جامعه کارگری ایران جمعیت قابل ملاحظه‌ای داشته و شاید بزرگترین جمعیت صنفی در کشور را تشکیل می‌دهد به طوری که برخی عدد 15 میلیون را در مورد کارگران رسمی و قراردادی در ایران تخمین زده‌اند که اگر هر کارگری متوسط خانوار سه نفره داشته باشد، در آن حالت بیش از نصف جمعیت کشور را به‌طور مستقیم، خانوارهای کارگر شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند.
در این بین آنچه حائز اهمیت است اینکه یقیناً توسعه نظام رفاهی فراگیر در کشور، در وهله نخست مستلزم شناسایی مسائل کلیدی نیروی کار از سوی سیاست‌گذاران و در وهله دوم، نیازمند مشارکت فعال تشکل‌ها و نهادهای کارگری و دیگر اقسام نیروی کار غیرمتشکل در برنامه‌ریزی برای توسعه کشور است.
بر این اساس با توجه به جایگاه این تشکل‌ها برآن شدیم تا در این شماره از روزنامه سپهرغرب با عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور و رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان درخصوص مسائل و مشکلات مبتلابه کارگران گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید؛
سعید کوچعلی با بیان اینکه بنده در تشکل به‌صورت مجاز به لحاظ صنفی و سیاست‌گذاری به‌دنبال پیگیری مطالبات به‌حق جامعه کارگری هستم گفت: آنچه مسلم است اینکه امروز جامعه هدف کارگری 54 میلیون نفری با احتساب خانواده تحت تکفل خود بیش از 74 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه با درنظر گرفتن حجم جمعیت، تأثیرگذاری این قشر در ابعاد مختلف توسعه بر هیچکس پوشیده نیست؛ بنابراین با شکل‌گیری تشکل‌ها رسالت خاصی برای جامعه هدف دنبال می‌‌شود که به مهم‌ترین آن‌ها که باید جامه عمل پوشاند، به مطالبات به‌حق این قشر است.
وی با بیان اینکه امروز جامعه کارگری به‌لحاظ جمعیتی اکثریت را تشکیل داده و به تعبیر بهتر چرخ مملکت به نوعی توسط همین کارگران می‌چرخد اذعان کرد: عمده مطالبات آن‌ها در حوزه رفع مشکلات معیشتی است چراکه طی چند سال گذشته به معنای واقعی معیشت جامعه هدف دچار مخاطره شده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان در پاسخ به این سؤال که جامعه کارگری در همدان چه سهمی از جمعیت استان را دارد؟ ابراز کرد: نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد زیرا برداشت‌ها و تعاریف مختلفی وجود دارد، برخی از آقایان مبنا و معیار را صرفاً کارگر بیمه‌شده می‌دانند در حالی که این تعریف از اصل غلط است؛ چراکه امروز ما در استان کارگران روزمزد و افرادی داریم که بر اساس قانون کار، در بخش‌های مختلف تولید و صنعت کار می‌کنند اما بیمه تأمین اجتماعی ندارند.
کوچعلی ادامه داد: آنچه در این بین حائز اهمیت است اینکه در قانون تعریف کارگر دارای وجه متمایزی از نظر این آقایان است، در قانون کارگر کسی است که در ازای انجام کاری بنا به درخواست کارفرما دستمزد دریافت کند و اینجا داشتن بیمه مطرح نشده پس آنچه درخصوص لزوم داشتن بیمه مطرح است با قانون مغایرت دارد.
وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم منطبق با قانون، جمعیت کارگری استان را مشخص کنیم به‌نظر من امروز در استان بالغ بر 300 تا 400 هزار نفر کارگر داریم که با احتساب اعضای خانواده، جمعیت بالای یک میلیون نفر را شامل می‌شوند.
وی با ابراز اینکه عمده مشکلات کارگران همدان نیز همچون کل کشور مرتبط با حوزه معیشت است اذعان کرد: جامعه کارگری همواره پشتیبان نظام و اهداف روشن آن بوده اما این را نباید در تضاد با پیگیری احقاق حقوق این قشر دانست.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور با اشاره به اینکه یکی از مباحث مرتبط، موضوع حداقل حقوق است، پایان هر سال شاهد افزایش درصدی حقوق هستیم اما این افزایش می‌‌بایست متناسب با نرخ تورم باشد چراکه این مسئله مهم همواره دغدغه جامعه کارگری بوده، اما غالباً محقق نشده است.
