در پنج قسمت‌ قبلی با رویکرد اقتصاد منطقه‌ای، بخشی از مسائل و مشکلات استان همدان بررسی و تأکید شد براساس نظام مسائل استان، 10 مسئله کلیدی همدان به ترتیب 1) ضعف مدیریت 2) عدم شایسته‌سالاری 3) ناهماهنگی مسئولین 4) فقدان چشم‌انداز راهبردی 5) مشکلات صنعت 6) ناکارآمدی سیستم نظارت 7) بحران منابع آبی 8) تصمیمات غیر کارشناسی 9) قانون‌گریزی 10) تمرکز‌گرایی و فقدان اختیارات است (فصلنامه مطالعات راهبردی، آبان 1401)<br />همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضعف مدیریت مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسئله استان همدان مطرح شده است؛ بنابراین در این یادداشت به دنبال پاسخ به این پرسش (یکی از فروض مرتبط با نقش نظام مدیریت توسعه در استان‌ها و نسبت استانداران با توسعه اقتصادی) خواهیم بود.

واقعیت این است که فقدان مدیران قدرتمند در ادوار گذشته در استان و به‌کارگیری استانداران و مدیران ضعیف، باعث شده که آنان نتوانند به حل بحران کمک کنند؛ برخلاف انتظاری که داریم، نظام مدیریت توسعه در استان‌های کم‌توسعه به‌شدت ضعیف است و این استان‌ها تبدیل به آزمایشگاهی برای تربیت مدیران شده‌اند و یک مرکز آزمون‌وخطا. با وجود اینکه در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌بایست استانداران و مدیران کل قدرتمندتری مستقر شوند و دارای چارچوب ذهنی، نقشه راه و سند توسعه باشند که مسیر توسعه استان را مشخص کنند؛ اما عملاً چنین نبوده است.
هرچند در بررسی‌های توسعه منطقه‌ای، مقاطعی استثنایی پیدا می‌شوند که وجود یک استاندار قوی، باعث تحولات مقطعی و زودگذر شده، اما دائمی نبوده است.
با روی کار آمدن استاندار جدید استان همدان در دولت چهاردهم و رویکرد توسعه متوازن، پایدار و همه‌جانبه ایشان، امیدها برای توسعه همه‌جانبه و پایدار استان همدان افزایش‌ یافته است.
نکته نخست: وجود نابرابری و ابعاد آن، از نشانه‌های مهم توسعه‌نیافتگی است و یکی از مهم‌ترین موارد نابرابری‌ها، نابرابری فضایی است که منظور از آن توزیع نابرابر فرصت‌ها و امکانات اقتصادی و اجتماعی است. نابرابری‌های درون مناطق و نواحی یکی از مظاهر بارز کشورهای جهان سوم بوده که ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها است و برای ایجاد همگرایی در توسعه نواحی، باید مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته با شتاب بیشتری نسبت به مناطق دیگر رشد یابند که لازمه آن توجه ویژه به شاخص‌های اشتغال، کشاورزی، دامداری، جمعیتی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، زیربنایی و خدمات شهری است.
کاهش محرومیت و نابرابری منطقه‌ای به‌دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی، موضوع مهمی است و به همین دلیل مورد توجه سیاست‌گذار است و با استقرار دولت چهاردهم و معرفی استاندار محترم استان همدان به‌عنوان قطب‌نمای استانی دولت چهاردهم، انتظار می‌رود نابرابری‌ها و عقب‌افتادگی‌های استان شناسایی شده و برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
نکته دوم: همان‌طور که در نظام مسائل به آن اشاره شده، مهم‌ترین مسئله در استان همدان ضعف مدیریت و فقدان شایسته‌سالاری است که ریشه آن را باید در دخالت افراد صاحب‌نفوذ و ذی‌نفعان در انتصاب مدیران جستجو کرد. اصل تفکیک قوا دخالت نمایندگان در انتصابات را منع کرده است و چندی پیش نیز مقام معظم رهبری صراحتاً و مشخصاً نمایندگان را از دخالت در انتصابات برحذر داشته و این امر را از حق نظارت جدا دانستند. درحقیقت فلسفه انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهور و در پی آن انتخاب وزرا و استانداران، تغییر وضع موجود و تحول است و حمایت نمایندگان در انتصابات، حفظ وضع موجود تلقی می‌شود. بنابراین برای شکوفایی استعدادهای هر منطقه و استان باید کار را به کارشناسان و نخبگان آن‌ها سپرد؛ چراکه توسعه از استان‌ها آغاز می‌شود.
نکته سوم: بررسی رزومه استاندار جدید استان همدان و برنامه توسعه متوازن ایشان نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین تصمیمات وی، انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی استان است که به‌طور مستقیم بر عملکرد دستگاه‌ها، تحقق اهداف توسعه‌ای و رضایت‌مندی مردم تأثیرگذار هستند. جهت تحقق توسعه متوازن در استان همدان شاخص‌هایی از قبیل تخصص و توانمندی، داشتن مهارت‌های مدیریتی، تعهد به توسعه استان و تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای آن، آشنایی با مسائل محلی و خاص استان و مناطق مختلف، قابلیت همکاری و تعامل، صداقت و شفافیت، عدالت‌محوری (که نتیجه آن می‌تواند منجر به توزیع عادلانه منابع، توجه به مناطق محروم و کاهش شکاف‌های توسعه‌ای در مناطق شهری و روستایی شود)، ترویج مشارکت مردمی، حمایت از بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف توسعه‌ای استان همدان، مهم هستند.
