شهرک صنفی- صنعتی بوعلی دو یا هگمتان‌بازار یکی از فضاهایی است که برای بنکداران همدانی درنظر گرفته شد تا آن‌ها بتوانند در این محل به فعالیت اقتصادی بپردازند و دیگر شاهد ترافیک و سایر مشکلاتی که در راسته حسین‌خانی بودند، نباشند؛ حال با وجود افتتاح این شهرک، اما هنوز بازاریان به این محل منتقل نشده‌اند و تعداد اندکی در محل جدید حضور دارند. با توجه به این مهم، بر آن شدیم تا علت را جویا شویم و به همین منظور گروه تحریریه مجازی رسانه سپهرغرب در محل قدیمی این بازار حضور یافته و با رضا به‌زارع، مسئول هیئت‌امنای شهرک بنکداران گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:

مسئول هیئت‌امنای شهرک بنکداران با بیان اینکه آغاز مطالعه اولیه شهرک بنکداران همدان به سال 1390 بازمی‌گردد و اکنون 12 سال از این موضوع می‌گذرد، گفت: آن سال‌ها که در اتاق اصناف بودم، مسئولیت داشتیم از میان قوانین به‌زمین‌مانده، چند موضوع را پیگیری کنیم که یکی از این موارد، بند ک ماده 30 قانون نظام صنفی بود که جزء وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است.

رضا به‌زارع با عنوان اینکه بند مذکور صراحت بر این دارد که بایستی اتحادیه‌ها رسته‌بازار یا همان راسته‌بازارها را ایجاد کنند، افزود: این مهم برای تجمیع فروشندگان همگن است تا در یک فضای مناسب مستقر شوند که خواص و فواید بسیاری برایشان دارد.

وی به تشریح این فواید پرداخت و اظهار کرد: رقابت منطقی و اصولی که کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت و افزایش قدرت انتخاب مراجعان ازجمله فواید است و از همه مهم‌تر در شهرک‌های صنفی به‌دلیل استقرار تمام واحدها کنار هم، اجرای قوانین موردی مربوط به اداره دارایی، تعزیرات حکومتی و بازرسی‌های مختلف ازنظر استاندارد، بهداشت و اتاق اصناف به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود و ‌می‌توان ذائقه مصرفی و فرهنگ مردم را بهینه کرد.

مسئول هیئت‌امنای شهرک بنکداران با بیان اینکه طبق بند ک ماده 30 قانون نظام صنفی باید برای مشاغل به‌ویژه مشاغل آلاینده و مزاحم چاره‌اندیشی شود و همه در یک‌جا تجمیع شوند، اظهار کرد: این شغل کالاهای اساسی مردم را تأمین می‌کند که در شرایط فعلی به توزیع روزانه حدود دو هزار و 500 تُن می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه میزان مذکور باعث ایجاد مزاحمت‌هایی خواهد شد و از همین رو نیاز است تا مشاغل در جای دیگری استقرار پیدا کنند، ابراز کرد: به‌خصوص درحال حاضر که این مغازه‌ها در مرکزیت شهر همدان مستقر هستند و بافت تاریخی شهر باید حفظ شود؛ درصورتی که همه فضاهای فروشگاهی و انبارها درحال بلعیدن بافت تاریخی شهر هستند.

به‌زارع تصریح کرد: ما رسالت و مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام داده‌ایم و جابه‌جایی بنکداران باعث خواهد شد ناوگان عظیمی از کامیون‌ها که کالاها را آورده و دوباره با وانت و نیسان منتقل می‌کنند و برای فضای شهر آسیب‌زا بوده و آن را به فضایی پُرخطر برای تردد تبدیل خواهد کرد، منتقل شوند.

وی افزود: در گذشته ما نمی‌دانستیم که کدام قسمت‌های شهر به پیاده‌راه تبدیل خواهد شد، اما می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که با پیاده‌راه‌سازی حجم ترافیک افزایش خواهد یافت؛ پس به این موضوع به‌عنوان یک ضرورت قبل از فوریت پیدا کردن، توجه شد.

به‌زارع عنوان کرد: از این موضوع استقبال خیلی خوبی شد و 205 نفر حضور پیدا کردند و ما با نظارت مرحوم آقای زرین دلاور که آن زمان معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت بودند، انتخاباتی برگزار کردیم و هیئت‌امنایی انتخاب شد و به دنبال پیدا کردن زمین بودیم.

