مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت 9 آبان‌ماه بود که در کارگروه کشوری تعامل فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص بهره‌برداری بهینه و رونق معادن کشور ابراز کرد: اگرچه استان‌های غربی نسبت به مناطق جنوبی و جنوب شرقی ظرفیت کمتری دارند، اما از استعداد و ظرفیت این مناطق به‌ویژه استان همدان باید به نحو مطلوب بهره‌برداری شود.

ابراهیم مولابیگی خاطرنشان کرد: توسعه بخش معدن با حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست از اولویت ما است که در فضایی تعاملی به دنبال تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده هستیم.

 

در این کارگروه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز به قابلیت‌های کم‌نظیر استان همدان در زمینه معدن اشاره کرد و افزود: استان همدان با توجه به شرایط جغرافیایی در بخش معدن توانمند است و در زمینه تکمیل زنجیره معدن پذیرای مشارکت و سرمایه‌گذاری از کشورهای همسایه هستیم.

 

احمد شانیان به سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر داد: در این زمینه از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار خواهند شد.

 

مدیرکل صمت استان همدان تأکید کرد: از 280 معدن استان سنگ‌های متنوعی استخراج می‌شود که در گذشته این مواد به‌صورت خام عرضه می‌شد و زیبنده این منطقه نبود.

 

شانیان یادآور شد: از 67 نوع ماده معدنی کشور 30 نوع در معادن همدان استخراج و فرآوری می‌شوند و درمجموع همدان حدود دو میلیارد تُن از ذخیره 60 میلیارد تُنی اکتشاف‌شده کشور را دارا است.

 

اما مسئله این است که در گفت‌وگو با بهره‌برداران و نیز فعالان حوزه معدن همواره گلایه‌مندی‌های بسیاری مطرح است که ازجمله آن‌ها می‌توان به مانع‌تراشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معارضین محلی، فرسودگی ماشین‌آلات، خام‌فروشی و غیره اشاره کرد.

 

بر این اساس با توجه به تأکیدات درخصوص بهره‌مندی از ظرفیت معادن در عرصه تولید و نیز ارائه گزارش عنوان‌شده از سوی مدیرکل صنعت، معدن تجارت درخصوص آخرین وضعیت معادن استان همدان، بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با محمدرضا باختری، مدیرعامل شرکت نارین سنگ باختر ترتیب دهیم که در ادامه به‌صورت پرسش و پاسخ می‌خوانید:

 

* به‌عنوان نخستین سؤال خودتان را کامل معرفی کنید و به رزومه فعالیتتان در عرصه معدن اشاره‌ای داشته باشید؟

 

بنده محمدرضا باختری، مدیرعامل شرکت نارین سنگ باختر، دانش‌آموخته مهندسی معدن هستم و چیزی حدود 30 سال در معادن مختلف کشور در زمینه استخراج، طراحی و نظارت فعالیت کردم.

 

البته از سال 1370 در کنار فعالیتم در سطح معادن کشور، در استان همدان نیز دست به استقرار شرکت استخراج و فرآوری ماده معدنی فلدسپات زدم و طی این سال‌ها در حوزه بازرگانی و نیز نظارت و طراحی معادن خارج از کشور نیز دستی بر آتش داشتم.

 

* همواره یکی از مشکلاتی که در حوزه فعالیت‌های معدنی مطرح است، بحث معارضین محلی است، نظر شما در این ارتباط چیست؟

 

صددرصد وجود این مشکلات را تأیید می‌کنم؛ زیرا معادن در این بخش با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. معادن در نقاط خارجی از شهر قرار دارند و عمدتاً در مواجهه با افراد محلی در روستاها، دچار مشکل می‌شوند.

 

درواقع هنوز این فرهنگ به‌درستی در بین افراد محلی جا نیفتاده که معدن و معدن‌کاری یک فعالیت اقتصادی است که می‌تواند ایجاد اشتغال کرده و درعین‌حال برای کشور تولید ثروت داشته باشد و اینکه هر نوع سنگ و کانی که استخراج می‌کند، پایه برای صنایع بالادستی (فولاد، مصالح ساختمانی، خودروسازی و غیره) است؛ بنابراین معدن مادر همه صنایع بوده و این مهم باید جا بیفتد که معدن‌کاری که سرمایه و توان تخصصی خود را در بیابان‌ها به کار گرفته و زمستان و گرمای طاقت‌فرسای تابستان را تحمل می‌کند، می‌بایست مورد حمایت قرار گیرد و نه تقابل.

