ثبات اقتصادی (Economic Stability) به معنی وجود نداشتن نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان است؛ یک اقتصاد با رشد مداوم تولید و تورم پایین و پایدار، ازنظر اقتصادی باثبات تلقی می‌شود. یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی است؛ به‌عبارت‌دیگر وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت و ثبات اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین اثرات بی‌ثباتی سیاسی، ایجاد عدم اطمینان در محیط سرمایه‌گذاری است. زمانی که وضعیت سیاسی یک کشور ناپایدار باشد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از سرمایه‌گذاری در آن کشور خودداری می‌کنند. این عدم سرمایه‌گذاری می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود؛ چراکه عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید، می‌تواند به معنای کاهش فرصت‌های شغلی و تولید در کشور باشد.
وقتی در مورد بی‌ثباتی سیاسی صحبت می‌کنیم، منظور ما بروز علائمی است که با بررسی آن‌ها می‌توانیم تحلیل عمیق‌تری از وضعیت سیاسی یک کشور به‌دست آوریم و تبعات آن را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درک کنیم. در اقتصاد ایران تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری و همچنین تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای 1390 تا 1403 تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی در مورد صادرات نفت و کشتیرانی و بانکی بوده است و با خروج آمریکا از گفت‌وگوهای برجام، سرمایه‌گذاری به منفی 7 درصد نیز رسیده است که تأثیر آن را در زیرساخت‌های انرژی در حوزه نفت، گاز و برق شاهد هستیم.
آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش صادرات آن، درآمدهای ارزی را تحت تأثیر قرار داده و انتخاب ترامپ در 5 نوامبر 2024، باعث تشدید نااطمینانی‌های اقتصاد ایران شد و نرخ ارز و طلا را به‌شدت افزایش داد.
آلبرتو آلسینا (Alberto Alesina) اقتصاددان فعال در حوزه اقتصاد سیاسی در مطالعات تجربی خود به بررسی رابطه بین بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی و شاخص‌های تورم و بیکاری پرداخته‌ است؛ یکی از یافته‌های کلیدی آلسینا این است که بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر شود، زیرا عدم قطعیت سیاسی باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود. درواقع سرمایه‌گذاران تمایل دارند در محیط‌های پایدار و قابل‌ پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کنند و هرگونه ناپایداری سیاسی می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
یکی از بارزترین علائم بی‌ثباتی سیاسی، افزایش نارضایتی عمومی است که این نارضایتی می‌تواند ناشی از ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات اساسی، فساد اداری و یا نابرابری‌های اجتماعی باشد که در چنین شرایطی ممکن است اعتراضات خیابانی شکل گیرد که از علائم نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به دولت است.
تغییرات مکرر در کابینه ناشی از فشارهای داخلی و یا خارجی می‌تواند مشروعیت نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد.
کاهش کارآمدی و اثربخشی دولت یکی دیگر از نشانه‌های بارز بی‌ثباتی سیاسی است و زمانی که دولت نتواند به وعده‌های خود عمل کند و یا در مدیریت بحران ناکام باشد، اعتماد عمومی به‌شدت لطمه می‌بیند.
نرخ بالای بیکاری و فقر نیز از علائم کلیدی بی‌ثباتی سیاسی است و وقتی در کشور نرخ بیکاری بالا و دسترسی به فرصت‌های شغلی محدود است، نارضایتی اجتماعی به‌سرعت افزایش می‌یابد و این فقر و نابرابری باعث ایجاد شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه می‌شود که خود به بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زند.
لازم به توضیح است درحال حاضر براساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 30 درصد جامعه زیر خط فقر هستند (روزنامه دنیای اقتصاد، 18 شهریورماه 1403)
افزایش خشونت و ناآرامی نیز از نشانه‌های بی‌ثباتی سیاسی است و همچنین رشد فساد اداری و مدیریتی از عوامل مؤثر بر رشد بی‌ثباتی سیاسی شناخته می‌شود. زمانی که فساد در سطوح مختلف دولت ریشه دوانده باشد، اعتماد عمومی به‌ نظام سیاسی تضعیف می‌شود و مردم احساس می‌کنند حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده است.
