مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و مشکلات فرآیند اجرا است.
شفافیت، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر سه ضلع مثلث نجات فرآیند خصوصی‌سازی در ایران است.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل، بر لزوم شفافیت و نظارت مستمر در فرآیند خصوصی‌سازی ایران تأکید کرد. او معتقد است که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و مشکلات در فرآیند خصوصی‌سازی است، او در این گفت‌وگو بر لزوم ایجاد فضای رقابتی واقعی و بازگشت به اصول عمل‌گرایانه برای بهبود وضعیت اقتصادی تأکید می‌کند.
محمدرضا اکبری‌جور، با اشاره به مشکلاتی که در گذشته در این حوزه مشاهده شده، بر اهمیت عمل‌گرایی و پایبندی به اصول در اجرای خصوصی‌سازی تأکید کرد.
او معتقد است که در ایران نه‌تنها خصوصی‌سازی به درستی انجام نشده، بلکه مشکلاتی از قبیل «اختصاصی‌سازی» به جای «خصوصی‌سازی» به‌وجود آمده که نتایج منفی را به همراه داشته. در برخی از موارد شاهد این بودیم که پس از واگذاری‌ها، خریداران به جای سرمایه‌گذاری در صنعت اصلی، به حوزه‌های غیرمرتبط روی آوردند که این امر نه تنها هدف اصلی را از بین برد بلکه مشکلات جدیدی به‌وجود آورد.
او همچنین بر لزوم شفاف‌سازی و نظارت مستمر در فرآیند خصوصی‌سازی تأکید کرد و از تجارب کشورهای دیگر مانند مالزی و انگلستان به‌عنوان نمونه‌هایی از خصوصی‌سازی‌های موفق و ناموفق یاد کرد. تنها با شفاف‌سازی و ارائه برنامه‌های مشخص از سوی خریداران می‌توان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد.
جزئیات بیشتر این گفت‌وگو که فرصت مناسبی بود تا بتوانیم به بررسی عمیق‌تری از چالش‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی در ایران بپردازیم و راهکارهای عملی برای بهبود این فرآیند ارائه دهیم و توضیحات ایشان را در ادامه خواهید خواند.
وی در ابتدا با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور ایران به جایی رسیده که بسیاری از مسائل به‌طور دقیق شناسایی شده‌اند و حتی راه‌حل‌های آن‌ها نیز در ذهن سیاستگذاران و کارشناسان موجود است گفت: آنچه که در عمل مانع از تحقق این راه‌حل‌ها می‌شود، نبود عمل‌گرایی و ناتوانی در اجرای قوانین به‌طور سفت و سخت است.
وی افزود: این موضوع در تمام بخش‌های اقتصادی کشور مشهود است، به‌ویژه در زمینه خصوصی‌سازی که به گفته کارشناسان، به دلیل مشکلات عملیاتی، ایران نتوانسته تجربه‌ای موفق از این فرآیند داشته باشد.
*خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی؟
پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل در ادامه به این نکته اشاره کرد که در ایران خصوصی‌سازی به‌درستی صورت نگرفته و در واقع آنچه در کشور اتفاق افتاده است، چیزی به نام «اختصاصی‌سازی» بوده است.
اکبری‌جور توضیح داد که البته تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر نیز همگی موفقیت‌آمیز نبوده و در برخی از موارد به‌دلیل کاهش کیفیت خدمات و ضعیف شدن نظارت، دولت‌ها مجبور به بازگشت به سیستم دولتی و ملی شدند. این روند، که به آن Renationalization یا ملی‌سازی مجدد گفته می‌شود، در کشورهای مختلف مشاهده شده است.
وی به‌عنوان نمونه‌ای از این مشکلات به واگذاری شرکت‌های دارویی در ایران اشاره کرد. او توضیح داد که برخی از این شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات دارویی که نیاز اساسی کشور بوده، بعضاً به سمت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی رفته‌اند که کاملاً مغایر با هدف اولیه واگذاری بوده است. همچنین، در برخی موارد شاهد این بوده‌ایم که پس از واگذاری صنایع، خریداران به جای حفظ واحدهای تولیدی، آن‌ها با تغییر کاربری به بخش‌های غیرمرتبط مانند ساختمان‌سازی تبدیل شده و کارگران بیکار شده‌اند و حتی گاهی آن چیزی که خریداری شده به‌دلیل قیمت‌گذاری بسیار ارزان‌تر، توسط خریدار تکه‌تکه شده و او با فروش آن به سود هنگفت بی‌دردسر دست یافته است.