نکته چهارم: برای نشان‌ دادن اختلافات طبقاتی ایرانیان و وضعیت نابرابری خانوارها، از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نابرابری مناطق شهری در سال 1402، نشان می‌دهد بیشترین میزان نابرابری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با شاخص 41.98 و کمترین نابرابری درآمدی مربوط به استان کرمان با شاخص 26.25 درصد است که این ضریب برای کل کشور عدد 39.79 درصد بوده و بیانگر بدتر شدن نابرابری نسبت به سال 1401 است. (ضریب جینی سال 1401، 36.96 بود)
ضریب جینی خانوارهای روستایی استان همدان بیشترین نابرابری کشور را در سال 1402 با شاخص 39.48 درصد تجربه کرده است و این شاخص برای خانوارهای شهری استان همدان عدد 37.87 درصد را نشان می‌دهد. نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی همدان که بیشترین نابرابری سال 1402 در خانوارهای روستایی کشور است، لزوم توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری بر صنایع روستایی، بهره‌وری نیروی کار و شاخص نسبت سطح زیر کشت به تعداد نیروی کار را نشان می‌دهد که عوامل فوق باعث نابرابری و تشدید فقر در جامعه روستایی استان همدان طی سال 1402 شده است. تحقیقات، آموزش کشاورزی و بهبود زیر‌ساخت‌های مناطق روستایی می‌تواند به بهبود توزیع برابر درآمد و کاهش فقر خانوارهای روستایی استان همدان کمک کند.
نکته پنجم: از دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، شاخص بهره‌وری در ارتباط با حکمرانی و یک شاخص نهادی عنوان شده است؛ یعنی هر چقدر وضعیت نظام اداری و حکمرانی بهبود یابد، بهره‌وری نیز بهتر خواهد شد و بهبود بهره‌وری نابرابری را کاهش می‌دهد. بنابراین اگر حکمرانی خوب را تابعی از عوامل حاکمیت قانون، فسادستیزی، داشتن چشم‌انداز و برنامه استراتژیک، مشارکت و اجماع‌محوری، عدم سوء استفاده از موقعیت، عدالت و خیرخواهی و غیره بدانیم. اهمیت گزینش و انتصاب افراد و به‌خصوص مدیران را بیشتر متوجه می‌شویم. مولای متقیان علی (ع) در خطبه 216 نهج‌البلاغه می‌فرمایند «لَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ؛ کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی‌یابد» این خطبه به اهمیت گماردن اشخاص براساس ضابطه و بنای مشخص و منطقی، اشاره دارد.
در اهمیت شایسته‌سالاری شهید معزز احمد کاظمی می‌فرمود: «خیانت این است که انسان در جایگاهی قرار بگیرد که جای او نباشد.»
نکته ششم و پایانی: هرچند شکل‌گیری زیرساخت نرم و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی استان و شایسته‌سالاری یک کار فرهنگی (نرم‌افزاری) و زمان‌بر است، اما در شرایط کنونی از واجبات بوده؛ چراکه انتصاب شایسته‌ترین‌ها، باعث کاهش هزینه مبادله در استان شده و به تبع صداقت و اعتماد به‌وجود می‌آورد و همان‌طور که در بخش چهارم اشاره شد، وقتی شایسته‌سالاری در یک منطقه انجام می‌گیرد، یعنی نظام اداری و نهادها با سرمایه‌گذار رابطه خوبی دارند، مجوزها به‌سرعت صادر می‌شوند، منابع مالی در اختیارش قرار می‌دهند، مهارت مدیران و کارکنان زیاد است، همکاری خوبی با سرمایه‌گذار دارند، فرایندهای اداری ساده شده و فرهنگ کار و تولید شکل گرفته است که در منطقه‌ای با چنین ویژگی‌هایی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری پایین می‌آید و جایی جذاب برای سرمایه‌گذاران و نخبگان خواهد بود.
در پنج قسمت گذشته برخی چالش‌ها و نابرابری‌ها در استان همدان مطرح شد و با توجه‌ به تجارب ارزشمند استاندار محترم دولت چهاردهم، پیشنهاد می‌شود برای تحقق اهداف استانی برنامه‌های زیر مورد توجه قرار گیرد.
1- توسعه گردشگری: با توجه به جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان همدان، توسعه گردشگری می‌تواند یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استاندار جدید باشد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد امکانات رفاهی و تبلیغات مناسب، می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.
2-توسعه کشاورزی: با توجه به شرایط آب‌وهوایی مناسب و زمین‌های حاصلخیز، توسعه کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشد؛ استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، حمایت از تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و ایجاد صنایع تبدیلی، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه انجام شود.
3-توسعه صنایع کوچک و متوسط: ایجاد صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی استان کمک کند. حمایت از کارآفرینان، تسهیل روند صدور مجوزها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، ازجمله مواردی است که می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
4-بهبود زیرساخت‌ها: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و فاضلاب ازجمله اولویت‌های اصلی استان است و استاندار محترم جناب آقای ملانوری‌شمسی می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه‌گذاری، به بهبود زیرساخت‌های استان همدان کمک کند.