ناآرامی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی که در مقاطع مختلف در کشور بروز کرده‌اند، پدیده‌هایی نیستند که بتوان آن‌ها را صرفاً به یک عامل یا یک مقطع زمانی فروکاست؛ این رخدادها بیش از آنکه حادثه‌ای ناگهانی باشند، نتیجه انباشت تدریجی نگرانی‌ها، نارضایتی‌ها و ناکارآمدی‌هایی‌اند که در لایه‌های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم شکل گرفته‌اند. در چنین شرایطی، نخستین خطای تحلیلی، ساده‌سازی مسئله و تقلیل آن به دوگانه‌های سطحی است؛ دوگانه‌هایی از جنس «اعتراض یا اغتشاش»، «مردم یا دشمن»، «اقتصاد یا سیاست». واقعیت اجتماعی پیچیده‌تر از این چارچوب‌های ساده بوده و اگر قرار است به اصلاح بینجامد، باید با نگاهی عِلّی، منصفانه و چندلایه واکاوی شود.
بخش قابل‌ توجهی از مردمی که در این اعتراض‌ها حضور داشتند و یا نسبت به وضعیت موجود ابراز نارضایتی کردند، دغدغه‌هایی واقعی و ملموس داشتند؛ مانند بی‌ثباتی قیمت‌ها، جهش‌های مکرر نرخ ارز، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده معیشت و دشواری تأمین نیازهای اولیه. این موارد مسائلی نیستند که بتوان آن‌ها را نادیده گرفت و یا صرفاً به «فضاسازی رسانه‌ای» نسبت داد. این نگرانی‌ها مستقیماً با امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها گره خورده و طبیعی است که در چنین فضایی، مطالبه‌گری اجتماعی افزایش یابد. اعتراض مدنی در این معنا، نه پدیده‌ای ضد نظام، بلکه واکنشی اجتماعی به اختلال در کارکردهای حمایتی و تنظیم‌گر دولت است.
اما مسئله از جایی پیچیده می‌شود که این اعتراض‌های به‌حق، از مسیر طبیعی خود خارج شده و به بستری برای سوء استفاده جریان‌های بیرونی تبدیل و به‌عبارتی توسط دشمن، خواست به‌حق مردم ربوده می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که قدرت‌های معارض، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، همواره تلاش کرده‌اند مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را به پروژه‌ای برای بی‌ثبات‌سازی و تخریب انسجام ملی بدل کنند. در این الگو اعتراض نه برای اصلاح، بلکه برای فرسایش سرمایه اجتماعی، ایجاد شکاف پایدار میان مردم و حاکمیت و تضعیف زیرساخت‌های کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. تمایز قائل شدن میان اعتراض مشروع و اغتشاش هدایت‌شده در چنین شرایطی، اهمیتی حیاتی دارد. تمایزی که خوشبختانه در بسیاری از مقاطع توسط خود مردم تشخیص داده شده و اجازه تداوم پیدا کردن، نیافته است.
بااین‌حال، توقف در این نقطه و نسبت‌ دادن همه مسائل به عامل خارجی، خود نوعی فرار از مواجهه با ریشه‌های داخلی بحران است؛ پرسش اساسی این است که اگر امروز جامعه با این حجم از نگرانی و نارضایتی مواجه بوده، چه روندهایی در داخل کشور زمینه‌ساز این وضعیت شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش، ما را ناگزیر به بازنگری در مفهوم مسئولیت می‌کند؛ مسئولیتی که صرفاً متوجه دولت یا حاکمیت نیست، بلکه همه سطوح جامعه را دربرمی‌گیرد.
در یک نگاه واقع‌بینانه، وضعیت موجود حاصل برهم‌کنش کنش‌ها و تصمیم‌های متعدد در طول زمان است؛ مدیری که سال‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری بوده و امروز منتقد شرایط است، باید توضیح دهد در دوره مسئولیت خود چه اصلاحی انجام داده و یاکدام گام مؤثر را برای بهتر شدن امور در دوران مسئولیت خود برداشته است؟ فعال اقتصادی و بازاری که از نابه‌سامانی بازار گلایه دارد، ناگزیر است نسبت خود را با انصاف، قانون‌مداری و رفتار حرفه‌ای در زمان رونق نیز بازبینی کند. کارمند، معلم، استاد دانشگاه و حتی دانشجو، هریک در موقعیت اجتماعی خود سهمی در تولید یا کاهش کیفیت نظام اداری، آموزشی و فرهنگی داشته‌اند؛ جامعه‌ای که در آن مطالبه از «دیگری» حداکثری و تعهد نسبت به «خود»، حداقلی باشد، به‌تدریج دچار فرسایش اعتماد و انسجام می‌شود.