وی افزود: تصمیم گرفتیم از بین سه شریان اصلی جاده ملایر، کرمانشاه و تهران، در جاده تهران مستقر باشیم؛ آن زمان تنها زمینی که قابلیت تغییر کاربری داشت تا بتوان همه خدمات را به آنجا منتقل کرد، محل کنونی این شهرک بود.

مسئول هیئت‌امنای شهرک بنکداران با اشاره به اینکه آن زمان سه وزارت خانه صنایع، معادن و بازرگانی ادغام شدند، گفت: ما از این مهم به‌عنوان یک ظرفیت و فرصت مطلوب استفاده کرده و خدمت وزیر وقت رسیدیم و زمینی که متعلق به شرکت شهرک‌ها و زیرمجموعه صنایع کوچک بود (در چارت این وزارت‌خانه بود) را برای این مهم درنظر گرفتیم.

وی افزود: ما از این قانون که اگر زمین تجاری (شهرک صنعتی) به صنعتگر واگذار شود با ضریب یک (به‌دلیل کمک به اشتغال‌آفرینی)، به بخش خدمات واگذار شود با ضریب دو، به واحدهای تجاری واگذار شود با ضریب هفت خواهد بود، استفاده کردیم.

به‌زارع تأکید کرد: ما طبق قانون و با قیمت حدود هفت برابر، این زمین را از یک نهاد دولتی یعنی شرکت مادرتخصصی خریداری کردیم. برخی از وزرا آن زمان از این خوش‌فکری اسقبال می‌کردند، چراکه هم درآمد خوبی داشت و هم ما با مشکلات معارض رو به‌رو نبودیم؛ زمین‌های شهرک‌های صنعتی قبلاً رفع معارض شده‌اند.

وی توضیح داد: ما برای این زمین اولویت تعیین کردیم و سپس فراخوان دادیم؛ 250 تا 260 برگه که شامل توضیحاتی همچون اسم و مشخصات، پروانه دارید یا خیر و سؤالاتی در این خصوص بود، تهیه کردیم.

این مقام مسئول درخصوص متراژ مغازه‌ها افزود: ما سه الگو انتخاب کردیم؛ الگوی کوچک با 165 متر، الگوی متوسط با 220 متر و الگوی بزرگ با 300 متر مساحت. اکثر افراد طالب خرید واحدهای کوچک بودند و برخی نیز درخواست خرید چند واحد را داشتند.

وی تعداد متقاضی که از اتحادیه تقاضای مکتوب داشتند را حدود 160 تا 170 نفر برشمرد و گفت: ما نیز براساس همین امر به شرکت شهرک‌های صنعتی مراجعه کرده و تقاضای 200 واحد با بیان تعداد الگوهای بیان‌شده، دادیم؛ این موضوع کارشناسی و سپس متری 733 هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

به‌زارع در ادامه یادآور شد: روند دریافت 50 درصد به‌صورت نقدی و 50 درصد نیز به‌صورت اقساط و در چهارچوب قانون تعیین شد؛ نقش اتحادیه دراین‌بین آن بود که ما از چالش‌های مالی کنار گذاشته شدیم. ما فقط افراد را به شرکت شهرک‌ها معرفی می‌کردیم؛ به این معنی که فرد معرفی‌شده می‌تواند بعد از ساخت در این واحد پروانه کسب دریافت کند و سپس شرکت شهرک‌ها به وی شناسه اقتصادی اهدا می‌کرد و پول به‌صورت مستقیم به بانک مرکزی واریز می‌شد.

وی افزود: ما 205 واحد را بین متقاضیان قرعه‌کشی کردیم تا محل استقرار آن‌ها نیز بدون شائبه باشد؛ هرچند در شهرک پایین و بالایی وجود ندارد، اما این قرعه‌کشی کار را راحت‌تر می‌کرد. بعد از قرعه‌کشی و به‌مرور حضور شرکت‌های زنجیره‌ای در سطح شهر، برخی بازاریان عقب‌نشینی کرده و انصراف دادند.

به‌زارع خاطرنشان کرد: با این موضوع فضاهای خالی زیادی در شهرک ایجاد شد که نه می‌توانستیم پول افراد را با توجه به پیچیده بودن فرآیند پس بدهیم و نه می‌شد پروژه را فسخ کرد و ما ناچار به ادامه بودیم.

