با منتشر شدن خبر حضور رئیس دستگاه قضا نخستین جرقه‌ای که در ذهن هر فردی روشن می‌شود، تصویر پرونده‌های بازی است که در طول سال‌ها همچنان نیمه‌کاره، مسکوت، مبهم و بی‌سرانجام با پیوست نام دستگاه قضا در خاطره‌ها باقی مانده‌اند؛ برخی از این پرونده‌ها فردی است که هرکدام از آحاد مردم می‌توانند پیگیر آن‌ها باشند، اما برخی از آن‌ها برای همه یا بخش قابل توجهی از جامعه مورد بحث هستند.

خوب است جناب اژه‌ای در همین 12 ساعتی که در همدان حضور دارند، به این پرونده‌ها هم توجه کرده و تکلیفشان را مشخص کنند؛ چراکه باز ماندن آن‌ها چیزی جز هدررفت سرمایه اجتماعی به دنبال نخواهد داشت، برخی از این پرونده‌ها و موضوعات را در ادامه بیان می‌کنیم:
1. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه استان همدان با عنوان «خورشید از غرب طلوع می‌کند» نامی آشنا اما دور از دسترس برای سهامداران 19 هزار نفری این شرکت است که از ابتدای دهه 70 با فروش سهام در بین کارمندان ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، به گفته سهامداران حائز سرمایه‌ای هنگفتی شد و مبنای کاری خود را بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی استان نهاد.
اما متأسفانه عملکرد این شرکت طی سه دهه گذشته در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و هیچ‌کس از متولیان امر اعم از هیئت‌ رئیسه، مدیرعامل و سهامداران عمده این شرکت نیز خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند؛ جالب‌تر اینکه چندین‌بار این مشکل از سوی سهامداران مطرح‌ شده، اما پاسخی جز سرگردانی دریافت نکرده‌اند! حتی مراجعه به دستگاه قضا و تشکیل پرونده توسط سهامداران و ورثه سهامداران متوفی راه به جایی نبرد.
2. ترک فعل مدیران در پروژه انتقال آب؛ سال 1401 و بحران آب را هیچ همدانی از یاد نمی‌برد. از اسفندماه 1400 مردم با قطعی آب شب‌هنگام مواجه بودند و از اوایل تیرماه دیگر بحران جدی شد و مردادماه عملاً در شبکه توزیع به‌سختی آب پیدا می‌شد و این درحالی بود که از زمان سفر رهبری مصوبه‌ای وجود داشت همراه با تأمین اعتبار که آب را از سد تالوار به همدان برساند و با اجرای این خط انتقالی آب جورقان، مریانج، بهار، صالح‌آباد، لالجین، قهاوند، مهاجران، فامنین، کبودراهنگ، گل‌تپه و شیرین‌سو و 159 روستا تأمین می‌شد؛ اما این پروژه اُفت‌وخیزهایی داشته و با اینکه از سال 86 عملیات اجرایی آن آغاز شده بود، تا سال 99 تنها حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
23 مهرماه سال 1401 دادستان همدان اعلام کرد: «کار ما برای پرونده ترک فعل مدیران همدان در زمینه آب در استان انجام شده است و این موضوع باید در دادسرای تهران رسیدگی شود.» و مردم همدان منتظر هستند ببینند چه کسی یا کسانی در اجرای پروژه انتقال آب به همدان کم کاری کرده‌اند و دستگاه قضا با خاطی این پرونده که امنیت یک شهر 600 هزار نفری را به خطر انداخت، چگونه برخورد خواهد کرد؟