 

متأسفانه در نبود این فرهنگ در بین مردم محلی، این‌گونه جا افتاده که معدن‌کاران به‌نوعی غارتگر هستند و قرار است بخشی از طبیعت یک منطقه را تخریب کنند و چندسال بر آن منطقه مسلط بوده و با همان شرایط تخریب، منطقه را رها کنند؛ بنابراین در گام نخست باید این نگاه غلط به معدن‌کاران اصلاح شود که در این زمینه متولیان در تغییر نگاه مردم بسیار تأثیرگذار هستند. البته گاهی ممکن است این موضوع به‌لحاظ فرهنگی حل نشود و کار به مراجع قضائی بکشد که متأسفانه بخش عمده‌ای از نزاع‌ها نیز به این سمت‌وسو سوق پیدا می‌کند؛ بنابراین در این زمینه نیز لازم است مراجع قضائی از معدن‌کار حمایت قانونی را داشته باشند.

 

در این بحث معضل بعدی به موضوع ادعاهای نامعقول و غیر منطقی افراد محلی بازمی‌گردد؛ مثلاً سال گذشته که تمام ایران دچار تنش آبی بود، افراد محلی در روستاهای اطراف معدن مدعی بودند که کار معدن منجر به خشک‌سالی در روستاها شده! بنابراین مجبور شدیم وارد فرآیند قضائی شویم و کارشناس رسمی دادگستری در محل حاضر شد و تا کیلومترها نسبت به رصد شرایط اقدام کرد و درنهایت این ادعای پوچ آن‌ها با نظر قوه قضائیه، رد شد.

 

* نظرتان درخصوص سختگیری‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چیست؟

 

درخصوص مانع‌تراشی منابع طبیعی در برابر پیشروی معادن نیز باید بگویم در این زمینه هم نیازمند تغییر نگاه هستیم؛ زیرا آن‌ها نیز باید به این مسئله باور داشته باشند که معدن‌کاران عمدتاً با فعالیت در مناطق محروم ایجاد اشتغال می‌کنند که این اشتغال‌زایی خود زنجیره ثروت (از کارگر گرفته تا تأمین خدمات فنی و لوازم یدکی، اشتغال در حوزه حمل و حتی تدارکات مواد غذایی و غیره) را در آن مناطق ایجاد خواهد کرد.

 

* آیا معادن ما ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز را دارند؟

 

یقیناً کار در معدن نیازمند ابزار و ماشین‌آلات بوده، درست مثل کارگری که برای کار ساختمانی در ساده‌ترین حالت نیازمند بیل و کلنگ است؛ بنابراین فعالیت معدنی نیز نیاز به لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی و دستگاه‌های حفاری، کمپرسور و غیره دارد. حال آنکه متأسفانه چیزی بالغ‌بر 95 درصد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات ما در معادن فرسوده هستند، بنابراین وقتی معدن‌کار برای تعمیر آن‌ها اقدام می‌کند، قطعات یدکی اصلی و اورجینال در بازار به‌دلیل تحریم‌ها در پی نداشتن نمایندگی شرکت‌های مطرح، وجود ندارد. پس عمدتاً مجبور می‌شود مبلغ سنگینی را برای محصول تقلبی پرداخت کند و حتی هزینه زیادی را نیز بابت تعویض قطعه به مکانیک بپردازد، اما معلوم نیست این قطعه چند روز توان کار کردن داشته باشد و یا شاید هم در همان لحظه نخست از کار بیفتد.

 

این درحالی است که طبق تعاریف فنی، این قطعه تعویضی حداقل باید چندسال کار کند، اما در اغلب موارد شاهد آن هستیم که نهایتاً سه ماه و حتی درمواردی سه روز کار می‌کند.

