر اینکه وقتی مدیریت شهری نداریم تنها راه چاره بهره‌گیری از شیخ است البته نه به معنای فردی که دارای ریش و عمامه است بلکه به‌عنوان فردی باشد که حرف او فصل‌الخطاب تلقی شود، اذعان کرد: مثلاً در دوره‌های نخست شورا افرادی همچون آقای مسگریان، حجازی و روحانی شیخ بودند اما اکنون هرکدام از اعضا خود را مدعی می‌دانند، پس در شهر یک شیخ اجرایی و یک شیخ فنی لازم داریم.

 

تبریزی شروی نیز در ادامه با اشاره به رعایت حقوق عمومی و تأثیر آن در زیست آیندگان گفت: آنچه مسلم است اینکه سیما و منظر بخشی از محیط زیست ماست پس افزایش تراکم و تحمیل جز موضوعات محیط زیستی در شهر است.

 

وی با بیان اینکه در تشریح این موضوع بازگشتی می‌زنم به طرح تفضیلی در شهر که باید به‌عنوان یک قانون در شهر رعایت شود، افزود: بر اساس این قانون تراکم‌ها باید در نقاط مختلف از یکدیگر متفاوت باشند البته در این بین ذکر این نکته ضروری است که نباید تنها معبر را شاخص تعیین‌کننده سطح اشغال و ارتفاع دانست بلکه قرار گرفتن در رینگ جمعیتی و ترافیک نیز ملاک عمل است.

 

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه ما سابقاً در طرح مرجان در شهر با مباحثی همچون تراکم بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم داشتیم بنابراین این سند تعیین تکلیف لازم را کرده بود و اجازه نمی‌داد این گونه مباحث در کمیسیون‌های ماده 5 مطرح شود، افزود: بر این اساس با توجه به شرایط فعلی شهر در حوزه تراکم و ارتفاع اگر به تعریف‌های علمی بازگشتی داشته و خود را مقید به اجرای این قوانین بدانیم مسئله حل خواهد شد.

 

تبریزی با بیان اینکه در حوزه تصمیم‌سازی برای پروژه‌های شهری اگر سلیقه‌ای عمل کنیم ناشایست است اما اینکه مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های شهری می‌بایست خوش‌سلیقه باشد امری انکارناپذیر است، افزود: یعنی این قانون است که تصمیم‌سازی کرده و سپس باید مدیر آن را با سلیقه به اجرا درآورد، درواقع خوش‌سلیقگی مکمل مدیریت است نه در تصمیم‌گیری.

 

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد گرچه شهرداری یکی از مهم‌ترین نهادهای شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها به حساب می‌آید که مسئولیت‌ها و وظایف زیادی بر عهده داشته و‌ می‌تواند در زندگی شهروندان تأثیرات زیادی داشته باشد و در عین حال این نهاد عمومی غیر دولتی موظف است، ضمن رعایت حاکمیت قانون به حقوق عمومی شهروندان به‌عنوان اعضای جامعه احترام گذاشته و تصمیماتش نیز باید قانونی باشد و مؤلفه‌های حقوق عمومی ازجمله حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را رعایت کند اما چنانکه از سوی کارشناسان عنوان شد شهرداری همدان در رسیدن به این مطلوب با موانع بسیاری روبه است؛ از نداشتن مدیریت یکپارچه شهری گرفته تا سلیقه‌گرایی مدیران، از عدم همکاری دستگاه‌ها خدمات‌رسان گرفته تا عدم عمل به تکالیف از سوی دستگاه‌های دولتی به‌ویژه در مواجهه با شهرداری‌ها، از نداشتن شیخ در شهر گرفته تا داشتن پیوست‌های توجیهی در اجرای پروژه‌ها و درنهایت از عدم رعایت قوانین شهری گرفته تا عدم اجرای تکالیف شهروندی که هرکدام به نوبه خود تلی از مشکلات را پیش روی شهرداری در خصوص رعایت حقوقی عمومی به‌ویژه در اجرای پروژه‌های شهری و روند اجرای آنها ایجاد می‌کند.

 

بنابراین به قول معروف نمی‌توان یک‌طرفه به قاضی رفت بلکه باید دستگاه‌های تصمیم‌ساز در بدو امر خود جایگاهی برای رعایت حقوق عمومی در عملکردشان داشته باشند تا بتوان در ادامه درخصوص رعایت حقوق عمومی از سوی شهرداری بحث کرد.