کشور در سالی که گذشت؛ بعد از سال‌ها ناکامی در اقتصاد موفق شد رشد اقتصادی بالای پنج درصد را به ثبت برساند؛ اما مهم‌تر از ثبت این رشد اقتصادی، حفظ‌ و ارتقای آن است و مهم‌تر از حفظ و ارتقای آن نیز؛ تسری‌دادن و محسوس و ملموس کردن رشد اقتصادی کشور در زندگی و سفره‌های مردم است؛ چراکه اگر این موضوع در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار نگیرد همین رشد اقتصادی هم به عاملی برای ایجاد شکاف‌های طبقاتی در کشور تبدیل خواهد شد.

 جهش تولید با مشارکت مردم که تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بازگرداندن  فعالان اقتصادی و نقش دادن به آن‌ها در حکمرانی اقتصادی  به‌عنوان بخش خصوصی تا حدودی زیادی می‌تواند در این بخش مثمرثمر واقع شود؛ یعنی اگر واقعاً بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد را به دست مردم و از طریق توان و دانش فعالان اقتصادی دنبال کنیم.

 بر این اساس با توجه به اهمیت این موضوع برآن شدیم تا در این باره با اقتصاددان و پژوهشگر توسعه اقتصادی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

 حسن سالک با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی مطرح در شعار سال جاری تأکید بر اقتصاد مردمی است گفت: این امر بدان معنا است که حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی تسهیل و موانع پیش روی آن‌ها در مسیر مشارکت برداشت شود.

وی ابراز کرد: در این زمینه از دیدگاه اقتصادی نظریه‌های مختلف مطرح است اما از مؤلفه‌های مهم مورد تأکید در این بین می‌توان به سرمایه‌های اجتماعی اشاره کرد، این امر درواقع یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های مؤثر در رشد اقتصادی است.

 وی با بیان اینکه در این بحث مطالعات زیادی انجام شده، اذعان کرد: درواقع باید برای کلیه فعالان اقتصادی در زیربخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و بازرگانی برنامه داشت تا بتوان حتی برحسب سن و نوع فعالیت و رفع نابرابری‌هایی همچون عدم توزیع درست درآمد، برنامه‌ریزی کرد. 

  این اقتصاددان همدانی با تأکید بر اینکه امروز در استان همدان موضوعاتی همچون مهاجرت فعالان اقتصادی از استان تأثیر منفی در سرمایه‌های اجتماعی حوزه اقتصاد دارد اذعان کرد:  این بدان معنا است که وقتی سوددهی بخش‌هایی همچون دلالی بیشتر می‌شود رغبت به تولید و فعالیت اقتصادی در زیربخش‌های عنوان‌شده رو به کاهش خواهد گذاشت. 

 سالک ادامه داد: نکته‌ای که در این زمینه می‌تواند کمک‌کننده باشد آموزش است زیرا ما با حضور کمرنگ جامعه زنان مواجهیم حال آنکه نیمی از جمیعت کشور را آنان تشکیل داده و می‌توانند با ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی نقش‌آفرین باشند.

 وی با بیان اینکه فعالیت زنان در حوزه اقتصادی یقیناً نقش  تعیین‌کننده‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی خواهد داشت تشریح کرد: آنچه مسلم است اینکه متأسفانه همواره موانعی پیش روی فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد که این موانع خود مانعی است برای عدم تحقق شعارهای اقتصادی که سالیان سال است مورد تأکید رهبری هستند.

وی ادامه داد: ازجمله این موانع این است که اکثریت جامعه ایران همچون حقوق‌بگیران، بازنشتگان، کارگران و غیره بالغ بر 80 درصد جامعه را تشکیل داده و فعالیت اقتصادی آن‌‌ها در حد رفع معیشت‌شان است که این امر حضور و مشارکت اجتماعی در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: گرچه موضوع مصاحبه شما مرتبط با مشارکت کارآفرینان و فعالان اقتصادی است اما نکته این است که این موانع را در این بخش‌ها هم داریم زیرا هسته تولید را کارگران فعال در واحدهای اقتصادی تشکیل می‌دهند؛ بنابراین  در بدو امر باید معیشت را در سطح وسیعی از جامعه سامان داد. 

 سالک با تأکید بر اینکه اگر امروز نگاهی به بودجه سال جاری داشته باشیم مشخص می‌شود که 60 درصد بودجه به شرکت‌های دولتی تخصیص یافته، اذعان کرد: این بدان معناست که حضور و مشارکت بخش خصوصی و کارآفرینان بازهم کاهشی است. 

