طی چند دهه اخیر وقتی دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند، به‌دنبال راه تأمین کسری بودجه دست به هر کاری می‌زنند، از دریافت مالیات‌های تورمی تا افزایش قیمت کالاهای اساسی. این اتفاق در حال حاضر در کشور رخ داده و قیمت کالاهای اساسی در کشور هفتگی تغییر می‌کند.

این تغییرات باعث شده تا شکاف طبقاتی در کشور بیشتر از قبل شود، همین امر می‌تواند آسیب‌های اجتماعی زیادی را به همراه داشته باشد. در حال حاضر بخش اعظمی از مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند که خود نشان از گسترش فقر در جامعه دارد و همین ممکن است باعث بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری شده و توجه به آن را غیرقابل انکار کند.

حال آنکه قدرت خرید، میزان کالاها و خدماتی است که یک فرد یا خانوار با درآمد خود می‌تواند خریداری کند. این مفهوم یکی از مهم‌ترین مفاهیم در اقتصاد است و نقش مهمی در تعیین سطح رفاه افراد و رشد اقتصادی کشور دارد.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص این بعد از اقتصاد، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن و چگونگی تقویت این امر از سوی دولت با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد و استاد دانشگاه اهواز گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مرتضی افقه با بیان اینکه قدرت خرید بدان معنا است که یک فرد برحسب درآمدی که دارد و با در نظر گرفتن سطح عمومی قیمت‌ها، چقدر می‌تواند نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین کند، گفت: در این تعریف دو مؤلفه یعنی درآمد فرد و دیگری سطح عمومی قیمت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ‌یک از شاخصه‌ها به‌تنهایی بیانگر قدرت خرید نیست، اذعان کرد: بدان معنا که حتی در صورتی که سطح درآمدها در جامعه بالا باشد اما سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا باشد بازهم تأثیر آن را در قدرت خرید مردم شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: بنابراین در یک جامعه افراد زمانی قدرت خرید خواهند داشت که کالاها و خدمات ثبات و قیمت‌های متناسب با درآمد آن‌ها داشته باشند تا مردم بتوانند نیازهای مادی و معنوی خود را هم‌راستا با عرف جامعه تأمین کنند.

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان این شاخصه اقتصادی را در جامعه تقویت کرد؟ زیرا طی سال‌های گذشته همواره نسخه‌های ارائه‌شده تأثیر مقطعی داشته‌اند، اذعان کرد: ادامه این روند اقتصادی کنونی در کشور ممکن است کاهش قدرت خرید و سایر مشکلات را در پی داشته باشد، این درحالی است که در کشور به لحاظ وجود نیروی انسانی متخصص، باانگیزه و علاقه‌مند که می‌توانند در فرایند تولید مشارکت داشته باشند، ظرفیت بالایی وجود دارد و به‌لحاظ منابع وضعیت بسیار مطلوبی داریم.

افقه ادامه داد: بنابراین اینکه بعد از سه دهه پس از پایان جنگ هرساله تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر رفته و تعداد بیشتری از مردم قدرت خریدشان کم می‌شود؛ این امر به‌دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها و نداشتن برنامه اقتصادی مناسب در کشور است.

وی با بیان اینکه برای افزایش، اصلاح و ترمیم قدرت خرید به‌نظر می‌رسد مبنا باید افزایش تولید همراه با اشتغال باشد، خاطرنشان کرد: این تأکید بر اشتغال‌زایی بدان جهت است که در دنیای کنونی می‌توان تولید را از طریق به‌کارگیری فناوری نیز افزایش داد اما عایدی آن فقط به دست عده‌ای اندک در جامعه می‌رسد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در واقع ما در مسیر اقتصاد کشور نیازمند رشد و فقرزدایی از طریق تولید اشتغال‌زا هستیم، تشریح کرد: اگر موانع پیش روی تولید مرتفع و سیاست دولت‌ها به گونه‌ای باشد که تولید اومدی افزایشی به خود گرفته و منافع این افزایش به آحاد مردم برسد، متناسب با بهبود شرایط تولید، شرایط اقتصادی و رفاهی مردم نیز بهبود خواهد یافت.

