طبق بررسی‌ها آنچه مسلم است اینکه بازار کار همانند سایر بازارها، چالش‌ها و اولویت‌های خاص خود را دارد و چون این بازار عرصه تعامل خانوار به‌عنوان نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی است، هم از نظر تأمین معیشت و رفاه فرد و خانوار و هم از نظر تأمین رشد اقتصادی، در مرکز توجه قرار دارد.

بر این اساس می‌بایست در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سند سیاست‌گذاری کشور هدف‌گذاری صحیحی درخصوص رفع چالش‌های این حوزه پیش‌بینی شود حال آنکه نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار کار کشور طی دهه اخیر از شوک‌های مختلف داخلی و بین‌المللی متأثر شده که در اثر این شوک‌ها تقاضا و عرضه بازار کار به‌شدت آسیب دیده است.

بر این اساس لازم است در برنامه هفتم توسعه این تحولات مدنظر قرار گیرد و از درون آن مهم‌ترین چالش‌ها استخراج شود و در نهایت با پیش‌بینی تداوم وضعیت موجود، تصویری از بازار کار در سال‌های برنامه هفتم توسعه داشته باشیم.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با کارشناس حوزه اشتغال گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد خدماتی است و بیشترین نرخ اشتغال که 50 درصد است در این بخش شکل می‌گیرد، گفت: عمده مشاغل این بخش پایدار نیست به طوری که با هر تکانه اقتصادی و بحران‌های خاص سیاسی، دچار تحول و تغییر می‌شوند.

وی، افزود: بر این اساس یکی از انتقاداتی که از گذشته بر اقتصاد ایران وارد بوده این است که بتوانیم از سمت اقتصاد خدماتی به سمت اقتصاد تولیدمحور حرکت کنیم تا ارزش افزوده بیشتر برای کشور ایجاد و زمینه توسعه را فراهم کند، ظرفیت‌سازی برای اشتغال را گسترش داده و پایداری آن را تضمین کند.

وی با اشاره به اینکه این اتفاق و تغییر رویکرد سال‌ها است که دنبال می‌شود، افزود: بر این اساس شاید اصلاحات زیادی برای رسیدن به این هدف در جنبه‌های مختلف انجام شده باشد اما همچنان در همان موقعیت سابق خود قرار داریم زیرا اقتصاد ما به دولت وابسته بوده به طوری که بیش از 80 درصد آن در اختیار دولت است.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: در این بین دولت به‌دلیل ملاحظات خاصی که برای اداره کشور دارد، به‌راحتی امکان این تغییر و جابه‌جایی را نخواهد داشت مگر اینکه برای واگذاری بخش‌های بزرگی از اقتصاد به مردم و بخش‌خصوصی پیشگام شوند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه راهکار اصلی و شاه‌کلید تغییر وضعت اقتصادی کشور در اختیار دولت و حاکمیت است ابراز کرد: اگر ما مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش ندهیم و تصدی‌گری دولت در بخش اقتصادی کاهش پیدا نکند، توسعه بازار کار، ایجاد مشاغل پایدار و امور تولید در کشور نمی‌تواند رونق بگیرد.

وی ادامه داد: مسئله بعدی اینکه در ایران بیشتر کارجویان را جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان تشکیل می‌دهند حال آنکه این افراد عمدتاً به هر حال علاقه‌مند به کارهای خدماتی و یدی نیستند زیرا بسیاری تحصیلکرده و عده‌ای نیز دارای مهارت و به‌دنبال درآمدهای بالاتر هستند، در حالی که در بخش‌های خدماتی پرداخت حقوق و دستمزد پایین است و مخصوصاً اینکه وقتی شرایط اقتصادی همچون حال حاضر با دشواری همراه می‌شود این دستمزدها کفاف تأمین نیازهای زندگی را نمی‌دهد.

این کارشناس اشتغال با بیان اینکه پرستیژ شغلی دیگر مؤلفه‌ای است که این افراد دنبال می‌کنند، خاطرنشان کرد: این شرایط در حال حاضر در بازار کار وجود ندارد چون بخش خصوصی عمده کارهایی که در اختیار دارد عمدتاً خدماتی با حقوق‌های پایین است؛ بنابراین امکان جذب نیروی جوان، تحصیلکرده و زنان به‌گونه‌ای که بتواند آن‌ها را اغنا کند ندارد.