 

از طرفی چون این لوازم یدکی اصل نبوده و پشتیبانی نمی‌شوند، پس با خراب شدن آن‌ها در کمتر از چند ماه و یا گاهی چند روز، امکان پیگیری و اعتراض برای معدن‌کار وجود ندارد و این معنای سوخت شدن بخشی از سرمایه معدن‌کار است که هیچ‌کس هم پاسخگوی این مشکل نیست و اگر بخواهد خود دستگاه را بخرد، با توجه به قیمت بسیار بالای ارز، این امر برایش ممکن نیست؛ مثلاً قیمت هر دستگاه با نرخ دلار 50 هزار تومانی در کمترین حالت، چیزی حدود 300 تا 400 هزار دلار است.

 

از سوی دیگر اگر حتی بتوانند این دستگاه‌ها را خریداری کنند هم اجازه واردات آن‌ها را ندارند، البته اخیراً صحبت‌هایی مطرح شده که امکان واردات ماشین‌آلات دست دوم فراهم شده، اما بازهم پیش روی معدن‌کار مانع وجود دارد و آن این است که اولاً گرفتن مجوز واردات با دشواری فراوانی همراه بوده و بعد اینکه در بحث گمرک در اغلب موارد با مشکل برخورد می‌کنند و از همه مهم‌تر اینکه مجوز را تنها برای یک‌سری از ماشین‌آلات با توان بالا صادر می‌کنند و این درحالی است که 90 درصد از معادن کشور نیاز به این ماشین‌آلات ندارند، درست مثل میوه‌فروشی که توان فروش یک وانت‌بار میوه را دارد و به او اجبار کنیم که یک کامیون میوه را بخرد.

 

بر این اساس درحال حاضر مجوزی که صادر می‌شود، مثلاً برای لودر کوماتسو wa600-6 به بالا است، حال آنکه در استانی مثل همدان شاید تنها دو معدن نیازمند این‌گونه ماشینی باشند.

 

این درصورتی است که به لودرها با قدرت پایین‌تر که نیاز 90 درصد معادن کشور است، اجازه واردات داده نمی‌شود و عنوان می‌کنند که باید از تولیدات داخلی خرید کنید؛ حال آنکه منابع داخلی بسیار محدود بوده و درعین‌حال به‌لحاظ کیفی قابلیت رقابت با دستگاه‌های خارجی را ندارند. توجه کنید که این ماشین‌آلات و دستگاه‌ها سرمایه هر معدن‌کار به حساب می‌آیند و حداقل باید 20 سال کار کنند، نه اینکه بعد از چهار و یا نهایتاً پنج سال مستهلک شوند که این مهم نیازمند بالا بودن کیفیت در ساخت است.

 

با این تعابیر به معنای واقعی درحال حاضر معدن‌دار مستأصل است، زیرا نه می‌تواند دستگاهی که از قبل داشته را تعمیر کند و نه می‌تواند بنا به محدودیت‌ها و قیمت بالا، نسبت به خرید و یا وارادات ماشین‌آلات دست دوم مورد نیاز اقدام کند.

 

* مسئله بعد مطرح در حوزه معادن، به موضوع بهره‌مندی از توان تخصصی و بهره‌گیری از دانش روز بازمی‌گردد، درحال حاضر شرایط معادن استان و کشور را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

درحال حاضر در استان همدان تعداد پروانه فعالیت معدنی چیزی حدود 300 فقره است که دراین‌بین تعداد معادن فعال در 12 ماه سال، یقیناً به‌مراتب کمتر از این عدد است؛ اما طبق آماری که بنده دارم که در جلسات نیز بارها این عدد را شنیده‌ایم، گویا چیزی بیش از 500 کارت نظام مهندسی در استان صادر شده که این مهم به معنای آن است که این تعداد جوان در استان همدان دانش‌آموخته دارای مدرک زمین‌شناسی و مهندسی معدن هستند؛ اما مسئله این است که بین ظرفیت تخصصی و افراد تحصیل‌کرده مذکور و معادن موجود، اتصالی وجود ندارد.

