سیستم پولی و بانکی به‌دلیل گستره بالای مخاطبان و تعامل با آحاد مردم، وابستگی با تعاملات روزمره مردم، پیوندهای متعدد و پیچیده با دیگر اجزای نظام اقتصادی، در داخل کشور و در سطح بین‌الملل، قدرت بالای بانک‌ها در خلق پول و اعتبار، تضاد بین منافع بانک‌ها با منافع اجتماعی، دشواری‌های مدیریت ریسک، به‌ویژه ریسک نقدینگی و ریسک نکول مشتریان، در سطح تک‌تک بانک‌ها و در سطح کل سیستم بانکی، دشواری نظارت و مانیتورینگ عملکرد اجزای سیستم و غیره اهمیت بالایی در مقوله دفاع اقتصادی دارد.

در تمام این موارد ‌بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و ناظر سیستم بانکی نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و افزایش مقاومت اقتصادی دارد حال آنکه طی سال‌های اخیر همواره تخلفات و آسیب‌های سیستم بانکی یکی از اصلی‌ترین گلایه‌مندی‌ها در حوزه اقتصادی بدل شده به گونه‌ای که اخیراً ناتزاری و در مزر ورشکستگی بودن تعدادی از بانک‌ها و به‌کارگیری منابع بانکی برای خرید املاک و سود سرشار عایدی از بانک‌ها خود به موضوعی بحث برانگیز بدل شده است.

 

بر این اساس برآن شدیم تا درخصوص جایگاه بانک‌ها در اقتصاد ایران و راهکار‌های جلوگیری از آسیب‌ها و تخلفات بانکی با کارشناس ارشد پولی بانکی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

 

حجت‌الله فرزانی، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 85 درصد از تأمین مالی کشور توسط سیستم بانکی انجام می‌شود، گفت: بر اساس این عدد و رقم، جایگاه واقعی بانک‌ها در اقتصاد ایران به‌وضوح مشخص خواهد شد.

 

وی با تأکید بر اینکه بر اساس آمارها همین روند تأمین مالی را طی 6 ماهه نخست سال جاری نیز شاهد بودیم، افزود: بنابراین اینکه برخی‌ها اعتقاد دارند که بانک‌ها نسبت به تأمین مالی عرصه تولید کشور کارآمدی لازم را ندارند، تاحدودی درست نیست.

 

این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر اینکه در این عرصه نمی‌توان از محدودیت منابع بانکی غافل شد، افزود: با این وجود بانک منابع محدود عنوان‌شده را طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی از طریق فرایندهای تعریف‌شده در بخش‌های مختلف حوزه اقتصاد تزریق می‌کند.

 

فرزانی ادامه داد: اینکه بعضاً عنوان می‌شود شبکه بانکی کشور و به تعبیر درست‌تر در برخی از بانک‌ها شاهد تخصیص منابع به‌درستی نیستیم نیز به دلایل و شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌ها با سیاست تثبیت بانک مرکزی و برنامه‌های تعریف‌شده بر پایه این سیاستگذاری‌‌ها با کنترل رشد مقداری ترازنامه مواجه‌اند، ابراز کرد: این کنترل مقداری رشد ترازنامه محدود می‌شود به یکسری از رشد ماهیانه ثابتی که بانک‌ها موظف‌اند بیش از آن رشد نداشته باشند.

 

وی با اشاره به اینکه این امر منجر به محدودیت منابع مالی در بانک‌ها می‌شود، افزود: درواقع از یک‌سو باید این حد نصاب تعریف‌شده در خصوص رشد مقداری ترازنامه مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر اگر تخلفی هم پیش آمده باشد، شاهد رشد سپرده قانونی به‌عنوان نرخ جریمه بوده است.

 

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه رشد سپرده قانونی به معنای کاهش فضای حد اعتباری بانک‌ها است، خاطرنشان ‌کرد: اگر در بانکی شاهد افزایش بیش از 10 درصدی رشد سپرده قانونی باشیم بدان معناست که بانک‌ها دیگر توان پرداخت تسهیلات با افزایش سود سه تا چهار درصدی که حد اعتباری آن‌ها را به میزان 30 درصد کاهش می‌دهد، نخواهند داشت.

 

فرزانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر رشد سپرده قانونی در برخی از بانک به 15و در برخی دیگر به طور میانگین به 13 درصد رسیده است، ابراز کرد: اثر این کاهش حد اعتباری 30 درصدی به‌وضوح در محدودیت اعطای تسهیلات بروز و ظهور می‌یابد.

