منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در نشست اخیر شورای مسکن استان گفت که "قابل قبول نیست بانک‌های خصوصی منابع مالی استان را جذب کنند ولی آن را در جای دیگری مصرف کنند و باید میان منابع و مصارف این بانک‌ها در استان، یک تناسب منطقی وجود داشته باشد".
پیش از این مشابه همین سخنان را از زبان استانداران پیشین کرمانشاه و حتی مدیران اقتصادی و صاحبنظران استان نیز شنیده بودیم.
به عنوان نمونه دی ماه سال 1400 بهمن امیری مقدم استاندار اسبق کرمانشاه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان گفته بود که طبق ابلاغ بانک مرکزی بانک‌ها مکلفند حداقل 87 درصد منابع خود را برای پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید و اشتغال در استان هزینه کنند و هر بانکی که منابع خود را در جای دیگری هزینه می‌کند، بهتر است از کرمانشاه برود.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال استان هزینه‌نشدن منابع بانکی در استان را خیانت توصیف کرد و گفت: بانک‌ها تنها وظیفه جمع‌آوری سپرده‌های شهروندان کرمانشاهی را ندارند بلکه در قبال تولید و اشتغال جوانان این استان هم مسئولیت دارند.
به گفته رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه برخی بانک‌های خصوصی کمتر از 10 تا 20 درصد منابعشان را در استان مصرف می‌کنند در حالی‌که باید حداقل 50 درصد منابع این بانک‌ها در کرمانشاه هزینه شود.
در تمام این اظهارات اما هیچگاه به صراحت مشخص نشد که بانک‌های خصوصی چه مقدار از سرمایه کرمانشاهی‌ها را جذب کرده‌اند.
تنها مطلب قابل استناد صحبت‌های جلال صفری دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی استان کرمانشاه است که گفته بود بانک‌های خصوصی با یک شعبه کوچک به دلیل رقم بالاتر سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند توانسته‌اند تا 10 برابر بانک‌های دولتی از استان جذب سرمایه کنند.
وی نیز تاکید کرد که برخی از این بانک‌های خصوصی زیر 10 درصد منابع خودشان را در کرمانشاه خرج می‌کنند در‌حالی‌که باید طبق قانون حداقل 50 درصد منابعشان را در استانی خرج کنند که از آنجا جذب منابع داشته‌اند.
اما داده‌های کلی بانک مرکزی از وضعیت کل سپرده‌ها و تسهیلات بانکی چه می‌گوید و استان کرمانشاه چه وضعیتی دارد؟
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که 55 درصد کل سپرده‌های بانکی کشور متعلق به استان تهران است و 45 درصد باقیمانده سهم مابقی استانهاست هرچند استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و مازندران از نظر سهم بالاتر از سایر استان‌ها قرار دارند.
از کل هشت هزار و 823 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور پنج هزار و 268 هزار میلیارد تومان آن سهم استان تهران است و مابقی نیز به سایر استان‌ها رسیده است.
داده‌های آبانماه بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که کل سپرده‌های استان کرمانشاه 110 هزار میلیارد تومان است و کل تسهیلات جاری و غیر جاری استان نیز به رقم 85 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این مبالغ تقریبا یک پنجم سپرده‌ها و تسهیلات یکی از استان‌های مرکز ایران است.
این درحالیست‌که استان کرمانشاه از نظر اشتغال وضعیت مناسبی ندارد و این بالا بودن آمار بیکاری قطعا تاثیر منفی بر آمار آسیب‌های اجتماعی در این استان می‌گذارد.
حتی آمار پایین سپرده‌های بانکی مردم این استان نسبت به سایر استان‌های برخوردار کشور نشان‌دهنده پایین بودن سرانه درآمدی کرمانشاهی‌ها و آیینه تمام نمای فقر می‌تواند باشد.
درحالی‌که موقعیت استان کرمانشاه در کشور نمونه است این استان از نظر دارا بودن آثار باستانی بعد از استان فارس در جایگاه دوم کشوری قرار دارد و این موضوع یک موقعیت عالی گردشگری برای این استان ایجاد کرده است.
هم مرز بودن با 2 بخش عرب‌نشین و کردنشین عراق و تجارت بالای مرزی با این کشور همسایه دیگر مزیت برتر استان کرمانشاه نسبت به سایر استان‌هاست که می‌تواند یک موقعیت عالی سرمایه‌گذاری در سطح منطقه‌ایجاد کند.
البته در بحث سرمایه‌گذاری در کرمانشاه فقط موضوع کم‌کاری بانک‌های خصوصی مطرح نیست بلکه محدودیت اختیارات بانک‌های دولتی در پرداخت تسهیلات نیز وجود دارد به گونه‌ای که این موضوع نیز داد و فریاد مسوولان و فعالان اقتصادی استان را هم درآورده است.
محسن دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه اخیرا با اشاره به محدودیت اختیار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفته بود که این روند دستگاه‌های اجرایی استان را خسته کرده است.
به گفته وی در زمان حاضر اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های خرد و متوسط 30 تا 50 میلیارد تومان است و کف اختیارات بانک‌های استان نیز باید حداقل به 50 میلیارد تومان برسد.
اخیرا محمد علی حجتی یکی از فعالان اقتصادی استان در دیدار با رییس قوه قضاییه در کرمانشاه به همین موضوع اشاره کرد و گفت: زمانی که دلار 2 هزار تومان قیمت داشت اختیار بانک‌های استان کرمانشاه در پرداخت تسهیلات تا 10 میلیارد تومان بود و الان‌که دلار چندین برابر شده است باز هم سقف اختیارات در پرداخت تسهیلات همان است و این موضوع یعنی به سخره گرفتن کرمانشاه!
با اینکه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه قول داده است تا پیگیر این موضوع باشد و اختیار پرداخت تسهیلات بانک‌ها را از 20 به 50 میلیارد تومان برساند اما معلوم نیست که آیا بانک مرکزی قصد دارد تا در سیاستگذاری‌هایش با توجه به شرایط خاص استانی مانند کرمانشاه تجدیدنظر کند یا خیر؟