زنگ خطر کم‌آبی، دهه‌ها پیش به صدا درآمده اما مسئولان و مدیران، همچنان خودشان را به نشنیدن می‎زنند و سعی دارند تنها با اجرای پروژه‌های سازه‌محور مثل انتقال آب از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان برای مدتی کوتاه، اعتراضات و نارضایتی‌های صاحبان صنایع، کشاورزان و شهروندان را خاموش و آن‌ها را مجبور به سکوت کنند، این در حالی است که اگر به قوانین مرتبط به این بخش نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که قانون‌گذاری آن به دهه 40 بازمی‌گردد اما گویی قانون‌گذاری صرف، پاسخگوی این بحران نیست چراکه امروز چالش‌ آب دیگر خودش را به‌‌صورت و شکلی جدید یعنی بیماری‌های تنفسی (بر اثر خشک شدن تالاب‌ها و خیزش گرد و غبار)، سرطان‌ها (آلودگی آب و خاک) و حتی مهاجرت اجباری و حاشیه‌نشینی نمایش می‌دهد.
بر این اساس برآن شدیم تا درخصوص دلایل ناکارآمدی این قوانین و راهکارهای پیش رو با عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
دکتر مسعود امیرزاده با بیان اینکه وقتی مسئله آب مطرح می‌شود باید به چند نکته توجه کرد و آن اینکه آب فقط با موضوع قانون نسبت برقرار نمی‌کند بلکه قانون یکی از مؤلفه‌هایی است که با آن در ارتباط است، گفت: در این حوزه سیاست‌گذاری، راهبردهای اصلی کشور، فرهنگ عمومی، اقلیم، سبک زندگی و هزار و یک مسئله مثل دیپلماسی خارجی با نسبت‌های متفاوت با مسئله آب ارتباط دارند.
وی ادامه داد: بنابراین تکیه صرف بر قانون در مسیر حل چالش آب راهکار نادرستی است زیرا قانون الزاماً مؤلفه خیلی مهمی است اما باید در نسبت با مسائل دیگر مورد سنجش قرار گیرد.
وی با ابراز اینکه مسئله ما در چالش آب قانون نیست، تشریح کرد: متأسفانه در سال 1397 که جزو کارگروه تدوین قانون آب بودم، وزارت نیرو در راستای رسیدن به اهداف خودش صورت‌مسئله چالش آب را اینگونه بازتعریف می‌کرد که تنها مشکل ما قانون آب است و اگر آن را اصلاح کنیم همه چی درست می‌شود.
عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد: بنده در آن مقطع زمانی بارها به دوستان و همکاران متذکر شدم که قانون تنها یکی از مؤلفه‌های مؤثر است که اگر آن را تغییر دهیم باید نسبت آن با بقیه مؤلفه‌ها را نیز تعیین کنیم، دراقع باید همراه با تغییر در قانون سایر نواقص نیز شناسایی شود.
امیرزاده با تأکید بر اینکه مسائل مرتبط با آب را نباید تنها به یک مؤلفه تقلیل داد، افزود: با این وجود اگر در این گزارش بخواهیم تنها به قانون و ایراداتی که بر آن وارد است بپردازیم باید به نخستین قانون مرتبط با آب مصوب دهه 40 اشاره کنیم.
وی ادامه داد: درواقع از آن مقطع زمانی سیاستمدار یا حکمران آب کشور ما متوجه شد که کشور ما سرزمین کم‌آبی است و ممکن است در صورت عدم مدیریت در آینده در پی افزایش جمعیت و توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی، اندوخته آبی کفاف نیاز را ندهد.
وی با بیان اینکه قوانین مصوب و در نظر گرفته‌شده در آن مقطع زمانی بسیار انقباضی بود؛ یعنی طبق آن بیشتر دشت‌های کشور ممنوعه اعلام شد و تمام مفاد مندرج در آن به‌صورت سفت و سخت پیگیری می‌شد ابراز کرد: حتی قوانین منابع طبیعی هم که به‌نوعی با مسئله آب در پیوستگی قرار داشت با حساسیت خاصی دنبال می‌شد.