3. کارخانه کیوان همدان، همان کارخانه‌ای‌ است که نام آن به یک نوستالژی در ایران تبدیل شده، اما ظاهراً همان کسی که برندهای داروگر و روغن جهان را به خاک سیاه نشانده، با اسم دهان‌پُرکن کارآفرین، بر سر این کارخانه نیز آوار شده و چراغ آن را در حد شعله‌ای نیمه‌جان نگه‌ داشته است. اردیبهشت‌ماه سال 1400 بود که قاضی‌القضات کشور راهی همدان شد و نخستین ایستگاه بازدید او همین کارخانه کیوان بود؛ بعد از بازدید به مسئولان و سرمایه‌گذار ضرب‌الاجل یک‌ماهه داد تا این کارخانه به تولید بازگردد. بعد از گذشت یک ماه، یک خط تولید این کارخانه فعال شد و کارخانه‌ای که روزگاری نزدیک به 500 کارگر داشت، با 50 کارگر مجدد فعال شد، اما طی این سال‌ها مالک واحد اصلاً تمایلی به حل اساسی مشکل نشان نداده است؛ به‌نحوی که با وجود تقسیط بدهی تأمین اجتماعی و مالیات در اردیبهشت‌ماه 1403 براساس بررسی‌ها کارخانه کیوان زیر پنج درصد فعال است! معوقه پرداخت حقوق به کارکنان چندماهه شده، همچنان به تأمین اجتماعی و مالیات بدهکار بوده و ظاهراً جناب کارآفرین بیش از عزم برای رونق واحدهای تولیدی، دشمن قسم‌خورده تولید است! گرچه مسئولان با ناامیدی از پای کار آمدن سرمایه‌گذار، برای مالکیت کیوان در مجتمع شهیدبهشتی پرونده تشکیل داده‌اند و درعین‌حال به هیئت حمایت از صنایع برای تعیین تکلیف این کارخانه رجوع کرده‌اند، اما امروز درحالی که دیگر شهیدرئیسی در میان ما نیست، با حضور قاضی‌القضات در همدان این سؤال مطرح می‌شود که کارخانه کیوان چگونه و با چه شرایطی واگذار شده‌ است که اکنون از عهده مالک دندان‌گرد آن برنمی‌آیند؟
4. پروژه پرشین‌یاقوت؛ عملیات ساخت مجتمع تفریحی و توریستی پرشین‌یاقوت در شهر جواهرات در منطقه حیدره از سال 1387 هجری شمسی آغاز شده است، اما طی این سال‌ها خبری از تکمیل شدن و به بهره‌برداری رسیدن این پروژه به گوش نرسیده و تنها خبر تغییر مکرر مدیریت‌‌ها و حتی سرمایه‌گذاران این پروژه را شنیده‌ایم؛ در مقطعی (طی چند سال اخیر) یک سرمایه‌گذار عراقی در این زمینه پای کار آمد، اما بازهم نتیجه‌ای نداشت، به‌طوری که طی این سال‌ها چیزی عاید این استان و اقتصاد آن نکرده و این درحالی است که پروژه در بکرترین اراضی دامنه الوند و در مساحتی بالغ‌بر 126 هزار متر مربع کلنگ‌زنی شد تا با توجه به ظرفیت‌های معدنی استان، این مکان گذرگاهی برای ورود به بازار جواهرات ایران و جهان باشد؛ چراکه این مجموعه بر پایه دو معدن سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی استان (معدن رز کوارتز و یاقوت کبود) ایجاد شد که به گفته ناصر روزبهانی مدیر اجرایی پروژه در گفت‌وگوهایی که پیش‌تر و در شمارگان مختلف روزنامه با او در این ارتباط داشتیم، این ظرفیت طی سال‌های گذشته می‌توانست هم ارزآوری خوبی ایجاد کند و هم موجب اشتغال سه هزار و 500 نفری در استان و کشور شود، اما اکنون و پس از گذشت سال‌ها، هنوز مسئولان نتوانسته‌اند آبی از این پروژه بزرگ برای مردم گرم کنند؛ براساس گفته معاون اقتصادی استان پرونده اهمال اداره کل میراث فرهنگی استان همدان روی میز دستگاه قضا است.
