پژوهشگر حوزه اعتیاد، ناکارآمدی کمپهای ماده 15 و 16 را برآیند ضعف نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر بر سازمان بهزیستی دانست و گفت: آنچه مسلم است اینکه در بعد آموزش و حمایتهای اجتماعی و سازمانی که مسئولیت اصلی را بهزیستی بر عهده دارد، بر انجام کارها نظارتی نشده و عملکرد آن مورد ارزیابی قرار نمیگیرد.
اعتیاد مسئله بزرگ بهداشتی، بلایی اجتماعی و دارای جنبههای متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی است. همچنین ویرانگریهاى حاصل از آن زمینهساز سقوط بسیارى از ارزشها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بهطور جدى به مخاطره مىاندازد.
تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع بهشمار میرود. متأسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزى به حدى است که حتى در برخی موارد قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.
اعتیاد بهعنوان یک آسیب اجتماعی، هیچگاه بهطور کامل از جامعه ریشهکن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشى مخلصانه حداقل میتوان آن را به کنترل درآورد. یکی از این راهکارها ساماندهی معتادان در کمپهای ماده 15 و 16 است به نحوی که طبق اساسنامه، در این کمپها روند درمان ضمن مهارتآموزی بهصورت اجباری و یا اختیاری و به خواست فرد آسیبدیده از اعتیاد انجام میشود؛ اما گویی این روند و فرایند طیشده در این مراکز آنگونه که باید منطبق با اساسنامه نیست، به نحوی که اثربخشی فعالیت این مراکز در استان همدان تنها به حدود دو درصد میرسد؛ یعنی باوجود طی شدن فرایند سخت درمان تنها دو درصد از افرادی که از خدمات این مراکز استفاده کرده و مشقت فراوانی را تحمل میکنند قادر به پاک نگهداشتن خود بوده و مابقی باز هم در دام اعتیاد گرفتار میشوند.
بر این اساس با توجه به این عدد ناامیدکننده برآن شدیم تا درخصوص چرایی عدم موفقیت این مراکز با یکی از پژوهشگران حوزه اعتیاد گفتوگویی ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
سعید صفاتیان عنوان کرد: سال 90 در قانون مبارزه با مخدر یک اصلاحیه انجام شد؛ نخست اینکه یکی از قوانین استثنایی کشور است که به جای آنکه در مجلس مصوب شود در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و بیشتر تغییرات و اصلاحات آن نیز در مجمع در سال 91 بعد از هفت سال چانهزنی انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه در این قانون بهدنبال ساماندهی معتادان متجاهر و خیابانی برآمده و معتادان را در دو گروه خودمعرف و اجباری تقسیم کردند، گفت: طبق این قانون کمپهای ماده 15 مختص معتادان خودمعرف و ماده 16 برای معتادان متجاهر زیر نظر معاونت بهداشت و سازمان بهزیستی، مجوز تأسیس گرفتند.
وی مطرح کرد: اگر عملکرد این سازمان در این مدت و میزان ماندگاری و پاکی معتادان را در مراکز ماده 15 و 16 نگاه کنیم، از نظر من کارکرد آنها زیر پنج درصد است، بنابراین انتظار میرود رئیس جدید سازمان بهزیستی قبل از اینکه به توسعه و متوقف کردن فعالیت این مراکز ورود کند، میبایست از طریق یک گروه مستقل نسبت به ارزیابی از برنامه کمپها بهصورت جداگانه بپردازد تا بهصورت مجزا نقاط ضعف و ساختار هر یک از کمپها مشخص شود.
این کارشناس حوزه پیشگیری از اعتیاد با ابراز اینکه این نقاط ضعف، برای بنده که 30 سال است در عرصه اعتیاد پژوهش میکنم، مشخص شده اما هنوز برای بسیاری از متولیان واضح نیست، عنوان کرد: مهمترین نقص این است که نگاه دولت و یا به تعبیر بهتر ستاد مبارزه با مخدر به این دو مرکز بسیار باهم تفاوت دارد.
صفاتیان با تأکید بر اینکه در حال حاضر نگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارائه خدمات در حوزه اعتبارات و در موضوع برنامههای تدوینشده بیشتر روی ماده 16 است و مراکز ماده 15 کمتر مورد توجه قرار میگیرند، اذعان کرد: این در حالی است که در این کمپها ما نیاز به توجه ویژه بهخصوص در عرصه آموزش داریم.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا کمپها را یک بازوی قدرتمند برای درمان آسیبدیدگان از اعتیاد میدانند، تصریح کرد: نکته این است که در ایران این کمپها بازوان قدرتمندی هستند که دیده نشده، به آن کمک نکردهاند، آنها را در جلسات، معتبر نمیشمارند و آموزش نمیدهند.
این کارشناس اعتیاد اظهار کرد: وقتی این بازوی قدرتمند را از نظر کارشناسی مورد توجه قرار نداده و بودجهای خاص برای آن در نظر نمیگیریم و تنها به افراد میگوییم که مجوز دریافت کرده و کمپ بزنند و در عین حال با نوع عملکرد آنها کاری نداریم، نتیجهای بهجز ناکارآمدی را نمیتوان از آنها انتظار داشت.