این کارشناس محیط زیست افزود: قانون ملی‌ شدن آب که در سال 1347 به تصویب رسید، عملاً مشخص کرد که مالکیت آب ملی است و در آن مطرح شد که هر کسی که می‌خواست از آب استفاده یا بهره‌برداری کند، باید مراجعه کرده و مجوزهای لازم را بگیرد؛ درواقع فقط بهره‌برداری آن هم با رعایت حقوق ملی مطرح بود، نه مالکیت خصوصی.
امیرزاده با بیان اینکه وقتی صحبت از آب می‌شود باید در نظر گرفت که این امر خود شبکه مرتبط با موضوع گیاه، تنوع زیستی و خاک و غیره را نیز شامل می‌شود اذعان کرد: بنابراین طبق سیاست‌ها و قوانین تدوین‌شده در تمامی این بخش‌ها، نگاه انقباضی بود.
وی با ابراز اینکه همزمان با انقلاب شرایط تغییر کرد، گفت: دلیل اینکه می‌گویم قانون به‌تنهایی مهم نیست و نوع نگاه هم اهمیت دارد این است که نوع نگاه این بود که اصلاً چه لزومی دارد ما آنقدر سخت‌گیری داشته باشیم و در سال 1362 قانونی با عنوان «توزیع عادلانه آب» که خود گویای مسئله است، تدوین شد که در آن آب همچون کالایی دیده شد که تاکنون در بسته‌بندی قرار داشت و باید آن را عادلانه در بین آحاد جامعه انسانی آن نسل توزیع کرد، در حالی که در این نگاه عدالت بین نسلی، سرزمینی و اقلیمی مورد توجه قرار نگرفت، هر یک از این موارد را می‌توان یک تضاد دانست.
وی با اشاره به اینکه این قانون یک قانون پر اشکال‌ در حوزه آب بود به طوری که در آن مقطع زمانی باعث شد ذخیره آب کشور حالت عرضه‌محور پیدا کرده و نگاه حفاظت بر منابع فائق نباشد گفت: در پی آن شاهد برداشت‌های بسیار نابجا با شعارهای ایدئولوژیک مثل خودکفایی و استقلال بودیم حال آنکه هر یک از این شعارها در یک بستر درست و سالم‌تر قابلیت تحقق داشت.
این کارشناس منابع آب اظهار کرد: متأسفانه پیگیری این روند اضمحلال آبخوان‌ها و بروز فرونشست‌‌ها در دشت‌ها را در پی داشت و حتی در همان مقطع زمانی می‌توان گفت فاتحه بسیاری از دشت‌ها و منابع آبی زیرزمینی در کشور خوانده شد و یا تا مرزهای فروپاشی پیش رفت.
امیرزاده با تأکید بر اینکه این روند درواقع حاصل نوع نگاهی بود که مولود آن قانون توزیع عادلانه آب بود تشریح کرد: تنها در یک فقره از آسیب‌های این قانون می‌توان به ماده 24 آن اشاره کرد که در آن به وزارت نیرو این اختیار داده شد که روی هر سامانه آبی تأسیسات آبی زده و به نوعی صاحب آن تلقی شود، این ماده قانونی درواقع دست وزارت نیرو را باز گذاشت تا همه منابع آبی کشور را با ساخت سازه بر روی آن به تصرف و مالکیت خود درآورد که نتیجه آن افراط در سدسازی بود.
وی افزود: درواقع منطبق با افکار توسعه‌ای زمان اکبر هاشمی رفسنجانی نمایش سدسازی در کشور شکل گرفت و نتیجه این شد که شریان‌های آبی کشور از چرخه هیدرولوژیک طبیعی خود خارج شد و همین امر بر شدت مسائل اقلیمی و کم‌آبی سرزمینی افزود.
این کارشناس حوزه محیط زیست با تأکید بر اینکه بعدها با باز گذاشتن دست وزارت نیرو همین مسائل آلوده به فساد شد و سدسازی و کانال‌های انتقال آب به خواست و توصیه پیمانکاران در کشور کلید می‌خورد، درواقع شاهد ایجاد یک کلاف سردرگم آبی شدیم و مجموعه این عوامل باعث شد که ما دچار یک بحران یا ورشکستگی خیلی جدی در حوزه آب شویم عنوان کرد: بنابراین اینکه بخواهیم در حال حاضر این کلاف سردرگم را با تصویب قانون جدید حل کنیم، شدنی نیست چراکه با دستور نمی‌توان مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط را پای کار آورد بلکه همه مؤلفه‌های مؤثر باید به‌صورت پیوسته در کنار یکدیگر دیده شوند.