 

وی با اشاره به اینکه طی این فرایند اینکه بانک‌ها نتوانند برای برخی از واحدهای تولیدی تأمین اعتبار لازم را داشته باشند طبیعی است، خاطرنشان کرد: از طرفی اینکه بانک‌ها در بخش‌هایی دیگر به غیر از تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی تاحدودی مجاز به انجام این کار هستند و می‌توانند بخشی از منابع خود را به این امر اختصاص دهند؛ بنابراین اگر بیش از حد تعریف‌شده باشد به‌عنوان متخلف شناخته می‌شود حال آنکه این اتفاق بعضاً از سوی برخی بانک‌های خصوصی بسیار پررنگ است.

 

این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه البته این تخلف برخی از بانک‌های خصوصی نیز به‌دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است، تشریح کرد: وقتی بانک مشاهده می‌کند که اگر توسط منابع در اختیار خود سرمایه‌گذاری کند در مقایسه با سود حاصل از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی سود بیشتری عایدش خواهد شد، پس در این راستا اقدام می‌کنند.

 

فرزانی با اشاره به اینکه وقتی در خصوص اعطای تسهیلات با نرخ نکول 10 درصدی مواجهیم و در عین حال تسهیلات نیز بازپرداخت نمی‌شود (از طریق ظرفیت‌های قانونی متعددی که به واحدهای تولیدی برای عدم بازپرداخت داده شده مثل استفاده از ستادهای مختلف که بیشتر در راستای حمایت از تولید به‌دنبال جا انداختن فرهنگ بدحسابی در شبکه بانکی کشور است) ابراز کرد: پس ترجیح برخی از بانک‌ها (اغلب خصوصی) این است که به جای اعطای تسهیلات خود دست به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بزنند.

 

وی با تأکید بر اینکه اگر بانکی از حد تعریف‌شده در بحث سرمایه‌گذاری طبق بخش‌نامه بانک مرکزی پا را فراتر بگذارد متخلف شناخته شده و تخلف او در هیئت انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: مسئله این است که ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بانک‌ها به این سمت هدایت می‌شوند.

 

وی ادامه داد: وقتی بانکی منابعی را جذب می‌کند و در عین حال صرفه اقتصادی برای بازپرداخت تسهیلات تنها سه تا چهار سال است و آن‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات با دوره بازپرداخت بیش از پنج سال می‌کنند بدان معنا است که صرفه عایدی از منابع تولید در این‌گونه تسهیلات برای بانک دیگر توجیه اقتصادی خاصی ندارد.

 

این کارشناس امور بانکی با تأکید بر اینکه در این فرایند عملیات بانکی با زیان مواجه می‌شود، افزود: بر این اساس برای بانک‌ها این توجیه وجود ندارد که منابع خود را به تولید و اعطای تسهیلات به این بخش اختصاص دهند بنابراین این منابع یا در بخش خدمات و یا بازرگانی به‌کار گرفته می‌شوند.

 

فرزانی ادامه داد: از طرف دیگر ما در فضای اقتصادی کشور با تورم مواجهیم حال آنکه تورم بدان معناست که وقتی نرخ تورم در اقتصاد 40 درصد باشد، اعطای تسهیلات از طریق منابع بانکی با نرخ سود 23 درصدی منجر به ایجاد تقاضای کاذب می‌شود.

 

وی با تأکید بر اینکه تقاضای کاذب بدان معناست که هرکس که نیاز به تسهیلات ندارد هم نسبت به گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت اقدام می‌کند، زیرا اگر این منابع را به‌دست آورد و آن را در هر بخش از اقتصاد به‌کار گیرد با توجه به این سطح از تورم سود هنگفتی (بیش از 27 درصد) عاید او خواهد شد، تصریح کرد: آنچه منجر به نارضایتی درخصوص عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها شده، همین تقاضاهای کاذب است.

 

این کارشناس امور ملی و پولی با اشاره به اینکه اگر نرخ بهره بانکی متناسب با نرخ ریسک و نرخ ریسک اعتباری هماهنگ و بر اساس آن قیمت‌گذاری لازم انجم شود (اگر فعالیتی که تسهیلات دریافت کرده ریسک بیشتری داشته باشد بانک این اختیار داشته باید که بهره بیشتری از او بگیرد) آن موقع ممکن است بتوان تقاضای کاذب دریافت تسهیلات را کنترل کرد، گفت: این امر به معنای مدیریت تقاضای تسهیلات و حفظ تقاضاهای کاذب خواهد بود.

 

فرزانی، با تأکید بر اینکه البته این امر نباید نافی لزوم نظارت بانک مرکزی باشد، تشریح کرد: در شرایط فعلی برای مدیریت این فضا نیازمند نظارت هوشمند و نظارت مبتنی بر ریسک از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها هستیم زیرا بانک‌های با ریسک بیشتر نیازمند نظارت بیشتر هستند.

 

وی ادامه داد: از طرفی اگر بانکی در حوزه سرمایه‌گذاری از حد تعریف‌شده بیشتر رفت سریعاً به آن رسیدگی شود.