در گفتوگو با دانشآموخته دکتری اقتصاد مشخص شد؛ صادرات پایدار کشاورزی در ایران همچنان مغلوب عدم کنترل بازار داخلی و نداشتن مزیت رقابتی است.
بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، بهعنوان پیشنیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمیتوان انتظار داشت سایر بخشهای اقتصادی به شکوفایی و توسعه دست یابند.
با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد یقیناً رسیدن به نقطه مطلوب در اقتصاد کشاورزی بهویژه ورود به عرصه صادرات پایدار در این بخش میتواند تا حد زیادی بخشی از کمبودهای اقتصادی کشور در بخشهای مختلفی همچون صنعت و غیره را جبران کند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراینباره با استادیار اقتصاد و پژوهشگر مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی گفتوگویی ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
دکتر فاطمه پاسبان با بیان اینکه عوامل مختلفی بر روند صادرات تأثیرگذار هستند گفت: به طور کلی شرایط به گونهای است که هر یک از این عوامل میتوانند بر صادرات محصول یا یک کالا و مستمر یا ادامهدار بودن آن و یا بر عکس توقف این روند مؤثر واقع شوند.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی مباحث صادراتی از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر بخشها برخوردار است؛ زیرا بیشتر محصولات کشاورزی غذای مردم بوده و همه کشورها بر تأمین غذای سالم و استاندارد تکیه میکنند؛ چراکه سلامت شهروندان کشور مقصد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین از نظر قانونی نیز در صادرات محصولات کشاورزی قواعدی حکمفرماست که از بدو تولید تا برداشت، بستهبندی و غیره را در فرایند صادرات محصولات شامل میشود.
وی اذعان کرد: درواقع در تولید و طی صادرات محصولات کشاورزی میبایست از نظر بهداشتی، سلامت و بستهبندی استانداردهایی رعایت شود؛ زیرا طی این فرایند ویژگی، خصوصیات و استانداردهای بینالمللی که در عرصه محصولات کشاورزی بهعنوان ملاک قرار میگیرند دچار تغییر شده و دیگر محصول قابلیت رقابت در بازارهای بینالمللی را از طریق صادرات نداشته باشد.
این استادیار دانشگاه با تأکید بر اینکه البته قواعد و قوانین صادرات و واردات محصولات کشاورزی بر حسب میزان توسعهیافتگی کشورها با هم متفاوت است، اذعان کرد: برای مثال کشورهای اروپایی شرایط بسیار سختی را در ابعاد خرید محصولات کشاورزی از سایر کشورها وضع کردهاند اما در مقابل کشورهای با درآمد کمتر در این زمینه قواعد حداقلتری در نظر میگیرند.
پاسبان اذعان کرد: البته همه کشورها بهمرور زمان در حال بهکارگیری استانداردهای یکسان در صادرات و واردات محصولات کشاورزی هستند چراکه این امر خود تضمینی بر سلامت نسل فعلی و آتی یک کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بنابراین تولید و طی کردن فرایند صادرات برحسب استانداردها و قوانین بینالمللی در حوزه تجارت یکی از موضوعات مهم در بخش صادرات محصولات کشاورزی است.
این استادیار اقتصاد با تأکید بر اینکه این قوانین و قواعد در تعرفهگذاری محصولات کشاورزی محدودیتهایی را در صادرات و واردات محصولات ایجاد میکند، تصریح کرد: در حقیقت محدودیتهایی که برای ورود یا خروج یک کالا به هر کشوری با تناسب وضعیت خود تعیین میشود، در پایداری صادرات و یا محدودیت آن مؤثر است؛ مثلاً وقتی کشوری خودش تولیدکننده یک محصول کشاورزی همچون زعفران است، با وضع قوانین در حقیقت واردات این محصول را غیر مجاز و یا ممنوع میکند.
پاسبان خاطرنشان کرد: ممنوعیت، مجاز یا غیرمجاز بودن یا سطح تعرفهها بیانگر آن است که تا حدی از تولید محصولات کشاورزی بر حسب شرایط تولید و حتی مصرف آن محصول در کشور حمایت شود.
وی در ادامه با بیان اینکه مثلاً ما به هر کشوری نمیتوانیم زعفران صادر کنیم بلکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که چه شرایط تجاری برای واردات این محصول از کشور ما در نظر گرفته میشود، افزود: بنابراین این شرایط تجاری بینالمللی بایستی مدام با کشورهای مختلف مورد رصد و پایش قرار گیرد چراکه در طول سال ممکن است تغییراتی در این فرایند بهوجود آید، محدودیتهای جدید و یا گشایشهایی در نظر بگیرند که یا فرصت تلقی شده یا تهدیدی برای صادرات پایدار باشند.
این پژوهشگر کشاورزی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه کشور ما هنوز جزو سازمان تجارت جهانی نیست و برای کشورهایی که عضو این سازمان نیستند برای صادرات محصولات شرایط متفاوتی در نظر گرفته میشود، در حالی که شاید این شرایط برای اعضا نباشد مثلاً امروز برای واردات یا صادرات گندم یا زعفران شاهد تعرفهگذاریهای متفاوتی نسبت به اعضای این سازمان جهانی هستیم به طوری که از سوی برخی کشورها این تعرفهها بهصورت 100 درصدی نسبت به ایران تغییر میکند.