وی با بیان اینکه عواملی همچون کاهش ارزش پول ملی، نوسانات ارزی، تورم بالای 40 درصد، سهم مالیات‌ها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سیاست‌گذاری برای افزایش مشارکت اجتماعی می‌بایست اصلاح شود، ابراز کرد: عدم اصلاح اینگونه موارد قطعاً انگیزه تولید را در فعالان اقتصادی کاهش خواهد داد.

 وی ادامه داد: علاوه بر موارد عنوان‌شده طی روزهای اخیر  شاهد سقوط بازار بورس بودیم حال آنکه بخش اعظمی از فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را در این بخش به‌کار گرفته‌اند، این امر بی‌اعتمادی مردم را به ساختار اقتصاد جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی به‌دنبال خواهد داشت.

 این استاد اقتصاد با بیان اینکه سیاستگذاران باید در استان در مسیر توسعه مشارکت فعالان اقتصادی شاخص‌هایی تعریف کرده و بر اساس آن زیرساخت‌هایی که لازم است را تأمین کنند، اذعان کرد: به‌عنوان مثال در حال حاضر دغدغه فعالان حوزه کشاورزی تأمین آب است؛ بنابراین سهم‌بری بخش کشاورزی در آب باید مشخص شود.

 سالک با تأکید بر اینکه در بخش صنعت نیز ما با مشکل آب و برق به‌عنوان زیرساخت تولید مواجهیم ابراز کرد:  قطعی فصلی آب، برق و گاز  فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و میزان تولید را کاهش داده است. 

 وی با تأکید بر اینکه متأسفانه امروز شاهد کاهش صادرات از استان هستیم تشریح کرد: موانع پیش روی فعالان حوزه بازرگانی باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.  

 این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این مسیرهای تعامل بیشتر با کشورهای همسایه را باید برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم تا بتوانیم مازاد تولید را به این کشورها بفروشیم. 

سالک با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موضوعات برای پای  کار آوردن فعالان اقتصادی در حوزه مشارکت به راه‌اندازی واحد راکد و نیمه‌تمام بازمی‌گردد، اذعان کرد: در حال حاضر 70 درصد از کارفرمایان در کشور دغدغه تأمین مالی دارند حال آنکه در این زمینه نیازمند مساعدت بانک‌ها هستیم زیرا امروز به سمتی حرکت کرده‌ایم که کمترین تسهیلات به بخش تولید اختصاص داده می‌شود و عملاً این تسهیلات به سمت تقاضا سوق پیدا کرده در صورتی که این مسئله خود تورم‌زاست.

 وی با اشاره به اینکه برای سایر مباحثی که تولید را در بخش خصوصی با مشکل مواجه کرده نیز در شوراها و کارگروه‌های اقتصادی استان (کارگروه رفع موانع تولید) باید چاره‌جویی شود، اذعان کرد: نکته کلیدی بعدی کمک دولت به رونق تولید از طریق بهبود فضای کسب و کار است این امر باید منطبق با استانداردهای جهانی دنبال شود.

وی با بیان اینکه رفع مقررات زائد  اصلی‌ترین کاری است که در بهبود فضای کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد اذعان کرد: اهمیت این امر بدان جهت است که اگر این مشکل مرتفع شود پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد سهل‌تر خواهد بود که این مسئله خود منجر به ثبات اقتصادی و درنهایت تحقق شعار سال می‌شود. 

 مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد گویا بهبود شرایط کسب و کار اصلی‌ترین راهکار برای مشارکت فعالان اقتصادی در جهش تولید است حال آنکه طی سال‌های اخیر ساختارهایی به‌عنوان تسهیلگری در این عرصه در سطح ملی شکل گرفته که ازجمله آن می‌توان به مرکز ملی مطالعات پایش کسب و کار اشاره کرد که گویا بر اساس قانون اصل ۴۴ تأسیس شده و وظیفه‌اش این است که مسیر را برای تولد بنگاه‌های اقتصادی هموار و رسیدن به مرحله تولید را در واحدهای تولیدی تسریع کند.  

حال آنکه لازمه‌ تولد آسان و رشد سریع این است که سد مقررات اضافی از جلوی فعال اقتصادی و کارآفرین برداشته شود و اتفاقاً به همین دلیل هم در این مرکز دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی تشکیل شده است.

در هیئت مقررات‌زدایی نمایندگان سه قوه حاضر هستند و وظیفه دارند که مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را کشف و بررسی و اگر زائد تشخیص دادند حذف کنند. این هیئت این قدرت را دارد که به دستگاه‌ها بگوید که بخشنامه‌هایتان را اصلاح کنید یا رأساً بخش‌هایی از مقررات را که مخل کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است باطل کند.

بنابراین انتظار می‌رود این  مرکز بنا به اهمیت فعالیتش در فضای اقتصادی کشور پویاتر عمل کرده و از خود گزارش عملکردی را ارائه دهد تا میزان کارایی و تأثیرگذاری آن مشخص شود .