صفاتیان افزود: امروز نه خبری از پایش و نظارت بر کمپها است و نه خبری از حمایت، یعنی مسئول کمپ که حداقل از 50 نفر خود نگهداری میکند میبایست از سرمایه شخصی خود استفاده کرده و بعد از چندماه مبلغی ناچیز بهعنوان کمک از سازمان بهزیستی دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه تمام تمرکز دولت متأسفانه از جهات مختلف روی مراکز ترک اعیتاد ماده 16 است که اتفاقاً به لحاظ کارایی، کارکرد کمتری از کمپهای ماده 15 دارند اذعان کرد: البته این میزان کارایی اندک در تمام دنیا ساری و جاری است اما در ایران از حالت طبیعی خود خارج شده، زیرا الگوی درمانی که در این مراکز مورد توجه قرار میگیرد روند مناسبی نیست.
وی، ادامه داد: یعنی متأسفانه مدیران سازمان بهزیستی بهویژه در استانها طی چند سال گذشته نتوانستند از برنامههای قوی و کارشناسان در تنظیم این برنامه و تدوین آن بهره ببرند، این در حالی است که ما امروز در کمپ و سازمانهای مردمنهاد افراد قدرتمندی داریم که حداقل 20 سال سابقه کار در عرصه اعتیاد دارند.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد خاطرنشان کرد: مسئله این است که بیشتر این کارشناسان یقیناً در تدوین برنامه و جلسات رسمی تصمیمسازی برای کمپها حضور نداشته و نادیده گرفته میشوند.
صفاتیان، با اذعان بر اینکه با تمامی این مباحث و کاستیها من منکر وجود برخی از اشتباهات در بسیاری از کمپهای ماده 15 نیستم اما هنوز هستند مراکزی که در کشور موفق عمل میکنند گفت: وقتی صحبت از یک معتاد یا مصرفکننده مواد مخدر میکنیم که بهصورت خودمعرف وارد کمپ شده و یا توسط پلیس دستگیر و روانه کمپ اجباری میشود، پس از حضور در این کمپها در مرحله بعدی میبایست بهدرستی روند درمان را تجربه کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا سازمان بهزیستی وظیفه اصلی را در حوزه آموزش نوع درمان به مسئولان و کارشناسان بر عهده داشته و میبایست چارچوبهای آموزشی را بهروز کند؛ اما متأسفانه در این زمینه سازمان بسیار ضعیف عمل میکند زیرا مدیران حوزه پیشگیری از اعتیاد که در حال حاضر در استانها بهکار گرفته میشوند در این حوزه تخصص نداشته و بیشتر از سایر معاونتها در واپسین سالهای کاری به این معاونت انتقال پیدا میکنند، پس طبیعی است که در این عرصه کارآمدی لازم را نداشته باشند.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد مطرح کرد: این نوع از عملکرد سازمان بهزیستی برآیند ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر است که به سازمانی که مسئولیت اصلی را بر عهده دارد نظارتی نداشته و عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار نمیدهد.
صفاتیان ادامه داد: نکته بعدی به غفلت از حمایتهای اجتماعی بازمیگردد؛ بدان معنا که بعد از رها شدن فرد از دام اعتیاد یقیناً برای بازگشت مجدد به جامعه و گرفتن مجدد جایگاه اجتماعی او نیازمند حمایت است، پس این امر در قانون نیز پیشبینی شده و طبق همین ماده قانونی در این حوزه وظیفه اصلی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی افزود: قانون در ماده 15 وزارت رفاه را مکلف کرده که بیمه و کمک به معتادان بیبضاعت را انجام دهد اما وزارت رفاه این کار را انجام نداده و سازمان بهزیستی هم در این بخش عملکرد مناسبی را نداشته؛ البته در ابتدای تدوین این قانون در این بخشها ستاد انگیزه بالا و تفکرات خوبی داشت اما متأسفانه با انتخاب مدیران ضعیف برای استانها این امر مورد غفلت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه حتی حدود هفت یا هشت سال پیش نیز قوه قضائیه حمایتهای اجتماعی از معتادان را مطرح کرد و اتفاقاً رئیس قوه قضائیه وقت خواهان برقراری این حمایتها شد اما متأسفانه اصلاً توجه سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار نگرفت اذعان کرد: نکته این است که نگاه ستاد و معتادان به این مر امنیتی و انتظامی است نه یک مشکل اجتماعی.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه یکی از بزرگترین ضعفهای ما، برنامههای آموزشی است که وزارت بهداشت اجرا نمیکند اظهار کرد: پس نمیتوانیم بگوییم کمپهای ترک اعتیاد روش اشتباهی است اما نحوه اجرا و مدیریت آن در داخل کشور ما غلط است، در سایر کشورها این کمپها همانند مدرسه بهداشتی است و شخص از اینکه قرار است مدتی در کمپ بماند، لذت میبرد اما در اینجا مثل این است که یک مجرم یا قاتل را گرفتهاند، برای همین است که میگوییم حوزه امنیتی و نظامی باید به امر کشفیات ورود کند اما در حوزه درمان و پیشگیری، افراد غیرنظامی باید ورود کنند.
معالوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ در دنیا وضعیت کمپها بدین صورت است که اگر کسی کمپ ترک اعتیاد را راهاندازی میکند، باید تعهدهایی را به سیستم دولتی داده و سیستم در قبال این تعهد، پول و امکانات و مجوز دریافت و دولت، شاخ و برگهای اضافی را جدا کند تا کمپها بتوانند راحتتر و اصولی گام بردارند، به همین علت است که در سایر کشورها شاهد کمپهای موفق هستیم که در آنها الزاماً پزشک حضور ندارد ولی حداقل دورهها را دیدهاند.
شناسه خبر 87548