کوچعلی عنوان کرد: تورم در سال جاری، حدوداً بیش از 60 درصد است اما میزان درصد افزایش حقوق در بهترین حالت 33 درصد اعلام شد، این در حالی است که در بند دوم ماده 41 قانون کار عنوان‌شده مزد باید بر اساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی همان سبد معیشت خانوار افزایش یابد، طبیعتاً هیچ موقع این افزایش‌ها پاسخگوی تورم نخواهد بود.
وی با ابراز گلایه‌مندی از وضعیت اسف‌بار مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها به‌ویژه 33 قلم کالای اساسی ابراز کرد: زمانی از دشواری خرید مسکن برای کارگران سخن می‌گفتند اما امروز حتی اجاره‌خانه نیز برای آنان بسیار سخت شده و خرید خانه به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل شده است.
این مقام مسئول مطرح کرد: متولیان به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران، در شرایط جنگ و تورم، پنج سال افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب‌ماندگی میزان دستمزدی را رقم زد و بعد از آن هرساله افزایش‌ها از میزان تورم عقب بوده است.
کوچعلی افزود: با این وجود کارگران همیشه و در همه شرایط قدرت درک خود را حفظ کرده و هیچگاه دست از تلاش و کوشش در راستای خدمت به نظام، کشور و مردم در جهت مقابله با استکبار جهانی به فرماندهی مقام معظم رهبری برنداشته و همواره فصل‌الخطاب جامعه هدف و کارگران به هر حال فرمایش حضرت آقاست.
وی با بیان اینکه متأسفانه در حوزه درمان نیز باید بگویم چون صندوق تأمین اجتماعی دچار رکود شده، همواره مشکلات ناترازی صندوق و سازمان گریبان جامعه کارگری را می‌گیرد اذعان کرد: مسلماً این ناترازی حاصل سوء‌مدیریت است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور صندوق تأمین اجتماعی را از سرمایه‌های جامعه کارگری دانست و گفت: یک کارگر 30 سال زحمت می‌کشد به امید اینکه یک روز بتواند از اندوخته خود در این صندوق در حوزه درمان و بازنشستگی بهره ببرد اما متأسفانه امروز این انتظار برآورده نمی‌شود.
کوچعلی با تأکید بر اینکه این صندوق متعلق به جامعه کارگری است اما تا به امروز اجازه این را به کارگران نداده که نسبت به سرنوشت دارایی خود نقشی داشته باشند، اظهار کرد: نکته تأمل‌برانگیز اینکه امروز بدهکار عمده صندوق، دولت است، اگر این بدهی‌ها به‌موقع پرداخت می‌شد امروز حال روز و صندوق آنقدر وخیم نبود.
وی با اشاره به اینکه امروز مشکل کارگر از کاستی‌ها، نبودن‌ها و نداشتن‌ها نیست بلکه از نادیده گرفتن جایگاه اوست اذعان کرد: این موضوع را بنده به استاندار پیشین همدان نیز گفتم؛ گرچه سفره آن‌ها کوچک شده اما دلشان اندازه یک اقیانوس است، ما کارگران همیشه کاستی‌ها و نبودن‌ها را درک کرده‌ایم، این رویکرد همواره در راستای مراعات حال کشور و نظام بوده اما در مقابل انتظار داریم در برخی تصمیم‌گیری‌ها که درخصوص سرنوشت آنان بوده و زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد، کارگران و تشکل‌های کاری خود نقش داشته باشند.
وی با ابراز اینکه امروز تصمیم‌سازی‌ها درخصوص صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران است پشت درهای بسته و بدون بهره‌گیری از نظرات آن‌ها و تشکل‌های کارگری انجام می‌شود، اذعان کرد: بحث بعدی نادیده انگاشتن کارگران از سوی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است در حالی که همواره در شعارها از تشکل‌های کارگری به‌عنوان شرکای اجتماعی وزارت کار یاد می‌شود، حتی این امر در اذهان عمومی به گونه‌ای بازتاب پیدا می‌کند که این شراکت جنبه اقتصادی نیز دارد.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور ادامه داد: بسیاری از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط با حوزه کار در شعارها، کارگران را ولی‌نعمت می‌خوانند اما در عمل اینگونه نیست به طوری که حتی وقتی مطالبات از سوی تشکل‌های کارگری به‌عنوان خادمان این قشر مطرح می‌شود آن‌ها را متهم به سهم‌خواهی می‌کنند.