در کنار این مسئولیت اجتماعی، نمی‌توان از نقش مشارکت سیاسی غافل شد؛ شهروندان در جمهوری اسلامی با همه محدودیت‌ها و نقدهای وارد بر سازوکارها، همچنان در انتخاب مهم‌ترین مناصب تصمیم‌گیری، نقش دارند. انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها، صرفاً یک کنش مقطعی یا یک فعالیت نمایشی نیست، بلکه آغاز یک زنجیره مسئولیت است. جامعه‌ای که در لحظه انتخاب دچار بی‌تفاوتی، هیجان‌زدگی یا انتخاب غیر آگاهانه می‌شود، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در مرحله حکمرانی، بهترین و کارآمدترین نتایج را دریافت کند. این رابطه عِلّی، واقعیتی است که نادیده‌ گرفتن آن، به تکرار چرخه نارضایتی می‌انجامد؛ به عبارت دیگر ما نمی‌توانیم در زمان انتخاب یا پا پس بکشیم و یا انتخابی غیر اصولی داشته باشیم، اما پیامدهای آن را نپذیریم. روند مذکور، انکار کردن این واقعیت است که گندم از گندم بروید، جو ز جو.
با وجود این، تمرکز صرف بر مسئولیت شهروندان، نباید ما را از کانون اصلی بحران دور کند؛ کانونی که در نظام تصمیم‌گیری و انتصابات کشور قرار دارد. بخش قابل‌ توجهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی نه به کمبود منابع، بلکه به ضعف مدیریت بازمی‌گردد. زمانی که شایسته‌سالاری در نظام انتصابات تضعیف می‌شود و لابی‌گری، وابستگی سیاسی و روابط غیر شفاف جایگزین تخصص و کارنامه حرفه‌ای می‌شود، نتیجه آن چیزی جز تصمیم‌های نادرست و هزینه‌های انباشته، نخواهد بود.
مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که احراز مسئولیت هزینه‌ای برای خطا و ناکارآمدی نداشته باشد. در فضایی که مدیر می‌تواند بدون پاسخ‌گویی روشن از یک سِمت به سِمتی بالاتر منتقل شود، انگیزه اصلاح از بین می‌رود و میل به کسب مقام، تشدید می‌شود؛ به‌نحوی که با هر انتخاباتی در سطوح مختلف، شاهد گروه بزرگی از شیفتگان سِمت هستیم که تمام هم‌وغم آن‌ها آویزان شدن از افراد صاحب نفوذ است. این وضعیت ناکارآمدی فردی را به ناکارآمدی نهادی تبدیل می‌کند و به‌تدریج خود را در قالب بحران‌های اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، اعتراض‌های اجتماعی نه یک استثنا، بلکه پیامد طبیعی یک چرخه معیوب خواهند بود.
بااین‌حال بار اصلی اصلاح، همچنان بر دوش ساخت حکمرانی است؛ بحران شایسته‌سالاری و فقدان پاسخ‌گویی، به‌تدریج توان تصمیم‌گیری عقلانی را تضعیف و ناکارآمدی را به یک رویه تبدیل کرده است. تا زمانی که احراز مسئولیت بدون هزینه باشد و خطا تبعات روشنی نداشته باشد، نه اعتماد عمومی بازسازی می‌شود و نه انگیزه نخبگان کارآمد برای ورود به میدان مدیریت، تقویت خواهد شد.
درنهایت آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، بازاندیشی صادقانه در مسیر حکمرانی و مسئولیت‌پذیری در همه سطوح است. جامعه‌ای که هم حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و هم سهم خود را در وضعیت موجود می‌پذیرد و حاکمیتی که شایسته‌سالاری و پاسخ‌گویی را جدی می‌گیرد، می‌توانند از این بزنگاه‌های اجتماعی عبور کنند. بدون این بازاندیشی دوطرفه، نارضایتی‌ها تکرار می‌شوند و هربار هزینه‌ای سنگین‌تر بر کشور تحمیل خواهد شد.