 

البته در چرایی عدم این تعامل و اتصال باید بگویم اولاً این اعتماد هنوز برقرار نشده؛ چون عمده بهره‌برداران معادن ما در استان دارای تخصص در علوم مرتبط با معدن نیستند و برحسب تجربه معادن را مدیریت می‌کنند، بنابراین اغلب این افراد به‌راحتی با افراد متخصص ارتباط برقرار نمی‌کنند.

 

البته نباید آن سوی قضیه را نیز نادیده گرفت که این افراد متخصص وقتی وارد دانشگاه برای تحصیل می‌شوند، اصلاً به اینکه ماحصل تحصیل برای آن‌ها چه خواهد بود، توجه نمی‌کنند وحتی بدون هیچ شناختی، در انتخاب رشته خود زمین‌شناسی و مهندسی معدن را برمی‌گزینند و انتظار دارند که در آینده با اتمام تحصیل، به آن‌ها اتاق داده شود و پشت میز بنشینند، حال آنکه کار در معدن نیازمند حضور در محیط معدنی است.

 

مثلاً به شرکت ما برای کار، افرادی با تخصص کارشناسی ارشد مهندسی معدن و تخصص زمین‌شناسی مراجعه می‌کنند، اما حاضر نیستند در محیط معدن کار کنند! بلکه دوست دارند پشت میز بنشینند و در دفتر کار فعالیت داشته باشند که البته این معضل را اگر موشکافی کنیم، ضعف در نظام آموزشی روشن می‌شود که به افراد در زمان تحصیل آموزش‌های فنی ارائه نشده و فرد برای آموزش در محیط کار واقعی، قرار نگرفته است.

 

البته در این نگاه نمی‌توان از مباحث اقتصادی نیز دور شد؛ زیرا اگر امروز مهندس جوانی هم حاضر باشد در معدنی واقع در بیابان‌های اطراف شهر کار کند، پیش خود حساب و کتاب می‌کند که آیا با حقوق دریافتی از معدن می‌تواند گذران زندگی داشته باشد؟

 

* نظر شما در ارتباط با خام‌فروشی مواد معدنی چیست؟ ظرفیت استان در حوزه فرآوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

متأسفانه خام‌فروشی مواد معدنی استخراجی از معادن را تأیید می‌کنم؛ این موضوع از آنجا که در استان همدان هم معدن و هم کارخانه فرآوری داریم، برای ما ملموس است.

 

نکته این است که خام‌فروشی ارزش‌افزوده خاصی برای استان و کشور به‌لحاظ مواد معدنی نخواهد داشت؛ یعنی تا وقتی بهره‌بردار و یا به هر شکل دیگر سرمایه‌گذار حوزه معدن نسبت به استقرار واحد فرآوری اقدام نکند، فعالیت خود معدن به‌تنهایی مقرون به صرفه نیست.

 

وقتی مواد معدنی استخراج و خام‌فروشی می‌شوند، ارزش‌افزوده به جیب کسی یا کسانی خواهد رفت که نسبت به فرآوری آن اقدامی می‌کنند؛ این به آن معنا است که با خام‌فروشی، سود واقع و اصلی را از استان در حوزه معدن به جای دیگری می‌فرستید.

 

از سوی دیگر وجود صنایع فرآوری در حوزه معادن یقیناً در ایجاد اشتغال نیز مؤثر واقع خواهد شد؛ به‌طوری که با سرمایه‌گذاری در این حوزه، در حداقل‌ترین شرایط برای 20 تا 30 نفر اشتغال‌زایی صورت می‌پذیرد که با گسترده‌تر‌ شدن این فرآیند، فرآوری این عدد به 200 تا 300 نفر هم می‌رسد که این مهم خود بیانگر تقویت چرخه اقتصادی در استان است.

 

درواقع می‌توان خام فروشی را سم فعالیت معدنی دانست؛ پس اگر فعال معدنی بخش فرآوری آن ماده معدنی را ایجاد نکند، در اصل زحمت کشیده‌شده به هدر خواهد رفت.