وی عنوان کرد: با طولانی شدن کار، شرایط تغییر کرد و این مهم باعث شد عده‌ای قرارداد خود را فسخ کنند؛ برخی ماندگار شدند و بعضی نیز مغازه خود را به دیگری واگذار کردند که اسامی و فسخ‌نامه همه آن‌ها وجود دارد.

به‌زارع تصریح کرد: کار نقشه پروانه این واحدها تجمیعی انجام شد و از مغازه‌های کوچک 225 متر مربعی برای این منظور سه میلیون تومان و از مغازه‌های متوسط 300 متری چهار میلیون و 500 هزار تومان دریافت شد؛ سپس با شرکت مشاور قرارداد بسته و برای تک‌تک واحدها نقشه تیپ واحد کشیده شد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از آماده شدن نقشه پروانه قرار بود واحدها ساخته شوند و ما خواستیم از امکانات بانکی استفاده کنیم؛ پروژه سختی بود و 11 تا 15 ماه طول کشید تا با کمک مسئولان مختلف کشوری، برای این مهم وام بانکی درنظر گرفته شد و برای هر واحد مستقلاً ضامن قرار گرفتن دفترچه قراردادها، پذیرفته شد و بر حسب نرخ برآورد سال به آن‌ها وام اختصاص یافت.

مسئول هیئت‌امنای شهرک بنکداران یادآور شد: به قطعات بزرگ 200 میلیون تومان و مغازه‌های متوسط 180 میلیون تومان و مغازه‌های کوچک 160 میلیون تومان وام تعلق گرفت و قرار شد 20 درصد نیز سهم آورده برای هر فرد مد نظر باشد.

به‌زارع عنوان کرد: افرادی که زمین بیشتری داشتند، جلسه را برهم زدند و بهترین امکانی که به این شهرک داده شده بود، از دست رفت و پروژه گرفتن وام منتفی شد؛ به‌ناچار مجبور شدیم بگویم افرادی که داوطلب ساخت با هزینه شخصی هستند، وارد ساخت‌وساز شوند، چراکه این شرط شرکت شهرک‌ها بود و درنهایت ساخت با تعداد کمی و حدود 100 نفر آغاز شد.

وی افزود: این مهم با حضور دو پیمانکار ذی‌صلاح آغاز شد و به محض اینکه ستون‌های واحدهای مذکور بالا رفت، کم‌کم متقاضیانی برای این محل پیدا شد؛ در این نقشه فضای خالی زیادی داشتیم و سعی بر این بود که خیابان‌ها را باهم تکمیل کنیم.

این مقام مسئول در ادامه گفت: تابه‌حال از ظرفیت‌های خالی شهرک‌های صنعتی برای واگذاری به بخش تجاری استفاده نشده بود و این هوشمندی و ابتکار عمل از سوی ما بود که هم منافع دولتی هفت برابری داشت و هم فضای خوبی برای استقرار بود.

به‌زارع اظهار کرد: این ابتکار عمل منافع چندجانبه داشت؛ این محل همه آنچه که یک فضای صنعتی نیاز داشت را دارا بود؛ این مهم توسط سرکار خانم مهندس طاهره ایزدی که مشاور بنده در این خصوص بود، پیشنهاد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: شهرک‌های صنعتی به کسانی زمین واگذار می‌کند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت معرفی‌نامه داشته باشند؛ اما در قانون چنین موضوعی پیش‌بینی نشده بود که بعد از طرح موضوع با وزرات‌خانه و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (معاون صنایع کوچک)، این نتیجه حاصل شد که افراد نامه مذکور را از اتحادیه بگیرند.

این مقام مسئول توضیح داد: اتحادیه نمی‌توانست برای این نامه از افراد درخواست پروانه کند، چراکه زمین‌ها فعلاً قابلیت صدور پروانه فعالیت نداشتند و باید پس از ساخت و توجه به همه موارد بهداشتی، پروانه گرفته می‌شد؛ به همین منظور مقرر شد متقاضی بعد از ساخت از این اتحادیه پروانه کسب کند و هرکس با هر پیشینه‌ای بتواند به اتحادیه مراجعه و این نامه را دریافت کند.

به‌زارع اظهار کرد: منعی برای پذیرش افراد برای پروانه خواروبار نیست و حتی برای یک مکان می‌توان هم‌زمان چند پروانه با شروطی مثل همگن بودن رسته‌ها گرفت؛ تنها باید فضا این اجازه را به افراد بدهد. پس منعی برای صدور پروانه وجود نداشت، اما ما اولویت‌بندی کردیم و مقرر شد مالکین، پروانه‌داران عمده‌فروشی، آن‌هایی که مالک نیستند اما پروانه دارند، مشارکت مدنی چند فرد در یک مغازه و شاگردان مغازه‌ها، به‌ترتیب در اولویت قرار بگیرند تا دیگر بهانه‌ای وجود نداشته باشد.