حاج‌اسماعیلی افزود: از طرفی در بخش دولتی نیز رسیدن به کار مناسب در بیشتر موارد نیازمند آشناگری و یا عبور از پالایش‌های سختگیرانه‌ای است که سالیان سال است به غلط تعریف شده و امکان جذب جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان که شاید نرخ بیکاری آن‌ها کم محاسبه شود اما این مطالبه را دارند و به‌دلیل تحولات اجتماعی که در ایران ایجاد شده خواهان استقلال مالی و شغل هستند؛ وجود ندارد.

وی با ابراز اینکه بنابراین ضمن ایجاد تغییر و گشایش و تبدیل ساختار اقتصادی خدماتی به ساختار تولیدی، نیازمند تغییر رویکرد جدی نسبت به نیروی کار و جذب آن هستیم گفت: سرمایه‌گذاری یکی از عواملی است که می‌تواند این تغییر را برای ایجاد مشاغل پایدار به‌دنبال داشته باشد.

این کارشناس بازار کار افزود: متأسفانه در بازار کار ایران سرمایه‌گذاری زیادی را شاهد نیستیم به طوری که میزان سرمایه‌گذاری داخلی به لحاظ بالا بودن نرخ تورم، دست و پنجه نرم کردن با نقص قوانین و در رقابت بودن دولت با بخش خصوصی و کاغذبازی اداری اندک بوده و سرمایه‌گذاری خارجی نیز با محدودیت‌ها به لحاظ تحریم، مباحث سیاسی، محدودیت تعاملات بین‌المللی و اخیراً بی‌ثباتی نرخ ارز و سیاست‌های پولی، کمتر اتفاق می‌افتد.

حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه برای حل مشکلات این حوزه در بدو امر همچنان که پیشتر عنوان شد باید راهبردها در خصوص توجه به سرمایه نیروی انسانی تغییر کند، خاطرنشان کرد: این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که ما هنوز نیروی انسانی و نیروی کار را سرمایه تلقی نمی‌کنیم از طرفی هنوز این فهم و باور در مدیران و سیاست‌گذاران کشور ایجاد نشده به طوری که علیرغم اینکه ممکن است بسیار شعار هم بدهند اما عمیقاً و عملاً به این مسئله اعتقادی ندارند.

وی با بیان اینکه این عدم اعتقاد یک موضوع بسیار مهم است که باید در همه برنامه‌‌های کلان و بالادستی دچار تحول شود، افزود: توجه جدی به نیروی کار کشور باید در اولویت مدیران در حوزه اقتصاد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ زیرساخت‌های تولید منابع غنی دارد تشریح کرد: اما نباید از نظر دور داشت که در کنار این منابع ما نیرو و سرمایه انسانی بسیار خوبی داریم که به آن بی‌توجه هستیم و برای جذب و مشارکت آن‌ها در مسیر توسعه کشور امکانات لازم را فراهم نکرده‌ایم.

این کارشناس حوزه کار، ادامه داد: به طوری که بخش اعظمی از مهاجرت‌ها به خارج از کشور به‌دلیل همین بی‌توجهی‌ها است که به نیروی انسانی می‌شود.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه این امر در بروز اتفاقات اجتماعی چند سال اخیر نیز بی‌تأثیر نبوده، اذعان کرد: بر این اساس لازم است این نگاه غلط تغییر کند زیرا این کشور متعلق به همه ایرانی‌هاست و هر یک می‌توانند در آبادانی آن نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه در رویکرد و راهبردها توجه به نیروی انسانی و نیروی کار در تغییر شرایط اشتغال اولویتی است که مغفول واقع می‌شود به طوری که مسئولان توجهی به خواسته‌ها و نیروی کار ندارند، افزود: یکی از این رویکردها این است که ما زمینه فعالیت آن‌ها را در بازار کار فراهم کنیم یعنی توسعه را در حوزه تولید و به تبع آن اشتغال، ایجاد کرده و آموزش‌های لازم را برای آن‌ها فراهم کنیم.

