با تصویب پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیئت وزیران و برداشته‌شدن سقف واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی، دامنه اختیارات واردکنندگان به‌طور محسوسی افزایش یافته است، تصمیمی که دولت آن را گامی در جهت تسهیل تجارت و کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی می‌داند. با این حال، هم‌زمان با اجرای این مصوبه، کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای احتمالی آن در حوزه تقاضای ارز، ثبات بازار، عدالت تجاری و آینده تولید داخلی هشدار می‌دهند و معتقدند آزادسازی واردات بدون تعیین اولویت‌های روشن، نظارت مؤثر و ضمانت‌های اجرایی، می‌تواند خطرهای ارزی، تولیدی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
در پی تصویب پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیئت وزیران، یکی از مهم‌ترین قیود ناظر بر واردات از طریق کارت‌های بازرگانی حذف شد، مصوبه‌ای که به موجب آن، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی برداشته شده و دارندگان کارت بازرگانی در صورت استفاده از ارز خود یا ارز خارجی، از محدودیت‌های سقفی واردات معاف می‌شوند. در متن مصوبه جدید که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به انتهای جزء (2) بند (10) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات افزوده شده است؛ تغییری که از منظر حقوقی و اجرایی، دامنه اختیارات واردکنندگان را به‌طور قابل توجهی گسترش می‌دهد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سیاست‌گذار، هدف خود را تسهیل تجارت، کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی و کمک به دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم عنوان می‌کند. با این حال، هم‌زمان با انتشار خبر این مصوبه، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی در میان کارشناسان اقتصادی، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی مطرح شده؛ نگرانی‌هایی که معطوف به پیامدهای ارزی، تولیدی، تجاری و حتی اجتماعی این سیاست جدید است. منتقدان معتقدند که حذف سقف واردات، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی و ضعف ساختاری نظام نظارت، می‌تواند به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد، تشدید نوسانات نرخ ارز، گسترش رانت وارداتی و تضعیف تولید داخلی بینجامد.
در این چارچوب، دیدگاه‌های کارشناسی هشدار می‌دهد که آزادسازی واردات بدون تعیین اولویت کالایی، الزام‌های شفاف و ضمانت‌های اجرایی مشخص، ممکن است به جای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، واردات کالاهای مصرفی، بنجل یا مشابه تولید داخل را تشویق کند. از سوی دیگر، تجربه‌های پیشین سیاست‌های مشابه نشان داده که هرگونه کاهش نقش تنظیم‌گر دولت در حوزه تجارت خارجی، در غیاب نظارت مؤثر، می‌تواند به تمرکز منافع در دست گروه‌های خاص و خروج تولیدکنندگان کوچک و متوسط از چرخه رقابت منجر شود. بر همین اساس، واکاوی ابعاد این مصوبه و ارزیابی انتقادی پیامدهای آن، ضرورتی است که در ادامه با اتکا به تحلیل‌های کارشناسی دنبال می‌شود. در این خصوص با یک پژوهشگر اقتصادی گفت‌وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید؛
ناصر کاظمی، با انتقاد صریح از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره حذف سقف واردات از طریق کارت‌های بازرگانی، این تصمیم را سیاستی «آزاردهنده و مضر برای تولید» توصیف کرد و هشدار داد: این اقدام باعث افزایش تقاضا برای ارز و فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور شده و در نهایت به تولید داخلی آسیب می‌زند.
وی با اشاره به هدف اعلامی دولت مبنی بر ایجاد آرامش در بازار ارز، تصریح کرد: اگرچه هدف دولت کنترل بازار ارز عنوان می‌شود، اما در عمل، اشتیاق و عطش واردکنندگان برای تأمین ارز، تقاضای خرید ارز از بازار آزاد را تشدید کرده و قیمت دلار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این روند همچنین می‌تواند سطح بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش دهد.
