گاه اختلاف قیمت بین محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا زمانی که محصول به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، چندبرابر می‌شود و حال سؤال اینجاست که این اختلاف قیمت‌ها تا چه میزان منطقی است؟

دکتر سهراب دل‌انگیزان؛ کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخشی از اختلاف قیمت بین محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره، به فرآیند بازاررسانی محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، گفت: پس از برداشت محصول، هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری احتمالی محصول در سردخانه و مجدداً بارگیری از سردخانه به عمده‌فروشی و پس از آن حمل‌ونقل و جابه‌جایی از عمده‌فروشی به خرده‌فروشی، با هزینه‌هایی همراه است که همه این‌ها را باید در قیمت تمام شده محصول لحاظ کرد.

وی به ویژگی فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: محصولات کشاورزی فسادپذیری بالایی داشته و در هربار حمل‌ونقل، بخش‌هایی از محصول از دسترس خارج می‌شود که با احتساب هدررفت محصول در عمده‌فروشی‌ها، خرده‌فروشی‌ها و به‌ویژه با توقف‌های چندروزه محصولات کشاورزی در خرده‌فروشی‌ها، محصول نهایی هدررفت زیادی را خواهد داشت که همه این هزینه‌ها را هم، باید در قیمت نهایی محصول درنظر گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه افزایش قیمت دوبرابری و حتی سه‌برابری محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا رسیدن به‌دست مصرف‌کننده را منطقی عنوان کرد و افزود: گاهی می‌بینیم یک محصول با افزایش قیمت هشت‌برابری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد که این افزایش غیرمنطقی به مبحث دلالی، انحصار و... برمی‌گردد و اصلاً توجیه‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: زمانی که میوه با قیمت هر کیلوگرم چهارهزار تومان از باغدار خریداری می‌شود، عرضه آن میوه با قیمت هر کیلوگرم 10هزار تومان منطقی است، در حالیکه گاهی شاهد هستیم، همان میوه با قیمت 20 هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد که اصلاً منطقی نیست.

سجاد احمدی؛ رئیس سازمان مردم‌نهاد مجمع توسعه کشاورزی استان کرمانشاه هم با تأکید بر اینکه در تمامی محصولات بخش کشاورزی، شاهد اختلاف زیاد قیمت‌ها از مزرعه تا سفره هستیم، از نبود سیستم عرضه محصولات کشاورزی در دست بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از دلایل اختلاف قیمت زیاد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره یاد کرد.

وی افزود: وقتی بخش کشاورزی هیچ نقشی در تعیین قیمت محصولات کشاورزی ندارد و تصمیم‌گیری در این مورد، در وزارت صمت، تعزیزات و... صورت می‌گیرد، وجود مشکلاتی مثل اختلاف قیمت زیاد بین محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا سر سفره را شاهد خواهیم بود.

احمدی تأکید کرد: وقتی تمرکز تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی وجود ندارد و کشاورزان هم در تعیین قیمت محصولات کشاورزی هیچ نقشی ندارند، نتیجه این می‌شود که شاهد اختلاف چندین برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره هستیم.

احمدی با بیان اینکه دلال‌ها تمام سود کشاورزی را به جیب زده و در این بین هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند، گفت: دولت باید با سازوکار مناسب، مانع از دپوی محصولات کشاورزی توسط دلال‌ها بشود.

احمدی گفت: ایجاد بازارهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، می‌تواند نقش مهمی در کم کردن دست دلالان در عرضه محصولات کشاورزی داشته باشد و در نهایت منتهی به کم شدن اختلاف قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره شود.

وی در ادامه توانمندسازی کشاورزان با اختصاص تسهیلات و معافیت‌ها به خود کشاورزان را به‌عنوان یکی از راهکارهای کوتاه کردن دست دلال‌ها در بخش کشاورزی بیان کرد و افزود: هم‌اکنون هیچ چیزی از معافیت‌های موجود در بخش کشاورزی عاید کشاورزان نمی‌شود، لذا باید سیاست دولت بر توانمندسازی کشاورزان متمرکز شود.

این کشاورز نمونه کرمانشاهی با بیان اینکه دولت با توانمندسازی کشاورزان، می‌تواند گام‌های مهمی را در کوتاه کردن دست دلالان در سیستم عرضه محصولات کشاورزی بردارد، گفت: اگر خود کشاورزان دارای نقدینگی کافی و در عین حال توان ایجاد سردخانه‌های نگهداری محصولات کشاورزی را داشته باشند، مجبور به پیش‌فروش محصول خود به دلالان، آن هم با قیمت‌های پایین نخواهند شد.

احمدی تصریح کرد: دولت با آموزش و اختصاص تسهیلات بدون‌بهره یا کم‌بهره به کشاورزان می‌تواند در جهت توانمندسازی کشاورزان گام‌های مهمی بردارد و نتایج این حمایت‌ها را در کنترل بازار تولیدات بخش کشاورزی ببیند.