 

البته در این بحث یک مانع قابل توجه نیز به‌عنوان لایه پنهان وجود دارد که توسط رانندگانی که حمل مواد معدنی به واحدهای فرآوری را برعهده دارند، ایجاد می‌شود و آن اینکه با ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی در استان، چون مسافت حمل بار تا واحدهای فرآوری کمتر می‌شود، اغلب رانندگان همکاری لازم را با معدن‌کاران و سرمایه‌گذاران حوزه فرآوری ندارند! به‌طوری که گاهی با هماهنگی یکدیگر، از حمل بار معادن به واحدهای فرآوری استان اجتناب کرده و اعتصاب می‌کنند.

 

برای مثال گاهی همین رانندگان به معدن ما فشار وارد می‌آورند که چرا در استان واحد فرآوری ایجاد کردید؟ چراکه با ایجاد این زیرساخت، مسافت حمل بار کمتر و درنتیجه کرایه ما کمتر می‌شود!

 

حال سؤال من این است که چرا باید رانندگان برای معدن‌کاران تعیین سیاست کنند؟

 

با این وجود در استان همدان طی چندسال اخیر بخش فرآوری فعال‌تر شده که این مهم نقطه قوتی است، اما مسئله این بوده که ازنظر فناوری این زیرساخت‌ها ضعیف هستند؛ چراکه فناوری لازم برای بحث خالص‌سازی و پُرعیار کردن در اغلب موارد گران و دور از دسترس است، زیرا در این زمینه با مباحث ارزی روبه‌رو می‌شوند که از توان معدن‌کار خارج است، پس باید حمایت لازم صورت پذیرد.

 

از طرفی ایجاد این صنایع خود نیازمند زیرساخت‌های مختلف ازجمله سرمایه، زمین، خدمات زیربنایی همچون برق و آب (فرآوری تر) و درعین‌حال نیروی آموزش‌دیده است که البته همه این زیرساخت‌ها در استان فراهم است و تنها دراین‌بین جای خالی یک مجموعه، انجمن و یا کانون خالی است که بتواند این زیرساخت‌ها را درصورت وجود متقاضی، به یکدیگر متصل کند؛ مثلاً در استان می‌توان انجمن فرآوری ایجاد کرد که اگر کسی متقاضی فرآوری کانی‌های معدنی بود، به این کانون مراجعه کرده و در بخش‌های عنوان‌شده راهنمایی‌ها و حمایت‌ها را به‌لحاظ ارتباطات بین دستگاهی دریافت کند.

 

درحال حاضر در استان حداقل برای 10 تا 15 پروژه مرتبط با فرآوری مواد معدنی در حد صنایع ملی، امکان و ظرفیت بالقوه وجود دارد.

 

البته دراین‌بین ذکر یک نکته ضروری است که به‌لحاظ دریافت مجوزها در حوزه معدن، خوشبختانه سازمان صنعت، معدن و تجارت همراهی خوبی را با فعالان حوزه معدن دارد و بنده شخصاً از مدیران جوان این مجموعه تشکر می‌کنم.

 

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، طبق آمار موجود ایران و به تبع آن استان‌هایی همچون همدان، معادن زیادی در اختیار دارند، اما هرگز از این ظرفیت به‌خوبی استفاده نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمام و یا به تعبیر بهتر بخش اعظمی از عناصر جدول تناوبی، موسوم به جدول مندلیف در ایران وجود دارد، ظرفیتی بزرگ که رفتارهای سلیقه‌ای مسئولان و بی‌توجهی به این مهم، باعث شده نه‌تنها مشکلات موجود حل نشود، بلکه هرساله به مشکلات این بخش افزوده شود. در سال جهش تولید و درحالی که نیمه نخست آن سپری شده است، ظاهراً دولت برنامه‌هایی برای احیا و تقویت معادن تهیه کرده و اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌هایی که شاید اگر در طول سال‌های گذشته اجرا و قوانین دست‌وپاگیر آن حذف می‌شد، اکنون وضعیت درآمدهای ارزی کشور در حوزه معدن با شرایط فعلی بسیار متفاوت بود، اما مسئله این است که بخشی از برنامه‌های تعریف‌شده با شرایط فعلی معادن به‌ویژه در عرصه تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات و نیز ورود فناوری در عرصه فرآوری، هم‌خوانی ندارد که نتیجه آن یقیناً چیزی جز حبس شدن ثروت معادن زیر خاک و خام‌فروشی و هدررفت آن نیست.