وی این سیاست ارزی را در شرایط تحریمی کشور پرخطر دانست و تأکید کرد: این پرسش جدی مطرح است که آیا چنین تصمیمی واقعاً به دور زدن تحریم‌ها و تسهیل تجارت کمک می‌کند یا در عمل به بی‌ثباتی بازار، تشدید رانت و تضعیف تولید داخلی می‌انجامد؟
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه، به مصوبه پیشین دولت درباره واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: در مصوبه قبلی، حداکثر ارزش واردات در سال نخست تا 500 هزار دلار البته با امکان تمدید در صورت تسویه گمرکی و صرفاً برای ورود کالاهای اساسی تعیین شده بود. این سازوکار یکی از روش‌های قانونی و شناخته‌شده تجارت خارجی ایران است که در آن واردکننده به‌جای دریافت ارز از بانک مرکزی یا ارز نیمایی، شخصاً ارز مورد نیاز را از منابع غیربانکی مانند حساب‌های خارج از کشور، سرمایه شرکت‌های تابعه خارجی یا ارز تهیه‌شده از بازار آزاد تأمین می‌کند. تمرکز آن مصوبه بر کالاهای اساسی نقطه قوت جدی محسوب می‌شد و چنانچه این قید اساسی در مصوبه جدید سست شود، تبعات ناگوار آن به‌مراتب بیشتر خواهد شد.
کاظمی با تأکید بر شرایط خاص اقتصاد ایران اظهار کرد: در وضعیت تحریمی، ما فقط با تحریم خارجی مواجه نیستیم بلکه هم‌زمان با پدیده‌هایی مانند تطمیع و تحریف در سیاست‌های ارزی و تجاری روبه‌رو هستیم که خود به‌عنوان عوامل تنش‌زا در بازار عمل می‌کنند. اگر منابع محدود ارزی کشور به‌درستی مدیریت نشود و دولت نتواند نقش تنظیم‌گر خود را ایفا کند، فضا برای رانت‌خواری، واردات بنجل و یا کالاهای مشابه تولید داخلی به‌طور طبیعی باز می‌شود.
او با اشاره به نرخ بهره تسهیلات بانکی گفت: وقتی تولیدکننده داخلی مجبور است با وام 30 درصدی کار کند، اما کالاهای خارجی، مخصوصاً کالاهای چینی، با بهره نزدیک به صفر وارد می‌شوند، رقابت عملاً از بین می‌رود. این وضعیت هم واردات را تشویق می‌کند و هم باعث تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش بیکاری و مفاسد بعدی خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی با یادآوری تجربه‌های پیشین تأکید کرد: حتی در دوره‌هایی که چارچوب‌ها و نظارت‌هایی وجود داشت، سوءاستفاده از آزادی عمل واردکنندگان مشاهده می‌شد. حال اگر همین میزان نظارت نسبی نیز برداشته شود عملاً جایی برای بخش خصوصی مستقل، سالم و غیررانتی باقی نمی‌ماند و این بخش به‌کلی از میدان خارج می‌شود.
کاظمی در ادامه، قرائت رایج از مفهوم اقتصاد آزاد را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: آنچه امروز تحت عنوان اقتصاد آزاد تبلیغ می‌شود، در بسیاری موارد نه به نفع عموم مردم، بلکه به سود یک الیگارشی سرمایه‌داری است؛ اقتصادی که در آن دست گروه‌های خاص سرمایه‌داری باز است، از سوی دیگر، علیه اقتصاد دولتیِ واقعی شورش می‌کنند، در حالی که دولت وظیفه خادمی و صیانت از منافع ملت، بیت‌المال و منابع ارزی را بر عهده دارد.
وی افزود: واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که طبق قوانین کشور، ساختار اقتصادی باید ترکیبی از اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی باشد اما آنچه امروز در بازار پررنگ‌تر از همه دیده می‌شود، اقتصاد آزادِ رهاشده است و نشانی از حضور مؤثر دستگاه‌های نظارتی و دولتی مشاهده نمی‌شود.
این اقتصاددان با ابراز اینکه گفتمان سرمایه‌داری طی چهار دهه، اقتصاد کشور را تسخیر و نظام آموزش عالی و پژوهشی را در چارچوب مکاتب اقتصاد کلاسیک اشباع کرده گفت: این گفتمان در عین حال، نه تبعات مخرب بحران اقتصادی موجود را می‌پذیرد و نه به ناکارآمدی و منسوخ شدن الگوهای کلاسیک و غربی اعتراف می‌کند، اما از نظام اسلامی مطالبه‌گری اقتصادی دارد.
