تورج الوانیان روز پنجشنبه با بیان اینکه قانون استفاده از اعتبار متوازن به‌منظور ایجاد زمینه رشد و توسعه استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی محروم مصوب شده است، اظهار کرد: هدف این است شاخصه‌هایی براساس میانگین کشوری تعریف کنند و محرومیت هر استان یا شهرستانی که عقب‌تر از شاخصه‌ها بود، از طریق اعتبارات متوازن جبران شود.

وی افزود: اعتبار متوازن، اعتبار مشخصی نیست، بلکه از سرجمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه‌ای سه درصد را به‌عنوان اعتبارات متوازن بین استان‌ها توزیع می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه این اعتبار در تمام بخش‌های بودجه قابل توزیع نیست و در مسائل خاص و دستورالعمل‌ قانون متوازن توزیع می‌شود، تصریح کرد: شرایط در هر 10 شهرستان استان در این حوزه متفاوت است.

وی گفت: عددی که در اعتبار استانی و ملی متوازن به استان ابلاغ شده، 360 میلیارد تومان بوده؛ به این معنا که 360 میلیارد تومان استانی و معادل همین مبلغ اعتبار ملی درنظر گرفته شده است.

الوانیان در ادامه خاطرنشان کرد: 2.1 درصد اعتبار متوازن کشور به استان ابلاغ شده‌ و سه مبحث جمعیت، محرومیت و نرخ بیکاری به‌عنوان مؤلفه‌های اساسی تخصیص این بودجه به‌شمار می‌روند.

وی با بیان‌ اینکه در بخش محرومیت شهرستان‌هایی مثل کبودراهنگ، رزن و منطقه قهاوند در شهرستان همدان محروم محسوب می‌شوند، تأکید کرد: نرخ بیکاری از مؤلفه‌های مهم توزیع این اعتبار است که نرخ بیکاری استان در جدولی که براساس آن اعتبار متوازن همدان لحاظ می‌شود، از متوسط کشوری بالاتر بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه درحال پیگیری هستیم شاخص‌های واقعی استان صرف نظر از بالا و پایین بودن به‌دست آید، اضافه کرد: قطعاً به دنبال آن هستیم سهم بیشتری از اعتبار متوازن برای استان دریافت کنیم.