در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های پنهان و درعین‌حال تأثیرگذار در نظام تأمین اجتماعی، تضاد میان لیست‌های ارسالی از سوی کارفرمایان و واقعیت‌های میدانی شرایط شغلی و دستمزدی کارگران بوده است. این تضاد تا حدی شدت یافته که سازمان تأمین اجتماعی مجبور به ورود به این موضوع شده است.
*وقتی کارفرمایان عناوین شغلی کارگران را تحریف می‌کنند!
بر اساس ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظفند دفاتر مالی خود را برای بازرسی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند. با این حال، فشارهای وارده از سوی جامعه کارفرمایی موجب شده تا برخی از کارفرمایان از این الزام قانونی سرباز بزنند؛ رفتاری که هم حقوق بیمه‌شده را پایمال می‌کند و هم پایه‌های اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را سست می‌کند.
*جعل عنوان شغلی کارگران
یکی از مصادیق بارز تضییع حقوق کارگران، ثبت عنوان‌های شغلی نادرست است. کشاورز به موردی اشاره می‌کند که در آن یک کارگر خط تولید با شرایط سخت، به‌عنوان «کارگر ساده» ثبت شده. نتیجه این رفتار چیست؟ سال‌ها کار در شرایط زیان‌آور بدون بهره‌مندی از مزایای شغلی آن، ازجمله امکان بازنشستگی زودتر با سنوات ارفاقی.
وقتی کارگر پس از دو دهه متوجه این اشتباه می‌شود، تازه فرآیند اصلاح آغاز می‌شود؛ اما تا آن زمان، حقوق بازنشستگی، سنوات، و مزایای احتمالی به‌شدت کاهش یافته است.
*شفاف‌سازی در برابر مقاومت نهادها
سازمان تأمین اجتماعی اخیراً تلاش کرده از طریق ارسال پیامک به بیمه‌شدگان، کارگران را نسبت به حقوق خود آگاه کند که این اقدامی مثبت است، از سوی دیگر، ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع و اجبار دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها به ارائه دفاتر مالی، نشان از عمق و گستردگی این بحران دارد. اما پرسش اصلی این است که چرا نهادی عمومی مانند شهرداری نیز در صف متخلفان قرار دارد؟ چراکه به گفته سرپرست اداره‌کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ازجمله دستگاه‌هایی که متأسفانه در این زمینه همکاری لازم را نداشتند، شهرداری‌های کشور هستند که اکنون با پیگیری سازمان بازرسی، موظف به ارائه دفاتر شده‌اند تا تأمین اجتماعی به دستمزد واقعی کارگران واقعی شهرداری دست پیدا کند.
در واکنش به اقدامات اصلاحی سازمان، برخی کارفرمایان این رویه را مانعی در مسیر تولید می‌دانند. اما ابراهیم کشاورز تصریح می‌کند که فراموش می‌شود که حق کارگر در این میان چگونه نادیده گرفته شده است. عدالت اجتماعی در حوزه بیمه‌ای، نه‌تنها تهدیدی برای تولید نیست، بلکه تضمینی برای پایداری آن است.
*هزینه‌ای به نام مسئولیت اجتماعی
یکی از نکات کلیدی گفت‌وگو با سرپرست اداره‌کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی تأکید بر دیدگاه مسئولانه نسبت به پرداخت حق بیمه واقعی است.
ابراهیم کشاورز به‌درستی اشاره می‌کند که بیش از 60 درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند، چراکه در دوران اشتغال، دستمزد واقعی برایشان رد نشده. این مسئله نه‌تنها به فقیرتر شدن سالمندان منجر شده، بلکه بار مضاعفی بر دوش نظام‌های حمایتی و رفاهی کشور گذاشته است.
آنچه از گفت‌وگوی سرپرست اداره‌کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی برمی‌آید، نه صرفاً یک هشدار فنی، بلکه یک زنگ خطر اجتماعی است. بازتعریف رابطه میان کارفرما، کارگر و نهادهای بیمه‌گر بر اساس شفافیت، قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی، پیش‌شرط حیاتی برای اصلاح ساختار نظام تأمین اجتماعی در ایران است، در غیر این صورت، هر روز بر شمار بازنشستگان حداقل‌بگیر و نارضایتی از آینده مبهم شغلی افزوده می‌شود.
منبع: خبرگزاری فارس
شناسه خبر 93803