این کارشناس حوزه اشتغال با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مباحث در توجه به نیروی کار پرداخت دستمزد واقعی به آن‌هاست، ابراز کرد: بدان معنا که این اجازه به کارفرمایان و افراد سوء‌استفاده‌گر داده نشود که با دور زدن قانون و تحت تأثیر قراردادن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور، نیروی کار را به استثمار بکشند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه این پرداخت و دستمزدها به نوعی است که افراد را ناامید می‌کند بنابراین دیگر تمایلی برای حضور در بازار کار نخواهند داشت، اظهار کرد: در این شرایط افراد مهاجرت کرده و یا ترجیح می‌دهند که بیکار باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد نیروی کار در کشور نه‌فقط در بخش خصوصی بلکه در بخش دولتی نیز به چالش جدی بدل شده و دولت حاضر نیست حقوق واقعی پرداخت کند، اذعان کرد: در این شرایط نیروی کار به لحاظ تأمین معیشت با مشکل جدی مواجه است.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه نکته حائز اهمیت در این بخش به اجرای قانون بازمی‌گردد عنوان کرد: بعد از قانون اساسی که پوشش و چتر بزرگی برای حضور مردم فراهم کرده، قانون کار را داریم که علیرغم انتقاداتی که به آن وارد شده قانون خوبی است.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه قانون کار در ایران اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: دولت ضمانت‌های اجرایی این قانون را فراهم نمی‌کند و نظارت دقیق بر رعایت آن ندارد بر این اساس بسیاری از کارفرمایان و افراد دخیل در بخش‌های اقتصادی از این فرایند سوء‌استفاده کرده و حاضر نیستند حقوق کار را برای کارگران در کشور فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئله بعدی به فرهنگ کار بازمی‌گردد، افزود: زیرا در برخی موارد حتی شاهد مهاجرت افرادی به خارج از کشور هستیم که شغل خوب با اعتبار بالا دارند اما در آنجا راضی به اشتغال در پست‌ترین شغل‌ها می‌شوند.

وی در چرایی این اتفاق، گفت: در دیگر کشورها کار ارزش و حرمت بیشتری دارد و افراد به صرف آنکه کار می‌کنند شأن و شخصیت دارند اما در ایران این امر کمرنگ‌تر زیرا ما در حوزه آموزش و ترویج فرهنگ کار با ضعف جدی مواجهیم به طوری که افراد بیکار علاقه‌ای به این ندارند که بیکار بمانند و به جای آن یارانه و اعانه‌ای از دولت دریافت کنند.

این کارشناس حوزه اشتغال با بیان اینکه در نبود این فرهنگ است که در کشور افراد به‌دنبال شغلی با کلاس کاری هستند تا به لحاظ اجتماعی آن‌ها را اغنا کند، عنوان کرد: به‌دلیل اینکه افراد می‌بینند حقوقشان پرداخت نمی‌شود و موقعیت اجتماعی ندارد وارد بازار کار نمی‌شوند و همین باعث شده بخشی از اشتغال ما در کشور به دست نیروی کار خارجی افتاده است.

حاج‌اسماعیلی ضمن اشاره به ‌اینکه متأسفانه تعداد اتباع غیرقانونی و بدون روادید سیاسی در کشور رو به‌ افزایش است، ابراز کرد: ایران تنها کشوری است که این حجم از اتباع بیگانه غیرقانونی دارد.

وی با یادآوری اینکه از گذشته بیشترین انتقادی که به‌حضور اتباع غیرقانونی در کشور وارد بود، مسئله اشتغال بود، تصریح کرد: متأسفانه در کشوری که نرخ بیکاری طی دو، سه دهه اخیر، دو رقمی بوده، وجود این میزان اتباع آن هم از نوع غیرقانونی توجیه ندارد و باتوجه به ‌اینکه در گذر زمان به ‌این موضوع توجه نشده تعداد این افراد رفته‌رفته در بازار کار فزونی یافته است.

این کارشناس حوزه اشتغال ادامه داد: حضور دو و نیم تا سه میلیون تبعه بیگانه در بازار کار ایران برآورد شده که شاید 96 درصد آن‌ها فاقد پروانه کار باشند.