امیرزاده در پاسخ به اینکه شما به سایر مؤلفه‌های مؤثر در حوزه آب اشاره کردید، به‌نظر شما عمده مشکل ما علاوه بر مشکلات در حوزه قوانین، در حال حاضر در چه بخشی است؟ چگونه می‌شود آن را کنترل کرد؟ راهکار پیش روی ما در شرایط ورشکستگی آب فعلی چیست؟ آیا پرداختن صرف به این مسئله در قانون برنامه هفتم توسعه راهکار درستی است؟ گفت: برنامه هفتم توسعه به هیچ وجه برنامه شایسته‌ای نیست چراکه سیاست‌های خشک و برنامه‌نویسی سال‌ها است که در دنیا منسوخ شده است.
وی مطرح کرد: در خصوص اینکه حالا کار را باید از کجاشروع کنیم و راهکار چیست، باید بگویم نخستین اقدام، فسادزدایی است مخصوصاً وقتی که فساد به این حالت گسترده در حکمرانی آبی وجود دارد و هر ایده خوبی را می‌بلعد؛ بنابراین در گام نخست باید پروژه‌هایی که در کشور در حال اجرا است (حتی پروژه‌هایی با عناوین محیط زیستی) پالایش و رصد شوند تا مشخص شود که صرفاً برای مطامع عده خاص کلید نخورده باشند.
وی ادامه داد: مقدمه الزامی دیگر، مسئله‌شناسی است یعنی دقیقاً مشکل را بدانیم اینکه ما بحران آب داریم فقط مسئله نیست بلکه باید ابعاد مختلف چرایی این کمبود شناسایی شده و مؤلفه‌های مؤثر در آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه پیش‌نیاز بعدی تبارشناسی مسئله است یعنی ما در بروز این مسئله نقطه آغازی داشتیم عنوان کرد: بدان معنا که ما در دهه 30 و 40 که قانون‌گذاری در عرصه مدیریت آب آغاز شد، بحران آبی نداشتیم پس باید به این پرسش پاسخ دهیم که چه شد که امروز به این حال درآمدیم؟
امیرزاده ادامه داد: درواقع باید به این پرسش پاسخ داد که باوجود داشتن منابع آبی و برخورداری از دو رشته‌کوه مهم و در عین حال اندیشه ذخیره آب به‌صورت قنات و سازه‌های بوم سازگار، کشور چگونه به این حالت ورشکستگی و بیچاره شدن رسیده است؟
وی با اشاره به اینکه این فسادزدایی و تبارشناسی باید بدون غرض انجام شود خاطرنشان کرد: یعنی کسانی که این تبارشناسی را انجام می‌دهند نباید ذی‌نفع و ذی‌نفود باشند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه پیش‌نیاز بعدی یک نظام دادرسی عادلانه برای مسئله آب و حکمرانی بر آن است عنوان کرد: به‌نظر من برقراری نظام دادرسی عادلانه آب حتی مهم‌تر از قانون است؛ زیرا باوجود این نظام دیگر فقط کسی که مثلاً یک مترمکعب آب اضافه برداشت کرده را مجازات نمی‌کند بلکه به سراغ کسانی خواهد رفت که بدون مجوزهای قانونی برای اجرای پروژه مرتبط با حوزه آب هکتارها منابع طبیعی را نابود کرده‌اند.
امیرزاده ادامه داد: نظام حکمرانی آبی که در آن یک نظام دادرسی عادلانه و منصفانه و دقیق نباشد موفق نخواهد شد.
وی با ابراز اینکه مقدمه بعدی حفظ ساختارهای اضافی است گفت: یعنی باید آمادگی وجود داشته باشد که اگر لازم شد برخی از ساختارهای حکمرانی و حاکمیتی که با شکل‌گیری آن‌ها در حیطه آب امروز خودش بخشی از مسئله شده حذف شوند افزود: آنچه مسلم است اینکه بنا به صلاحدید و نیاز ساختارهای اقماری اضافی آب در صورت مسئله‌ساز شدن باید حذف شوند.

طاهره ترابی مهوش