پاسبان با اشاره به اینکه سیاستهای تجاری برای کشورهای عضو این سازمان در قبال کشورهای خارج از سازمان متفاوت است اذعان کرد: درواقع ما در حوزه صادرات نمیتوانیم از فرصتهای برابری که در سازمان جهانی تجارت وجود دارد بخاطر اینکه هنوز عضو سازمان نشدهایم، استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه آنچه تاکنون عنوانشده همگی مباحث بینالمللی مرتبط با صادرات بوده اما در سیاستهای داخلی نیز شاهد آن هستیم که برخی موانع پیشروی پایداری صادرات محصولات کشاورزی ایجاد میشود، تصریح کرد: ما همچون سایر کشورها مقررات و قوانینی داریم که در سیاستهای تجاری هر سال توسط هیئت دولت تصویب و بعد در کتاب قانون و مقررات صادرات قید میشود اما یکی از مشکلات این است که این قوانین و مقررات که از آنها بهعنوان ابزار بازرگانی یاد میشود در طول سال به دلایل مختلف دچار تغییر میشود و صادرات یک محصول همچون گوشت مرغ یا سایر محصولات کشاورزی را به یکباره برای تنظیم قیمت بازار داخلی ممنوع میکنند، در حالی که این فرایند، استمرار صادرات محصولات کشاورزی کشور را در بازارهای بینالمللی خدشهدار میکند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی با ابراز اینکه برای رسیدن به چشمانداز صادرات پایدار محصولات کشاورزی با کشورهای هدف میبایست رایزنی کرده و بهصورت قانومند نسبت به عقد تفاهمنامه دوجانبه یا چندجانبه اقدام شود، اذعان کرد: اگر توافقات را داشته باشیم در صورت تغییر فرایند صادرات توسط کشور هدف، ما کمتر دچار ضرر و زیان خواهیم شد؛ بنابراین در این زمینه نیازمند تدوین افق بلندمدتی هستیم که این امر خود نیازمند یک دیپلماسی بسیار فعال و هوشمند است که در سطح تجارت بین الملل و ملتها باید رخ دهد.
دکتر پاسبان با ابراز تأسف از اینکه هنوز این افق بلندمدت در حوزه صادرات محصولات کشاورزی کشور ترسیم نشده، اذعان کرد: ما در این زمینه نیازمند خلاقیت در تجارت بینالمللی هستیم اما هنوز بهصورت تخصصی وارد این فضا نشدیم؛ بنابراین از هر تغییر سیاسی که از سوی کشورهای هدف صادراتی دنبال میشود مجبوریم تبعیت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد در پی عدم وجود این خلاقیت وقتی نمیتوانیم بازار را کنترل و هدایت کنیم، عموماً به سراغ راهحلهای ساده میرویم یعنی به جای حل مسئله صورتمسئله را پاک میکنیم و به جای مدیریت بازار و نظارت بیشتر به سراغ ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی برای تنظیم میزان عرضه و تقاضا میرویم تا از طریق آن بتوانیم بازار داخلی را به لحاظ قیمتی مدیریت کنیم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی با اشاره به اینکه این روند بهدلیل نبود مدیریت هوشمند صادرات و تجارت بینالملل است اذعان کرد: امروز ما در حوزه اقتصاد کشاورزی نیازمند سیاستگذاریهای دولتی و حاکمیتی هستیم نه اینکه در مواجهه با چالش در بازار به جای مدیریت جلوی فعالیت عدهای از مردم که در کار تولید و یا صادرات محصول هستند را بگیریم.
پاسبان با بیان اینکه در نبود حکمرانی خوب بر اقتصاد کشاورزی بیشتر کشاورزان و یا فعالان اقتصادی در این بخش یا مصرفکنندگان هستند که متضرر میشود، تصریح کرد: در حکمرانی خوب حاکمیت، دولت و مردم باید در کنار هم باشند نه در مقابل چراکه در غیر این صورت نتیجه کار همین بحرانهایی است که بهصورت مداوم در سطح اقتصاد بخش کشاورزی شاهد آنها هستیم.
وی یکی دیگر از مباحث مرتبط با حوزه پایداری صادرات کشاورزی را برخورداری از مزیتهای رقابتی در سطح بینالملل در مواجهه با محصولات مشابه دانست و گفت: بدان معنا که ما در تولید در قیمت تمامشده، رعایت استانداردها و بستهبندی محصول بتوانیم با محصولات مشابه موجود در سایر کشورها در صادرات رقابت کنیم مثلاً امروز آنچه بازار بینالمللی پسته را از کشور ما ربوده همین مسئله است چراکه محصول آمریکا با قیمت تمامشده نهایی کمتر و با رعایت استانداردها و بستهبندی شکیلتر در بازار جهانی ارائه میشود.
معالوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ بر اساس آمارها، صادرات محصولات کشاورزی 32 درصد از ارزش کل صادرات کشور را شامل میشود، امروزه تقریباً 80 درصد از جمعیت مناطق روستایی ایران از طریق کشاورزی امرار معاش میکنند؛ بنابراین با ظرفیت بسیار مناسب برای تولید و صادرات این محصولات مواجه هستیم.
در راستای بهرهوری بیشتر، بررسی پیشنیازهای صادرات محصولات کشاورزی یک اصل است که در گام نخست توجه به قوانین صادرات محصولات کشاورزی و بعد از آن توجه به قوانین وارداتی کشور مقصد و در عین حال مدیریت درست بازار داخلی در آن تأثیرگذار است.
شناسه خبر 87131