5. در نیمه سال 1403 بود که خبرهایی از کلاهبرداری و اخلال در نظام بانکی در بانک رسالت همدان روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت؛ حدود یک‌هزار و 700 نفر از مردم همدان به وعده‌های این بانک اعتماد کرده و گرفتار شبکه‌ای که مدیران این بانک با برخی واحدهای تجاری ایجاد کرده بودند، شدند؛ درواقع متهمان پرونده اخلال نظام بانکی با عنوان فروش امتیاز وام بانک رسالت همدان باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان همدانی شده‌اند، به‌طوری که تاکنون افراد زیادی شکایت خود را به مراجع قانونی ارائه کرده‌اند. دادستان همدان نیز در گفت‌وگویی با تشریح پرونده بانک رسالت، گفت: «یک‌هزار و 773 شاکی از 100 تا 400 میلیون تومان داشتیم؛ 30 متهم شناسایی، بازداشت و تفهیم اتهام شده‌اند و هشت متهم ردیف اول این پرونده نیز بازداشت هستند.» در این میان آنچه حائز اهمیت است اینکه مردم با اینکه وامی دریافت نکرده‌اند، به‌خاطر سفته‌هایی که در دست بانک دارند، ناچار هستند ماهانه قسط خود را پرداخت کنند! درواقع بانک رسالت با اینکه حق مردم را تضییع کرده، از رفتار وقیحانه خود شرمنده نیست که حداقل تا زمان تعیین تکلیف پرونده وجهی بابت تقسیط دریافت نکند؛ روند کُند رسیدگی به پرونده نیز باعث شده مالباختگان بیش‌ازپیش متضرر شوند.
علاوه‌بر موارد فوق، یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در تعاملات اقتصادی و مدیریتی موضوع حقوق فردی و حقوق عامه است؛ بسیار اتفاق افتاده که افراد در قالب بخش خصوصی یا مالکیت خصوصی منافع عمومی را تصاحب کرده و دولت و شهرداری به فراخور حوزه خود هرکدام با مستمسک قرار دادن حق مالکیت افراد، خلأ قانونی و یا نداشتن اعتبار، اجازه داده‌اند بخش خصوصی یا مالک خصوصی سال‌ها حیات عموم مردم را با مشکل مواجه کند. از عقب‌نشینی نکردن خانه‌ای در یک خیابان که می‌تواند چندین دهه مردم شهری را با مشکل مواجه کند تا بحث تقطیع باغات به‌خاطر مباحث میراثی و کوچک شدن باغات بزرگ و درنتیجه تبدیل شدن آن‌ها به خانه‌باغ‌هایی که حیات طبیعی و پوشش گیاهی مناطقی مانند عباس‌آباد، حیدره و دره گنجنامه همدان را با مخاطره جدی مواجه کرده است. در این میان آنچه که دادستان در این سال‌ها کمتر بدان پرداخته، دفاع از حقوق عامه بوده؛ آن‌ها هم که مطرح شده‌اند، در حد چند خط خبر بوده‌اند و عملاً اثرگذاری درستی نداشته‌اند؛ مانند پرونده آزادسازی حریم رودخانه عباس‌آباد که دادستان خبر از ترک فعل شرکت آب منطقه‌ای داد، اما این شرکت بعد از مدتی با برپایی برنامه تبلیغاتی، فقط حریم رودخانه در محدوده دانشگاه بوعلی‌سینا را باز کرد! به‌واقع آنجایی که باید هزینه و درعین‌حال با خاطیان برخورد می‌شد، کاری صورت نگرفت؛ نه دستگاه قضا و دادستان با باغدارانی که وارد حریم رودخانه شده بودند برخورد کرد و نه آب منطقه‌ای هزینه‌ای برای آزادسازی حریم این رودخانه (که بخشی از آب شرب همدان را تأمین می‌کند) صرف کرد.
امید است اینک حجت‌السلام‌والمسلمین اژه‌ای به‌عنوان ریاست دستگاه قضا با حضور در همدان، به مسائل بنیانی استان بپردازند؛ به‌گونه‌ای که مردم اثر حضور ایشان را در جامعه ببینند.

زهره پوروهابی