افقه در پاسخ به این سؤال که برنامه رئیس جمهور جدید در این عرصه چگونه باید باشد که نتیجه آن افزایش قدرت خرید را رقم بزند؟ عنوان کرد: بنده همواره به همه دولت‌ها تأکید کرده و به دولت جدید نیز تأکید می‌کنم برای اینکه در مسیر افزایش رفاه جامعه که افزایش قدرت خرید را در دل آن می‌توان جستجو کرد قدم برداشته شود، باید دو برنامه کوتاه و بلندمدت را دنبال کنند.

وی ادامه داد: نخست رفع تحریم‌ها و در پی آن رفع موانع مالی و مراودات بین‌المللی است زیرا اگر تحریم‌ها مرتفع نشوند هیچ دولتی، به‌ویژه در شرایط فعلی که هفت سال است تحریم‌ها ادامه داشته و هرچه منابع داشتیم را تقریباً مصرف کرده و حتی دولت هر آنچه به‌عنوان اموال داشته هم فروخته و در حال حاضر ذخیره‌ای برای دولت بعدی وجود ندارد، نمی‌تواند در این بخش موفق عمل کند؛ بنابراین نخستین اقدام کوتاه‌مدت که هیچ گریزی هم از آن وجود ندارد رفع تحریم‌هاست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بنده به‌عنوان یک اقتصاددان تأکید می‌کنم اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود یقیناً مشکلاتی همچون فقر روزافزون در جامعه و کاهش قدرت خرید حل نخواهد شد، تشریح کرد: البته موضوع تنها شامل رفع تحریم‌ها نمی‌شود بلکه باید مشکل مراودات مالی نیز حل شود که مستند این حرف، چند شب گذشته از زبان آقای قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح شد؛ وی در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود با تلویزیون عنوان کرد ما در غیاب FATF ناچار شدیم از طریق صرافی‌ها به انتقال ارز و تبدیل آن روی آوریم که از این طریق 30 درصد از مبالغی که ما در قبال صادرات طلبکار می‌شویم کسر می‌شود.

افقه ادامه داد: از سوی دیگر برای اینکه بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم حدود 20 دلار زیر قیمت، نفت را به کشورهایی همچون چین و یا کشورهای دیگر می‌فروشیم بنابراین لازم است نامزد‌های ریاست جمهوری صریحاً موضع خود را درباره مسئله تحریم اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنش‌های منطقه‌ای نیز خود سم مهلک پیش روی سرمایه‌گذاری است، اذعان کرد: آنچه عنوان شد راهکارهای حل معضل در سطح بین‌الملل بود اما حتی به فرض اینکه مسئله تحریم‌ها و مشکلات مراودات مالی حل شود ما با مسئله بزرگتری در داخل کشور مواجهیم که آن را می‌توان موانع ساختاری نامید، متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام از نامزدها به این اشاره نکرده و صرفاً یکسری معلول‌ها را در برنامه تلویزیونی ذکر می‌کنند که به‌نظر من طی این 30 سال با همین رویکرد جلو آمده اما کاری از پیش نبرده‌اند.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه تحولات ساختاری شامل نظام ارزشی است که در آن معیشت مردم باید جزو اولویت‌های تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیری باشد که متأسفانه اینگونه نیست، تصریح کرد: علاوه بر این نظام انتخاب و انتصاب بر اساس شایسته‌سالاری نیست بلکه بر اساس ملاک‌های فقهی و ایدئولوژیک و سیاسی است.

افقه خاطرنشان کرد: متأسفانه بروکراسی ضد تولید و ضد توسعه پایداری بر کشور حاکم است که تولیدکننده را فرسوده و یا وادار می‌کند که سرمایه خود را در بخش غیرمولد و دلالی به‌کار گیرد.

وی تصریح کرد: مجموعه آنچه گفته شد به همراه بی‌ثباتی‌های مدیریتی و سیاستی، موانع ساختاری کشور در حوزه اقتصاد هستند که اگر مرتفع نشود حتی رفع تحریم‌ها نیز نمی‌تواند راهگشا باشد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد دولت جدید با توجه به شرایط ترسیم‌شده اقتصادی به لحاظ مدیریت کلان اقتصادی کشور با دشواری‌های فراوانی روبه است؛ بنابراین داشتن برنامه دقیق و قابل انعطاف بنا به شرایط اقتصادی کشور، بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان حوزه اقتصاد و فراهم کردن فرصت‌ها در مسیر توسعه روابط بین‌الملل جزو ضرورت‌هایی است که می‌بایست از سوی دولت چهاردهم در دستور کار قرار گیرد.