کوچعلی با تأکید بر اینکه امروز تشکل‌های کارگری برای عده محدودی از مسئولان مرتبط با حوزه کار خطر محسوب شده و ترجیح می‌دهند مصوبات را بدون حضور نمایندگان کاری و به‌صورت غیر قانونی بگذرانند تصریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم عمده مسئله و مشکل جامعه کارگری نادیده گرفتن شدن است؛ برای مثال از استاندار قبلی همدان چندین‌بار درخواست جلسه کرده و به بیان مشکلات و معضلات پرداختیم اما ترتیب اثری به مکاتبات داده نشد و در بین تشکل‌های جامعه کارگری حاضر نشدند.
وی در واکنش به موضوع افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور و رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان در این باره گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و حقوق کارگران، افزایش سن بازنشستگی، بار مضاعف دیگری بر دوش کارگران است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حساس‌ترین برهه از زمان که جامعه به انگیزه و امیدواری نیاز دارد، افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند، اظهار کرد: قرار نبود در کنار این همه فشارهای اقتصادی، بار مضاعف دیگری بر دوش کارگران گذاشته شود.
کوچعلی با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی در آینده، انگیزه خدمت را از کارگران خواهد گرفت، افزود: هنوز افزایش حقوق 33 درصدی در مقابل تورم بیش از 60 درصدی و شانه خالی کردن متولیان امر از زیر بار مسئولیت، فراموش نشده که افزایش سن بازنشستگی مطرح می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه آینده خوبی را نمی‌توان برای طرح افزایش سن بازنشستگی تصور کرد گفت: اقتصاد کشور برای پویایی و توسعه نیازمند انگیزه و همچنین نیروهای تازه‌نفس است؛ بنابراین اگر دلمان برای کارگران نمی‌سوزد، حداقل کمی به فکر اقتصاد کشور باشیم.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور با اشاره به اینکه این موضوع تأثیری در رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نخواهد داشت بلکه باید دلیل این ناترازی را در جای دیگری جست‌وجو کرد، افزود: چرا دولت برای رفع دیون خود گامی برنمی‌دارد و بدهی‌های خود را به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند؟
کوچعلی در خصوص عدم تمکین کارفرمایان از قانون کار درخصوص بیمه کارگران نیز اظهار کرد: متأسفانه در این زمینه نیز امروز کارگران ما با مشکل مواجه‌اند، در حالی که مطابق ماده 148 قانون کار و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی هر کارفرمایی موظف است، کارگران را بیمه و حق بیمه آنان را نیز پرداخت کند، حال آنکه آن حق بیمه 30 درصد است که 23 درصد آن برعهده کارفرما و هفت درصد آن بر عهده کارگر است که طی افزایش قیمت بیمه طی چند سال اخیر برخی از کارفرمایان از پرداخت آن سر باز می‌زنند.
وی با تأکید بر اینکه عدم ارسال فهرست بیمه کارگر ظلم فاحشی در حق کارگران است و حتی به گفته رهبری آن را می‌توان مصداق فعل حرام تلقی کرد، گفت: البته بخشی از این مشکل (افزایش قیمت حق بیمه پرداختی) نیز به عدم تعدیل بدهی‌های دولت نسبت به سازمان بیمه تأمین اجتماعی بازمی‌گردد.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور با اشاره به اینکه امروز یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری همدان قراردادهای سفیدامضا است، گفت: در نبود نظارت و بازرسی متأسفانه این روند نامیمون به طور چشمگیری در استان در حال طی شدن است به طوری که فرد برای تأمین حداقل‌های زندگی در محیط‌های کارگری به عقد چنین قراردادی تن می‌دهد.
مع‌الوصف چنانکه گفته شد؛ امروز کارگران به دلایلی ازجمله تورم افسارگسیخته، تحریم‌های ظالمانه، سوء‌مدیریت، عدم پرداخت حقوق و دستمزد مناسب نسبت به قیمت‌های سرسام‌آور، به‌سختی امرار معاش می‌کنند و روزگار می‌گذرانند؛ بنابراین اینکه آن‌ها را در تصمیم‌سازی‌‌های مرتبط با سرنوشتشان نادیده بگیریم دردی مضاعف بر آلام آن‌هاست که در ادامه راه آن‌ها را از تلاش در مسیر درست ناامید خواهد کرد.

طاهره ترابی مهوش