وی تأکید کرد: با این اولویت‌بندی همه می‌توانستند صاحب مغازه شوند؛ حتی افرادی که با وانت‌بار از این محل بار می‌بردند یا ویزیتورها نیز می‌توانستند از این فضا بهره ببرند، اما نکته این است که بعد از واگذار کردن ما، افراد آن را به دیگران واگذار و یا قرارداد خود را فسخ می‌کردند.

این مقام مسئول یادآور شد: آنقدر فروش‌ها افزایش یافت که متقاضی زیاد شد و ما به این وضع معترض شدیم؛ البته باید توجه داشت که شرکت شهرک‌ها به‌عنوان یک شرکت خدمات‌رسان منع قانونی داشت به متقاضی زمین ندهد و تنها تعداد معدودی که خود نخواستند و یا به طرح اعتماد نکردند، از این مهم بهره نبردند.

به‌زارع افزود: ما اجازه نداشتیم منعی برای واگذاری این واحدها داشته باشیم و به بازار به‌طور دائم در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌شد؛ اما با طولانی شدن پروژه چند گروه از بازار عوض شدند و به شغل‌های دیگر روی آوردند که حتی برای آن‌ها نیز فضا جهت عمده‌فروشی مواد غذایی وجود داشت.

این مقام مسئول گفت: هم‌اکنون وقت کمک مسئولان به ما است تا یک الزام همگانی شود و نیاز است تا فرماندار محترم همدان کمک کند تا به تقلید از همه شهرهای ایران، ورود کامیون به داخل شهر ممنوع شود که زیرساخت‌های شهر از آسیب در امان بمانند و کاهش تصادفات و ترافیک را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به پروتکلی که برای این موضوع پیشنهاد شده است، اظهار کرد: ما هشت معبر داریم که از آن‌ها ماشین وارد بازار می‌شود؛ اگر تنها یکی از آن‌ها بسته شود تا برای گنبد علویان فضای مناسبی وجود داشته باشد، کافی است و برای آن نیازمند این هستیم که تنها یک دوربین پایش در این فضا قرار بگیرد.

مسئول هیئت‌امنای شهرک بنکداران افزود: دیگر آنکه نیاز است مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان تغییر کاربری این منطقه را اعلام و این شغل را مزاحم تلقی و فضای آماده را برای استقرار بازاریان معرفی کند.

این مقام مسئول گفت: مهم‌ترین هویت بازار مبتنی بر سوداگری و به دنبال سود بودن است و با الزام، بازار احیا خواهد شد؛ چراکه فضای جدید بستر بهتری برای بازاریان است.

وی تأکید کرد: خُرده‌فروشان نیز باید جابه‌جا شوند؛ چراکه در غیر این صورت آنان جایگزین بنکداران خواهند شد و آسیب‌های قبل به قوت خود باقی خواهد ماند.

مسئول هیئت‌امنای شهرک بنکداران با اشاره به دورانی که مدیریت اتحادیه را برعهده داشته است، یادآور شد: در همان زمان بارها از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ما اعلام می‌شد این ساخته خشتی آجری در معرض آسیب است و اجازه نخواهیم داد کامیونی که بالای دو تُن بار دارد، از اینجا عبور کند؛ اما مدتی هست که این پروتکل فراموش شده است.

به‌زارع با اشاره به اینکه یکی از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری آن زمان به بازار مراجعه و تأکید کرد که ما بایستی همکاری کنیم تا همه وسایل نقلیه خود را معرفی کنند که سامان‌دهی شوند، اظهار کرد: قرار بود هر ماشینی وارد بازار نشود، اما هم‌اکنون چرا شهرداری این موضوع را فراموش کرده است؟

وی با عنوان اینکه به یاد دارم در همان سال‌ها قرار بود شهرداری همدان چنین فضایی را برای میدان بار درنظر بگیرد که با وجود سرمایه‌گذار و برنامه‌ریزی اما پروژه آن با شکست روبه‌رو شد، گفت: درصورتی که این جابه‌جایی اتفاق نیفتد، این پروژه نیز با شکست روبه‌رو خواهد شد و زیرساخت‌های ایجادشده از بین خواهند رفت و تا افراد مستقر نشوند و پروانه بهره‌برداری کسب نکنند، نمی‌توان طبق قانون برای آن‌‎ها مجمع عمومی برگزار کرد.