کاظمی با تأکید دوباره بر نقش حاکمیتی دولت خاطرنشان کرد: حضور دولت در حوزه‌هایی مانند مدیریت ارزی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی در ادامه افزود: آزادسازی سقف واردات، به‌ویژه با رویکرد رهاسازی کامل و توافقی کردن همه‌چیز، می‌تواند به افسارگسیختگی در مدیریت کالاهای وارداتی، تشویق به فساد، سوءاستفاده از آزادی عمل، نبود تعادل در تجارت خارجی و افزایش احتمال کسری تجاری منجر شود. افزون بر این، پیامدهای اجتماعی و سیاسیِ افزایش واردات و کاهش تولید داخلی می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی را تشدید کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: وقتی واردات بدون سقف و بدون الزام مشخص انجام شود، منافع شخصی بر منافع ملی و مردمی غلبه می‌کند. تجربه نشان داده که چنین سیاست‌هایی شباهت زیادی به فرآیندهایی دارد که در آن، کارتل‌ها (نوعی ائتلاف میان شرکت‌های یک صنعت است که با هدف هم‌افزایی رقابتی شکل می‌گیرد)، ابرشرکت‌ها، هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، خرده‌کارگاه‌ها و واحدهای کوچک تولیدی را از میدان خارج می‌کنند. این روند نه‌تنها به رشد تولید ناخالص داخلی کمک نمی‌کند، بلکه تمرکز منابع در دست چند شرکت خاص را تشدید کرده و در بلندمدت خطر کاهش کمی و کیفی محصولات را افزایش می‌دهد.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین درباره واردات با ارز شخصی یا ارز با منشأ خارجی گفت: در این شرایط، واردکنندگان عملاً از نظارت مؤثر خارج می‌شوند. دیگر مشخص نیست چه کالایی، با چه استانداردی و متناسب با چه میزان نیاز کشور وارد می‌شود. ما ارز پرداخت می‌کنیم، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که کالای واردشده ضروری، مولد یا مفید باشد.
کاظمی با اشاره به چارچوب‌های قانونی موجود تصریح کرد: در قوانین و مقررات کشور همواره سقف‌ها و ضوابطی برای واردات پیش‌بینی شده تا منافع ملی و عمومی حفظ شود، هرچند قانون‌گریزی نیز وجود داشته است. حال اگر همین سقف‌ها و نظارت نسبی نیز برداشته شود، تشدید تقاضای ارزی و افزایش نرخ ارز چندان دور از ذهن نخواهد بود و اهداف ملی به حاشیه رانده می‌شود. تجربه عملی فرصت‌طلبان بازار نشان داده که همواره منافع شخصی بر هر چیز دیگری ترجیح داده می‌شود و این مسیر به شکل‌گیری یک الیگارشی جدید اقتصادی می‌انجامد.
وی در ادامه به دغدغه صادرکنندگان پرداخت و گفت: سال‌هاست تولیدکنندگان و صادرکنندگان از تعهد ارزی گلایه دارند و می‌گویند صادرات انجام می‌دهند، اما اجازه واردات کالاهای مورد نیازشان داده نمی‌شود. این پرسش مطرح است که آیا مصوبه جدید هیئت وزیران می‌تواند این مشکل را حل کند یا باید راه‌حل را در جای دیگری جست‌وجو کرد؟
او در جمع‌بندی تأکید کرد: اگر قرار است واردات آزاد شود این آزادی باید به سمت کالاهای سرمایه‌ای، فناوری‌های نوین و اقلامی هدایت شود که در داخل کشور تولید نمی‌شوند اما وقتی الزام، تکلیف و ضمانت اجرایی مشخصی وجود نداشته باشد، واردکننده به سراغ کالاهای سبک‌تر، سودآورتر و زودبازده‌تر می‌رود؛ بنابراین تنها راه کنترل این روند، نظارت مؤثر و مدیریت دولتی هوشمندانه است؛ نظارتی که متأسفانه برخی، جاهلانه یا عامدانه، به‌دنبال حذف یا تضعیف آن هستند.

زهره پوروهابی