مسئله دیگر از مصادیق بی‌ثباتی، جنگ فرسایشی احزاب، بعد از انتخابات است؛ به‌طوری که حزب رقیب دولت در سایه تشکیل می‌دهد و به دنبال کشف ضعف‌ها و فسادها است تا بتواند دولت را ناکارآمد نشان دهد که مردم در چنین شرایطی هر روز اخباری را از رسانه در مورد فساد می‌شنوند.
یکی دیگر از مصادیق بی‌ثباتی، تحمیل آن از خارج کشور بوده که در مورد ایران در قالب تحریم‌های ظالمانه آمریکا است؛ چنین شرایطی کاهش درآمدهای دولت را به دنبال داشته و منجر به کسری بودجه می‌شود. وقتی بی‌ثباتی سیاسی و اعتماد عمومی به دولت وجود دارد، سیاست فروش اوراق‌ قرضه هم کارایی ندارد و دولت برای جبران کسری بودجه خود، مجبور می‌شود از بانک مرکزی و نظام بانکی استقراض کند. یعنی پولی‌ کردن تأمین مالی دولت که در این روش تأمین مالی، مالیات تورمی رخ می‌دهد و درنتیجه رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.
با وجود مخاطرات سیاسی، شاهد فرار سرمایه از کشور خواهیم بود، یعنی سرمایه‌گذاران برای نجات سرمایه خود از مخاطرات داخلی، مجبور به انتقال آن به کشورهای دیگر خواهند بود و این جریان انتقال سرمایه به نفع رقبای منطقه‌ای ایران تمام شده است.
در نقطه مقابل هزینه‌های تولید برای تولیدکننده داخلی به‌علت کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش یافته و در نتیجه کاهش تولید را شاهد هستیم. در میان رقبای منطقه‌ای ایران، کشورهایی مانند ترکیه، امارات و قطر به‌دلیل وضعیت بهتر اقتصادی، توانسته‌اند از این موقعیت ایران بهترین استفاده را ببرند. با نگاهی به شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری جهانی، می‌بینیم که جایگاه کشورمان مناسب نیست و ازجمله کشورهای با ضریب خطر زیاد محسوب می‌شود؛ بنابراین عدم کنترل عوامل داخلی، انعکاس بین‌المللی داشته و در یک دهه گذشته نرخ سرمایه‌گذاری با شیب تندی کاهش پیدا کرده، به‌طوری که به حدود یک‌سوم کاهش یافته است.
به‌طور کلی بی‌ثباتی‌های سیاسی نه‌تنها نشانه‌های فوری بحران هستند، بلکه می‌توانند به‌عنوان هشدارهایی برای دولت‌مردان و نهادهای اجتماعی عمل کنند تا برای پیشگیری از وقوع بحرانی جدی‌تر، تدابیر لازم را بیندیشند.
* راهکارهایی برای ایجاد ثبات اقتصادی:
برای دستیابی به ثبات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی یکی از اقدامات ضروری است. علاوه‌بر اصلاح نظام بانکی، بهبود سیاست‌های مالی، تقویت بخش خصوصی، حمایت از نهادهای مدنی، سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش و حفظ محیط‌ زیست، ضروری است.
به‌طور کلی ثبات اقتصادی بر دو بال اصلی استوار است:
ثبات پولی: کنترل تورم، جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی.
ثبات مالی: اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت در تخصیص منابع و بهبود کارآیی سیاست‌های مالی دولت.
* نتیجه‌گیری
بی‌ثباتی سیاسی یکی از عوامل کلیدی در تضعیف شاخص‌های اقتصادی است. نظریات آلسینا نشان می‌دهد که بی‌ثباتی منجر به خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. برای ایران که با چالش‌های متعددی ازجمله تحریم‌ها و نوسانات سیاسی مواجه بوده، ضروری است که دولت‌ها با اندیشیدن سیاست‌های شفاف و پایدار، ثبات سیاسی و اقتصادی را تضمین کنند. بدون این ثبات، هیچ برنامه توسعه‌ای نمی‌تواند به موفقیت دست یابد و کشور نمی‌تواند به رشد پایدار برسد.