به‌زارع افزود: ما می‌خواهیم با انتقال بنکداران و حضور حداقل 100 واحد در فضای جدید، یک اتحادیه تشکیل بدهیم؛ چراکه قانون درحال تغییر است. درصورتی که این انتقال اتفاق بیفتد، می‌توان یک اتحادیه واحد تشکیل داد و براساس اساسنامه همسان که دولت برای شهرک‌های ایران صادر کرده است و مبنای عمل بوده، کار انجام داد. دولت طبق اساس‌نامه از این شهرک حفظ و حراست می‌کند، چراکه زیرساخت‌ها و امکانات شهرک نیاز به نگهداری دارند و احتیاج است برای حراست از آن‌ها از شرکت‌های امنیت‌گستر کمک گرفت.

وی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار همدان از طریق بازار اتفاق خواهد افتاد، گفت: این شهرک دارای بهترین ظرفیت‌ها و با معابر وسیع و بدون مزاحمت و ترافیک است و دارای بارانداز اختصاصی نیز هست و سوئیت اقامتی مناسب برای استراحت و فکر کردن جهت عقد قراردادهای مهم را ایجاد خواهد کرد.

به‌زارع یادآور شد: لازمه راه‌اندازی این شهرک حضور 70 درصدی بنکداران است؛ چراکه هر فرد دارای برند خاصی بوده و همه باهم باید کنار هم قرار بگیرند.

به‌زارع ادامه داد و افزود: ما در بازار دچار تعارض منافع شدیم و برخی دارای چندین مغازه‌اند که این مغازه‌ها را با قیمت 50 تا 70 میلیون تومان اجاره داده‌اند؛ قطعا آن‌ها با چنین وضعیتی موافق نخواهند بود، درحالی که در بنکداران جدید بهترین مغازه با مساحت 400 متر، 15 میلیون تومان اجاره داده می‌شود.

وی در پایان گفت: الزام برای این موضوع کمک خواهد کرد تا دیگر در فضای قدیمی نیز مغازه‌هایی که وجود دارد، به دست افراد جدید نیفتد و بازار به‌‎طور کلی جابه‌جا شود.

در ادامه سری به شهرک بنکداران زدیم که تعداد کمی از بازاریان به این محل منتقل شده بودند و گلایه‌مندی‌هایی داشتند که در ادامه خواهید خواند:

یکی از بازاریان با بیان اینکه حدود یک ماه است که از بازار حسین‌خانی به شهرک جدید منتقل شده‌ایم، گفت: ما به مسئولین اعتماد کردیم و برای جلوگیری از ترافیک و بازار بهتر به این محل آمده‌ایم و هنوز خیلی از بازاریان به این محل نیامده‌اند و نیاز به توجه مسئولان داریم.

وی افزود: برای بهبود بازار نیاز است تا همه بازار با انواع محصولات در این محل حضور داشته باشند و تنها مشکل زیرساختی ما خط تلفن بوده که امید است به‌زودی حل شود.

این بازاری در ادامه گفت: قرار بود ماشین سنگین اجازه حضور در بازار نداشته باشد، اما همچنان ما شاهد رفت‌وآمد ماشین سنگین در راسته حسین‌خانی هستیم.

دیگر بازاری با اشاره به اینکه مدت یک ماه است که مغازه خود را به این شهرک منتقل کرده‌ام، افزود: ما سعی کردیم شهروند قانون‌مداری باشیم، اما بقیه این‌گونه نبودند و این موضوع باعث شده ما متضرر شویم؛ از مسئولان درخواست داریم تا حسین‌خانی بسته و همه بازار به این محل منتقل شود.

وی در پایان اذعان کرد: مشکل تلفن این محل با مودم قابل حل است، اما با حضور همکاران ما این بازار رونق خواهد یافت.

شهرک جدید ایجادشده برای بنکداران به‌عنوان یک ظرفیت مطلوب جهت ارتقای بازار همدان محسوب می‌شود و نیاز است تا انتقال بازاریان و مشکلات آن‌ها مورد توجه مسئولان قرار بگیرد تا بتوان از این فرصت ایجادشده برای توسعه همدان بهره‌مند شد.