*ضرورت شفاف‌سازی و نظارت مستمر
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه وقتی ما از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم باید نگاه ملی به موضوع داشته باشیم بر لزوم شفاف‌سازی در فرآیند خصوصی‌سازی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، فرآیند خصوصی‌سازی با شفافیت و با نظارت دقیق پیش می‌رود.
اکبری‌جور معتقد است که باید به خبرنگاران و رسانه‌ها اجازه داده شود که بدون ترس و با آزادی کامل، سؤالات سخت و صریح از مسئولان و متولیان فرآیند خصوصی‌سازی بپرسند. اینکه مثلاً چون من سمت یا عنوانی ویژه دارم و با استفاده از این عنوانم اجازه پرسشگری ندهم، نه! باید شفاف‌سازی انجام بشود.
او همچنین افزود، صرف فروش شرکت‌های دولتی با هدف خصوصی‌سازی کافی نیست و باید برنامه‌ای مشخص برای آینده شرکت‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها توسط خریداران وجود داشته باشد.
وی در ادامه گفت: هر چقدر ما با قوانین شفاف و ساده‌تر و در عین حال قابل اجرا و نه پیچیده داشته باشیم، با شفاف‌سازی‌های مستمر، شرایط خصوصی‌سازی خیلی بهتر خواهد شد.
*تجارب جهانی در زمینه خصوصی‌سازی
این کارشناس اقتصادی به تجربیات جهانی در زمینه خصوصی‌سازی اشاره کرد و به‌طور خاص به موفقیت خصوصی‌سازی در مالزی پرداخت و ضمن مقایسه خصوصی‌سازی در ایران و مالزی و با اشاره به همزمانی این اقدام در دو کشور، گفت: در مالزی خصوصی‌سازی به‌طور صحیحی انجام شد و بسیاری از پایان‌نامه‌های دکتری در ایران به این مقایسه پرداخته‌اند. در مقابل، خصوصی‌سازی در ایران نتوانسته نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد و بیشتر به «اختصاصی‌سازی» منجر شده است.
اکبری‌جور همچنین از تجربه خصوصی‌سازی در انگلستان سخن گفت و اشاره کرد که در برخی از موارد دولت مجبور به بازگشت به وضعیت قبلی و ملی‌سازی مجدد برخی بخش‌ها شده است. او پرسش‌هایی مطرح کرد که چرا برخی خدمات مانند حمل و نقل عمومی شهری پس از خصوصی‌سازی در ایران به درستی ادامه پیدا نکرده و بهبود نیافته‌اند.
*چالش‌های موجود و نیاز به اصلاحات اساسی
وی تأکید کرد که تا زمانی که خصوصی‌سازی واقعی در ایران صورت نگیرد و به بخش خصوصی به معنای واقعی میدان داده نشود، مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.
او توضیح داد که در سیستم دولتی، ما با مشکل روز افزودن بزرگ و فربه شدن مواجهیم که در عمل مشکلاتی مانند کندی در تصمیم‌گیری، فساد و رانت را بوجود خواهد آورد و باعث می‌شود به‌مرور از هدف اصلی (بهره‌وری، رشد و توسعه) فاصله بگیریم. به همین دلیل، علاوه بر خصوصی‌سازی، باید فضا برای رقابت بخش خصوصی نیز باز شود تا آن‌ها بتوانند در این عرصه رقابت کنند و به رشد و توسعه اقتصادی کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه می‌توان از بخش خدمات برای شروع دوباره خصوصی‌سازی استفاده کرد، اضافه کرد که برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته باید قوانین ساده، شفاف و قابل اجرایی وجود داشته باشد که نظارت مستمر بر روند خصوصی‌سازی را تضمین کند.
اکبری‌جور بر لزوم توجه به شفافیت، نظارت و برنامه‌ریزی دقیق در فرآیند خصوصی‌سازی تأکید کرد و گفت که در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی کشور روز به‌روز افزایش خواهد یافت.
شناسه خبر 91562
